وزارت دارائي و وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلسشوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
ماده 11
از قانون راجع بواگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران — مصوب 1336/12/24