ماده 4

امور مالي بند 14 - امور مالي 1-14- سال مالي با تقويم رسمي سالانه برابر است. 2-14- منابع مالي مجموعه عبارت است از: 1-2-14- ديون و حقوق ثبت نام. 2-2-14- اعانات 3-2-14- هدايا و كمكهاي مالي 4-2-14- درآمد حاصل از انتشارات 5-2-14- سايردرآمدهاي قانوني. 3-14- لازم است اعضاء حق عضويت سالانه خود را كه توسط شورا تعيين شده پرداخت نمايند. 4-14- شورا مي تواند پرداخت كل يا قسمتي از حق عضويت سالانه را معاف اعلام كند. 5-14- گزارش مالي انجمن توسط هيأت مديره تهيه و به شورا ارائه مي شود. 6-14- گزارش مالي انجمن به يك مميز مستقل ارائه مي گردد. به پيشنهاد شورا يك مميز توسط هيأت مديره منصوب مي گردد. خلاصه گزارش مميز سالانه در اختيار اعضاء قرار مي گيرد. 7-14- هيأت مميزي شامل حداقل دوعضو است كه توسط شورا و از بين اعضاء تعيين مي شود اين هيأت گزارش خود را به شورا ارائه مي دهد. اعضاء كارگروه(كميته) بازرسي همزمان نبايد عضو هيأت مديره باشند. بند 15 - اصلاح اساسنامه 1-15- اصلاح اساسنامه تنها در صورت تقاضاي يكي از اعضاء ابتدا توسط شورا بررسي و سپس در مجمع عمومي مطرح مي شود. 2-15- در جلسه شورا، پنجاه درصد(50%) كشورهاي رأي دهنده بايد حاضر باشند يا به صورت وكالتي، با توجه به مناطق جغرافيايي كه در دستور كار تعيين شده است اكثريت دوسوم اعضاء براي پيشنهاد ياد شده حاضر باشند. بند 16 - انحلال 1-16- انحلال انجمن فقط به وسيله شورا و در صورتي كه دوسوم اعضاء موافق باشند در مجمع عمومي انجام مي شود. 2-16- عايدات خالص بعد از گردهمايي طبق نظر شورا به يك يا چند سازمان پرداخت مي شود. 3-16- در مراحل انحلال ، مجمع عمومي، مديران تصفيه و حدود وظايف ايشان را منصوب مي كند. مديران تصفيه داراي اختياراتي معادل اعضاء هيأت مديره هستند. در صورتي كه هيچ مديري منصوب نشود، اعضاء هيأت مديره اين وظيفه را انجام خواهند داد. بند 17 - دستور كار 1-17- هيأت مديره انجمن داراي اختيار تنظيم دستوركار و اعمال هرگونه اصلاحي براي بررسي توسط كارگروه (كميته) عالي و تصويب شورا است. 2-17- اين دستورالعملها نبايد با قانون بلژيك و يا اساسنامه انجمن مغاير باشد. بند 18 - مورد اختلاف 1-18- در صورت بروز اختلافي كه در اساسنامه مطرح نشده باشد، تصميم گيري با شورا است كه به جاي كليه اعضاء نظر مي دهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به اساسنامه چهار ماده اي درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/11/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني