وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است. طرح قانوني فوق كه مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سهشنبه نهم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي - دكتر موسي عميد قانون بالا در جلسه 1337.8.3 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
ماده 4
از قانون راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات — مصوب 1337/10/09