واريز پيمانهاي ارزي كه قبل از اجراي اين قانون سپرده شده است و همچنين تعقيب يا حل و فصل كليه دعاوي ديگري كه كميسيون ارز براشخاص (اعم از حقوقي يا طبيعي) داشته و هنوز خاتمه نيافته بعهده هيئت تصفيه خواهد بود كه وزارت دارائي انتخاب ميكند. هيئت تصفيه مكلفاست كه وظايف خود را از تاريخ تصويب اين قانون منتهي تا مدت يكسال و نيم ديگر خاتمه دهد متعهدين از اول سال 1331 تا تاريخ اجراي اين قانون ميتوانند تا ششماه بعد از تاريخ اجراي اين قانون و در صورتيكه سررسيد تعهد بعد از تاريخ اجراي اينقانون باشد تا ششماه بعد از سررسيد تعهد خود با پرداخت پنج ريال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمايند و در صورت عدم تصفيه تعهد با فروش ارز يا با پرداخت تفاوت پنج ريال هر دلار در سررسيد ششماه مشمول مجازاتهاي مذكور در اين قانون خواهند بود. نسبت بساير اختلافات ارزي كه حل و فصل آنها بهيئت تصفيه مذكور در اين ماده واگذار شده است هيئت مزبور ميتواند بطريق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و بعنوان مدعي خصوصي دعاوي مطروحه در محاكم جزا را نيز مسترد دارد مقررات مندرجه در تبصره 14 -ماده واحده قانون بودجه سال 1334 بقوت خود باقي است و هيئت تصفيه وظيفه كميسيون ارز را نسبت به آن مقررات انجام ميدهد
ماده 8
از قانون راجع بواگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران — مصوب 1336/12/24