قانون عهدنامه ازمير مصوب 1376,06,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
عهدنامه ازمير مشتمل بر يك مقدمه و (16) ماده به شرح ذيل تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده ميشود. بسماللهالرحمنالرحيم عهدنامه ازمير دولتهاي كشور اسلامي افغانستان، جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، جمهوري اسلامي پاكستان،جمهوري تاجيكستان، جمهوري تركيه، تركمنستان و جمهوري ازبكستان، با يادآوري عهدنامه ازمير كه ابتدا در تاريخ 21 اسفندماه 1355 هجري شمسي برابر با 12 مارس 1977 در ازمير تركيه توسط ايران، پاكستان و تركيه امضاء و در سالهاي 1369 و 1371 (1990 و 1992) اصلاح گرديد، به عنوان منشور بنيادي سازمان همكاري اقتصادي(اكو)، با آگاهي از پيوندهاي كهن تاريخي و فرهنگي ميان مردم كشورهايشان، با تصديق اينكه صلح و ثبات يكي از پيش نيازهاي همكاري اقتصادي را تشكيل ميدهد، با اعلام تعهد و پايبندي خود به منشور ملل متحد، اهداف و اصول آن كه اساس همكاري سازنده ميان تمام مردم را فراهم ميآورد، با عزم به تأمين پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشورهاي عضو، با اراده سازگار كردن سازمان همكاري اقتصادي با نقش تقويت شده آن، با تأييد مجدد تصميم خود براي ادامه همكاري اقتصادي منطقهاي براساس نيازهاي مشترك كشورهايشان و باتوجه به تغييراتي كه در عرصه اقتصاد جهاني صورت ميگيرد و آثار آن بر كشورهاي عضو اكو، تصميم گرفتهاند مفاد عهد نامه ازمير را به عنوان منشور سازمان همكاري اقتصادي بازنگري كنند و بدين منظور نمايندگان تامالاختيار خود را منصوبكردهاند و اين نمايندگان پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه در كمال صحت اعتبار بود، به شرح زير موافقت نمودهاند:
ماده 1
تعاريف در اين عهدنامه اصطلاحات زير، جز در مواردي كه در متن به نحو ديگري مقرر شده باشد داراي معاني زير خواهد بود: الف - «سازمان» يعني سازمان همكاري اقتصادي كه ممكن است به عنوان «اكو»نيز ناميده شود. ب - «كشورهاي عضو» يعني كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي. پ - «ناظران» يعني كشورها يا سازمانهايي كه از سوي سازمان همكاري اقتصادي وضعيت ناظر بهآنها اعطا مي شود. ت - «طرفهاي گفتگو» يعني كشورها يا سازمانهايي كه اكو در زمينههاي مورد علاقه مشترك توافق شده، با آنها روابط مشاورهاي دارد. ث - «منطقه اكو» يعني سرزمينهاي كشورهاي عضو. ج - «عهدنامه» يعني عهدنامه ازمير. چ - «اجلاس سران» يعني اجلاس روساي كشورها. دولتهاي كشورهاي عضو اكو. ح - «شوراي وزيران» يعني شوراي وزيران سازمان همكاري اقتصادي. خ - «شوراي نمايندگان دائم» يعني شوراي نمايندگان دائم سازمان همكاري اقتصادي. د - «شوراي برنامهريزي منطقهاي» يعني شوراي برنامهريزي منطقهاي سازمان همكاري اقتصادي. ذ - «موسسات تخصصي»يعني اركان اكو كه با تصميم كشورهاي عضو با شخصيت حقوقي و مديريت مستقل براي ارتقاء همكاري نزديك ميان خود درزمينههاي اجتماعي، فرهنگي، فني و علمي با هماهنگي با دبيرخانه ايجاد شدهاند. ر - «نهادهاي منطقهاي» يعني اركان اقتصادي، تجاري و مالي اكو با بودجه خودكفا، شخصيت حقوقي و مديريت مستقل كه براي ارتقاء رشد اقتصاديمنطقه اكو از طريق فراهمنمودن تسهيلات مالي و تجاري و سرمايهگذاري در داخل منطقه ايجاد شدهاند. ز - «دبيرخانه» يعني دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي مستقر در تهران كه ممكن است به عنوان «مقر« نيز ناميده شود. ژ - «دبير كل» يعني دبير كل سازمان همكاري اقتصادي. س - «دولت.كشورميزبان» يعني دولت. كشورجمهوري اسلامي ايران.
