الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود: الف - چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره هاي (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه مي شود:
تبصره 8
مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي شوند.
تبصره 9
دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10
بهره برداران معادني كه جهت پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10 ٪) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي باشند. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 11
مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي شود. ب - در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره برداري بهينه» عبارت «و فرآوري» اضافه مي شود. پ - در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن» جايگزين مي گردد. ت - يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق مي شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح مي گردد: