قانون قبول ترتيبات دائمي كنسرسيوم بينالمللي استفاده از ماهوارههاﻯ مخابراتي مصوب 1351,09,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه ترتيبات دائمي كنسرسيوم مخابرات ماهوارهاﻯ مشتمل بر بيست و دو مادۂ و چهار (4) ضميمه و موافقتنامه اجراييمشتمل بر بيست و چهار مادۂ و يك ضميمه كه در تاريخ بيست و نهم مرداد ماه 1350 برابر با بيستم اوت يكهزار و نهصد و هفتاد و يك در واشنگتنبامضاء رسيده است تصويب ميگردد و بدولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آن را بدبير كل كنسرسيوم بينالمللي استفاده از ماهوارههاﻯ مخابراتي تسليم نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك مادۂ و متن موافقتنامه و موافقتنامه اجرائي ضميمه پس از تصويب مجلس شورأﻯ ملي در جلسه روز سهشنبه 1351.8.23در جلسه روز دوشنبه ششم آذرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي مقدمه دولتهاﻯ طرف اين موافقتنامه با توجه به اصل مندرج در تصميم شمارۂ (XV1) 1721 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مبني بر اينكه مخابرات از طريق ماهوارهها بايد بمحض عملي بودن، در سطح جهاني و بدون تبعيض مورد استفاده كليه ملل جهان قرار گيرد. با توجه بمقررات مربوطه، مندرج در عهدنامه مربوط به اصول حاكم بر فعاليتهاﻯ دولتها در زمينه اكتشاف و استفاده از فضاﻯ ماوراء جو از جمله ماه واجرام سماوﻯ، بخصوص با توجه بمادۂ اول، كه طبق آن فضاﻯ ماوراء جو بايد در راه صلاح و منافع كليه دول مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اينكه طبق موافقتنامه مربوط به برقرارﻯ ترتيبات موقت براﻯ سيستم ماهوارههاﻯ مخابراتي تجارتي جهاني و موافقتنامه مخصوص مربوطه،يك سيستم جهاني ماهوارههاﻯ مخابراتي تجارتي تشكيل شده است. با تمايل به ادامه توسعه اين سيستم مخابراتي ماهوارهاﻯ، به قصد ايجاد يك سيستم واحد براﻯ مخابرات ماهوارهاﻯ تجارتي جهاني كه جزئي از شبكهتوسعه يافته مخابرات جهاني است و اين شبكه خدمات مخابراتي وسيع را بتمام مناطق جهان بسط خواهد داد و در تأمين صلح و تفاهم جهاني مؤثرخواهد بود. در جهت نيل به اين هدف، با تصميم به تأمين مؤثرترين و باصرفهترين وسايل ممكن براﻯ استفاده تمام مردم جهان و از طريق پيشرفتهترين تكنولوژيموجود كه با بهترين و منصفانهترين كاربرد طيف فركانسهاﻯ راديوئي و فضاﻯ مدارﻯ سازگار باشد. و با اعتقاد به اينكه مخابرات ماهوارهاﻯ بايد طورﻯ سازمان داده شود كه تمام ملتها بتوانند بسيستم ماهوارهاﻯ جهاني دسترسي داشته باشند و هر يك از دولتهاﻯ عضو اتحاديه بينالمللي مخابرات كه بخواهند در اين سيستم سرمايهگذارﻯ كنند و در نتيجه در طرح، توسعه، ساخت منجمله تأمين دستگاهها و تأسيس و بهرهبردارﻯ و نگهدارﻯ و مالكيتسيستم سهيم باشند. بموجب موافقتنامه برقرارﻯ ترتيبات موقت براﻯ استقرار يك سيستم مخابراتي ماهوارهاﻯ تجارتي جهاني. بترتيب زير توافق ميكنند :
ماده 1
تعاريف از لحاظ موافقتنامه حاضر: الف - اصطلاح موافقتنامه عبارتست از موافقتنامه حاضر، منجمله ضمائم آن و بغير از عناوين مواد، كه در تاريخ 20 اوت 1971 در واشنگتنبراﻯ امضاﻯ دولتها مفتوح گرديده است و بر اساس آن سازمان بينالمللي ماهوارههاﻯ مخابراتي اينتلسات تأسيس شده است. ب - اصطلاح “موافقتنامه اجرايي” عبارتست از موافقتنامهايكه همراه با ضمائم و به استثناء كليه عناوين مواد آن در تاريخ 20 اوت 1971 درواشنگتن جهت امضاء دولتها يا مؤسسات مخابراتي كه طبق مفاد اين موافقتنامه از طرف دولتها تعيين شدهاند مفتوح بوده است. ج - اصطلاح موافقتنامه موقت عبارتست از موافقتنامهاﻯ كه ناظر بر برقرارﻯ ترتيبات موقت براﻯ استقرار سيستم مخابرات ماهوارهاﻯ جهانياست و در تاريخ 20 اوت 1964 در واشنگتن توسط دولتها به امضاء رسيده است. د - اصطلاح موافقتنامه مخصوص عبارتست از موافقتنامهايكه در تاريخ 20 اوت 1964 توسط دولتها يا سازمانهاﻯ مخابراتي كه بر اساسپيشبينيهاﻯ موافقتنامه موقت از طرف دولتها تعيين شدهاند به امضاء رسيده است. ه - اصطلاح كميته موقت ماهواره مخابراتي عبارتست از كميتهاﻯ كه برابر مفاد ماده چهارم موافقتنامه موقت تشكيل شده است. و - اصطلاح طرف عبارت است از دولتي كه موافقتنامه در مورد آن لازمالاجرا گرديده و يا بطور موقت بمورد اجرا درآمده است. ز - امضاءكننده عبارتست از يك طرف و يا سازمان مخابراتي كه از جانب يك طرف معين شده باشد و موافقتنامه اجرايي را امضاء كرده وموافقتنامه در مورد آن لازمالاجرا گرديده و يا بطور موقت بمورد اجرا درآمده است. ح - اصطلاح قسمت فضائي عبارتست از ماهواره مخابراتي و وسايل و تأسيسات رديابي، تلهمترﻯ، فرمان، كنترل و نظارت و ساير تجهيزات كه براﻯ بهرهبردارﻯ از ماهوارهها لازم است. ط - اصطلاح قسمت فضائي اينتلسات عبارتست از قسمت فضائي كه به اينتلسات تعلق دارد. ﻯ - اصطلاح مخابرات عبارتست از هر نوع مخابره، ارسال يا اخذ علايم، نوشته، تصوير و صدا يا هر نوع اطلاع از طريق باسيم، بيسيم يا بوسيله فور يا سيستمهاﻯ الكترومغناطيسي ديگر. ك - سرويس مخابراتي عمومي عبارتست از سرويسهاﻯ مخابراتي ثابت يا متحركي كه ممكن است توسط ماهواره تأمين شود و در اختيار عامهقرار گيرد مثل تلفن، تلگراف، تلكس، تلهفتو، مخابره رادهها و مخابره برنامههاﻯ راديوئي و تلويزيوني بين ايستگاه هاﻯ زميني تصويب شدهاي كه براﻯپخش برنامهها جهت استفاده عامه، بقسمت فضائي اينتلسات دسترسي دارند و مدارهاﻯ اجارهاﻯ براﻯ هر يك از اين منظورها به استثناﻯ سرويسهاﻯ متحرك از نوعي كه قبل از شروع امضاﻯ اين موافقتنامه در موافقتنامه موقت و موافقتنامه مخصوص پيشبيني نشده باشد و توسط ايستگاههاﻯ متحركي كه مستقيماً با ماهوارهاﻯ در ارتباطند كه بطور كلي يا جزئي براﻯ تأمين خدمات مربوط به مصونيت يا كنترل پرواز هواپيماها، به هوانوردﻯ يادريانوردﻯ راديوئي تخصيص داده شده است تأمين شود. ل - سرويسهاﻯ مخابراتي تخصصي، عبارتست از سرويسهاﻯ مخابراتي كه ممكن است توسط ماهوارهها، غير از آنهائيكه در بند ك اين ماده تعريف شد تأمين شود،از جمله سرويسهاﻯ دريانوردﻯ راديوئي، سرويسهاﻯ پخش صدا و تصوير از طريق ماهواره براﻯ اخذ توسط عامه مردم،سرويسهاﻯ تحقيقات فضائي، سرويسهاﻯ هواشناسي و سرويسهاﻯ منابع زميني، البته اين اصطلاح منحصر به موارد فوق نيست. م - اصطلاح اموال يا دارائي عبارتست از هر چيز، از هر نوع و ماهيت كه موضوع اعمال حق مالكيت و يا ساير حقوق ناشي از عقود و معاهدات باشد. ن - اصطلاحات طرح و توسعه شامل تحقيقاتي است كه مستقيماً مربوط به هدفهاﻯ اينتلسات باشد.
ماده 2
تأسيس اينتلسات الف - با توجه كامل به اصول مندرج در مقدمه اين موافقتنامه سازمان بينالمللي مخابرات ماهوارهاﻯ ( اينتلسات) توسط طرفها تشكيل ميشود كههدف اصلي آن ادامه و اجراﻯ عمليات طرح، ساخت، برقرارﻯ، بهرهبردارﻯ و نگهدارﻯ قسمت فضائي سيستم تجارتي مخابرات ماهوارهاﻯ جهاني طبقپيشبينيهاﻯ موافقتنامه موقت و نيز موافقتنامه مخصوص بر اساس قطعي و دايمي است. ب - هر كشور طرف ، “موافقتنامه اجرايي” را كه طبق مواد اين موافقتنامه تهيه خواهد شد و همزمان با اين موافقتنامه جهت امضاء مفتوح خواهدبود امضاء خواهد كرد و با سازمان مخابراتي دولتي يا خصوصي را جهت امضاﻯ آن معرفي خواهد كرد. روابط بين هر سازمان مخابراتي كه بعنوان امضاءكننده عمل خواهد كرد و طرفي كه آن سازمان را معرفي كرده است، مشمول قوانين معتبر محليخواهد بود. ج - سازمانها و ادارات مخابراتي ميتوانند طبق قوانين معتبر محلي در خصوص استفاده از مدارهاﻯ مخابراتي كه در اين موافقتنامه و موافقتنامهاجرايي پيشبيني شده است و نيز در خصوص خدماتيكه در اختيار عامه گذاشته ميشود و همچنين درباره تأسيسات و تقسيم درآمد و ترتيبات وتوافقهاﻯ بازرگاني مربوطه اقدام به مذاكره كنند و مستقيماً موافقتنامههاﻯ لازم را درباره ترافيك منعقد نمايند.
ماده 3
(حدود و دامنه فعاليتهاي اينتلسات) الف - هدف اصلي اينتلسات در راه ادامه و انجام فعاليتهاﻯ مربوط به قسمت فضائي سيستم مخابرات ماهوارهاﻯ تجارتي جهاني به صورت قطعي،موضوع بند الف از ماده دوم اين موافقتنامه عبارت از اين خواهد بود كه قسمت فضائي لازم براﻯ سرويسهاﻯ مخابراتي بينالمللي عمومي را با بهترينكيفيت و قابليت اطمينان، بر اساس مساوات براﻯ تمام مناطق جهان تأمين كند. ب - موارد زير با توجه به اصول مذكور در فوق سرويس مخابراتي عمومي بينالمللي محسوب خواهد شد:
1
سرويسهاﻯ مخابراتي داخلي عمومي بين مناطقي كه توسط مناطق خارج از قلمرو فضائي كشور مربوطه، يا توسط درياهاﻯ آزاد از هم جدا شدهباشند.
2
سرويسهاﻯ مخابراتي داخلي عمومي بين مناطقي كه توسط هيچگونه سيستم ارتباطي زميني باند عريض به هم مربوط نشده باشند و يا توسط موانع طبيعي استثنايي كه مانع برقرارﻯ اينگونه سيستمهاﻯ ارتباطي قابل دوام باشد از هم جدا شده باشند، مشروط بر اينكه كميسيون امضاءكنندگان با توجه به توصيههاﻯ “هيئت حكام” قبلاً تصويب لازم را بعمل آورده باشد. ج - قسمت فضائي اينتلسات كه براﻯ تأمين هدف اصلي، برقرار شده است بايد تا آنجا كه مغاير با نيل به اين هدف نباشد، بر اساس مساوات در اختيارسرويسهاﻯ مخابراتي عمومي داخلي گذاشته شود. د - قسمت فضايي اينتلسات ممكن است در صورت وجود تقاضا و تحت شرايط مناسب به منظور تأمين سرويسهاﻯ مخابراتي ويژه، خواه بينالمللي يا داخلي، غير از مقاصد نظامي بكار برده شود مشروط بر آنكه:
1
تأمين سرويسهاﻯ مخابراتي عمومي را مختل نسازد.
2
ساير شرايط از نظر فني و اقتصادﻯ قابل قبول باشد. ه - اينتلسات ميتواند در صورت وجود تقاضا و تحت شرايط مناسب، ماهوارهها يا تأسيسات مربوط به آنها را بطور جدا از قسمت فضايي اينتلساتبراﻯ منظورهاي ذيل تأمين كند:
1
سرويسهاﻯ مخابراتي عمومي داخلي در مناطقي كه در قلمرو فضائي يك يا چند طرف واقعند.
2
سرويسهاﻯ مخابراتي عمومي بينالمللي بين مناطقي كه در قلمرو فضائي دو طرف يا بيشتر قرار دارند.
3
سرويسهاﻯ مخابراتي ويژه، غير از سرويسهاﻯ مخابراتي نظامي، مشروط بر آنكه تأمين اين سرويسها به هيچوجه موجب اختلال بهرهبردارﻯاقتصادﻯ و مؤثر از قسمت فضائي اينتلسات نگردد. و - استفاده از قسمت فضائي اينتلسات براﻯ سرويسهاﻯ مخابراتي ويژه طبق بند د اين ماده و تأمين ماهوارهها و تأسيسات مربوطه، جدا از قسمتفضائي اينتلسات تحت بند ه اين ماده بايد بر اساس قراردادهايي كه بين اينتلسات و تقاضاكننده مربوطه به امضاء ميرسد صورت گيرد. استفاده ازتأسيسات مربوط به قسمت فضائي اينتلسات براﻯ سرويسهاﻯ مخابراتي ويژه طبق مفاد بند د اين ماده و تأمين ماهوارهها و تأسيسات مربوطه، جدا ازقسمت فضايي اينتلسات براﻯ سرويسهاﻯ مخابراتي ويژه طبق مفاد بند فرعي 3 از بند ه اين ماده، در مرحله برنامهريزﻯ و طبق مفاد بند فرعي 4 از بند جمادۂ هفت اين موافقتنامه طبق اجازههاﻯ مناسب مجمع طرفها صورت خواهد گرفت. هرگاه استفاده از تأسيسات مربوط بقسمت فضائي اينتلساتبراﻯ سرويسهاﻯ مخابراتي ويژه مستلزم هزينههاﻯ اضافي ناشي از تغييرات اصلاحي لازم در تأسيسات قسمت فضائي موجود يا برنامهريزﻯ شدهاينتلسات باشد، يا هرگاه تأمين ماهوارهها با تأسيسات مربوطه جدا از قسمت فضائي اينتلسات براﻯ سرويسهاﻯ مخابراتي ويژه طبق بند فرعي 3 از بند هاين مادۂ مورد تقاضا باشد طبق مفاد بند فرعي 4 از بند ج مادۂ هفتم اين موافقتنامه بايد به محض اينكه “هيئت حكام” بتواند اطلاعات تفصيلي لازم رادر خصوص هزينه تقريبي پيشنهاد، و سود ناشي از آن و مسايل فني و غيرفني مربوطه و اثرات احتمالي آن روﻯ سرويسهاﻯ حال يا قابل پيشبينياينتلسات را در اختيار مجمع طرفها بگذارد، اجازه لازم از مجمع مزبور گرفته شود. اين اجازه بايد قبل از آنكه اقدام لازم براﻯ تحصيل تأسيساتمربوطه آغاز شود اخذ گردد. مجمع طرفها در موارد مناسب قبل از صدور چنين اجازهاﻯ با مؤسسات متخصص ايالات متحده آمريكا كه مستقيماً باتأمين سرويسهاﻯ مخابراتي اختصاصي مربوطه سر و كار دارند مشورت خواهد كرد يا اطمينان خواهد داد كه چنين مشورتي از طرف اينتلسات بعملآمده است. ماده چهارم - (شخصيت حقوقي) الف - اينتلسات داراﻯ شخصيت حقوقي خواهد بود و از اختيار كامل لازم براﻯ انجام وظايف و اجراﻯ هدفهاﻯ خود، از جمله از اختيارات زيربرخوردار خواهد بود:
1
انعقاد موافقتنامهها با كشورها يا سازمانهاﻯ بينالمللي.
