سازمان ملل متحد مجاز است قرارداد را بمحض اعتبار آن بثبت برساند بنا عليهذا امضاءكنندگان زير كه هر يك از طرف دولت خود اختيار لازم را داشتهاند قرارداد را امضاء نمودهاند. [ژنو بتاريخ ششم مارس 1947 ] پيوست شماره يك تشكيل اولين شوري(شورا) بمنظور اجراي اصول مذكور در ماده 17 اولين شوري[شورا] بطريق زير تشكيل خواهد يافت: الف - شش عضو مذكور در بند (الف) ماده 17 عبارتند از: ممالك متحده آمريكا - يونان - نروژ - هلند - انگلستان - سوئد.
ب
شش عضو مذكور در بند (ب) ماده 17 عبارتند از: آرژانتين - استراليا - بلژيك - كانادا - فرانسه - هند.
ج
دو عضو منتخب از طرف مجمع طبق بند (ح) ماده 17 از روي صورت پيشنهادي از طرف شش عضو مذكور در بند الف اين پيوست. د - دو عضو از طرف مجمع طبق بند (د) ماده 17 بين اعضائي كه منافع مهمي در بازرگاني بينالمللي دارند. پيوست شماره 2 (كه در ماده 51 ذكر گرديده است) حقوق قضائي - مزايا - مصونيتها تا زمانيكه اعضاء بقرارداد عمومي مربوط بمزايا و مصونيتهاي مؤسسات تخصصي ملحق نگرديدهاند درباره سازمان و نسبت بآن مقررات زير را راجع بحقوق قضائي و مزايا و مصونيتها بمورد اجراء خواهد گذارد:
قسمت 1
سازمان در سرزمين هر يك از دول از حقوق قضائي لازم براي عملي نمودن مقاصد و انجام وظيفه بهرهمند خواهند گرديد.
قسمت 2
الف - سازمان در سرزمين هر يك از [دول از] اعضاء از مزايا و مصونيتهاي لازم براي عملي نمودن مقاصد و انجام وظيفه بهرهمند خواهند بود.
ب
نمايندگان اعضاء و همچنين اعضاء عليالبدل و مشاورين [و] كارمندان و كارمندان سازمان از مزايا و مصونيتهاي لازم در انجام كامل وظائفي كه در سازمان بعهده دارند بهرهمند خواهند بود.
قسمت 3
بمنظور اجراي مقررات قسمتهاي 1 و 2 اين پيوست اعضاء در حدود ممكنه مقررات اصلي قرارداد عمومي مربوط بمزايا و مصونيتهاي مؤسسات تخصصي را مراعات خواهند نمود. قرارداد فوق كه مشتمل بر هفده قسمت و شصت و سه ماده و دو پيوست است ضميمه قانون راجع بقرارداد مربوط بايجاد سازمان مشورتي دريانوردي بين دول ميباشد و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت