ماده 6

اصول و سياستهاي ساختاري نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير مي باشد: الف – هماهنگي در حوزه ها: ساماندهي و هماهنگي فعاليت ها و خدمات در هر يك از حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي در جهت افزايش كارآمدي و پوشش كامل تر فعاليت دستگاهها، به نحوي كه از همپوشاني و تداخل فعاليت آنها جلوگيري گردد. ب - هماهنگي بين حوزه‌ ها : هماهنگي بين حوزه‌ هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي‌ با محور بودن نظام بيمه‌اي صورت مي‌ گيرد. ج - هماهنگي بين فعاليت‌ هاي پيشگيرانه و فعاليت‌ هاي اجرائي در ساير بخشهاي‌ اثرگذار بر تأمين اجتماعي. د – مشاركت بخشهاي غيردولتي: نظام تأمين اجتماعي بر اصل مشاركت در سطوح سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي استوار است به نحوي كه دستگاهها و سازمانهاي غيردولتي به روشهاي تعريف شده امكان مشاركت داشته باشند. اين مشاركت خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته از قبيل سازمانها و نهادهاي غيردولتي را نيز شامل مي شود. اين مشاركت به معناي رفع مسؤوليت از دولت نيست و در هر حال دولت مسؤوليت تأمين اجتماعي را به عهده دارد. ه ـ - كمك هاي داوطلبانه مردمي جهت تأمين منابع مالي توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي غيردولتي و عمومي نظام تأمين اجتماعي مجاز است مشروط بر آن كه اين امر طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران صورت گرفته و امكان نظارت نظام تأمين اجتماعي فراهم باشد. و – بهينه سازي: بهينه سازي فعاليتها بر سه سياست زير استوار است: 1 - تخصصي كردن فعاليتها برحسب نوع خدمات. 2 - تخصصي كردن فعاليتها برحسب گيرندگان خدمات. 3 - تخصصي كردن فعاليتها برحسب سطح خدمات (‌همگاني يا مكمل). ز – تمركز و تمركز زدايي: اين اصل بر سياستهاي زير تأكيد دارد: 1 – برنامه ريزي، سياستگذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع منابع عمومي به صورت متمركز و توسط دولت انجام مي شود. 2 – امور اجرايي و كارگزاري به صورت غيرمتمركز صورت مي گيرد. 3 – دخالت دولت در سطح فعاليتهاي اجرايي و كارگزاري تأمين اجتماعي در مواردي صورت مي گيرد كه ميزان فعاليت مؤسسات غيردولتي كفايت لازم براي ارائه خدمات را ننمايد و يا براي تنظيم بازار خدمات تأمين اجتماعي و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد. 4 – دخالت دادن شرايط منطقه اي در برنامه ريزي. ح – نظارت بر هر دو بخش دولتي و غيردولتي مرتبط با نظام جامع تأمين اجتماعي: اين نظارت بر اساس مفاد اين قانون، معيارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقتنامه هاي مبادله شده صورت مي گيرد. ط – رقابت پذيري: اعمال اصل رقابت پذيري در سطح اجرايي و كارگزاري نظام به منظور گسترش فضاي رقابتي و بسط مزيتهاي زير: 1 – كليه سطوح بيمه اي نظام تأمين اجتماعي به گونه اي طراحي و تنظيم گردند كه امكان رقابت در آن وجود داشته باشد. 2 - براي بيمه شوندگان امكان انتخاب مؤسسه بيمه‌گذار فراهم شود. 3 – به منظور حصول اطمينان از وجود فضاي سالم رقابتي و عدم عرضه انحصاري يا نيمه انحصاري، دولت اجازه كنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانين موضوعه خواهد داشت. ي - نحوه مشاركت مالي: 1 – بهره مندي صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني بابت هر عضو از محل منابع عمومي به صورت سرانه برابر خواهد بود، اين امر مانع حمايت دولت از اقشار ضعيف جامعه نمي باشد. 2 – درصد مشاركت و سهم پرداختي كارفرما نسبت به مأخذ كسر حق بيمه به صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود. 3 – درصد مشاركت و سهم پرداختي بيمه شده نسبت به مأخذ كسر حق بيمه به صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود. ك – نحوه جابجائي: جابجائي بيمه شدگان بين صندوقهاي بيمه همگاني به صورت انفرادي يا گروهي براساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. ل – سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بيمه اي نظام، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب اين نظام فعاليت مي نمايند.