2
انعقاد پيمان.
3
تحصيل و انتقال املاك.
4
شركت در محاكمات قضايي. ب - هر يك از طرفها بمنظور اجراﻯ مفاد اين ماده بر اساس قوانين و در حدود قلمرو فضايي خود اقدامهاﻯ لازم را بعمل خواهد آورد. ماده پنجم - (اصول مالي) الف - اينتلسات مالك قسمت فضايي اينتلسات و اموال ديگرﻯ كه توسط اينتلسات تحصيل گردد خواهد بود. سود مالي هر امضاءكننده به نسبت ميزانسرمايه گذاري آن در كل دارائي اينتلسات كه طبق مفاد ماده هفتم موافقتنامه اجرايي ارزيابي ميشود تعيين ميگردد. ب - سهميه سرمايه گذارﻯ هر امضاءكننده طبق مفاد “موافقتنامه اجرايي” متناسب خواهد بود با درصد استفاده آن امضاءكننده از قسمت فضايياينتلسات نسبت به استفاده تمام امضاءكنندگان . معالوصف سهميه سرمايهگذارﻯ هيچ “امضاءكنندهاﻯ” نميتواند حتي در صورتيكه از قسمت فضايياستفاده نكند كمتر از حداقل تعيين شده در “موافقتنامه اجرايي” باشد. ج - هر امضاءكننده بايد در تأمين نيازمنديهاﻯ سرمايهاﻯ اينتلسات شركت كند و طبق مفاد “موافقتنامه اجرايي” مبالغي بعنوان بازپرداخت و نيز بهعنوان جبران استهلاك سرمايه دريافت خواهد كرد. د - كليه استفادهكنندگان از قسمت فضايي اينتلسات موظف به پرداخت عوارض استفاده، كه طبق مفاد اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرايي” تعيينميشود خواهند بود. نرخهاﻯ مربوط به عوارض استفاده از قسمت فضايي براﻯ هر نوع استفاده براﻯ كليه تقاضاكنندگان استفاده از ظرفيت قسمتفضايي، براﻯ آن نوع استفاده يكسان خواهد بود. ه - اينتلسات ميتواند پس از تصويب كليه امضاءكنندگان اعتبار لازم براﻯ ماهوارههاﻯ جداگانه و تأسيسات مربوط به آنها، موضوع بند ه مادۂ سوم اينموافقتنامه را بعنوان جزئي از قسمت فضايي اينتلسات تأمين كند و نيز آن را مالك شود. در صورتيكه امضاءكنندگان از تصويب اين موضوعخودداري نمايند، ماهوارهها و تأسيسات مورد بحث از قسمت فضايي اينتلسات مجزا تلقي ميشود و تأمين اعتبار آنها توسط درخواستكنندگان بعمل خواهد آمد و درخواستكنندگان مالك آن خواهند بود. در اينصورت شرايط و مقررات مالي تعيين شده توسط اينتلسات طورﻯ خواهد بود كه مخارجي را كه مستقيماً از طرح توسعه، ساختن و تأمين اين ماهوارهها و تأسيسات مربوطه ناشي ميشود و همچنين بخش مناسبي از هزينههاﻯ اداري عمومياينتلسات را تأمين نمايد. ماده ششم - (سازمان اينتلسات) الف - اينتلسات از واحدهاي زير تشكيل خواهد شد:
1
مجمع طرفها .
2
كميسيون امضاءكنندگان .
3
هيأت حكام .
4
واحد اجرايي كه در مقابل “هيئت حكام” مسئول خواهد بود. ب - مگر در موارديكه در اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرايي” بنحو ديگرﻯ تصريح شده باشد هيچيك از واحدها تصميمي اتخاذ يا اقدامينخواهد كرد كه به طريقي موجب تغيير، يا خنثي شدن يا تأخير و يا به هر طريق ديگر موجب مداخله در اعمال اختيارات يا انجام مسئوليت يا وظايفيكه طبق اين موافقتنامه يا “موافقتنامه اجرايي” براﻯ واحدها معين شده است بگردد. ج - تحت مفاد بند ب اين ماده، مجمع طرفها كميسيون امضاءكنندگان و “هيئت حكام” هر يك بايست كليه تصميمها، توصيهها يا نظراتي را كهتوسط ساير واحدها در انجام مسئوليتها و وظايفي كه در اين موافقتنامه يا “موافقتنامه اجرايي” براﻯ آنها معين شده است اتخاذ يا عنوان ميشود موردتوجه و رعايت لازم قرار دهند. ماده هفتم - مجمع طرفها الف - مجمع طرفها از كليه طرفها تركيب ميشود و مهمترين واحد اينتلسات است. ب - مجمع طرفها جنبههايي از اينتلسات را كه براﻯ طرفها بعنوان كشورهاﻯ مستقل در درجه اول از اهميت است مورد توجه قرار خواهد داد. اينمجمع اختيار خواهد داشت كه مسايل خط مشي كلي و هدفهاﻯ بلند مدت اينتلسات را طبق اصول مقاصد و حدود فعاليتهاﻯ اينتلسات به نحوي كه دراين موافقتنامه پيشبيني شده است مورد بررسي قرار دهد. مجمع طرفها طبق مفاد بندهاﻯ ب و ج از ماده ششم اين موافقتنامه و تصميمات وتوصيهها و نظراتي را كه از طرف كميسيون امضاءكنندگان يا “هيئت حكام” اتخاذ يا عنوان شده است مورد بررسي و توجه لازم قرار خواهد داد. ج - مجمع طرفها داراﻯ وظايف و اختيارات زير خواهد بود: 1 - طرح نظرات و ارائه توصيهها در جهت اعمال اختيارات خود در بررسي مسايل مربوط به خط مشي كلي و هدفهاﻯ بلند مدت اينتلسات، بطريقي كه مناسب بداند، به ساير واحدهاي اينتلسات. 2 - اتخاذ تصميم مبني بر اينكه اقداماتي بايد به منظور جلوگيرﻯ از تعارض فعاليتهاي اينتلسات يا هر گونه معاهده چند جانبهاﻯ كه با مفاد اين موافقتنامه توافق دارد و يا حداقل دو سوم طرفها به آن ملحق شدهاند، صورت گيرد. 3 - مذاكره و اخذ تصميم در مورد پيشنهادهاﻯ اصلاحي بر اين موافقتنامه طبق مفاد ماده هفدهم اين موافقتنامه و پيشنهاد و بيان نظرات و تصويبتوصيهها در مورد اصلاحيههاي پيشنهاد شده بر موافقتنامه اجرايي . 4 - صدور اجازه از طريق وضع مقررات كلي يا از طريق اخذ تصميمات ويژه در مورد استفاده از قسمت فضايي اينتلسات و تأمين ماهوارهها و تأسيساتمربوطه جدا از قسمت فضايي اينتلسات براﻯ سرويسهاﻯ مخابراتي اختصاصي در حدود فعاليتهاﻯ مندرج در بند د و بند فرعي 3 از بند ه ماده سوم اين موافقتنامه . 5 - تجديد نظر در مقررات كلي كه طبق بند فرعي پنج از بند ب ماده هشتم اين موافقتنامه وضع شده است به منظور تأمين اجراﻯ اصل مساوات. 6 - بررسي گزارشهاﻯ عرضه شده توسط كميسيون امضاءكنندگان و “هيئت حكام” در خصوص اجراﻯ سياستهاﻯ كلي و فعاليتها و برنامههاﻯ بلندمدت اينتلسات و اظهار نظر درباره آنها. 7 - بيان نتايج تحقيقات مجمع طبق مفاد مادۂ چهاردهم اين موافقتنامه به شكل پيشنهاداتي در مورد برقرارﻯ، تحصيل يا استفاده از تأسيسات قسمتفضايي جدا از تأسيسات قسمت فضايي اينتلسات. 8 - اخذ تصميمهاﻯ لازم طبق مفاد بند فرعي يك از بند ب ماده شانزدهم اين موافقتنامه در مورد كنارهگيرﻯ يكي از طرفها از اينتلسات. 9 - اخذ تصميم در خصوص مسايل مربوط به روابط رسمي موجود بين اينتلسات و كشورها اعم از طرف يا غير طرف، و يا سازمانهاﻯ بينالمللي. 10 - رسيدگي به شكايات واصله از جانب طرفها . 11 - انتخاب كارشناسان حقوقي موضوع مادۂ 3 ضميمه ج اين موافقتنامه . 12 - اتخاذ كليه تصميمات لازم در خصوص انتصاب مدير كل طبق مفاد مواد يازدهم و دوازدهم اين موافقتنامه . 13 - تصويب تشكيلات سازماني واحد اجرايي برابر مفاد ماده دوازدهم اين موافقتنامه . 14 - اعمال هر گونه اختيار ديگرﻯ كه طبق مفاد اين موافقتنامه در حدود صلاحيت مجمع طرفها باشد. د - نخستين جلسه عادﻯ مجمع طرفها ظرف يكسال پس از تاريخ اعتبار يافتن اين موافقتنامه توسط دبير كل تشكيل خواهد شد. جلساتعادﻯ، پس از آن هر دو سال يك بار تشكيل خواهد شد. معهذا مجمع طرفها ميتواند در هر جلسه تصميم ديگرﻯ اتخاذ كند. ه - 1 - مجمع طرفها ميتواند علاوه بر جلسات عادﻯ كه در بند د اين ماده پيشبيني شده است جلسات فوقالعادهاﻯ تشكيل دهد. اين جلسات فوقالعاده بنا بتقاضاﻯ “هيئت حكام” طبق مفاد ماده چهاردهم يا شانزدهم اين موافقتنامه و يا بنا بتقاضاﻯ يك يا چند طرف و موافقت حداقليك سوم طرفها شامل طرف يا طرفهاﻯ تقاضاكننده تشكيل خواهد شد.
2
منظور از تشكيل جلسه فوقالعاده بايد در تقاضاهاﻯ مربوطه ذكر شده باشد و تقاضا بايد كتباً بعنوان دبير كل يا مدير كل كه در اسرع وقت وطبق مقررات و دستورالعملهاﻯ مجمع طرفها در مورد تشكيل اينگونه جلسات اقدام خواهد كرد فرستاده شود. و - حد نصاب لازم براﻯ رسميت يافتن جلسات مجمع طرفها با حضور اكثريت نمايندگان حاصل مي شود. هر طرف داراﻯ يك رأﻯ خواهد بود.تصميم در مسائل اساسي با رأﻯ موافق حداقل دو سوم طرفها كه در جلسه حاضر باشند و در اخذ رأﻯ شركت كنند اتخاذ ميشود. تصميم در مسائلنظامنامهاي با آراء موافق اكثريت مطلق نمايندگان طرفها كه در جلسه حاضر باشند و در اخذ رأﻯ شركت كنند گرفته ميشود. اختلاف نظر در مورد اينكه موضوع معيني بايد مربوط بنظامنامه و يا جزو مسائل اساسي تلقي شود، از طريق اخذ رأﻯ و با آراء موافق اكثريت مطلق نمايندگان حاضر در جلسه كه در اخذ رأﻯ شركت كنند حل خواهد شد. ز - مجمع طرفها مقررات مربوط بروش كار خود از جمله مقررات مربوط بانتخاب رئيس و ساير مسئولان ديگر را رأساً وضع و تصويب خواهدكرد. ح - هر يك از طرفها هزينههاﻯ مربوط بهيأت نمايندگي خود را در جلسات مجمع طرفها تأمين خواهد كرد. هزينههاﻯ مربوط بجلسات مجمعطرفها از نظر مفاد ماده هشتم “موافقتنامه اجرايي” جزو مخارج ادارﻯ اينتلسات محسوب خواهد شد. ماده هشتم - (كميسيون امضاءكنندگان) الف - كميسيون امضاءكنندگان از كليه امضاءكنندگان تشكيل مي شود. كميسيون امضاءكنندگان تصميمها، توصيهها و نظراتي را كه توسط مجمعطرفها يا “هيئت حكام” تسليم مي شود، طبق بندهاي ب و ج مادۂ ششم اين موافقتنامه مورد توجه و بررسي لازم و كافي قرار خواهد داد. ب - وظايف و اختيارات كميسيون امضاءكنندگان بقرار زير است: 1 - بررسي گزارش سالانه و گزارش سالانه امور مالي كه از طرف “هيئت حكام” عرضه ميشود و اعلام نظرات خود بهيأت مزبور. 2 - اعلام نظر و ارائه توصيههاﻯ لازم در مورد پيشنهادات اصلاحي نسبت به موافقتنامه حاضر طبق مفاد ماده هفدهم همين موافقتنامه و بررسي واخذ تصميم در مورد پيشنهادات اصلاحي نسبت به “موافقتنامه اجرايي” كه با اين موافقتنامه توافق داشته باشند، طبق مفاد ماده بيست و دوم موافقتنامهاجرائي ضمن توجه بكليه نظرات و پيشنهاداتي كه از طرف مجمع طرفها يا “هيئت حكام” ارائه شده است. 3 - بررسي و اظهار نظر درباره گزارشهاﻯ “هيئت حكام” مربوط به برنامههاﻯ آينده و از جمله بودجه تخميني اين گونه برنامهها. 4 - بررسي و اخذ تصميمدرباره توصيههاﻯ هيأت حكام در خصوص بالا بردن حد نهائي كه درماده (5) موافقتنامه اجرائي مطرح شده است. 5 - وضع مقررات عمومي بنا بپيشنهاد و براﻯ راهنمائي “هيئت حكام” در خصوص موارد زير: الف - تصويب ايستگاههاﻯ زميني جهت الحاق به قسمت فضايي اينتلسات.
ب
تقسيم و تخصيص ظرفيت قسمت فضايي اينتلسات از نظر كانالهاﻯ ارتباطي.
ج
تعيين و تطبيق نرخهاﻯ مربوطه براﻯ استفاده از قسمت فضائي اينتلسات بر اساس مساوات. 6 - اخذ تصميم در خصوص كنارهگيرﻯ يكي از امضاءكنندگان از اينتلسات طبق مفاد بند فرعي 1 از بند ب ماده شانزدهم اين موافقتنامه . 7 - بررسي و اظهار نظر در خصوص شكاياتي كه توسط امضاءكنندگان مستقيماً يا از طريق “هيئت حكام” و يا توسط استفادهكنندگان غير امضاءكنندهاز قسمت فضايي اينتلسات، از طريق “هيئت حكام” تسليم ميگردد. 8 - تهيه و تسليم گزارشهاﻯ مربوط به اجراﻯ خط مشيهاﻯ كلي و فعاليتها و برنامههاﻯ بلند مدت اينتلسات به مجمع طرفها و هر يك از طرفها . 9 - اخذ تصميم در خصوص تصويب موضوع بند فرعي 2 از بند ب ماده دوم اين موافقتنامه . 10 - بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارشهاﻯ مربوط بترتيبات مديريت دائمي كه برابر بند ز از ماده دوازدهم اين موافقتنامه از طرف هيأتحكام به مجمع طرفها تسليم ميشود. 11 - اخذ تصميمهاﻯ سالانه در خصوص نحوه نمايندگي در “هيئت حكام” طبق مفاد ماده نهم اين موافقتنامه . 12 - اعمال ساير اختيارات كميسيون امضاءكنندگان ، طبق مفاد اين موافقتنامه يا موافقتنامه اجرائي . ج - نخستين جلسه كميسيون امضاءكنندگان بنا بتقاضاﻯ “هيئت حكام” توسط دبير كل ، ظرف مدت نه ماه پس از اعتبار يافتن اين موافقتنامه تشكيل خواهد شد و از آن پس در هر سال تقويمي يك جلسه تشكيل خواهد گرديد. د - 1 - كميسيون امضاءكنندگان ميتواند علاوه بر جلسات عادﻯ موضوع بند ج اين ماده، جلسات فوقالعادهاﻯ بنا بتقاضاﻯ “هيئت حكام” يا بدرخواست يك يا چند امضاءكننده و تصويب حداقل يك سوم امضاءكنندگان ( شامل امضاءكننده يا امضاء كنندگان درخواستكننده )تشكيل دهد.
2
تقاضاﻯ تشكيل جلسات فوقالعاده بايد حاوي منظور از تشكيل اين جلسات باشد و كتباً (بعنوان دبير كل يا مدير كل بعمل آيد و اينمقامات در اسرع وقت ممكن و با توجه بمقررات و روشهاﻯ كار كميسيون امضاءكنندگان ترتيب تشكيل جلسات را خواهند داد. برنامه و دستور كارجلسه فوقالعاده بايد محدود بهدف يا هدفهاﻯ نهايي كه جلسه فوقالعاده براﻯ رسيدن به آنها تشكيل داده شده است باشد. ه - حد نصاب لازم براﻯ رسميت يافتن هر يك از جلسات كميسيون امضاءكنندگان با حضور اكثريت نمايندگان امضاءكنندگان حاصل ميشود. هريك از نمايندگان داراﻯ يك رأﻯ خواهد بود. اخذ تصميم درباره مسايل اساسي با آراء موافق حداقل دو سوم از امضاءكنندگان كه نمايندگانشان درجلسه حاضر باشند و در اخذ رأﻯ شركت كنند صورت ميگيرد. اخذ تصميم در خصوص مسايل نظامنامهاﻯ يا حصول اكثريت مطلق امضاءكنندگاني كه نمايندگانشان در جلسه حاضر باشند و در اخذ رأﻯ شركت كنند بعمل ميآيد. اختلاف نظر درباره اينكه مسئلهاﻯ اساسي با نظامنامهاﻯ است ازطريق اخذ رأﻯ و يا اكثريت مطلق امضاءكنندگاني كه نمايندگانشان در جلسه حاضر باشند و در اخذ رأﻯ شركت كنند حل خواهد شد. و - كميسيون امضاءكنندگان مقررات و روشهاﻯ كار خود را از جمله مقررات مربوط به انتخاب رئيس و ساير مقامات را رأساً وضع و تصويب خواهدكرد. ز - هر يك از امضاءكنندگان هزينههاﻯ مربوط به اعزام هيأت نمايندگي خود بجلسات كميسيون امضاءكنندگان تقبل خواهد كرد. هزينه جلسات كميسيون امضاءكنندگان از نظر ماده هشتم موافقتنامه اجرايي بعنوان هزينههاﻯ ادارﻯ تلقي ميشود. ماده نهم - ( هيأت حكام ، تشكيلات و نحوه رأﻯ دادن) الف - “هيئت حكام” مركب است از: 1 - يك حاكم به نمايندگي از هر يك از امضاءكنندگاني كه سهم سرمايهگذارﻯ آنها از حداقل تعيين شده در بند ب اين مادۂ كمتر نباشد. 2 - يك حاكم به نمايندگي از هر يك از گروههاﻯ مركب از دو يا چند امضاءكننده كه طبق مفاد بند فرعي (1) بند حاضر داراﻯ نمايندهاي نبوده ومجموع سهام سرمايهگذارﻯ آنها از حداقل تعيين شده در بند ب اين ماده كمتر نباشد و موافقت كرده باشند كه به اين ترتيب داراﻯ نماينده مشترك باشند. 3 - يك حاكم به نمايندگي از طرف هر يك از گروههاﻯ مركب از حداقل پنج امضاءكننده از هر يك از مناطق معين شده در كنفرانس نمايندگان مختاراتحاديه بينالمللي مخابرات، منعقد در سال 1965 در مونترو، كه طبق مفاد بندهاﻯ فرعي 1 و 2 اين بند داراﻯ نمايندهاي نيستند، بدون در نظر گرفتنمجموع سهام سرمايهگذارﻯ شده توسط اعضاﻯ تشكيل دهنده گروه. معالوصف تعداد اين قبيل حكام نبايد از دو نفر براﻯ هر يك از مناطق تعيين شدهتوسط اتحاديه و از پنج نفر براﻯ كليه اين مناطق تجاوز كند. ب - 1 - در فاصله تاريخ اعتبار يافتن اين موافقتنامه و نخستين جلسه كميسيون امضاءكنندگان حداقل سهم سرمايهگذارﻯ كه يك امضاءكننده ياگروهي از آنها را به داشتن نمايندهاﻯ در “هيئت حكام” محق ميسازد برابر خواهد بود با سهم سرمايهگذارﻯ امضاءكنندهاﻯ كه در ليست كليه امضاءكنندگان كه به ترتيب نزولي نسبت به سرمايهگذارﻯ اوليه مرتب شده است، مقام سيزدهم را دارا باشد. 2 - پس از پايان دوره مذكور در بند فرعي 1 بند حاضر، كميسيون امضاءكنندگان همهساله حداقل سهم سرمايهگذارﻯ را كه هر امضاءكننده يا هر يكاز گروههاﻯ امضاءكنندگان را به داشتن نمايندهاي در هيئت حكام محق ميگرداند معين خواهد كرد. براﻯ اين منظور، مصلحت محدود داشتن تعداد حكام به حدود بيست نفر (بدون در نظر گرفتن حكامي كه طبق بند فرعي 3 از بند الف اين مادۂ انتخاب ميشوند) اصل هادﻯ كميسيون امضاءكنندگان خواهد بود. 3 - كميسيون امضاءكنندگان به منظور تعيين حداقل سهميه سرمايهگذارﻯ موضوع بند فرعي 2 اين بند، حداقل سهميه سرمايهگذارﻯ را با توجه بهمقررات زير تعيين ميكند: (الف) - در صورتيكه “هيئت حكام” در هنگام تعيين حداقل فوق از بيست بيست و يك يا بيست و دو نفر حاكم تشكيل شده باشد كميسيون امضاءكنندگان حداقل سهميه سرمايهگذارﻯ را برابر با سهميه سرمايهگذارﻯ امضاءكنندهاﻯ تعيين خواهد كرد كه در ليست سهام معتبر وقت، در مقام امضاءكننده منتخب در تعيين حداقل قبلي بوده باشد. (ب) - در صورتيكه “هيئت حكام” در هنگام تعيين حداقل سهميه بيش از بيست و دو حاكم عضو داشته باشد، كميسيون امضاءكنندگان حداقلسهميه سرمايه گذارﻯ را برابر سهميه سرمايهگذارﻯ امضاءكنندهاﻯ معين خواهد كرد كه در ليست سهام معتبر وقت، مقامي بالاتر از مقام امضاءكننده منتخب در هنگام تعيين حداقل قبلي در ليست مربوطه داشته باشد. (ج) - اگر “هيئت حكام” در هنگام تعيين حداقل سرمايهگذارﻯ از تعدادي كمتر از بيست حاكم تشكيل شده باشد كميسيون امضاءكنندگان حداقلسهميه را برابر با سهميه سرمايهگذارﻯ امضاءكنندهاﻯ تعيين خواهد كرد كه در ليست سهام معتبر وقت مقامي پايينتر از امضاءكننده منتخب در تعيينحداقل قبلي در ليست معتبر مربوطه داشته باشد. 4 - هرگاه پس از اعمال روش درجهبندﻯ مندرج در قسمت (ب) از بند فرعي 3 از بند حاضر تعداد حكام كمتر از بيست نفر باشد و يا پس از اعمالروش درجهبندي مندرج در قسمت (ج) از بند فرعي 3 از بند حاضر از بيست و دو نفر تجاوز كند، كميسيون امضاءكنندگان حداقل سهميهسرمايهگذارﻯ را طورﻯ معين خواهد كرد كه از نظر تأمين تعداد بيست حاكم مناسبتر باشد. 5 - حكامي كه طبق مفاد بند فرعي 3 از بند الف اين ماده انتخاب ميشوند از نظر مفاد بندهاﻯ فرعي 3 و 4 بند حاضر به حساب نخواهد آمد. 6 - سهميههاﻯ سرمايهگذارﻯ كه طبق مفاد بند فرعي 2 از بند ج مادۂ 6 “موافقتنامه اجرايي” تعيين شده است، از نظر مفاد بند حاضر از نخستين روزتشكيل جلسه كميسيون امضاءكنندگان كه بلافاصله پس از اين تعيين ميزان سهام منعقد ميشود رسميت خواهد يافت. ج - هرگاه يك امضاءكننده يا گروهي از امضاءكنندگان طبق مفاد بندهاﻯ فرعي 1 و 2 يا 3 از بند الف ماده حاضر واجد شرايط نمايندگي باشند حقورود به “هيئت حكام” را خواهند داشت. در مورد هر يك از گروههاﻯنمايندگان مذكور در بند فرعي 3 از بند الف اين ماده، ورود به “هيئت حكام” منوط است باينكه واحد اجرايي درخواست كتبي از آن گروه دريافت كرده باشند. مشروط بر اينكه تعداد اين قبيل گروهها كه در “هيئت حكام” نمايندگيدارند در هنگام وصول چنين درخواست كتبي به حد نصاب تعيين شده در بند فرعي 3 از بند الف اين ماده بالغ نشده باشد. هرگاه در هنگام وصول چنينتقاضاﻯ كتبي، تعداد نمايندگان “هيئت حكام” طبق مفاد بند فرعي 3 از بند الف اين ماده به حد نصاب تعيين شده در آن بند رسيده باشد، گروه امضاءكنندگان مورد بحث ميتوانند تقاضاﻯ خود را به جلسه عادﻯ بعدﻯ كميسيون امضاءكنندگان كه براﻯ تصميم طبق بند د اين ماده تشكيل ميشودتسليم نمايند. د - كميسيون امضاءكنندگان پس از دريافت تقاضايي از طرف هر گروه يا تعدادي از گروههاﻯ امضاءكننده مذكور در بند فرعي 3 از بند الف اين ماده،همهساله تعيين ميكند كه كداميك از اين گروهها بايد به نمايندگي “هيئت حكام” پذيرفته شوند، يا نمايندگي آنها ادامه يابد. براﻯ انجام اين منظور درصورتيكه تعداد اين قبيل گروهها براﻯ هر يك از مناطقي كه از طرف اتحاديه بينالمللي مخابرات تعيين شده از دو و براﻯ تمام آنها از پنج متجاوز گردد، كميسيون امضاءكنندگان ابتدا از هر يك از اين مناطق كه برابر بند ج اين ماده تقاضاﻯ كتبي از طرف گروههاﻯآن تسليم شده است، گروهي را كه جمعسهام سرمايهگذارﻯ آن از همه بيشتر باشد انتخاب ميكند - اگر تعداد گروههايي كه به اين ترتيب انتخاب شدهاند كمتر از پنج باشد، بقيه گروهها كهداوطلب نمايندگي هستند، به ترتيب نزولي سهام سرمايهگذارﻯ، تا جائيكه تعداد آنها از حدود مشخص شده در بند فرعي 3 از بند الف اين ماده تجاوزنكند مرتب ميشوند. ه - به منظور تأمين پيوستگي در كار هيئت حكام ، هر يك از امضاءكنندگان يا گروههاﻯ امضاءكننده كه طبق مفاد بندهاي فرعي 1؛ 2 يا 3 از بند الفاين ماده در “هيئت حكام” نمايندگي دارند، منفرداً و يا به عنوان جزيي از چنين گروهي، تا هنگام تعيين بعدﻯ حداقل سرمايهگذارﻯ كه طبق بند ب يا د اين ماده بعمل ميآيد، بدون توجه به تغييراتي كه در نتيجه هر تطبيق و تنظيم سهميه سرمايهگذارﻯ در سهميههاﻯ سرمايهگذارﻯ آنها بوجود آيد، درنمايندگي خود باقي خواهند ماند. معالوصف چنانچه يك يا چند امضاءكننده از گروه كنارهگيرﻯ كنند بنحوﻯ كه شرايط انتخاب شدن گروه بهنمايندگي “هيأت حكام” طبق اين ماده از آن سلب شود، نمايندگي گروهي كه طبق بندهاي فرعي 2 و 3 از بند الف اين ماده تشكيل شده است ملغيخواهد شد. و - طبق مقررات بند ز اين ماده، هر يك از اعضاء “هيأت حكام” داراﻯ حق رأيي مناسب با قسمتي از سهميه سرمايهگذارﻯ امضاءكننده يا گروهي از امضاءكنندگان كه نمايندگي آنها را به عهده دارد خواهد بود كه از استفاده قسمت فضايي اينتلسات براﻯ خدمات زير ناشي ميشود:
1
خدمات مخابراتي عمومي بينالمللي.
2
خدمات مخابراتي عمومي داخلي بين مناطقي كه توسط مناطق خارج از قلمرو فضايي كشور مربوطه يا توسط درياهاﻯ آزاد از هم جدا شده باشد.
3
خدمات مخابراتي عمومي داخلي بين مناطقي كه توسط هيچگونه سيستم ارتباطي باند عريض به هم مربوط نشده باشد و يا توسط موانع طبيعياستثنايي، چنانكه مانع برقرارﻯ سيستمهاﻯ ارتباطي زميني باند عريض قابل دوام باشد، از هم جدا شده باشد، مشروط بر آنكه كميسيون امضاءكنندگان قبلاً موافقت موضوع بند فرعي 2 از بند ب ماده سوم اين موافقتنامه را در آن خصوص بعمل آورده باشد. ز - از نظر مفاد بند و اين ماده ترتيبات زير بكار خواهد رفت: 1 - در مورد امضاءكنندهاﻯ كه طبق مفاد بند د از ماده ششم “موافقتنامه اجرايي” سهم سرمايهگذارﻯ كمترﻯ به او داده شده است، اين كم شدنسهميه بايد به تناسب نسبت به تمام انواع استفاده اعمال شود.
2
در مورد “امضاءكنندهاﻯ” كه طبق مفاد بند د از مادۂ ششم “موافقتنامه اجرايي” سهم سرمايهگذارﻯ بيشترﻯ به او داده شده است با افزايش سهميه بايدبه تناسب، نسبت به تمام انواع استفاده او اعمال شود.
3
در مورد “امضاءكنندهاﻯ” كه طبق مفاد بند ج از مادۂ ششم “موافقتنامه اجرائي” داراﻯ سهميه سرمايهگذارﻯ برابر 5% باشد و طبق مفاد بندهاﻯ فرعي2 يا 3 از بند الف اين ماده در “هيأت حكام” جزئي از گروهي را تشكيل دهد كه سهميه سرمايهگذاريش ناشي از استفاده از قسمت فضايي اينتلسات براﻯسرويسهاﻯ مذكور در بند و اين ماده تلقي خواهد شد.
4
هيچيك از اعضاﻯ “هيأت حكام” بيش از چهل درصد جمع آراء تمام امضاءكنندگان و گروههاﻯ امضاءكنندگان داراﻯ نماينده در هيأت حكام حق رأﻯ نخواهد داشت. هرگاه ميزان حق رأﻯ هر حاكم از چهل درصد جمع آراء تجاوز كند ميزان اضافي بتساوﻯ بين ساير حكام تقسيم خواهدشد. ح - از نظر تشكيلات “هيأت حكام” و محاسبه ميزان آراء حكام سهميههاﻯ سرمايه گذارﻯ كه طبق بند فرعي 2 از بند ج ماده ششم موافقتنامهاجرايي تعيين ميشود، از نخستين روز تشكيل جلسه عادﻯ كميسيون امضاءكنندگان پس از تعيين سهميه رسميت خواهد داشت. ط - حد نصاب جهت اخذ رأﻯ براﻯ هر جلسه “هيأت حكام” عبارت خواهد بود از اكثريت “هيأت حكام” كه بايد حداقل شامل دو سوم جمع تعداد آراءتمام امضاءكنندگان و يا گروههاﻯ امضاءكننده داراﻯ نماينده در هيأت و يا در غير اينصورت شامل تعداد كل اعضاﻯ “هيأت حكام” منهاي سه، بدونتوجه به تعداد آراء نمايندگان باشد. ﻯ - “هيأت حكام” سعي خواهد كرد كه تصميمات به اتفاق آراء اخذ شود معهذا در صورتيكه اتفاق آراء حاصل نگردد، بطريق زير اقدام به اخذتصميم خواهد نمود:
1
در مورد مسائل اساسي، اخذ تصميم با آراء موافق حداقل چهار حاكم كه صاحب حداقل دو سوم كليه آراء تمام امضاءكنندگان يا گروههاﻯ امضاءكننده صاحب نماينده در هيأت باشند، با توجه به توزيع مازاد مذكور در بند فرعي 4 از بند ز اين ماده و يا با آراء موافق حداقل تمام اعضاﻯتشكيل دهنده “هيأت حكام” منهاي سه، بدون توجه بتعداد آراء نمايندگان انجام خواهد شد.
