ماده 9

كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند: الف - در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يك ميليارد ريال، از سرمايه گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پيمانكاران ايراني را طبق آيين‌ نامه ‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد به صورت نقد و يا اقساطي و يا مدت ‌دار يكجا وصول نمايند. ب - در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌ دار يكجا، به دستگاههاي مذكور اجازه داده مي‌ شود به غير از موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول مي ‌نمايند، براي مدت بيش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهيلات بانكي براي مدت اقساط يا پرداخت يكجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.