چهل درصد از تفاوت خريد و فروش ارز بنسبت هر دلار پنجاه دينار بعنوان كارمزد ببانكهاي مجاز معاملهكننده و ده درصد بعنوان هزينه اداري بانك ملي ايران براي انجام وظايف مربوطه باينقانون و پنجاه درصد بقيه بعلاوه ساير درآمدهاي حاصله بحساب درآمد كل كشورمنظور ميگردد. كميسيون ارز از تاريخ تصويب اين قانون منحل و حقوق كارمندان فعلي كميسيون مذكور و همچنين حقوق و مخارج هيئت تصفيه موضوع ماده 8 تا آخر سال جاري از اعتبار كميسيون ارز رديف 45 بودجه سال 1336 كل كشور و از سال 1337 از اعتباري كه در بودجههاي مربوط منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد شد
تبصره
در صورتي كه بانك ملي ايران براي اجراي اين قانون احتياج بمستخدمين جديد داشته باشد بايد از كارمندان كميسيون ارز كه طبق مقررات استخدامي بانك ملي ايران واجد صلاحيت باشند استفاده نمايد