ماده 2
اهداف اهداف سازمان به قرار زير خواهد بود: الف - ارتقاء شرايط براي توسعه اقتصادي پايدار و براين اساس افزايش سطح زندگي و رفاه در كشورهاي عضو از طريق بسيج امكانات بالقوه اقتصادي واجتماعي منطقه. ب - اتخاذ اقداماتي براي حذف تدريجي موانع تجاري در منطقه اكو و گسترش تجارت درون منطقهاي و فرامنطقهاي باعنايت به تجربيات ديگر مناطقو روندهاي اقتصاد جهاني. پ - تشويق همكاري اقتصادي فزاينده در راستاي آرمانهاي بنيادين كشورهاي عضو براي تامين نقش مهمتر و كمك منطقه اكو به رشد تجارت جهاني ومحو سياستهاي غير منصفانه تجاري كه براي كشورهاي درحال توسعه به ويژه كشورهاي عضو شرايط تجاري نامساعدي را ايجاد نموده است. ت - فراهمآوردن شرايط ادغام تدريجي و آرام اقتصاد كشورهاي عضو با اقتصاد جهاني براي تامين مشاركت كاملتر آنها در روند جهاني شدن اقتصاد. ث - ارتقاء همكاري منطقهاي فعال و كمك متقابل در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فني و علمي. ج - تسريع در توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات كه كشورهاي عضو را با يكديگر و جهان خارج پيوند ميدهد. چ - ارتقاي همگرايي فعاليتهاي بخش عمومي و خصوصي با تاكيد بر آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي در جهت مشاركت فزاينده بخشخصوصي در توسعه اقتصادي منطقهاي از طريق مشاركت و سرمايهگذاري. ح - تهيه برنامههاي مشترك براي توسعه منابع انساني در منطقه اكو. خ - تشديد بسيج و بهرهبرداري از منابع طبيعي منطقه اكو به ويژه منابع انرژي. د - افزايش تلاشها براي بهره برداري موثر از امكانات بالقوه صنعتي و كشاورزي منطقه اكو. ذ - توسعه همكاري منطقهاي براي ريشهكني مصرف نابجاي مواد مخدر. ر - تسهيل همكاري در زمينههاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست در منطقه اكو. ز - ارتقاء روابط و همكاري براساس منافع متقابل بين اكو و ديگر سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي و همچنين موسسات مالي. ژ - تحكيم بيشتر پيوندهاي تاريخي و فرهنگي در ميان مردم منطقه اكو و همچنين تبادلات در زمينه جهانگردي.
ماده 3
اصول همكاري همكاري منطقهاي در چارچوب اين عهدنامه براصول و خط مشيهاي زير مبتني خواهد بود: الف - حاكميت مساوي كشورهاي عضو كه با حسن نيت و براساس منافع متقابل بدون لطمه زدن به تعهدات دوجانبه و بينالمللي خود، تعهداتي را كهبه موجب اين عهدنامه برعهده دارند ايفا خواهند كرد. ب - حتيالمقدور، پيونددادن طرحهاي توسعه اقتصادي ملي با اهداف آني و دراز مدت اكو. پ - تلاش مشترك براي دستيابي آزادتر به بازارهاي خارج از منطقه اكو براي مواد خام و كالاهاي تمام شده كشورهاي عضو. ت - بهرهبرداري موثر از نهادها، موافقتنامهها و ترتيبات همكاري اكو با ديگر سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي از جمله نهادهاي مالي چند جانبه. ث - فعاليت مشترك كشورهاي عضو به منظور ايجاد يك رهيافت هماهنگ براي ارتقاء مشاركت آنها در ترتيبات منطقهاي و جهاني. ج - همكاري ميان كشورهاي عضو در تعقيب راهبردها، براساس شيوههاي واقع بينانه و تدريجي، با توجه به امكانات بالقوه و منابع موجود در اكو وهمچنين تفاوت سطح توسعه اقتصادي كشورهاي عضو با عنايت خاص به موافقتنامهها و ترتيبات منعقد شده با ديگر نهادهاي منطقهاي و بينالمللي. چ - تبادل در زمينههاي آموزشي، علمي، فني و فرهنگي.
ماده 4
اجلاس سران كشورها / دولتها رؤساي كشورها/دولتهاي كشورهاي عضو هر دو سال يكبار و در صورتي كه توسط كشورهاي عضو ضروري تشخيص داده شود بيشتر از يكبار تشكيلجلسه خواهند داد. اجلاس سران شرايط عيني و پيشرفت در اجراي برنامهها و طرحهاي اكو را بررسي و همچنين به عنوان عاليترين مرجع تبادل نظردر مورد موضوعات منطقهاي و جهاني مورد علاقه مشترك منطقه اكو، عمل خواهد نمود.
ماده 5
ساختار سازماني اكو اركان اصلي اكو عبارت خواهند بود از شوراي وزيران، شوراي نمايندگان دائم، شوراي برنامه ريزي منطقهاي، دبيرخانه و مؤسسات تخصصي درزمينههاي خاص همكاري. نهادهاي منطقهاي و كميتههاي ويژه نيز مي تواند با تصميم شوراي وزيران ايجاد گردد.
ماده 6
شوراي وزيران شوراي وزيران عاليترين هيأت سياستگزاري و تصميمگيري اكو خواهد بود. شوراي وزيران متشكل است از وزراي خارجه كشورهاي عضو يا ديگرنمايندگاني كه مقام وزارت داشته باشند و از طرف دولتها معرفي گردند. شوراي وزيران حداقل سالي يكبار بطور متناوب در سرزمين كشورهاي عضوتشكيل جلسه خواهد داد. اجلاسهاي فوقالعاده شورا نيز ميتواند در سرزمين كشورهاي عضو يا در هر مكان مورد توافق كشورهاي عضو برگزار گردد.شوراي وزيران در صورت لزوم ميتواند پيشنهاد تشكيل اجلاسهاي ساير وزراء را براي تنظيم برنامهها و طرحهايي در زمينههاي مربوط به كار آنها ازطريق اجلاسهاي بخشي يا مشترك وزارتي ارائه دهد.
ماده 7
- شوراي نمايندگان دائم يك هيأت دائمي خواهد بود كه به استثناي زماني كه شوراي وزيران جلسه دارد، از طرف و به نام شوراي وزيران مسئولاجراي خط مشيهاي آن شورا، تنظيم موضوعاتي كه بايد توسط كشورهاي عضو نسبت بهآن تصميم گيري شود و بهعمل آوردن اقدامات مقتضي نسبتبه موضوعات مربوط به اجراي تصميمات شوراي وزيران خواهد بود. شوراي نمايندگان دائم مركب از نمايندگان/ دائم. سفراي معرفي شده نزد اكوميباشد. اين شورا هر زمان كه لازم باشد، به رياست نماينده كشور عضوي كه رياست شوراي وزيران را بهعهده دارد تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 8
شوراي برنامهريزي منطقهاي شوراي برنامهريزي منطقهاي از روساي سازمانهاي برنامهريزي كشورهاي عضو و يا ديگر نمايندگان مقام همتراز كه ممكن است از سوي دولتهاي آنهامعرفي گردند تشكيل خواهد شد و دست كم سالي يكبار قبل از اجلاس ساليانه شوراي وزيران به رياست نماينده كشور عضوي كه رياست شورايوزيران را برعهده دارد در مقر سازمان تشكيل جلسه خواهد داد. شوراي برنامه ريزي منطقهاي برنامههاي علمي براي تحقق اهداف سازمان را همراه بابررسي برنامههاي گذشته و ارزيابي نتايج حاصله تهيه و به شوراي وزيران تقديم خواهد كرد. شوراي برنامهريزي در انجام اين وظيفه از دبيرخانه كمكخواهد گرفت. اين شورا ميتواند ايجاد نهادهاي منطقهاي و كميتههاي ويژه در زمينههاي داراي اولويت براي همكاري را به شوراي وزيران پيشنهاد دهد.
