متخلفين از مواد 3 و 5 و 6 اين قانون اعم از مباشر و شريك و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد بجزاي نقدي تا معادل50% مبلغ موضوع عمل يا معامله ممنوع محكوم ميشوند دادرسي در محاكم صلاحيتدار محل وقوع جرم بعمل خواهد آمد- تعقيب كيفري منوط بشكايت بانك ملي ايران بوده و بانك ملي ايران مجاز است تا قبل از صدور حكم قطعي شكايت را مسترد دارد
ماده 7
از قانون راجع بواگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران — مصوب 1336/12/24