به منظور كاهش آثار سوء احتمالي سياستها و برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي بر وضعيت رفاه و تأمين اجتماعي مردم و جلوگيري از وارد آمدن هرگونه شوك و ضربه ناشي از سياستهاي فوق، متولي نظام جامع تأمين اجتماعي در تصميمات اقتصادي خصوصاً در مذاكرات مربوط به تعيين حداقل دستمزدها مشاركت و در شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي كار، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بيمه خدمات درماني، شوراي عالي سلامت و شوراي عالي خانواده با حق رأي شركت خواهد كرد.
ماده 8
از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي — مصوب 1383/02/21