2
در مورد كليه مسائل نظامنامهاﻯ اخذ تصميم با آراء موافق اكثريت مطلق اعضاﻯ هيأت حاضر و رأﻯ دهنده، با در نظر گرفتن يك رأﻯ براﻯ هر يكصورت خواهد گرفت. ك - اختلاف نظر بر سر آنكه مسئله خاصي اساسي و يا مربوط به نظامنامه است بايد توسط رئيس “هيأت حكام” رفع شود تصميم رئيس ممكن استبا آراء مخالف دو سوم حكام كه در جلسه حاضر باشند و در اخذ رأﻯ شركت كنند بلااثر گردد. ل - “هيأت حكام” ميتواند عندالاقتضا بمنظور كمك در انجام وظايف خود اقدام به برقرارﻯ كميتههاﻯ مشورتي بنمايد. م - “هيأت حكام” آئيننامه داخلي خود را ناظر بر طريقه انتخاب رئيس و كليه اعضاﻯ ديگر خود تصويب خواهد كرد. عليرغم مفاد بندهاﻯ اين ماده آئيننامه مزبور ممكن است شامل هر گونه روش اخذ رأﻯ براﻯ انتخاب مقاماتي كه “هيأت حكام” مقتضي بداند باشد. ن - اولين جلسه “هيأت حكام” طبق بند 2 ضميمه “موافقتنامه اجرايي” تشكيل خواهد شد. “هيأت حكام” هرچند بار كه لازم باشد و حداقل چهار بار درسال تشكيل جلسه خواهد داد. ماده دهم - (وظائف هيأت حكام) الف - “هيأت حكام” مسئول طرح، توسعه، ساخت، استقرار، بهرهبردارﻯ و نگهدارﻯ قسمت فضايي اينتلسات است و طبق مفاد اين موافقتنامه و”موافقتنامه اجرائي” و هر گونه تصميمي كه احياناً در اين زمينه توسط مجمع طرحها طبق مفاد مادۂ هفتم اين موافقتنامه در مورد هر گونه فعاليتديگرﻯ كه اينتلسات تقبل كند اتخاذ شده باشد مسئوليت خواهد داشت. “هيأت حكام” در قبال مسئوليتهاﻯ فوق اختيارات و وظايفي را كه طبق مفاد اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرايي” در حيطه صلاحيت اواست ازجمله وظايف زير را بعهده خواهد داشت: 1 - تصويب خط مشيهاﻯ كلي و طرحها و برنامههاﻯ مربوط به طرح، توسعه، ساخت، استقرار، بهرهبردارﻯ و نگهدارﻯ قسمت فضائي اينتلسات و درصورت ايجاب هر فعاليتي كه اينتلسات مجاز به انجام آن باشد. 2 - تصويب روشهاﻯ كار، مقررات، شرايط كلي و ويژه مربوط به تشريفات امضاﻯ قراردادهاﻯ تداركاتي طبق مفاد مادۂ 13 اين موافقتنامه . 3 - تصويب خط مشيهاﻯ مالي و گزارشهاﻯ سالانه و تصويب بودجه در زمينه امور مالي. 4 - تصويب اصول كلي و روشهاﻯ كار در خصوص تحصيل رعايت حقوق مربوط به اختراعات و نشر اطلاعات فني طبق مفاد ماده هفدهم موافقتنامهاجرائي . 5 - پيشنهاد توصيهها در مورد وضع قواعد كلي موضوع بند فرعي 5 از بند ب ماده هشتم اين موافقتنامه به كميسيون امضاءكنندگان . 6 - تصويب معيارها و روشهاﻯ كار طبق قواعد كلي كه ممكن است توسط كميسيون امضاءكنندگان وضع شود، در مورد تصويب ايستگاههاﻯ زميني بمنظور الحاق بقسمت فضائي اينتلسات، در مورد بررسي صحت و نظارت بر مشخصات طرز كار ايستگاههاﻯ زميني كه به قسمت فضائي ملحق شدهاند و نيز در مورد هم آهنگ ساختن الحاق ايستگاه زميني به قسمت فضايي با استفاده از اين قسمت، تا آنجا كه به ايستگاههاﻯ زميني فوق مربوط ميشود. 7 - تصويب شرايط ناظر بر تخصيص ظرفيت قسمت فضائي اينتلسات، طبق قواعد كلي كه ممكن است توسط كميسيون امضاءكنندگان وضع شود. 8 - تعيين و تثبيت نرخها و عوارض استفاده از قسمت فضايي اينتلسات در فواصل زماني معين، طبق قواعد كلي كه ممكن است توسط كميسيونامضاءكنندگان وضع شود. 9 - تصويب كليه تدابير مقتضي، طبق مفاد ماده پنجم “موافقتنامه اجرايي” در مورد بالا بردن ميزان حداكثر مندرج در آن ماده. 10 - مديريت مذاكرات با طرفي كه ادارات مركزﻯ اينتلسات در خاك آن قرار دارد بمنظور انعقاد موافقتنامه مربوط به مقر ادارات مركزﻯ كه شاملمزايا، معافيتها و مصونيتهاﻯ موضوع بند ج ماده پانزدهم اين موافقتنامه است و تسليم موافقتنامه مذكور به مجمع طرفها به منظور اخذ تصميم. 11 - تصويب ايستگاههاﻯ زميني غير استاندارد براﻯ الحاق به قسمت فضايي اينتلسات، طبق قواعد كلي كه ممكن است توسط كميسيون امضاءكنندگان وضع شده باشد. 12 - تعيين شرايط الحاق به قسمت فضائي اينتلسات توسط واحدهاﻯ مخابراتي كه در قلمرو فضايي يك طرف واقع نباشد برابر قواعد كلي كه طبقبند د ماده پنجم اين موافقتنامه از طرف كميسيون امضاءكنندگان وضع شده است. 13 - اخذ تصميم در خصوص انعقاد موافقتنامههاﻯ مربوط به اعتبار در حساب جارﻯ و انتشار اوراق قرضه طبق مفاد مادۂ دهم موافقتنامه اجرائي . 14 - تسليم گزارش سالانه از فعاليتهاﻯاينتلسات و نيز گزارشهاﻯ مالي به كميسيون امضاءكنندگان . 15 - تسليم گزارشها در خصوص برنامههاﻯ آتي كه شامل اثرات تخميني مالي اين برنامهها است به كميسيون امضاءكنندگان . 16 - تسليم گزارشها و توصيهها در مورد هر موضوع ديگرﻯ كه بررسي آنرا توسط كميسيون امضاءكنندگان لازم تشخيص بدهد به كميسيون اخير. 17 - تسليم اطلاعات مورد تقاضاﻯ طرفها يا امضاءكنندگان بمنظور اينكه آن طرفها يا امضاءكنندگان بتوانند از عهده انجام تعهداتيكه طبقاين موافقتنامه يا “موافقتنامه اجرايي” بر آنها محول است برآيند. 18 - انتصاب يا عزل دبير كل طبق مفاد ماده دوازدهم و مدير كل طبق مواد هفتم و يازدهم و دوازدهم اين موافقتنامه . 19 - تعيين و انتصاب يك كارمند ارشد واحد اجرايي بعنوان قائممقام دبير كل طبق بند فرعي 1 از بند د مادۂ دوازدهم و انتصاب يك كارمند ارشدواحد اجرايي بعنوان قائم مقام مدير كل طبق مفاد بند فرعي 1 از بند د ماده يازدهم اين موافقتنامه . 20 - تعيين تعداد كارمندان و اساسنامه و شرايط استخدام كليه كارمندان واحد اجرايي طبق توصيه دبير كل يا مدير كل . 21 - تصويب انتصاب كارمندان عاليرتبهاﻯ كه از طرف دبير كل يا مدير كل منتصب شدهاند و تحت نظر هيأت انجام وظيفه ميكنند . 22 - انجام تشريفات مربوط به انعقاد پيمانها، طبق بند فرعي 2 از بند ج مادۂ يازدهم اين موافقتنامه . 23 - وضع مقررات كلي داخلي و تصويب تصميمات در هر مورد در خصوص اطلاع فركانسهاﻯ مورد استفاده قسمت فضايي اينتلسات به اتحاديهبينالمللي مخابرات، طبق مقررات و تشريفات كار اتحاديه مزبور. 24 - ابلاغ مقررات موضوع بند فرعي 2 از بند ب مادۂ سوم اين موافقتنامه به كميسيون امضاءكنندگان . 25 - اعلام نظرات خود بصورت توصيهها طبق بند ج ماده چهاردهم اين موافقتنامه و اعلام نظرات به مجمع طرحها طبق بند د يا ه - همان ماده در مورد برقرارﻯ، تحصيل يا استفاده از تأسيسات قسمت فضايي غير از تأسيسات قسمت فضايي اينتلسات. 26 - تصويب تدابير پيشبيني شده در خصوص كنارهگيرﻯ يك امضاءكننده از اينتلسات طبق ماده شانزدهم اين موافقتنامه و ماده بيست و يكم موافقتنامه اجرايي . 27 - ارائه نظرات و توصيهها در خصوص پيشنهادهاﻯ اصلاحي بر اين موافقتنامه طبق بند ب از ماده هفدهم اين موافقتنامه و پيشنهادهاﻯ اصلاحيبر “موافقتنامه اجرايي” و ارائه نظرات و توصيهها در خصوص پيشنهادات اصلاحي بر “موافقتنامه اجرائي” طبق بند ب از ماده بيست و دوم بهموافقتنامه اخير . ب - “هيأت حكام” طبق مقررات بندهاﻯ ب و ج از ماده ششم اين موافقتنامه وظايف زير را به عهده دارد:
1
عطف توجه لازم به قطعنامهها، توصيهها و نظرات ارائه شده از طرف مجمع طرفها يا كميسيون امضاءكنندگان . 2 - ضمن گزارشهايي كه به اين واحدها تسليم مينمايد تدابير و تصميمات متخذه راجع به قطعنامهها، توصيهها و نظرات را با ذكر دلايلي كه موجباتخاذ اين تدابير و تصميمات شدهاند، به اطلاع كميسيون امضاءكنندگان ميرساند. ماده يازدهم - (مدير كل) الف - رياست واحد اجرائي با مدير كل است و تشكيلات سازماني آن حداكثر شش سال پس از اعتبار يافتن اين موافقتنامه عملي خواهد شد. ب - 1 - مدير كل بالاترين مقام اينتلسات و نماينده قانوني آن بوده و از نظر كليه وظايف اجرايي مديريت مستقيماً در برابر “هيأت حكام” مسئولاست.
2
مدير كل طبق اصول اساسي و دستورالعملهاي “هيأت حكام” عمل خواهد كرد.
3
مدير كل از طرف “هيأت حكام” براﻯ احراز اين سمت نامزد ميشود ولي انتصاب او بايد مورد تأييد مجمع طرفها قرار گيرد. مدير كل ممكناست با تصميم مستدل “هيأت حكام” كه ناشي از اختيارات آن است از كار بركنار گردد.
4
لزوم تأمين بالاترين درجه امانت و صلاحيت و بهرهورﻯ، ملاحظات اصلي است كه بايد در انتصاب مدير كل و استخدام ساير كارمندان واحداجرايي مورد توجه قرار گيرد. مدير كل و كارمندان واحد اجرائي از انجام هر گونه عملي كه با مسئوليت آنها در قبال اينتلسات مباين باشد خوددارﻯ خواهند كرد. ج - 1 - تصميمهاﻯ قطعي كه در زمينه مديريت وضع و اخذ ميشود بايد با هدفها و مقاصد اساسي اينتلسات و ماهيت بينالمللي آن و تعهداتش درتأمين خدمات مخابراتي با كيفيت و قابليت اطميناني بالا، بر اساس بازرگاني مقارن باشد.
2
مدير كل وظايف فني و بهرهبردارﻯ را تا حدود امكان با توجه مقتضي بهزينه و به نحوي كه با معيارهاﻯ صلاحيت و سودمندي و كارآيي سازگارباشد از طرف اينتلسات به يك يا چند مؤسسه صلاحيتدار بصورت پيماني واگذار خواهد كرد. اين مؤسسات ممكن است از مليتهاﻯ مختلف بوده و يابصورت يك شركت بينالمللي متعلق به اينتلسات، يا تحت نظر آن باشند. اين پيمانها توسط مدير كل مورد مذاكره قرار گرفته، منعقد و نيز ادارهخواهد شد. د - 1 - “هيأت حكام” يكي از كارمندان عاليرتبه واحد اجرايي را بعنوان قائممقام مدير كل براﻯ موارد غيبت مدير كل يا موارديكه او قادر بانجام وظايف خود نباشد و يا در مورديكه سمت مذكور بلاتصدﻯ باشد تعيين خواهد كرد. قائم مقام مدير كل از كليه اختياراتي كه طبق مفاد اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” به مدير كل تعلق ميگيرد برخوردار خواهد بود. در صورت بلاتصدﻯ ماندن سمت مديريت كل، قائم مقام مدير كل تا تقبل سمت توسط مدير كلي كه هرچه زودتر طبق مفاد بند فرعي 3 از بند باين ماده منتصب و تأييد گردد وظايف او را بعهده خواهد گرفت.
2
مدير كل مي تواند اختيارات لازم براﻯ پاسخ كتبي به نيازمنديهاﻯ عاجل وقت را بساير كارمندان واحد اجرائي تفويض كند. ماده دوازدهم - مديريت موقت و دبير كل الف - پس از اعتبار يافتن اين موافقتنامه ، “هيأت حكام” با قيد تقدم تدابير زير را اتخاذ خواهد كرد:
1
دبير كلي معين كرده و اجازه استخدام كارمندان كمكي لازم را به او خواهد داد.
2
ترتيب انجام خدمات مديريت را از طريق عقد قرارداد موضوع بند ه اين مادۂ خواهد داد.
3
ترتيب انجام بررسيهاﻯ لازم در خصوص ترتيبات قطعي مديريت موضوع بند ج اين ماده را خواهد داد. ب - تا زمانيكه اولين مدير كل كار خود را شروع نكرده است دبير كل نماينده قانوني اينتلسات خواهد بود. دبير كل طبق اصول اساسي ودستورالعملهاﻯ “هيأت حكام” مسئول كليه خدمات مديريت بجز خدماتي كه تحت شرايط پيمان خدمات مديريت، طبق بند ه اين ماده منعقدمي شود، از جمله خدمات مندرج در ضميمه الف اين موافقتنامه خواهد بود. دبير كل “هيئت حكام” را كامل و پيوسته از نحوه انجام خدماتمديريت توسط پيمانكار طرف قرارداد، مطلع ميدارد. دبير كل تا آنجا كه عملي باشد در مذاكرات عمدۂ انعقاد پيمان كه توسط پيمانكار خدماتمديريت به نام اينتلسات انجام مي شود حاضر خواهد بود و يا نمايندهاﻯ بعنوان ناظر خواهد داشت بدون آنكه در اين مذاكرات حق مداخله داشتهباشد. “هيأت حكام” به اين منظور ممكن است به واحد اجرايي اجازه دهد كه عدهاﻯ كارمند كه از نظر فني صلاحيت داشته باشند جهت كمك به دبيركل استخدام كند. دبير كل نبايد بين “هيأت حكام” و پيمانكار خدمات مديريت حايل واقع شود و نيز نبايد نسبت به پيمانكار مزبور نقش سرپرست وناظر داشته باشد. ج - نكته اساسي كه در انتصاب دبير كل و انتخاب ساير كارمندان واحد اجرايي بايد مورد توجه و در مد نظر قرار گيرد، لزوم تأمين بالاترين ميزانراستي و صلاحيت و كارآئي خواهد بود. دبير كل و كارمندان واحد اجرائي از هر گونه عملي كه با مسئوليت ايشان در قبال اينتلسات مغاير باشدخودداري خواهند كرد. “هيأت حكام” مي تواند در صورت موجود بودن دليل كافي دبير كل را از كار بركنار كند. سمت دبير كلي پس از آنكه اولين مدير كل تقبل مسئوليتكرده و بكار مشغول شد منتفي خواهد شد. د - 1 - “هيأت حكام” يكي از كارمندان عاليرتبه واحد اجرائي را انتخاب خواهد كرد كه در غياب دبير كل يا هرگاه كه دبير كل قادر به انجام وظيفهنباشد و يا هرگاه كه سمت دبير كلي بلاتصدي مانده باشد بعنوان قائم مقام دبير كل انجام وظيفه نمايد. قائم مقام دبير كل از كليه اختيارات دبير كل كه در اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرايي” به وي داده شده است برخوردار خواهد بود. در صورتبلاتصدﻯ ماندن سمت دبير كلي قائم مقام دبير كل تا اشتغال بكار دبير كل ديگرﻯ كه در اسرع وقت از طرف “هيأت حكام” تعيين و منصوبخواهد شد بعنوان دبير كل انجام وظيفه خواهد كرد.
2
دبير كل مي تواند هرگاه مقتضي بداند به منظور تأمين مقاصد خاصي قسمتهائي از اختيارات خود را بكارمندان ديگرﻯ از واحد اجرائي تفويضكند. ه - پيمان مذكور در بند فرعي 2 از بند الف اين ماده بين شركت ارتباطات ماهوارهاﻯ كه در اين موافقتنامه پيمانكار خدمات مديريت ناميده شده واينتلسات، منعقد مي شود و وظيفهاش انجام خدمات مديريت فني اجرائي براﻯ اينتلسات بنحو مذكور در ضميمه ب اين موافقت نامه و نيز طبقرهنمونهاﻯ مندرج در آن براﻯ مدتي خواهد بود كه در پايان ششمين سال پس از اعتبار يافتن اين موافقتنامه پايان خواهد يافت. پيمان بايد شاملمقرراتي در مورد انجام خدمات مديريت بشرح ذيل توسط پيمانكار باشد:
1
پيروﻯ از سياستها و دستورالعملهاﻯ مربوطه كه توسط “هيأت حكام” معين مي شود.
2
قبول مسئوليت مستقيم در قبال “هيأت حكام” تا قبول سمت اولين مدير كل و پس از آن بطور غير مستقيم از طريق او.
3
تهيه و تأمين كليه اطلاعاتي كه دبير كل براﻯ مطلع داشتن “هيأت حكام” از نحوه كار مورد نظر در پيمان خدمات مديريت و نيز براﻯ حضور يافتنيا از اعزام نماينده و ناظر (ولي نه به منظور شركت) در مذاكرات عمده مربوط به پيمان، كه توسط پيمانكار انجام خدمات مديريت از طرف اينتلساتهدايت ميشود لازم دارد. پيمانكار خدمات مديريت، بايد از طرف اينتلسات نسبت به انجام مذاكرات مقدماتي در مورد پيمانها و امضاء و اصلاح و اجراﻯ آنها در حدودمسئوليتهائي كه تحت پيمان مزبور به او تعلق ميگيرد و يا بطريق ديگرﻯ از طرف “هيأت حكام” به او تكليف گرديده است اقدام خواهد كرد.پيمانكار خدمات مديريت، طبق اجازهايكه ضمن پيمان مربوط به او داده شده و يا بنحو ديگرﻯ از طرف “هيأت حكام” به او تفويض گرديده است ازطرف اينتلسات و در حدود مسئوليتهايش به امضاﻯ قراردادها مبادرت خواهد كرد. كليه قراردادهاﻯ ديگر توسط دبير كل امضاء خواهد شد. و - بررسي ذكر شده، در بند فرعي 3 از بند الف اين ماده بايد در اسرع وقت و در همه حال ظرف يكسال پس از لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه شروع شود. اين بررسي توسط “هيأت حكام” هدايت شده و منظور از آن تأمين اطلاعات لازم براﻯ تعيين مؤثرترين و سودمندترين ترتيب مديريت دايمي، طبق مفاد ماده يازدهم اين موافقتنامه خواهد بود و گذشته از مسائل ديگر به ويژه مسائل زير را در بر خواهد داشت:
1
اصول مندرج در بند فرعي 1 از بند ج ماده يازدهم و خط مشي كلي مذكور در بند فرعي 2 از بند ج همين ماده از اين موافقتنامه .
2
تجارب تحصيل شده طي دوران موافقتنامه ترتيبات موقت و مديريت كه در اين ماده پيشبيني شده است.
3
تشكيلات و آئيننامه متخذه توسط سازمانهاﻯ مخابراتي جهاني، با توجه مخصوص به وحدت خط مشي و مديريت و نيز به سودمندﻯ و بهرهوريمديريت.
4
اطلاعات مشابه با آنچه در بند فرعي (3) اين بند ذكر شد، در خصوص تلاشهاﻯ مشترك چند كشور در راه اجرا و كاربرد تكنولوژيهاﻯ پيشرفته.
5
گزارشهاﻯ لااقل سه مشاور حرفهاﻯ در امر مديريت كه از قسمتهاﻯ مختلف جهان انتخاب شده باشند. ز - حداكثر ظرف چهار سال پس از لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه “هيأت حكام” گزارش جامعي به مجمع طرفها تسليم خواهد كرد كه شامل نتايجبررسي مندرج در بند فرعي 3 از بند الف اين ماده و حاوﻯ توصيههاﻯ “هيأت حكام” در مورد تشكيلات سازماني واحد اجرائي باشد. هيأت همچنينرونوشتهايي از اين گزارش را به محض آماده بودن به كميسيون امضاءكنندگان و تمام طرفها و امضاءكنندگان ارسال خواهد داشت. ح - مجمع طرفها حداكثر ظرف پنج سال پس از اعتبار يافتن اين موافقتنامه پس از مطالعه گزارش “هيأت حكام” مندرج در بند ز اين ماده و نيز پس ازبررسي هر گونه نظرﻯ كه احتمالاً از طرف كميسيون امضاءكنندگان در آن خصوص ابراز شده باشد، تشكيلات سازماني واحد اجرايي را كه بايد با مفادماده يازدهم اين موافقتنامه هم آهنگ باشد تصويب خواهد كرد. ط - مدير كل بايد يكسال قبل از انقضاﻯ مدت قرارداد خدمات مديريت مورد اشاره در بند فرعي 2 از بند الف اين ماده و يا در 31 دسامبر 1976 (هركدام كه زودتر باشد) خدمت خود را آغاز كند. “هيأت حكام” مدير كل را معين خواهد كرد و مجمع طرفها در مورد تصويب و تأييد اين انتصاب بموقع اقدام خواهد كرد تا مدير كل بتواند طبق مفاد اين بند، وظايف خود را بعهده گيرد. مدير كل پس از قبول سمت، مسئول كليه خدمات مديريتمنجمله نحوه انجام وظايفي كه تا آن تاريخ توسط دبير كل انجام ميگرفته است و نيز مسئول نظارت بر نحوه انجام خدمات پيمانكار خواهد بود. ﻯ - مدير كل در اجراء سياستها و دستورالعملهاﻯ “هيأت حكام” كليه اقدامات لازم را خواهد كرد تا ترتيبات مديريت دايمي حداكثر تا پايان ششمينسال پس از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صورت پذيرفته باشد. ماده سيزدهم - (تداركات) الف - تأمين كالاها و خدمات مورد نياز اينتلسات طبق مفاد اين ماده بايد از طريق عقد قراردادها و بر اساس مناقصههاﻯ آزاد بينالمللي با پيشنهاددهندگاني كه صاحب بهترين كيفيت و مناسبترين قيمت و مهلت تحويل باشند صورت گيرد خدمات مورد اشاره در اين ماده خدماتي است كه توسط اشخاص حقوقي تأمين گردد. ب - در صورتيكه بيش از يك پيشنهاد واجد شرايط موجود باشد، مناقصه بمنظور تأمين منافع اينتلسات طورﻯ تنظيم خواهد شد كه رقابت آزادبينالمللي را تشويق كند. ج - شرط مربوط به مناقصه آزاد و بينالمللي ممكن است در مواردﻯ كه در ماده شانزدهم “موافقتنامه اجرايي” صراحتاً ذكر شده است در نظر گرفتهشود. ماده چهاردهم - (حقوق و تعهدات اعضاء) الف - طرفها و امضاءكنندگان حقوق خود را اعمال كرده و تعهدات ناشي از اين موافقتنامه را بنحوﻯ كه با اصول مندرج در مقدمه و ساير مواد اين موافقت نامه موافقت داشته و در راه پيشرفت آن اصول مؤثر باشد انجام خواهند داد. ب - كليه طرفها و نيز تمام امضاءكنندگان مجاز خواهند بود كه در تمام كنفرانسها و جلساتي كه طبق مقررات اين موافقتنامه و يا موافقتنامهاجرائي بشركت در آنها محق دانسته شدهاند، و نيز در هر يك از جلساتي كه تحت سرپرستي و هدايت اينتلسات تشكيل ميشود، طبق ترتيباتمتخذه توسط اينتلسات براﻯ اينگونه جلسات بدون توجه بمحل تشكيل آنها، حضور يافته و شركت نماينده واحد اجرايي مراقبت خواهد كرد كه توافقهاﻯ حاصله يا طرف يا امضاءكننده ميزبان براﻯ هر يك از اين كنفرانسها يا كميسيونها شامل پيشبيني لازم براﻯ پذيرش و دادن حق اقامت بنمايندگان كليه كشورهاي طرف و تمام امضاءكنندگان محق بشركت در جلسات، براﻯ طول مدت كنفرانس يا كميسيون در كشور ميزبان باشد. ج - هرگاه طرف يا امضاءكننده يا شخصي كه در قلمرو قضائي يكي از طرفها باشد، قصد داشته باشد كه تسهيلات و تأسيساتي مربوط به قسمتفضائي جدا از تأسيسات قسمت فضائي اينتلسات را براﻯ تأمين احتياجات مخابراتي عمومي داخلي خود تأسيس يا تحصيل كند يا مورد بهرهبردارﻯ قراردهد، آن طرف يا امضاءكننده بايد قبل از تأسيس، تحصيل يا استعمال چنين تأسيساتي با “هيأت حكام” مشاوره نمايد و “هيأت حكام” نظرات خود رادر خصوص همآهنگي فني اينگونه تأسيسات و بهرهبردارﻯ از آنها با استفاده از طيف فركانسهاي راديوئي و فضاﻯ مدارﻯ قسمت فضايي موجود يابرنامهريزﻯ شده اينتلسات به صورت پيشنهاداتي اظهار خواهد كرد. د - هرگاه هر طرف يا امضاءكننده يا شخصي كه در قلمرو قضايي يك طرف ميباشد، قصد داشته باشد كه منفرداً يا مشتركاً به تأسيس و تحصيلو استفاده از تأسيسات قسمت فضايي جدا از تأسيسات قسمت فضايي اينتلسات جهت تأمين نيازمنديهاﻯ مخابراتي عمومي بينالمللي خود مبادرتكند، آن طرف يا امضاءكننده بايد قبل از تأسيس، تحصيل يا استفاده از اينگونه تسهيلات، كليه اطلاعات لازم را در اختيار مجمع طرفها گذاشته و ازطريق “هيأت حكام”با مجمع مزبور مشاوره كند تا از همآهنگي فني اينگونه تسهيلات و بهرهبردارﻯ از آن با استفاده از طيف فركانسهاﻯ راديويي وفضاﻯ مدارﻯ ماهواره مربوط به قسمت فضايي موجود يا برنامهريزﻯ شده اينتلسات اطمينان حاصل شده و از ايجاد زيان اقتصادﻯ قابل توجه به سيستمجهاني اينتلسات جلوگيرﻯ شود. مجمع طرفها پس از اين مشورت با توصيه “هيأت حكام” حاصل تحقيقات خود را در خصوص ملاحظات مذكور دراين بند و نيز در خصوص حصول اطمينان از اينكه ايجاد يا استفاده از چنين تأسيساتي لطمهاﻯ به برقرارﻯ ارتباطهاﻯ مستقيم مخابراتي از طريق قسمتفضايي اينتلسات بين تمام اعضاء نخواهد زد، بصورت توصيههائي بيان خواهد داشت. ه - تا جائيكه هر طرف يا امضاءكننده يا شخصي كه در قلمرو قضايي يك طرف است قصد داشته باشد كه تأسيسات قسمت فضايي جدا ازقسمت فضايي اينتلسات را به منظور تأمين نيازمندﻯ هاﻯ مخابراتي ويژه، اعم از داخلي و بينالمللي تأسيس يا تحصيل كند و يا مورد استفاده قرار دهد،بايد قبل از تأسيس تحصيل يا استفاده از چنين تأسيساتي كليه اطلاعات لازم را از طريق “هيأت حكام” در اختيار مجمع طرفها قرار دهد، با توجه بهتوصيه “هيأت حكام” نظرات خود را در خصوص همآهنگي فني اين تأسيسات و بهرهبردارﻯ از آن با استعمال طيف فركانسهاﻯ راديويي و فضاﻯ مدارﻯ ماهواره موجود يا برنامهريزﻯ شده مربوط به قسمت فضايي اينتلسات بصورت پيشنهاداتي بيان خواهد داشت. ماده پانزدهم (بخشهاﻯ مركزﻯ اينتلسات، امتيازات، معافيتها و مصونيتها) الف - محل بخشهاﻯ مركز ﻯ اينتلسات در واشنگتن خواهد بود. ب - در محدوده فعاليتها ﻯ پيشبيني شده در اين موافقتنامه اينتلسات و اموال آن در تمام كشورها ﻯ عضو اين موافقتنامه از كليه عوارض مربوط بهدرآمد ملي و مالياتهائي كه به اموال ملي تعلق ميگيرد و نيز از حقوق گمركي نسبت به ماهوارههاﻯ مخابراتي و اجزاء و قطعات لازم براﻯ پرتابماهوارههاﻯ مربوط به سيستم جهاني معاف خواهد بود. هر يك از طرفها متعهد است كه طبق تشريفات مربوطه داخلي وبا در نظر گرفتن ماهيتخاص اينتلسات آن را از معافيتهاﻯ اضافي برخوردار و اموال آن را از عوارض و مالياتهاﻯ مستقيم مالكيت و پرداخت حقوق گمركي تا ميزان مطلوبمعاف دارد. ج - هر يك از طرفها غير از طرفي كه بخشهاﻯ مركزﻯ اينتلسات در خاك آن قرار دارد، طبق مقاولهنامه مذكور در اين بند و طرفي كه بخشهاﻯ مركزﻯ اينتلسات در خاك آن قرار دارد، طبق موافقتنامه بخشهاﻯ مركزﻯ مذكور در اين بند بايد امتيازها، معافيتها و مصونيتهاﻯ مناسب را در مورداينتلسات كارمندان آن و گروههائي از كاركنان آن كه در اين مقاولهنامه و موافقتنامه بخشهاﻯ مركزﻯ ذكر شده است و نيز در مورد طرفها و نمايندگان آنهاو امضاءكنندگان و نمايندگان آنها و نيز در مورد اشخاصي كه در تشريفات مربوط به داورﻯ شركت ميكنند رعايت نمايد. بخصوص هر يك از طرفها بايد به اين اشخاص در مورد اعمال مرتكب شده يا سخنان گفته شده و يا مطالب نوشته شده توسط ايشان در راه انجام وظايفشان و در حدود وظايفشانتا جائيكه و در موارديكه در موافقتنامه بخشهاﻯ مركزﻯ و مقاولهنامه موضوع اين بند پيشبيني شده است، مصونيت قضايي اعطا نمايد. طرفي كه بخشهاﻯ مركزﻯ اينتلسات در خاك آن قرار گرفته است بايد در اسرع وقت ممكن يك موافقتنامه بخشهاﻯ مركزﻯ يا اينتلسات امضاء كند كهامتيازات، معافيتها و مصونيتهاﻯ لازم در آن تأمين شده باشد موافقتنامه بخشه اي مركزﻯ بايد شامل مادۂاي باشد كه طبق آن كليه امضاءكنندگان درحال انجام وظيفه در اين مقام به استثناء امضاءكننده معين شده توسط دولتي كه بخشهاﻯ مركزﻯ اينتلسات در خاك آن قرار دارد، از پرداخت مالياتهاﻯ ملي متعلق به درآمد حاصله از اينتلسات در خاك آن طرف معاف باشند. ساير طرفها نيز هرچه زودتر مقاولهنامهاي براﻯ تأمين امتيازها، معافيتها ومصونيتها امضاء خواهند كرد. موافقتنامه بخشهاﻯ مركزﻯ و مقاولهنامه از اين موافقتنامه مستقل بوده و هر يك شرايط فسخ مربوط به خود راتعيين خواهد كرد. ماده شانزدهم - (كنارهگيرﻯ از اينتلسات) الف - 1 - هر يك از طرفها يا امضاءكنندگان ميتوانند بميل خود از اينتلسات كنارهگيرﻯ كنند. هر طرف تصميم به كنارهگيرﻯ خود را كتباً به كشور نگهدارنده تسليم خواهد كرد. تصميم يك امضاءكننده داير بر كنارهگيرﻯ از اينتلسات كتباً توسط طرفي كه آن امضاءكننده را معين كرده استبه اطلاع واحد اجرايي خواهد رسيد و اين اطلاع بمنزله قبول تصميم طرف مربوط بكنارهگيرﻯ تلقي خواهد شد.
2
كنارهگيرﻯ داوطلبانه سه ماه پس از تاريخ وصول اطلاع مندرج در بند فرعي 1 اين بند و يا در صورتيكه در اطلاعيه قيد شده باشد در تاريخ تعيينسهميههاﻯ سرمايهگذارﻯ بعدﻯ، طبق بند فرعي 2 از بند ج مادۂ ششم “موافقتنامه اجرائي” پس از پايان سه ماه فوق اعتبار خواهد يافت و اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” از همان تاريخ براﻯ طرف و يا امضاءكننده كنارهگيرﻯكننده از اعتبار ساقط خواهد بود. ب - 1 - در صورتيكه طرفي در اجراﻯ تعهدات خود نسبت به اين موافقتنامه كوتاهي كرده باشد مجمع طرفها پس از دريافت اطلاع رسمي در آنخصوص و يا رأساً و پس از مطالعه اظهارات طرف مربوطه، در صورتيكه تشخيص دهد كه كوتاهي از انجام تعهدات واقعيت دارد، ميتواند بهكنارهگيرﻯ طرف مذكور از اينتلسات حكم كند در اينصورت اين موافقتنامه از تاريخ حكم مذكور براﻯ طرف مورد بحث بياعتبار خواهد بود. مجمع طرفها ميتواند براﻯ اين منظور بطور فوقالعاده تشكيل جلسه دهد.
2
اگر هر يك از امضاءكنندگان در سمت خود به حكم ظاهر از اجراﻯ تعهدات خود نسبت باين موافقتنامه يا موافقتنامه اجرائي ، غير از تعهداتمربوط به بند الف از مادۂ چهارم “موافقتنامه اجرائي” كوتاهي ورزد، و اين كوتاهي در اجراﻯ تعهدات ظرف سه ماه پس از آنكه تصميم هيأت حكام داير بر وقوف بر اين كوتاهي از طريق واحد اجرائي بصورت كتبي باطلاع امضاءكننده رسيد از طرف او جبران نگردد، “هيأت حكام” ميتواند پساز مطالعه هر گونه توضيحي از طرف امضاءكننده يا طرفي كه آن امضاءكننده را معين كرده است، حقوق امضاء كننده را معلق شناخته و به كميسيون امضاءكنندگان توصيه كند كه امضاءكننده مذكور از اينتلسات بركنار تلقي شود. هرگاه كميسيون امضاءكنندگان پس از مطالعه توضيحات ارائه شدهتوسط امضاءكننده يا طرفي كه آن امضاءكننده را معين نموده است توصيههاي “هيأت حكام” را تأييد نمايد، كنارهگيرﻯ امضاءكننده از تاريخ اينتأييد معتبر بوده و اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” از همان تاريخ در مورد امضاءكننده مورد بحث از اعتبار ساقط خواهد بود. ج - اگر هر يك از امضاءكنندگان هر مبلغي را كه طبق بند الف از ماده چهارم “موافقتنامه اجرائي” مكلف به پرداخت آنست، ظرف مدت سه ماه ازتاريخ سررسيد پرداخت، نپردازد حقوقي كه طبق اين موافقتنامه و موافقتنامه اجرائي به آن امضاءكننده تعلق ميگيرد خود بخود ملغي خواهدشد. هرگاه “امضاءكنندهاﻯ” ظرف مدت سه ماه پس از تعليق، كليه مبالغ بدهي خود را نپردازد، يا طرفي كه آن امضاءكننده را معين كرده است طبقمفاد بند (و) اين ماده بدهي او را نپردازد، “هيأت حكام” ميتواند پس از بررسي هر گونه توضيحي كه از طرف امضاءكننده يا طرفي كه آن امضاءكننده را معين كرده است به كميسيون امضاءكنندگان توصيه كند كه امضاءكننده مورد بحث از اينتلسات بركنار شناخته شود و كميسيون امضاءكنندگان نيز پس از بررسي توضيحات ارائه شده از طرف امضاءكننده ميتواند به بركنارﻯ امضاءكننده مزبور از اينتلسات حكم كند و اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” از تاريخ اين حكم براﻯ امضاءكننده مورد بحث از اعتبار ساقط خواهد بود. د - كنارهگيرﻯ يك طرف در اين سمت، از اينتلسات، كنارهگيرﻯ همزمان “امضاءكنندهاﻯ” كه توسط او معين شده است و احتمالاً كنارهگيرﻯ طرف رادر سمت امضاءكنندگي به همراه خواهد داشت و اين موافقتنامه و موافقتنامه اجرائي) براﻯ آن امضاءكننده در همان تاريخي كه براﻯ طرف معرف او از اعتبار ساقط شده، فاقد اعتبار خواهد بود. ه - در كليه موارد كنارهگيرﻯ يك امضاءكننده از اينتلسات، طرفي كه امضاءكننده را تعيين كرده است مقام امضاءكنندگي را احراز خواهد كرد و يا امضاءكننده جديدﻯ كه سمتش از تاريخ كنارهگيرﻯ امضاءكننده اول معتبر خواهد بود تعيين خواهد كرد و يا خود نيز از اينتلسات كنارهگيرﻯ خواهدنمود. و - هرگاه يكي از طرفها به هر علت بخواهد خود جايگزين “امضاءكنندهاﻯ” كه تعيين كرده است بشود و يا امضاءكننده جديدي تعيين نمايد بايدمسئله را كتباً بكشور نگهدارنده اطلاع دهد و پس از آنكه امضاءكننده تعهدات اجرا نشده امضاءكننده قبلي را بعهده گرفت و پس از آن امضاء”موافقتنامه اجرائي” اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” براﻯ امضاءكننده جديد معتبر گشته و در همين زمان براﻯ امضاءكننده پيشين فاقد اعتبارخواهد گرديد. ز - پس از آنكه كشور نگهدارنده يا واحد اجرائي (بر حسب مورد) طبق مفاد بند فرعي 1 از بند الف اين ماده اطلاع كتبي داير بر تصميم كنارهگيرﻯدريافت داشتند حق داشتن نماينده و هر گونه حق رأﻯ در هر يك از واحدهاﻯ اينتلسات از طرف اطلاع دهنده و امضاءكننده تعيين شده توسط او و يا”امضاءكنندهاﻯ” كه اطلاع داير بر تصميم به بركنارﻯ درباره او داده شده است سلب خواهد شد و هيچگونه تعهد يا مسئوليتي پس از دريافت اطلاعيه بعهده آنها نخواهد بود، ليكن امضاءكننده جز در موارديكه “هيأت حكام” طبق بند (د) از ماده بيست و يكم “موافقتنامه اجرائي” تصميم ديگرﻯ بگيرد،نسبت به پرداخت سهميه سرمايهگذارﻯ لازم براﻯ اجراﻯ تعهدات قراردادﻯ كه قبل از وصول اطلاعيه صراحتاً بعهده گرفته است و نيز تعهدات ناشياز فعل يا ترك فعل قبل از وصول اطلاعيه بعهده او بوده است مسئول شناخته شده باشد. ح - طي مدت تعليق حقوق امضاءكنندگان طبق بند فرعي 2 از بند ب يا بند ج اين ماده امضاءكنندگان همچنان كليه تعهدات و مسئوليتهاﻯ سمت امضاءكنندگي را تحت اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” بر عهده خواهد داشت. ط - در صورتيكه كميسيون امضاءكنندگان طبق بند فرعي 2 از بند ب يا بند ج اين ماده تصميم بگيرد كه توصيه “هيأت حكام” را مبني بر كنارهگيرﻯ”امضاءكنندهاﻯ” از اينتلسات تأييد نكند، تعليق از تاريخ اين تصميم بلااثر بوده و امضاءكننده پس از آن از كليه حقوقي كه طبق اين موافقتنامه و”موافقتنامه اجرائي” به او تعلق ميگيرد، همچنان برخوردار خواهد بود. مشروط بر اينكه هر گاه “امضاءكنندهاﻯ” طبق بند ج اين ماده معلق شناخته شود تعليق تا زمانيكه امضاءكننده كليه مبالغ مورد تعهد خود را طبق مفادبند الف از مادۂ چهارم “موافقتنامه اجرائي” نپرداخته است به قوت خود باقي خواهد بود. ﻯ - چنانچه كميسيون امضاءكنندگان توصيه “هيأت حكام” را طبق بند فرعي 2 از بند ب يا بند ج اين ماده داير بر بركنار شناخته شدن امضاء كنندهاﻯ از اينتلسات تأييد كند، آن امضاءكننده هيچگونه تعهد يا مسئوليتي بر عهده نخواهد داشت، ليكن امضاءكننده مذكور در موارديكه هيأت حكام طبق بند (د) از مادۂ بيست و يكم موافقتنامه اجرائي تصميم ديگرﻯ بگيرد كماكان نسبت بپرداخت سهميه سرمايهگذارﻯ لازم براﻯ جوابگوئي بتعهدات مربوط بقراردادها و تعهدات ناشي از فعل يا ترك فعل كه قبل از چنين تأييدي انجام شده باشد مسئول شناخته خواهد شد. ك - در صورتيكه مجمع طرفها طبق بند فرعي 1 از بند ب اين ماده تصميم به بركنار شناختن طرفي از اينتلسات بگيرد، طرف مزبور در سمت امضاءكنندگي يا امضاءكننده تعيين شده توسط آن، طرف (بر حسب مورد) پس از چنين تصميمي مسئوليت يا تعهدﻯ بعهده نخواهد داشت ليكن طرف مذكور در سمت امضاءكنندگي يا امضاءكننده تعيين شده توسط آن جز در مواردﻯ كه هيأت حكام طبق بند (د) از مادۂ بيست و يكم موافقتنامه اجرائي، تصميم ديگرﻯ اتخاذ نمايد نسبت بپرداخت سهميه سرمايهگذارﻯ لازم براﻯ انجام تعهدات مربوط بقراردادها كه قبل از چنينتصميمي صراحتاً بر عهده داشته و تعهدات ناشي از فعل يا ترك فعل قبل از چنين تصميمي مسئول شناخته خواهد شد. ل - تسويه حساب بين اينتلسات و “امضاءكنندهاﻯ” كه اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” نسبت به آن از اعتبار افتاده باشد، غير از مورد جايگزينيموضوع بند (و) اين ماده، طبق مقررات ماده بيست و يكم “موافقتنامه اجرائي” صورت خواهد گرفت. م - 1 - اطلاع رسمي از تصميم يك طرف بكنارهگيرﻯ طبق مفاد بند فرعي 1 از بند الف اين ماده بايد از طريق كشور نگهدارنده به كليه طرفها ونيز به واحد اجرائي ابلاغ شود و واحد اجرائي آنرا بكليه امضاءكنندگان اعلام خواهد كرد. 2 - در صورتي كه مجمع طرف ها تصميم بگيرد كه يك طرف بايد طبق بند فرعي 1 از بند ب اين ماده از اينتلسات كناره گرفته تلقي شود واحد اجرائيكليه امضاءكنندگان و نيز كشور نگهدارنده را مطلع خواهد كرد و كشور نگهدارنده اطلاعيه را بكليه طرفها اعلام خواهد نمود.
3
اطلاعيه رسمي در خصوص تصميم يك امضاءكننده داير بر كنارهگيرﻯ طبق بند فرعي يك از بند الف اين ماده و يا طبق بند فرعي 2 از بند ب يا بندج يا (د) اين ماده از طريق واحد اجرائي به كليه امضاءكنندگان و كشور نگهدارنده اعلام خواهد شد، و كشور نگهدارنده اطلاعيه را به كليه طرفها اعلام خواهد كرد.
4
تعليق يك امضاءكننده طبق بند فرعي 2 از بند ب يا بند ج اين ماده بايد از طريق واحد اجرايي به تمام امضاءكنندگان و كشور نگهدارنده اعلامشود و كشور نگهدارنده آنرا به اطلاع كليه طرفها خواهد رسانيد.
5
جايگزيني يك امضاءكننده طبق بند (و) اين ماده بايد توسط دولت نگهدارنده به كليه طرفها و واحد اجرائي اعلام شود و واحد اجرائي آنرابه كليه امضاءكنندگان اعلام خواهد كرد. ن - از هيچ طرف يا “امضاءكنندهاﻯ” كه توسط آن تعيين شده است خواسته نخواهد شد كه در نتيجه تغييرﻯ كه ممكن است در وضع آن طرف نسبت به اتحاديه بينالمللي مخابرات رخ داده باشد از اينتلسات كنارهگيرﻯ كند. ماده هفدهم - اصلاحيه الف - هر يك از طرفها ميتواند اصلاحيههائي بر اين موافقتنامه پيشنهاد كند اصلاحيههاﻯ پيشنهاد شده به واحد اجرايي ابلاغ ميشود و واحداجرائي آنها را بسرعت بين كليه طرفها و امضاءكنندگان توزيع خواهد كرد. ب - مجمع طرفها اصلاحيههاﻯ پيشنهادﻯ را در جلسه عادﻯ خود، متعاقب توزيع توسط واحد اجرائي و يا در جلسه فوقالعادهاﻯ كه قبل از آن طبقمفاد ماده هفتم اين موافقت نامه تشكيل خواهد شد، مورد بررسي قرار خواهد داد مشروط بر اينكه اصلاحيه پيشنهاد شده حداقل نود روز پيش از تاريخگشايش جلسه توسط واحد اجرائي توزيع شده باشد. مجمع طرفها كليه نظرات و توصيههائي كه نسبت به اصلاحيه پيشنهاد شده كه توسط كميسيون امضاءكنندگان يا “هيأت حكام” به او تسليم شده است، مورد توجه و بررسي قرار خواهد داد. ج - مجمع طرفها طبق مقررات مربوط به حد نصاب و رأﻯگيرﻯ، موضوع ماده هفتم اين موافقت نامه نسبت به هر يك از اصلاحيههاﻯ پيشنهاد شدهتصميم اخذ خواهد نمود. مجمع ميتواند اصلاحيههاﻯ پيشنهاد شده را كه طبق بند ب اين ماده توزيع شده است تكميل كند و نيز مي تواند در مورداصلاحيههائي كه به اين نحو توزيع نشده بلكه مستقيماً ناشي از اصلاحيه پيشنهاد شده يا تكميل شدهاﻯ باشد اتخاذ تصميم نمايد. د - اصلاحيهاي كه بتصويب مجمع طرفها رسيده است طبق بند (ه) اين ماده، پس از اينكه دولت نگهدارنده تصويب، پذيرش يا تصويب نهائي آنرا به نحو زير دريافت داشت معتبر خواهد بود:
1
خواه تصويب توسط دو سوم كشورها يا دولتهائي كه در تاريخ تصويب اصلاحيه توسط مجمع طرفها به عضويت شناخته شده بودند صورتگيرد. مشروط بر اينكه اين دو سوم شامل طرفهائي باشد كه خود يا امضاءكنندگان تعيين شده توسط آنها در آن تاريخ لااقل دو سوم سهامسرمايهگذارﻯ كل را در اختيار داشته باشند.
2
و يا توسط تعدادﻯ از كشورها صورت گيرد كه برابر يا متجاوز از هشتاد و پنج درصد تعداد كل كشورها يا دولتهائي باشند كه در تاريخ تصويباصلاحيه در مجمع طرفها بدون در نظر گرفتن مبلغ كل سهام سرمايهگذارﻯ آنها يا امضاءكنندگان تعيين شده از طرف آنها در آن تاريخ به عضويتشناخته شده باشند. ه - كشور نگهدارنده به محض دريافت پذيرش يا تصويبي كه طبق بند (د) اين ماده براﻯ لازمالاجرا شدن يك اصلاحيه لازم است تصويب مزبور را به طرفها ابلاغ خواهد كرد. اين اصلاحيه نود روز پس از تاريخ ابلاغ، براﻯ كليه طرفها از جمله طرفهايي كه هنوز اصلاحيه را قبول يا تصويب نكردهاندو از اينتلسات نيز كنارهگيرﻯ نكردهاند معتبر و لازمالاجرا خواهد بود. و - عليرغم مفاد بندهاﻯ (د) و (ه) اين ماده اصلاحيهها زودتر از هشت ماه يا ديرتر از هيجده ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع طرفها معتبر نخواهدشد. ماده هيجدهم - (حل اختلافات) الف - كليه اختلافات حقوقي ناشي از حقوق و تعهدات موضوع اين موافقتنامه يا مربوط به تعهدات تقبل شده بين طرفها طبق بند ج از ماده چهاردهم يا بند ج از ماده پانزدهم “موافقتنامه اجرائي” كه بين اينتلسات و يك يا چند طرف بروز كند، در صورتيكه ظرف مدت مناسبي بطريقديگرﻯ حل و فصل نشود طبق مفاد ضميمه ج اين موافقتنامه از طريق داورﻯ حل خواهد شد. هر اختلاف حقوقي ناشي از حقوق و تعهدات موضوعاين موافقتنامه يا “موافقتنامه اجرائي” كه بين يك يا چند طرف و يك يا چند امضاءكننده پديد آيد ممكن است طبق مفاد ضميمه ج اين موافقتنامه به داورﻯ مرجوع گردد، مشروط بر آنكه طرف يا طرفها و امضاءكننده يا امضاءكنندگان مربوطه با اين داورﻯ موافق باشند. ب - كليه اختلافات حقوقي مربوط به حقوق و تعهدات ناشي از اين موافقتنامه يا در خصوص تعهدات تقبل شده توسط طرفها طبق بند ج ماده چهاردهم يا بند ج ماده پانزدهم “موافقتنامه اجرائي” بين يك طرف و دولتي كه ديگر طرف نيست يا بين اينتلسات و دولتي كه ديگر طرف نيستپس از پايان مدت طرف بودن دولت مزبور بروز كند، در صورتيكه ظرف مدت مناسبي رفع نگردد به داورﻯ ارجاع خواهد گشت. اين داورﻯ طبق مفادضميمه ج اين موافقتنامه خواهد بود مشروط بر اينكه دولتي كه ديگر طرف نيست با آن موافق باشد. هرگاه دولتي از اينتلسات كنارهگيرﻯ كند يادولت يا مؤسسه مخابراتي ديگر امضاءكننده نباشد پس از رجوع اختلافي كه آن دولت يا مؤسسه در آن طرف دعوﻯ است طبق بند الف اين ماده بهداورﻯ، جريان داورﻯ تا اخذ نتيجه ادامه خواهد يافت. ج - كليه اختلافات حقوقي ناشي از موافقتنامههائي كه بين اينتلسات و طرفي منعقد ميگردد، تابع مقررات حل اختلاف مندرج در آن موافقتنامههاخواهد بود. در صورت فقدان چنين مقرراتي اين قبيل اختلافات در صورتي كه به نحو ديگرﻯ حل نگردد ممكن است طبق مفاد ضميمه ج اين موافقتنامه در صورت موافقت طرفين دعوا به داورﻯ ارجاع گردد. ماده نوزدهم – امضاء الف - اين موافقتنامه از تاريخ 20 اوت 1971 تا تاريخ لازمالاجرا شدن يا تا نه ماه پس از آن (هركدام زودتر پيش آمد) در واشينگتن براﻯ امضاء بطريق زير مفتوح خواهد بود:
1
توسط دولت كشورهاﻯ طرف موافقتنامه موقت .
