وزارت دادگستري مامور جراي [اجراي] اينقانون است. قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 14 /3 /1337 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
ماده 4
از قانون راجع به اصلاح قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري — مصوب 1337/10/14