از تاريخ تصويب اين قانون هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز اعم از اسكناس و چك و حواله و غيره مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 1
از قانون راجع بواگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران — مصوب 1336/12/24
از تاريخ تصويب اين قانون هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز اعم از اسكناس و چك و حواله و غيره مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.