اصول و سياستهاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير مي باشد: الف - پايداري منابع مالي شامل : 1 - استفاده از منابع عمومي. 2 - منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها. 3 – ايجاد تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بيمه اي ضمن حفظ شخصيت حقوقي و استقلال منابع مالي صندوقها. 4 – تأمين منابع بخش بيمه اي با مشاركت كارفرما، بيمه شده، دولت. 5 – منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارت هاي ناشي از سياستهاي اقتصادي و توسعه اي. 6 – استفاده از منابع حاصل از كمكهاي مردمي در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي. 7 - استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي. 8 – استفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و ساير وجوه شرعي در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي، با مجوز مراجع تقليد. 9 – استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي. 10 – استفاده از منابع، اموال و دارائي هاي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي با اذن مقام رهبري. 11 – درآمد ناشي از سرمايه گذاريها و مديريت وجوه و ذخائر دستگاههاي اجرائي دولتي و عمومي، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي.
تبصره
اتخاذ تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم به منظور تداوم استمرار توان پاسخگوئي حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نظام به نيازهاي شهروندان. ب – نظارت مالي بر منابع: تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي، در حد استفاده از منابع و تسهيلات نظام تأمين اجتماعي تحت نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار مي گيرند. ج – اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بيمه اي منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود. لغو مفاد اين بند مشروط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير قوانين خواهد بود. د – وجوه ، اموال، ذخائر و دارائي هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در چارچوب قوانين ومقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود. ه ـ - مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بيمه اي فعال در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي از دولت بر مبناي ارزش واقعي روز و براساس نرخ اوراق مشاركت پرداخت خواهد شد. اصول و سياستهاي اقتصادي