دولت موظف است طي مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اين قانون با اجراي صحيح سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و سياست هاي كلي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني با اقدامات سياستگذاري، نظارتي و تنظيم گري (رگولاتوري) و رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن زمينه رقابت پذيري در صنعت خودرو را فراهم نمايد.