وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو و راه و شهرسازي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نسبت به تدوين سند راهبردي فناوري هاي نوين در صنعت خودروسازي از جمله خودروهاي تمام برقي، تركيبي (هيبريدي- انواعي كه قابليت پرشدن مخزن انرژي (شارژ) از طريق اتصال به منبع هاي خارجي را نيز دارند) و خودران و نيز امكان استفاده از سوختهاي غيرسنگواره اي (غيرفسيلي) ديگر حداكثر ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام كند.
تبصره
دولت مجاز است ضمن ترويج روشهاي كاهش و بهينه سازي مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلكاني بر دارندگان خودروهاي پرمصرف (نسبت به حجم سيلندر) و يا توليد خودروهاي با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخيص سازمان ملي استاندارد اقدام نمايد و درآمد حاصل را پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور و درج در بودجه هاي سنواتي به يارانه تسهيلات بانكي جهت گسترش حمل و نقل عمومي موضوع احكام مندرج در ماده (4) اين قانون اختصاص دهد. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.