قانون راجع بواگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 1336,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز اعم از اسكناس و چك و حواله و غيره مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 2
حفظ موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي اين قانون و آئيننامههاي مربوط به بانك ملي ايران واگذار ميشود و بدين منظور بانكهاي مجاز مكلفند دستورهاي ارزي كه بانك ملي ايران صادر ميكند رعايت و اجرا نموده اطلاعات و آماري را كه بانك ملي ايران بخواهد تهيه و در اختيار آن بانك بگذارند.
ماده 3
كليه معاملات ارزي طبق دستوراتي كه بانك ملي ايران باتكاء اين قانون صادر ميكند بايد منحصراً توسط بانكهائي انجام شود كه بموجب مقررات قانون بانكداري براي انجام معاملات ارزي مجاز شناخته شده يا خواهند شد.
ماده 4
بانك ملي ايران براي واردات مجاز كشور و حوائج غير بازرگاني با رعايت مقررات ارزي اجازه انتقال ارز خواهد داد.
ماده 5
صادركنندگان مكلفند در موقع صدور كالا تعهد ارزي بر اساس ارزيابي گمرك ببانك ملي ايران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را بايران انتقال داده و با رعايت تبصره يك اين ماده به بانكهاي مجاز بفروشند. بانك ملي ايران بخريد ارزهاي مذكور و همچنين ارزهاي قبل از صادرات مكلف و بانكهاي مجاز مختارند.
تبصره 1
بانك ملي ايران ميتواند بطور كلي از خريد بعضي از ارزها خودداري كند و در اين صورت بانكها مجاز نيز حق خريد اين نوع ارزها را نخواهند داشت نحوه مصرف اين نوع ارزها طبق آئيننامه مخصوص تعيين خواهد شد.
تبصره 2
تشريفات صدور كالا و سپردن تعهد ارزي و طرز ابطال آن در آئيننامه اجرائي اينقانون تعيين خواهد شد.
تبصره 3
صادرات و واردات كالاهاي مجاز بر اساس قراردادهاي تهاتري عمومي و يا خصوصي و همچنين صادرات كالاهائي كه طبق قوانين خاص انجام ميگيرد تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود
ماده 6
بانكهاي مجاز مختارند ارز غير صادراتي كه اشخاص بايران ميآورند و ببانكهاي مجاز عرضه مينمايند خريداري كنند و دارندگان ارز غير صادراتي ميتوانند ارز غير صادراتي خود را در حساب ارزي بنام خود نزد بانك هاي مجاز نگاهدارند. نقل و انتقال اين قبيل ارزها در داخل كشور مجاز است ولي در هر صورت انتقال موجوديهاي ارزي بخارج كشور منوط به جلب موافقت بانك مليايران خواهد بود.
ماده 7
متخلفين از مواد 3 و 5 و 6 اين قانون اعم از مباشر و شريك و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد بجزاي نقدي تا معادل50% مبلغ موضوع عمل يا معامله ممنوع محكوم ميشوند دادرسي در محاكم صلاحيتدار محل وقوع جرم بعمل خواهد آمد- تعقيب كيفري منوط بشكايت بانك ملي ايران بوده و بانك ملي ايران مجاز است تا قبل از صدور حكم قطعي شكايت را مسترد دارد
ماده 8
واريز پيمانهاي ارزي كه قبل از اجراي اين قانون سپرده شده است و همچنين تعقيب يا حل و فصل كليه دعاوي ديگري كه كميسيون ارز براشخاص (اعم از حقوقي يا طبيعي) داشته و هنوز خاتمه نيافته بعهده هيئت تصفيه خواهد بود كه وزارت دارائي انتخاب ميكند. هيئت تصفيه مكلفاست كه وظايف خود را از تاريخ تصويب اين قانون منتهي تا مدت يكسال و نيم ديگر خاتمه دهد متعهدين از اول سال 1331 تا تاريخ اجراي اين قانون ميتوانند تا ششماه بعد از تاريخ اجراي اين قانون و در صورتيكه سررسيد تعهد بعد از تاريخ اجراي اينقانون باشد تا ششماه بعد از سررسيد تعهد خود با پرداخت پنج ريال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمايند و در صورت عدم تصفيه تعهد با فروش ارز يا با پرداخت تفاوت پنج ريال هر دلار در سررسيد ششماه مشمول مجازاتهاي مذكور در اين قانون خواهند بود. نسبت بساير اختلافات ارزي كه حل و فصل آنها بهيئت تصفيه مذكور در اين ماده واگذار شده است هيئت مزبور ميتواند بطريق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و بعنوان مدعي خصوصي دعاوي مطروحه در محاكم جزا را نيز مسترد دارد مقررات مندرجه در تبصره 14 -ماده واحده قانون بودجه سال 1334 بقوت خود باقي است و هيئت تصفيه وظيفه كميسيون ارز را نسبت به آن مقررات انجام ميدهد
ماده 9
چهل درصد از تفاوت خريد و فروش ارز بنسبت هر دلار پنجاه دينار بعنوان كارمزد ببانكهاي مجاز معاملهكننده و ده درصد بعنوان هزينه اداري بانك ملي ايران براي انجام وظايف مربوطه باينقانون و پنجاه درصد بقيه بعلاوه ساير درآمدهاي حاصله بحساب درآمد كل كشورمنظور ميگردد. كميسيون ارز از تاريخ تصويب اين قانون منحل و حقوق كارمندان فعلي كميسيون مذكور و همچنين حقوق و مخارج هيئت تصفيه موضوع ماده 8 تا آخر سال جاري از اعتبار كميسيون ارز رديف 45 بودجه سال 1336 كل كشور و از سال 1337 از اعتباري كه در بودجههاي مربوط منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد شد
تبصره
در صورتي كه بانك ملي ايران براي اجراي اين قانون احتياج بمستخدمين جديد داشته باشد بايد از كارمندان كميسيون ارز كه طبق مقررات استخدامي بانك ملي ايران واجد صلاحيت باشند استفاده نمايد
ماده 10
آئيننامه اجراي اينقانون بوسيله بانك ملي ايران تهيه و با موافقت وزارت دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11
وزارت دارائي و وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلسشوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت