وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده هاي مواد معدني و پژوهش هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن مي شود. فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است.
تبصره
معادن جديد كه توسط سازمان هاي مذكور كشف مي شوند پس از اخذ گواهي كشف طبق ساز و كار فوق بايد واگذار شوند.