اصول و سياستهاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير مي باشد: الف - سياست جامعيت: جامعيت به معناي ارائه كليه خدمات متنوع و مصرح در‌اين قانون است. ب – سياست كفايت: كه بر اساس آن در مرحله اول حداقل نيازهاي اساسي آحاد جامعه تأمين و در مرحله دوم كميت و كيفيت خدمات ارتقاء مي يابد. ج – سياست فراگيري: كه براساس آن خدمات نظام تأمين اجتماعي بايد براي كليه آحاد ملت تأمين و تضمين شود. د – سياست پيشگيري: اعمال اين سياست شامل هر سه حوزه بيمه اي، حمايتي و امدادي مي باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگي با ساير دستگاههاي مؤثر تأكيد مي شود به نحوي كه تلاش براي پيشگيري از ظهور با گسترش انحرافات و مشكلات اجتماعي به عنوان يك سياست هماهنگي فرابخشي مبناي عمل قرار گيرد. ه ـ - سياست توانمند سازي: سياست توانمندسازي به معناي كاهش روشهاي مبتني بر تأمين مستقيم نياز و متقابلاً افزايش توانائي هاي فردي و جمعي به منظور تأمين نيازها توسط خود افراد وابسته مي باشد. و – سياست كارگستري: سياست كارگستري، سازوكاري غيرحمايتي است و با ايجاد زمينه هاي اشتغال فرد، امكان تأمين نياز توسط خود او فراهم مي شود و به معناي ارائه خدمات رفاهي به شرط انجام تعهدات معين است. ز – سياست نيازمنديابي فعال: رسيدگي به حقوق افراد با استفاده از سيستم جامع آماري و اطلاعاتي و تأكيد بر كرامت انساني و نفي روشهاي تحقيرآميز. ح – حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانوني سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اي اين نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مكلف است تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم در اين زمينه را اتخاذ نمايد. ط – ارائه تعهدات بيمه اي صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت (سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم وروديها و خروجيها طبق محاسبات بيمه اي صورت مي پذيرد. ي – سازمانها، مؤسسات و صندوهاي بيمه اي نظام تأمين اجتماعي ماهيت تعهدي داشته و حق بيمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دريافت تعهدات قانوني است.
تبصره
با توجه به محدوديت منابع دولت در هر سه سياست (كفايت، جامعيت و فراگيري)، دولت موظف است سياستهاي مرحله اي خود را در ضمن برنامه هاي توسعه كشور منظور نمايد. اصول و سياستهاي يارانه اي