الف - تصديق ميشود كه ژاپن بايد در ازاء خسارات و صدماتي كه در مدت جنگ موجب گرديده بدول متفق غرامت بدهد معهذا اينمسئله نير مورد تصديق است كه منابع ژاپن اگر بنا باشد داراي يك اقتصاديات قابل ادامه باشد تا بتوانند كليه آن غرامات و خسارات را در ضمن كه سايرتعهدات خود را انجام ميدهد تأديه كند كافي نيست. بنابراين:
1
ژاپن با دول متفق كه سرزمينهاي فعلي آنان تحت تصرف نيروهاي ژاپن بوده و از ژاپن خسارت ديدهاند اگر بخواهند فوراً باين منظور وارد مذاكرهخواهد شد كه با مهيا ساختن وسائل كار مردم ژاپن در صنايع در ترميم خسارات و ساير خدماتي كه بايد نسبت بدول متفق مورد بحث انجام دهد بجبران ترميم خسارات وارده بآن كشورها مساعدت كند. ضمن انجام يك چنين ترتيباتي از تحميل تعهدات اضافي بر ساير دول متفق خودداريخواهد شد و در مواردي كه تهيه مواد خام مورد لزوم باشد بوسيلة دول متفق مورد بحث تهيه خواهد شد تا از لحاظ ارز خارجي تحميلاتي بر ژاپنوارد نشود.
2
(1) مشروط برعايت مندرجات بند فرعي 2 زير هر يك از دول متفق حق ضبط توقيف تسويه يا بمصرف رسانيدن كليه اموال حقوق و منافعمشروحة ذيل را خواهد داشت. الف - اموال حقوق و منافع ژاپن و اتباع ژاپن.
ب
اموال حقوق منافع اشخاصي كه جهت يا از طرف ژاپن يا اتباع ژاپن كار ميكند.
ج
مجموع آنچه بژاپن يا اتباع ژاپن تعلق داشته يا تحت نظارت آنها باشد و در تاريخ اجراي عهدنامة حاضر تابع قلمرو قضائي ژاپن بودهاند. اموالحقوقي و منافعي كه در اين بند فرعي مشخص شده است شامل اين اموال و حقوق و منافع مسدود شده يا بكار افتاده يا در تصرف و يا در تحت نظارتمقامات دول متفق مربوط باموال دشمن خواهد بود كه متعلق باشخاص يا شخصيتهاي حقوقي كه در بندهاي الف - ب يا ج - فوق در موقعي كهآن اموال تحت نظارت آن مقامات قرار گرفتهاند بوده يا از طرف ايشان ضبط و اداره شده است. (2) - موارد زير از حقوق تعيين شده در بند فرعي (1) فوق مستثني خواهد بود: يك - اموال اشخاص طبيعي ژاپن كه در مدت جنگ با اجازة دولت مربوطه در كشور يكي از دول متفق بغير از كشور اشغال شده بوسيله ژاپن مقيمبودهاند باستثناي اموالي كه مشمول محدوديتهاي زمان جنگ بوده است و از تاريخ اجراي عهدنامة فعلي از محدوديت هاي مزبور آزاد نشدهاند. دو - كلية مستغلات - اثاثيه و تأسيسات متعلق بدولت ژاپن كه جهت مقاصد ديپلماسي يا كنسولي مورد استفاده قرار گرفته و نيز كليه اثاثيه شخصي وسائر اموال خصوصي كه داراي جنبه انتفاعي نبوده و براي انجام وظايف عادي ديپلماسي يا كنسولي مورد لزوم باشد و بكارمندان ديپلماسي و كنسوليژاپن تعلق داشته باشد. سه - اموال متعلق بمؤسسات مذهبي يا بنگاههاي خصوصي خيريه كه منحصراً بمنظورهاي مذهبي يا خيريه از آن استفاده شود. چهار - اموال حقوق و منافعي كه در نتيجه تجديد بازرگاني و روابط مالي از دوم سپتامبر 1945 بين كشور مربوطه و ژاپون تابع قضاوت ژاپن شده استباستثناء آنچه ناشي از معاملات خلاف قوانين كشور متفق مربوطه باشد. پنج - تعهدات ژاپن يا اتباع ژاپن هر گونه حقوق مالكيت يا منافع در اشياء معلوم و مشخصي كه در ژاپن واقع شده باشد منافع در مؤسساتي كه در تحتقوانين ژاپن تشكيل شده باشد. مشروط بآنكه اين استثناء فقط شامل تعهداتي از ژاپن و اتباع ژاپن خواهد بود كه بپول رواج ژاپن است.
3
اموالي كه ضمن مستثنيات شمارة يك الي 5 بآن اشاره شده مشروط بپرداخت هزينه مناسبي براي حفظ و ادارة آن مسترد خواهد شد و درصورتيكه اين قبيل اموال تصفيه شده باشد ماحصل فروش در ازاء اموال مسترد خواهد گرديد.
4
حق ضبط توقيف تصفيه يا بمصرف فروش رساندن اموال كه در بند فرعي يك بالا مقرر گرديده است طبق قوانين دولت متفق مربوطه اعمالخواهد شد و صاحب مال فقط داراي حقوقي خواهد بود كه قوانين مذكوره بآنها اعطاء نموده باشد.
5
دول متفق موافقت مينمايند كه نسبت بعلائم تجارتي و حقوق مالكيت ادبي و صنعتي ژاپن تا حدي كه اوضاع جاريه هر كشور اجازه دهد براساسي كه مساعد بحال ژاپن باشد عمل نمايند. ب - باستثناي مواردي كه در عهدنامة حاضر بنحو ديگر مقرر شده باشد دول متفق از كلية دعاوي غرامت جنگ و سائر دعاوي خود و اتباع خودكه از عمليات ژاپن و اتباع او در جريان ادامة جنگ ناشي شده باشد صرفنظر ميكنند و همچنين از دعاوي خود مربوط بهزينة مستقيم تصرف نظامي.