وزراء رژيم سابق و نمايندگان مجلسين و دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت و رؤساي دوائر حفاظت و رمز ومحرمانه، بعد از خرداد 1342 كه توسط هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافتهاند و يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگيقرار نگرفته از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها بصورت دائم منفصل ميگردند و حقوق بازنشستگي آنان قطع خواهدشد. و معاونين نخست وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل، رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسباتبعد از خرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته نقش داشتهاند به انفصال دائم محكومخواهند گرديد. سفرا و استانداران و معاونين وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و درصورت ارتكاب يكي از جرائم مصرحه در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكومخواهند شد.
تبصره
در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده و يا رأي صادره توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده هيأتها ميتوانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.