2
توسط دولت هر كشور ديگرﻯ كه عضو اتحاديه بينالمللي مخابرات باشد. ب - هر دولتي ميتواند موافقتنامه حاضر را امضاء نمايد بدون اينكه اين امضاء مراحل تصويب، پذيرش و تصويب نهايي را طي نمايد و يا ميتواندضمن امضاء اعلاميهاي مشعر بر اينكه اين اعتبار امضاء منوط به پذيرش يا تصويب يا تصويب نهايي است تسليم نمايد. چ - دولتهاﻯ موضوع بند الف اين ماده ميتوانند پس از پايان مفتوح بودن موافقتنامه براﻯ امضاء به آن ملحق شوند. د - هيچگونه قيد و شرطي بر اين موافقتنامه وارد نيست. ماده بيستم - لازمالاجرا شدن الف - اين موافقتنامه پس از شصت روز از تاريخيكه توسط دو سوم دولتهائي كه در تاريخ مفتوح بودن آن براﻯ امضاء طرف موافقتنامه موقت بودهاند بدون شرط تصويب يا قبول يا تصويب نهايي امضاء شده و يا با وجود شرط مزبور امضاء شده يا مورد تصويب يا قبول يا الحاق قرار گرفته باشداعتبار خواهد يافت مشروط بر اينكه:
1
اين دوم سوم شامل طرفهاﻯ موافقتنامه موقت بوده باشند كه در آن تاريخ خود و يا امضاءكنندگان موافقتنامه مخصوص معرفي شده از طرف آنهالااقل دو سوم سهام مربوط به موافقتنامه مخصوص را در اختيار داشته باشند.
2
طرفهاﻯ فوق يا مؤسسات مخابراتي كه از طرف آنها معين شدهاند “موافقتنامه اجرائي” را امضاء كرده باشند. بمجرد شروع شصت روز مزبورمقررات بند 2 ضميمه “موافقتنامه اجرائي” از نظر اجراﻯ مقررات آن بند معتبر خواهند بود. عليرغم مقررات مذكور، اين موافقتنامه زودتر از هشت ماهو ديرتر از هيجده ماه پس از تاريخ مفتوح بودن براﻯ امضاء، اعتبار اجرائي نخواهد داشت. ب - اين موافقتنامه در مورد دولتي كه سند تصويب يا قبول يا الحاق آن، پس از تاريخ لازمالاجرا شدن موافقتنامه طبق مفاد بند الف اين ماده تسليم شده باشد، در تاريخ تسليم لازمالاجرا خواهد شد. ج - پس از لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه طبق بند الف اين ماده موافقتنامه ممكن است موقتاً در مورد كشورهائي كه آنرا بشرط تصويب يا قبوليا تصويب نهائي امضاء كردهاند، در صورتيكه آن كشورها در هنگام امضاء يا پس از آن و قبل از لازمالاجرا شدن موافقتنامه تقاضا كرده باشند اجراخواهد شد. اجراﻯ موقت در شرائط زير پايان مييابد:
1
پس از تسليم سند دال بر تصويب يا قبول يا تصويب نهائي، اين موافقتنامه توسط دولت مربوطه.
2
پس از پايان دو سال از تاريخ لازمالاجرا شدن موافقتنامه در صورتي كه اين موافقت نامه توسط دولت تصويب يا پذيرفته نشده باشد.
3
قبل از پايان مدت مذكور در بند فرعي 2 اين بند، در صورتيكه دولت مربوطه تصميم خود را داير بر خوددارﻯ از تصويب يا قبول يا تصويب نهائي اين موافقتنامه اطلاع دهد. در صورتيكه اجراﻯ موقت موافقت نامه طبق بند فرعي 2 يا 3 از اين بند پايان يابد مقررات بندهاﻯ (ز) و (ط) از ماده شانزدهم اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرفها و امضاءكنندگان معين شده از طرف آنها حاكم خواهد بود. د - عليرغم مفاد اين ماده، اين موافقت نامه در مورد هيچ كشورﻯ تا زماني كه آن كشور يا مؤسسه مخابراتي كه طبق مفاد اين موافقت نامه از طرف آنكشور تعيين ميشود، “موافقت نامه اجرائي” را امضاء نكنند نه اعتبار خواهد يافت و نه بطور موقت اجرا خواهد شد. ه - اين موافقت نامه در هنگام لازمالاجرا شدن جايگزين موافقت نامه موقت خواهد شد و به اعتبار آن پايان خواهد داد. ماده بيست و يكم - مقررات متفرقه الف – زبانهاﻯ رسمي و زبان كار اينتلسات، انگليسي، فرانسوي و اسپانيائي خواهد بود. ب - مقررات داخلي واحد اجرائي، توزيع سريع نسخ اسناد اينتلسات را بين كليه طرفها و امضاءكنندگاني كه تقاضاﻯ دريافت آنها را كرده باشند پيشبينيخواهد نمود. ج - طبق مفاد قطعنامه شمارۂ 1721 (XVI) مجمع عمومي سازمان ملل متحد، واحد اجرائي گزارش سالانهاﻯ از فعاليتهاﻯ اينتلسات را براﻯ دبيركل سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي ذينفع خواهد فرستاد. ماده بيست و دوم - كشور نگهدارنده الف - دولت ايالات متحده آمريكا، نگهدارنده اسناد مربوط به اين موافقت نامه خواهد بود و كليه اعلاميهها طبق بند ب ماده نوزدهم اين موافقت نامه و اسناد تصويب، پذيرش با تصويب نهائي يا الحاق و اصلاحيهها و قطعنامههاي مربوط بكنارهگيرﻯ از اينتلسات و يا اختتام دوره اجراﻯ موقت اين موافقت نامه نزد آن ثبت خواهد شد. ب - اين موافقت نامه كه متنهاﻯ انگليسي و فرانسوﻯ و اسپانيائي آن متساوياً معتبر ميباشد در بايگاني دولت نگهدارنده ضبط خواهد شد. دولتنگهدارنده نسخ گواهي شده متن اين موافقت نامه را به تمام دولتهائي كه موافقت نامه را امضاء كرده و اسناد الحاق بآنرا به دولت نگهدارنده تسليم داشتهاند و نيز به اتحاديه بينالمللي مخابرات ارسال خواهد داشت و دولتها و اتحاديه بينالمللي مخابرات را در مورد امضاء و اعلاميههائي كهطبق مفاد بند نوزدهم اين موافقتنامه انجام ميشود و نيز در مورد تسليم اسناد تصويب قطعي پذيرش، تصويب و الحاق و يا تقاضاهاﻯ اجراﻯ موقتو شروع دوره شصت روزه مذكور در بند الف ماده بيستم اين موافقت نامه و نيز در مورد لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه و اطلاعيه تصويب قطعي،پذيرش يا تصويب اصلاحيهها و در مورد لازمالاجرا شدن اصلاحيهها و تصميمهاﻯ دائر بر كنارهگيرﻯ از اينتلسات و همچنين در مورد پس گرفتن واختتام اجراﻯ موقت اين موافقت نامه اعلام خواهد نمود. يادداشت مربوط بشروع دوره شصت روزه بايد در نخستين روز آن دوره صادر گردد. ج - بهنگام لازمالاجرا شدن اين موافقت نامه دولت نگهدارنده، آن را طبق ماده صد و دوم منشور ملل متحد نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبتخواهد كرد. بنا بمراتب فوق، نمايندگان مختار دول ذينفع در واشنگتن گرد آمده و پس از تسليم اعتبارنامههاﻯ خود كه در كمال صحت و اعتبار بود، موافقت نامهحاضر را امضاء نمودند. واشنگتن - بتاريخ بيستم اوت سال يكهزار و نهصد و هفتاد و يك. ضميمه الف وظايف دبير كل وظايف دبير كل طبق بند ب مادۂ دوازدهم اين موافقت نامه بخصوص بقرار زير است:
1
تهيه و نگهدارﻯ صورت پيشبيني دادههاﻯ ترافيك و تشكيل كميسيونهاﻯ متناوب محلي براﻯ تخمين تقاضاﻯ ترافيك باين منظور.
2
تصويب تقاضانامههاﻯ الحاق بقسمت فضائي اينتلسات از طريق ايستگاههاﻯ زميني استاندارد، تسليم گزارش به “هيأت حكام” در خصوصتقاضانامههاﻯ الحاق بقسمت فضائي اينتلسات از طريق ايستگاههاﻯ زميني غير استاندارد و تهيه و نگهدارﻯ ضوابط در مورد تاريخ آمادگيايستگاههاﻯ زميني موجود و پيشنهاد شده.
3
نگهدارﻯ پروندهها بر اساس گزارشهاﻯ تسليم شده توسط امضاءكنندگان و صاحبان ايستگاههاﻯ زميني ديگر و پيمانكار خدمات مديريت درخصوص امكانات فني و بهرهبردارﻯ و محدوديتهاﻯ تمام ايستگاههاﻯ زميني موجود و پيشنهاد شده.
4
تأسيس و اداره دفتر بايگاني جهت تخصيص فركانسها به استفادهكنندگان و دادن ترتيب لازم جهت اطلاع فركانسها به اتحاديه بينالملليمخابرات.
5
تنظيم بودجه برنامهاﻯ و بودجه اجرائي و تهيه ارقام تقريبي درآمد بر اساس مفروضات طرحريزﻯ مصوب هيأت حكام .
6
توصيه نرخ هاﻯ استفاده از قسمت فضائي اينتلسات به هيأت حكام .
7
توصيه مقررات معمول حسابدارﻯ به هيأت حكام .
8
نگهدارﻯ دفاتر حساب و آماده داشتن آنها براﻯ رسيدگي و مميزﻯ بنا بتشخيص “هيأت حكام” و تهيه گزارش مالي ماهانه و سالانه.
9
محاسبه سهام سرمايهگذارﻯ امضاءكنندگان و ارسال حسابها به امضاءكنندگان براﻯ شركت آنها در سرمايه گذارﻯ و به استفادهكنندگان در مقابلاستفاده از قسمت فضائي اينتلسات، دريافت وجوه نقدﻯ به نام اينتلسات و توزيع درآمد و ساير پرداختهاﻯ نقدﻯ به نفع امضاءكنندگان به ناماينتلسات.
10
ارسال صورت امضاءكنندگاني كه سهم سرمايه گذاري خود را نپرداختهاند و نيز استفادهكنندگاني كه بدهي خود را بابت استفاده از قسمت فضائياينتلسات نپرداختهاند به هيأت حكام .
11
تصويب و پرداخت صورتحسابهاﻯ تسليم شده به اينتلسات در مورد خريدهاﻯ مجاز و قراردادهاﻯ منعقده با واحد اجرائي و انجام پرداختها بهپيمانكار خدمات مديريت در قبال خريدها و پيمانهائي كه به نام اينتلسات منعقد كرده است و “هيأت حكام” اجازه انجام آنها را داده است. 12 - اجراﻯ طرحهاي مزاياي اجتماعي كاركنان اينتلسات و پرداخت اجرتها و هزينههاﻯ مجاز مربوط به پرسنل اينتلسات.
13
سرمايهگذارﻯ يا سپردن وجوه موجود و برداشت مبالغ لازم از سرمايهگذاريها و سپردههاﻯ مزبور جهت انجام تعهدات اينتلسات.
14
نگهدارﻯ حسابهاﻯ دارائي و استهلاك اينتلسات و ترتيب قرار لازم با پيمانكار خدمات مديريت و امضاءكنندگان مربوطه براﻯ تنظيم صورتهاﻯاموال لازم اينتلسات.
15
توصيه تشريفات و شرايط موافقت نامههاﻯ واگذارﻯ حق استفاده از قسمت فضائي اينتلسات.
16
توصيه برنامههاﻯ بيمه براﻯ حفاظت از اموال اينتلسات با كسب اجازه از “هيأت حكام” و تأمين تضمين لازم.
17
تحليل اثرات اقتصادﻯ هر گونه تأسيسات قسمت فضائي جدا از تأسيسات قسمت فضائي اينتلسات، روﻯ اينتلسات بطور تخميني از نظر بند (د)ماده چهاردهم موافقتنامه و گزارش آن به هيأت حكام .
18
تهيه دستور جلسه موقت براﻯ مجمع طرفها و كميسيون امضاءكنندگان و “هيأت حكام” و كميتههاﻯ مشورتي هر يك و تهيه صورتجلسههاﻯ موجز موقت براﻯ اين جلسات و كمك به رؤساي كميتههاﻯ مشورتي در تهيه دستور جلسات و پروندهها و گزارشهائي كه براﻯ مجمعطرفها و كميسيون امضاءكنندگان و “هيأت حكام” بايد ارسال كنند.
19
تأمين خدمات ترجمه شفاهي و ترجمه مدارك، تكثير و توزيع اسناد و تهيه صورت دقيق و كلمه به كلمه مذاكرات جلسات در صورت لزوم.
20
تهيه فهرست تصميمات اخذ شده توسط مجمع طرفها و كميسيون امضاءكنندگان و “هيأت حكام” و تهيه گزارشها و مكاتبات مربوط بهتصميمات اخذ شده طي جلسات آنها.
21
كمك در تفسير آئيننامه داخلي مجمع طرفها و كميسيون امضاءكنندگان و “هيأت حكام” و تهيه ضوابط كار كميتههاﻯ مشورتي آنها.
22
دادن ترتيبات لازم براﻯ كليه جلسات مجمع طرفها كميسيون امضاءكنندگان و “هيأت حكام” و كميتههاﻯ مشورتي آنها.
23
توصيه روشهاﻯ كار و مقررات براﻯ انعقاد پيمانها و خريدهائي كه بنام اينتلسات انجام مي شود.
24
مطلع داشتن “هيأت حكام” از نحوه انجام تعهدات پيمانكاران، از جمله پيمانكار خدمات مديريت.
25
جمعآورﻯ و نگهدارﻯ يك فهرست بينالمللي از كليه پيشنهاددهندگان براﻯ كليه مايحتاج اينتلسات.
26
انجام مذاكرات مقدماتي براﻯ انعقاد امضاء و اجراﻯ قراردادهاﻯ مورد احتياج دبير كل براﻯ انجام وظائف مقرر، از جمله قراردادهاﻯ لازم براﻯتحصيل كمك از طرف مؤسسات ديگر براﻯ انجام اين وظائف.
27
انجام پيشبينيها و اقدامات لازم براﻯ مشاورۂ حقوقي براﻯ اينتلسات تا حدودﻯ كه براﻯ انجام وظائف دبير كل لازم باشد.
28
تأمين خدمات اطلاعاتي عمومي مناسب.
