الف - بتقاضاي هر يك از دولتهاي متفق دولت ژاپن طبق حقوق بينالملل هر رأي يا قرار صادره از دادگاههاي غنائم جنگي ژاپن را دردعاوي مربوط بحقوق مالكيت اتباع آن دولت متفق مورد تجديد نظر قرار داده و رونوشت كلية مدارك را بانضمام سوابق دعاوي مزبور و تصميماتاتخاذ شده و قرارهاي صادره تهيه خواهد شد. در هر مورد كه از چنين تجديد نظري معلوم گردد كه امر استرداد جايز ميباشد مقررات ماده 15 شامل اموال مربوطه خواهد شد.
ب
دولت ژاپن اقدامات لازمه را اتخاذ خواهد كرد تا اتباع هر يك از دولتهاي متفق را در ظرف يكسال از تاريخ اجراي عهدنامة حاضر بين ژاپن ودولت متفق مربوطه قادر سازد كه هر گونه حكم صادره از طرف يكي از دادگاههاي ژاپن را بين 7 دسامبر 1941 و تاريخ اجراي اين عهدنامه در مورددادخواست هائي كه اتباع مزبور قادر نبودهاند دعوي خود را بعنوان مدعي يا مدعيعليه بنحو شايسته عرضه بدارد براي تجديد نظر بمقاماتصلاحيتدار ژاپن تسليم نمايند. دولت ژاپن مقرر خواهد داشت در مواردي كه بيك نفر تبعه بر اثر يك چنين حكمي لطمه وارد شده باشد نامبرده بهمان وضع كه قبل از صدور حكم داشته اعاده گردد و يا آنكه موجبات رفع شكايت او بنحوي كه در آن عادلانه و منصفانه باشد فراهم گردد.