ماده 9
دبيرخانه 1 - دبيرخانه متشكل از دبير كل و كاركنان موردنياز سازمان ميباشد. مقر دبيرخانه در تهران خواهد بود و طبق مفاد موافقتنامه بين دولت جمهورياسلامي ايران و سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در باره حقوق، مزايا و مصونيتهاي دبيرخانه اكو كه به تصويب شوراي وزيران و به امضاء وزير خارجهكشور ميزبان و دبير كل رسيده است، انجام وظيفه خواهد كرد. 2 - دبير كل توسط شوراي وزيران براي يك دوره غير قابل تمديد سه ساله از ميان نامزدهاي معرفي شده توسط كشورهاي عضو براساس لياقت، تجربه وتناسب بهگونهاي كه در مقررات استخدامي دبيرخانه اكو مقرر شده انتخاب و معرفي خواهد شد. دبير كل به عنوان بالاترين مقام اجرائي سازمان در مقابلشوراي وزيران نسبت به تمام فعاليتهاي سازمان مسئول خواهد بود و مقام و وضعيت سفير را خواهد داشت. او در اجلاسهاي تمامي شوراها شركتخواهد كرد و وظايف ديگري را نيز كه اركان مزبور بهعهده او ميگذارند، انجام خواهد داد. دبير كل گزارش سالانهاي در مورد عملكرد سازمان به شوراي وزيران ارائه خواهد كرد. 3 - كاركنان دبيرخانه برطبق شرايط و تشريفات تعيين شده در مقررات استخدامي مصوب شوراي وزيران منصوب و اداره خواهند شد. تمام اعضايدبيرخانه كارمندان بينالمللي تمام وقت تلقي خواهند شد و حقوق خود را از بودجه دبيرخانه طبق جدول حقوق و مزاياي مصوب شوراي وزيراندريافت خواهند داشت. 4 - نقش دبيرخانه عبارت خواهد بود از شروع، هماهنگي و نظارت بر اجراي فعاليتهاي اكو و كمك به امر برگزاري اجلاسهاي سازمان. وظايف وساختار دبيرخانه تابع مقررات استخدامي دبيرخانه اكو مصوب شوراي وزيران خواهد بود. 5 - دبير كل و كاركنان دبيرخانه در اجراي وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان دستوراتي را جويا نشده يا دريافت نخواهند كرد و از هراقدامي كه ممكن است بر موقعيت آنها به عنوان كارمندان بينالمللي كه تنها در قبال سازمان مسئول هستند خدشه وارد كند، خودداري خواهند كرد.
ماده 10
مؤسسات تخصصي و نهادهاي منطقهاي مؤسسات تخصصي و نهادهاي منطقهاي در زمينههاي خاص همكاري، ايجاد خواهند شد. تعداد، نوع و اهداف اين مؤسسات و نهادها ميتواند توسط شوراي وزيران تعيين و هنگام لزوم بازنگري شود. تمام موسسات تخصصي و نهادهاي منطقهاي گزارش سالانه فعاليتهاي خود را طبق آييننامه اجرائيخود به شوراي وزيران ارائه خواهند داد و دبير كل سازمان را نيز آگاه خواهند ساخت.
ماده 11
مقررات مالي دبيرخانه داراي بودجه متمركز خواهد بود. سهميههاي كشورهاي عضو در اين بودجه به دلار آمريكا، توسط شوراي وزيران و با توجه به ظرفيت وتوانايي پرداخت آنها و معيار رايج ارزيابي سهميههاي سازمان ملل متحد تعيين خواهد شد.
ماده 12
تصميم گيري
1
تمام تصميمات در مورد موضوعات مهم مربوط بهپذيرش اعضاء يا ناظرين يا طرفهاي گفتگوي جديد، ترتيبات بودجهاي، موضوعات دارايپيآمدهاي مالي، انتصاب دبير كل، تصويب طرحهاي عملي و راهبردهاي اقتصادي، اصلاح عهدنامه و روابط خارجي اكو يا هر موضوع ديگري كهشوراي وزيران ممكن است آن را براي سازمان داراي اهميت حياتي تلقي كند، براساس اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.
2
تصميمات در مورد ساير موضوعات براساس اكثريت نسبي كل اعضاء اكو اتخاذ خواهد شد، مشروط بر اينكه اعضاي باقيمانده نسبت به آن تصميمراي ممتنع بدهند و يا با آن مخالفت نكنند.
ماده 13
عضويت 1 - هر كشوري كه از مجاورت جغرافيايي با منطقه اكو برخوردار است و يا در اهداف و اصول اكو سهيم است ميتواند درخواست عضويت در سازمان را بنمايد. كشور مزبور درخواست خود را از طريق دبير كل به شوراي وزيران ارسال خواهد كرد. شوراي وزيران ميتواند در مورد پذيرش عضو جديد بهاتفاق آراء تصميمگيري نمايد. 2 - كشور درخواست كننده رعايت و احترام كامل مفاد اين عهدنامه را برعهده خواهد گرفت و تمامي تعهدات ناشي از آن را خواهد پذيرفت. كشوردرخواست كننده پس از پذيرش درخواست عضويت آن، طبق رويهها و قواعد قانون اساسي خود به عهدنامه خواهد پيوست. 3 - اسناد تصويب در اسرع وقت نزد دولت ميزبان - دولت جمهوري اسلامي ايران - توديع خواهد شد و دولت مزبور نسخه گواهي شدهاي را به سايركشورهاي عضو و دبير كل ارسال خواهد نمود. 4 - كشور عضو جديد در هنگام تصويب ميتواند با موافقت شوراي وزيران به عنوان عضو كامل در فعاليتهاي تمامي اركان اكو مشاركت كرده و سهميهارزيابي شده خود را در بودجه اكو پرداخت نمايد. 5 - هر كشور عضو ميتواند در هر زمان با ارائه يادداشت رسمي به دبير كل مبني بر قصد خود براي كنارهگيري، از اين موافقتنامه كنارهگيري كند. دبير كلاين يادداشت را به تمامي اعضاء ارسال خواهد كرد. كنارهگيري شش ماه پس از دريافت يادداشت مزبور توسط دبير كل و تسويه تمامي تعهدات ماليقابل پرداخت به سازمان، نافذ خواهد شد.
