حفظ موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي اين قانون و آئيننامههاي مربوط به بانك ملي ايران واگذار ميشود و بدين منظور بانكهاي مجاز مكلفند دستورهاي ارزي كه بانك ملي ايران صادر ميكند رعايت و اجرا نموده اطلاعات و آماري را كه بانك ملي ايران بخواهد تهيه و در اختيار آن بانك بگذارند.
ماده 2
از قانون راجع بواگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران — مصوب 1336/12/24