دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها (Spread) ميزان آنها را به گونه اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق الذكر تا سقف سه درصد (%3)محدود گردد.
ماده3
از قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي — مصوب 1386/05/07