ماده 14
مقررات عمومي 1 - سازمان همكاري اقتصادي در قلمرو هريك از كشورهاي عضو خود از صلاحيت قانوني و مزايا و مصونيتهاي مورد نياز براي انجام وظايف و اجراياهدافش، طبق شرايط مندرج در موافقتنامه وضعيت حقوقي سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، نمايندگان ملي و كاركنان بينالمللي كه ضميمه اينعهدنامه خواهد شد، برخوردار خواهد بود. زبان رسمي
2
زبان رسمي سازمان انگليسي است. ترتيباتي براي ترجمه همزمان و ترجمه غيررسمي به زبان روسي فراهم خواهد شد. آييننامه اجرائي
3
اجلاسهاي سازمان در تمام سطوح برطبق «آئيننامه اجرائي» مصوب شوراي وزيران برگزار خواهد شد. روابط خارجي
4
سازمان ميتواند با نهادها، كشورها و سازمانهاي منطقهاي يا بينالمللي، ديگر رابطه همكاري برقرار نمايد. نوع و حدود چنين همكاري مزبور توسط شوراي وزيران و براساس اتفاق آراء تعيين خواهد شد. 5 - سازمان ميتواند وضعيت ناظر يا طرف گفتگو به نهادها، كشورها و سازمانهاي منطقهاي يا بينالمللي ديگر اعطاء نمايد. نوع و حدود چنين وضعيتي توسط شوراي وزيران و براساس اتفاق آراء تعيين خواهد شد.
ماده 15
اصلاح
1
دولت هر كشور عضو ميتواند از طريق دبيرخانه پيشنهادهاي بازنگري يا اصلاح اين عهدنامه را به شوراي وزيران تسليم نمايد.
2
بازنگريها و اصلاحات به عمل آمده، پس از تصويب شوراي وزيران و بعد از اينكه دوسوم كشورهاي عضو اسناد تصويب خود را طبق رويهها وقواعد قانون اساسي مربوط خود توديع نمايند، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 16
مقررات نهايي
1
اين عهدنامه طبق رويهها و قواعد قانون اساسي كشورهاي عضو تصويب و اسناد تصويب نزد دولت جمهوري اسلامي ايران توديع خواهد شد كهدولت ايران نيز نسخه گواهي شده آن را به دبيرخانه و ساير كشورهاي عضو ارسال خواهد كرد.
2
اين عهدنامه بعد از اينكه دو سوم كشورهاي عضو اسناد تصويب را نزد دولت جمهوري اسلامي ايران توديع نمايند، لازمالاجراء خواهد شد.
3
عهدنامه حاضر بعد از لازم الاجراء شدن جايگزين عهدنامه اوليه ازمير مصوب 21 اسفندماه 1355 هجري شمسي برابر با 12 مارس 1977 وپروتكلهاي اصلاحي سالهاي 1369 و 1371 (1990 و 1992) آن خواهد شد.
4
اين عهدنامه در يك نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم گرديد. در تاييد مراتب فوق، نمايندگان تامالاختيار امضاءكننده زير اين عهدنامه را امضاء كردند. در روز بيست و چهارم شهريورماه 1375 هجري شمسي برابر با چهاردهم سپتامبر سال 1996 ميلادي در ازمير امضاء شد. از طرف دولت اسلامي افغانستان _ از طرف جمهوري اسلامي پاكستان از طرف جمهوري آذربايجان _ از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري اسلامي ايران _ از طرف جمهوري تركيه از طرف جمهوري قزاقستان - از طرف تركمنستان از طرف قرقيزستان _ از طرف جمهوري ازبكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن عهدنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/7/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري