جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي، اجزاء و قطعات و مجموعه هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداء هر سال با پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و ما به التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه هاي سالانه پيش بيني و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراء اين ماده از تاريخ 1/ 1/ 1387 خواهد بود.
تبصره
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.