دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري ها، مجوزها و پروانه هاي قانوني صادر شده را لغو كنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق كنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي نفع مي باشد.
ماده 10
از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور — مصوب 1394/02/01