بعد از انتشار اين قانون هيچ طبيبي براي امور صحيه و طبيه در ادارات دولتي مستخدم و اجير نخواهد شد مگر اينكه بموجب اسناد مذكور در مادة دوم داراي اجازه نامة طبابت باشد.
ماده 11 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
از قانون طبابت — مصوب 1290/03/10
بعد از انتشار اين قانون هيچ طبيبي براي امور صحيه و طبيه در ادارات دولتي مستخدم و اجير نخواهد شد مگر اينكه بموجب اسناد مذكور در مادة دوم داراي اجازه نامة طبابت باشد.