قانون راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1337,10,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در صورتي كه مبني بر محكوميت بدرجه سه و يا بالاتر از آن باشد قابل تجديد نظر است ومهلت درخواست تجديد نظر يكماه از تاريخ ابلاغ حكم ميباشد.
ماده 2
دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي تشكيل ميشود از پنجنفر از رؤساي شعب و مستشاران ديوانعالي كشور كه داراي شرايط عضويت دادگاه عالي انتظامي بوده و براي مدت دو سال با رأي مخفي در جلسه هيئت عمومي ديوان كشور انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقيده داديار انتظامي رسيدگي و رأي خود را صادر خواهد كرد. هيئت عمومي ديوان كشور در جلسه فوق يك نفر را هم كه واجد شرايط مذكور باشد بعنوانعضو عليالبدل انتخاب مينمايد تا در صورت عدم حضور يكي از اعضاء اصلي در دادگاه عالي فوقالذكر شركت نمايد.
تبصره
نسبت باحكام محكوميت بدرجه سه و بالاتر از آن كه بر طبق قانون متمم سازمان دادگستري مصوب كميسيون مشترك دادگستريمجلسين مورخ (1335.6.17) صادر گرديده و قطعي محسوب بوده ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون محكومعليهم ميتوانند تقاضاي تجديد نظرنمايند.
ماده 3 (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي كه مبني بر محكوميت قاضي وكيل دادگستري از درجه سه يا بالاتر از آن باشد در صورت وجود يكي از موجبات اعاده محاكمه مذكور در ماده 466 قانون آئين دادرسي كيفري يا ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني قابل درخواست اعاده دادرسي خواهد بود و درخواست اجازه اعاده دادرسي بدادگاه تجديد نظر انتظامي تقديم خواهد شد خواه حكم از دادگاه بدوي و خواه حكم از دادگاه بدوي و خواه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد و همچنين در مورد تصفيهشدگان طبق ماده 23 قانون استقلال كانون وكلاء هر گاه دادگاه بدوي يا تجديد نظر اشتباه مؤثري در رسيدگي كرده باشد حكم آن دادگاه نيز قابل اعاده دادرسي خواهد بود و در اين مورد محكوم عليه ميتواند از تاريخ اجراي اين قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه اعاده دادرسي بدادگاه تجديد نظر انتظامي قضات تقديم نمايد و در صورت صدور اجازه مرجع رسيدگي دادگاه صادركننده حكم خواهد بود.
ماده 4
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است. طرح قانوني فوق كه مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سهشنبه نهم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي - دكتر موسي عميد قانون بالا در جلسه 1337.8.3 به تصويب مجلس سنا رسيده است.