ماده ۴

مقررات عمومي 1 - هر يك از طرف هاي متعاهد تدابير حقوقي، اداري يا ساير اقدامات لازم را به منظور اجراي مفاد اين سند الحاقي (پروتكل)، با توجه به فعاليت هاي پيشنهادي مندرج در پيوست (۱) كه احتمال مي رود موجب اثرات مهم فرامرزي تعيين شده طبق معيارهاي مذكور در پيوست (۲) اين سند الحاقي (پروتكل) گردد، براي ايجاد فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي به عمل خواهند آورد تا امكان مشاركت عمومي و تهيه اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي مذكور در پيوست (۳) اين سند الحاقي (پروتكل) فراهم گردد. 2 - هر يك از طرف هاي متعاهد اطمينان حاصل خواهد نمود كه قبل از هرگونه تصميم در خصوص صدور اجازه يا اجراي فعاليت هاي پيشنهادي مذكور در پيوست (۱) اين سند الحاقي (پروتكل) كه احتمال مي رود موجب اثرات مهم فرامرزي گردد، فعاليت پيشنهادي مشمول فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي به موجب اين سند الحاقي (پروتكل) مي باشد. 3 - هر يك از طرف هاي متعاهد نقطه تماس اطلاع رساني خود را به طرف هاي متعاهد و دبيرخانه اعلام خواهد نمود. دبيرخانه اطلاعات مربوط به نقاط تماس اطلاع رساني را به روش الكترونيكي يا ساير روشهاي مناسب در دسترس طرف هاي متعاهد قرار خواهد داد. 4 - طرف هاي ذي ربط مشاركت مؤثر عمومي در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي فعاليت پيشنهادي به موجب اين سند الحاقي (پروتكل) را از مراحل اوليه فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي تضمين خواهند نمود. 5 - به موجب اين سند الحاقي (پروتكل)، طرف هاي ذي ربط فرصتهاي برابر براي مشاركت عمومي طرف هاي مبدأ و تأثيرپذير در فرآيندهاي ارزيابي اثرات زيست محيطي نسبت به فعاليت پيشنهادي را تضمين خواهند نمود و كمك ها و توصيه هاي لازم را در اختيار عموم قرار خواهند داد. 6 - مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) بر حق طرف هاي متعاهد براي اجراي قوانين و مقررات ملي يا موازين اداري در راستاي منافع امنيت ملي تأثير نخواهد گذاشت. 7 - مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) بر حق طرف هاي متعاهد براي حفظ يا ارائه تدابير اضافي در ارتباط با موضوعات مندرج در اين سند الحاقي (پروتكل) تأثير نخواهد گذاشت. 8 - مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) به هيچ يك از تعهدات طرف هاي متعاهد به موجب حقوق بين الملل در خصوص ارزيابي اثرات زيست محيطي در چهارچوب فرامرزي لطمه اي وارد نمي كند.