29
ترتيب دادن و تشكيل كنفرانسهائي براﻯ مذاكره جهت تهيه مقاولهنامهها بمنظور تأمين امتيازات، معافيتها و مصونيتهاﻯ موضوع بند ج ماده پانزدهم اين موافقتنامه . ضميمه ب وظايف پيمانكار خدمات مديريت و دستورالعملهاي مربوط به پيمان مزبور. 1 - طبق مادۂ دوازدهم اين موافقت نامه پيمانكار خدمات مديريت موظف بانجام وظايف زير است: الف - توصيه برنامههاﻯ تحقيقات و توسعه كه مستقيماً در انجام هدفهاﻯ اينتلسات مؤثر است به هيأت حكام . ب - انجام خدمات زير بموجب اجازه هيأت حكام .
1
مطالعات و تحقيقات و توسعه، رأساً و يا از طريق قرارداد با مؤسسات و يا اشخاص ديگر.
2
مطالعات مستقيم در زمينههاﻯ مهندسي، اقتصاد و بازده ارزش.
3
آزمايشها روﻯ نمونههاﻯ ساختگي سيستم و ارزيابيهاي مختلف.
4
بررسي و پيشبيني تقاضاهاﻯ احتمالي براﻯ خدمات مخابراتي ماهوارهاﻯ جديد. ج - اطلاع به “هيأت حكام” در مورد توصيه نيازمنديهاﻯ مربوط به تهيه تأسيسات مخصوص به قسمت فضائي براﻯ قسمت فضائي اينتلسات. د - تهيه و توزيع تقاضاهاﻯ ارسال پيشنهاد از جمله مشخصات مخابراتي براﻯ تأمين تأسيسات مخصوص به قسمت فضائي بنا به اجازه هيأت حكام . ه - ارزيابي كليه پيشنهادهائي كه در پاسخ درخواست ارسال پيشنهاد رسيده است و توصيه به “هيأت حكام” در مورد اين پيشنهادها. و - انجام اعمال زير در اجراﻯ مقررات خريد طبق تصميمات هيأت حكام .
1
مذاكرات و امضاء و اصلاح و اجراﻯ كليه قراردادهاﻯ مربوط بقسمت فضائي اينتلسات.
2
اقدامات لازم براﻯ تأمين خدمات مربوط به پرتاب ماهوارهها و فعاليتهاﻯ پشتيباني لازم و همكاريهاﻯ لازم در امر پرتاب ماهوارهها.
3
تأمين پوشش بيمهاﻯ براﻯ حفاظت قسمت فضائي اينتلسات و نيز دستگاههائي كه براﻯ پرتاب ماهواره و خدمات پرتاب در نظر گرفته شده است.
4
پيشبيني اقدامات لازم جهت تأمين خدمات رديابي، تلهمترﻯ و فرمان و كنترل ماهوارههاﻯ مخابراتي، از جمله هماهنگ ساختن تلاشهاﻯ امضاءكنندگان و ساير صاحبان ايستگاههاﻯ زميني كه در تأمين اينگونه خدمات شركت دارند بمنظور تعيين محل ماهواره و مانورها و آزمايشهاﻯ لازم.
5
پيشبينيها و اقدامات لازم براﻯ تأمين خدمات مربوط به تهيه مشخصات كار ماهوارهها و قطع سرويس، سودمندﻯ و قدرت ماهواره و فركانسهاﻯ مورد استفاده ايستگاههاﻯ زميني، از جمله هم آهنگ ساختن تلاشهاﻯ امضاءكنندگان و ساير صاحبان ايستگاههاﻯ زميني كه در تأمين اين خدماتسهيم هستند. ز - توصيه فركانسهاﻯ مورد استفاده قسمت فضائي اينتلسات و طرحهاﻯ مربوط به محل ماهوارههاﻯ مخابراتي به هيأت حكام . ح - بهرهبردارﻯ از مركز عملياتي اينتلسات و نيز مركز كنترل فني دستگاههاﻯ فضائي. ط - توصيه مشخصات كار ايستگاه زميني استاندارد به هيأت حكام . ﻯ - ارزيابي تقاضانامههاﻯ الحاق به قسمت فضائي اينتلسات، توسط ايستگاههاﻯ زميني غير استاندارد. ك - تخصيص واحدهاﻯ ظرفيت قسمت فضائي اينتلسات به نحوﻯ كه “هيأت حكام” تعيين كرده است. ل - تهيه و هم آهنگ ساختن طرحهاﻯ عملياتي سيستم (از جمله بررسيهاﻯ مربوط به تشكيل شبكه و طرحهاﻯ امدادﻯ) روشهاﻯ كار، راهنماها، طرزعملها و استانداردها براﻯ تصويب توسط هيأت حكام . م - تهيه و هم آهنگ كردن و توزيع طرحهاﻯ فركانس براﻯ تخصيص به ايستگاههاﻯ زميني كه به قسمت فضائي اينتلسات ملحق شدهاند. ن - تهيه و توزيع گزارشهاﻯ وضع سيستم، شامل وضع استفاده از سيستم در حال و آينده. س - توزيع اطلاعات در خصوص سرويسهاﻯ جديد مخابراتي و روشهاﻯ كار بساير استفادهكنندگان. ع - از نظر بند(د) مادۂ چهاردهم اين موافقتنامه، تحليل اثرات فني و عمليات تقريبي تأسيسات قسمت فضائي پيشنهاد شده، جدا از اينتلسات روياينتلسات منجمله اثراتي كه روﻯ طرحهاﻯ فركانس و محل اينتلسات خواهد داشت و گزارش كردن آن به هيأت حكام . ف - جمعآورﻯ اطلاعات ضرورﻯ براﻯ انجام مسئوليتهاﻯ دبير كل در قبال “هيأت حكام” طبق بند 24 ضميمه الف اين موافقتنامه . ص - انجام توصيههاﻯ مربوط به تحصيل، افشا، توزيع و حمايت از حقوق مربوط به اختراعات و اطلاعات فني طبق مادۂ هفدهم موافقتنامه اجرايي . ق - اتخاذ كليه تدابير لازم طبق تصميمهاﻯ “هيأت حكام” بمنظور تسليم حقوق اينتلسات در مورد اختراعات و اطلاعات فني به امضاءكنندگان واشخاص ثالث طبق تصميمات “هيأت حكام” بموجب مادۂ هفدهم موافقتنامه اجرائي و امضاﻯ موافقتنامههاﻯ مربوط به پروانه به نام اينتلسات. ر - انجام كليه امور بهرهبردارﻯ، فني، مالي، كارپردازﻯ، ادارﻯ و پشتيباني كه براﻯ انجام وظائف فوق لازم است. 2 - پيمان خدمات مديريت كه شامل نكات مناسب براﻯ اجراﻯ پيشبينيهاﻯ مادۂ هفتم اين موافقتنامه خواهد بود، نكات زير را در بر خواهد داشت: الف - پرداخت كليه هزينههاﻯ مستقيم يا غير مستقيم بموجب اسناد تأييد شده كه توسط پيمانكار خدمات مديريت برابر پيمان بنحو صحيح انجامشده است. توسط اينتلسات و به دلار آمريكا. ب - پرداخت اجرت ثابت سالانه، به پيمانكار خدمات مديريت به دلار آمريكا كه مبلغ آن بين “هيأت حكام” و پيمانكار مورد بررسي و مذاكره قرارگرفته است. ج - تجديدنظر متناوب در هزينههاﻯ موضوع بند فرعي الف اين بند توسط “هيأت حكام” با مشورت پيمانكار خدمات مديريت. د - مراعات اصول كلي و روشهاﻯ كار اينتلسات در زمينه معاملات طبق مقررات موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” ضمن استعلام بها و مذاكراتمربوط به پيمانها به نام اينتلسات. ه - مقررات مربوط به اختراعات و اطلاعات فني كه با مفاد مادۂ هفدهم “موافقتنامه اجرائي” مطابقت داشته باشد. و - انتخاب كارمندان فني توسط “هيأت حكام” با كمك پيمانكار خدمات مديريت از بين اشخاصي كه از طرف امضاءكنندگان نامزد شدهاند براﻯشركت در ارزيابي طرحها و مشخصات فني دستگاههاﻯ لازم براﻯ قسمت فضائي انجام خواهد شد. ز - اختلاف نظرهائي كه ممكن است بين اينتلسات و پيمانكار خدمات مديريت در خصوص پيمان مربوطه بوجود آيد، طبق قواعد و مقررات مربوط به رفع اختلاف و داورﻯ اطاق بازرگاني بينالمللي برطرف خواهد شد. ح - اطلاعاتي كه ممكن است براﻯ هر يك از حكام در انجام وظايف و مسئوليتهايش در اين سمت لازم باشد از طرف پيمانكار خدمات مديريت دراختيار “هيأت حكام” قرار داده خواهد شد. ضميمه ج مقررات مربوط به اختلافات موضوع مادۂ هيجدهم اين موافقتنامه و مادۂ بيستم (موافقتنامه اجرايي) ماده اول - در اختلافات مرجوعه بداورﻯ كه طبق مفاد اين ضميمه رفع مي شود، تنها طرفهاﻯ دعوا اشخاصي خواهند بود كه در مادۂ هيجدهم اين موافقتنامه و مادۂ بيستم ضميمه “موافقتنامه اجرائي” مورد بحث قرار گرفتهاند. ماده دوم - هيأت داوران كه طبق مفاد اين ضميمه از سه عضو تشكيل مي شود، صلاحيت دارد كه هر مورد اختلافي را كه طبق مادۂ هيجدهم اين موافقتنامه و مادۂ بيستم و ضميمه “موافقتنامه اجرائي” مطرح شود مورد رسيدگي قرار داده و درباره آن رأﻯ صادر كند. ماده سوم - الف - هر يك از طرفها مي تواند حداكثر تا شصت روز قبل از تاريخ گشايش اولين جلسه مجمع طرفها و هر يك از جلسات عادﻯبعدﻯ - اسامي حداكثر دو كارشناس حقوقي را كه در فاصله بين پايان جلسه مورد بحث تا پايان جلسه عادﻯ بعدﻯ مجمع طرفها جهت رياست ياعضويت دادگاههائي كه طبق مفاد اين ضميمه تشكيل مي گردد آماده خدمت باشند بواحد اجرائي تسليم نمايد واحد اجرائي صورتي از كليه ايننامزدها تهيه كرده و آن را بضميمه كليه اطلاعات مربوط بشرح حال آنها كه توسط طرف نامزدكننده ارسال شده است لااقل سي روز قبل از تاريخگشايش جلسه بين كليه طرفها توزيع خواهد كرد. اگر يكي از نامزدها بدليلي نتواند ظرف مدت شصت روز قبل از تاريخ گشايش جلسه مجمعطرفها براﻯ انتخاب بعضويت هيأت كارشناسان حقوقي آماده باشد، طرف نامزدكننده ميتواند حداكثر تا چهارده روز قبل از گشايش جلسه مزبوركارشناس حقوقي ديگرﻯ جايگزين او نمايد. ب - مجمع طرفها از صورت ذكر شده در بند الف اين ماده يازده نفر را بعنوان هيأت كارشناسان حقوقي انتخاب خواهد كرد كه يك نفر از ميان آنهابعنوان رئيس هيأت انتخاب خواهد شد و نيز در ازاء هر يك از اعضاء يك عضو عليالبدل انتخاب خواهد گرديد. اعضاء و اعضاﻯ عليالبدل براﻯمدت تعيين شده در بند الف اين ماده بكار مشغول خواهند بود در صورتي كه هر يك از اعضاء از انجام وظيفه در مقام عضو هيأت كارشناسان حقوقيمعذور باشد عضو عليالبدل مربوطه جايگزين او خواهد شد. ج - هيأت كارشناسان حقوقي، پس از انتخاب، بدعوت واحد اجرائي هرچه زودتر جهت انتخاب رئيس، تشكيل جلسه خواهد داد. حد نصاب لازمبراﻯ تشكيل هيأت كارشناسان حقوقي نه نفر از يازده نفر خواهد بود. اعضاء هيأت يك نفر را از ميان خود بحكم لااقل شش رأﻯ موافق در يك يا درصورت لزوم چند بار اخذ رأﻯ مخفي بعنوان رئيس هيأت كارشناسان حقوقي انتخاب خواهد كرد. رئيسي كه باين طريق تعيين شده است تا پايانمدت مأموريت خود بعنوان عضو هيأت كارشناسان حقوقي، در سمت رئيس انجام وظيفه خواهد كرد. هزينههاﻯ جلسات هيأت كارشناسان حقوقي ازنظر مفاد مادۂ هشتم “موافقتنامه اجرائي” بعنوان هزينههاﻯ اداري اينتلسات تلقي خواهد شد. د - هرگاه يكي از اعضاء هيأت كارشناسان حقوقي و عضو عليالبدل مربوط باو در عين حال بعلتي از انجام وظيفه معذور باشند مجمع طرفها جاﻯ خالي را با انتخاب يكنفر از صورت مورد اشاره در بند الف اين ماده پر خواهد كرد. معهذا اگر مجمع طرفها ظرف نود روز پس از بلاتصدﻯ ماندن سمت تشكيل جلسه ندهد، “هيأت حكام” جاﻯ خالي را با انتخاب يكنفر از صورت مذكور در بند الف اين ماده پر خواهد كرد معهذا اگر مجمعطرفها ظرف 90 روز پس از بلاتصدﻯ ماندن سمت تشكيل جلسه بدهد “هيأت حكام” جاﻯ خالي را با انتخاب يك نفر در صورت مذكور در بند الفاين ماده پر خواهد كرد، و هر يك از اعضاء “هيأت حكام” در اين انتخاب حق فقط يك رأﻯ خواهد داشت. هر شخصي كه بجاﻯ يكي از اعضاء رسمي يا اعضاء عليالبدل كه مدت خدمتش پايان نيافته است انتخاب شود تا پايان مدت مأموريت سلف خود در آن سمت باقي خواهد ماند. در صورتيكه سمت رئيس هيأت كارشناسان بلاتصدي بماند اعضاء هيأت طبق ترتيبات مندرج در بند ج اين ماده، يكنفر را از ميان خود براﻯ اشغال اين سمتانتخاب ميكند. ه - مجمع طرفها در انتخاب هيأت كارشناسان حقوقي و اعضاء عليالبدل آنها، طبق مفاد بند (ب) يا (د) اين ماده توجه خواهد داشت كه تركيباعضاﻯ هيأت از نظر توزيع جغرافيائي و نيز از حيث سيستمهاﻯ مهم حقوقي طرفها هم آهنگ باشد. و - هر يك از اعضاء رسمي يا عليالبدل كه در پايان دوره مأموريت خود در يك هيأت داورﻯ خدمت ميكند، تا پايان جريان هر دعوائي كه در آن هيأت تحت بررسي است بكار خود ادامه خواهد داد. ز - هرگاه در فاصله بين تاريخ لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه و تشكيل اولين هيأت كارشناسان حقوقي و تعيين شدن اعضاء عليالبدل طبق مقرراتبند ب اين ماده يك اختلاف نظر حقوقي بين طرفهاﻯ دعواﻯ مذكور در مادۂ 1 اين ضميمه پيش آيد، هيأت كارشناسان كه طبق بند ب ماده سوم موافقتنامه الحاقي در خصوص داورﻯ مورخ چهارم ژوئن 1965 تشكيل شده است براﻯ رسيدگي به آن اختلاف نظر صلاحيت خواهد داشت. از نظرمفاد ماده هيجدهم اين موافقتنامه و ماده بيستم و ضميمه “موافقتنامه اجرائي” هيأت كارشناسان طبق مفاد اين ضميمه اقدام خواهد كرد. ماده چهارم - الف - هر خواهان كه بخواهد يك دعواﻯ حقوقي را بداورﻯ رجوع كند بايد اسنادﻯ بشرح زير براﻯ هر يك از خواندهها و نيز جهتواحد اجرائي ارسال دارد:
1
سندي شامل توضيح كامل دعوائي كه بداورﻯ رجوع ميشود همراه با دلائلي دال بر علت دعوت هر يك از خواندهها بشركت در داورﻯ و نيزخواسته مورد تقاضا.
2
سندﻯ شامل دلائلي دال بر اينكه چرا دعواﻯ مورد بحث جزو صلاحيت هيأت داورﻯ است كه بايد طبق مفاد اين ضميمه تشكيل شود و اينكهچرا خواسته مورد تقاضا ممكن است در صورتيكه هيأت داورﻯ خواهان را به آن محق بداند از طرف آن هيأت صادر شود.
3
توضيحي مبني بر اينكه چرا خواهان نتوانسته است اختلاف را ظرف مدتي مناسب از طريق مذاكره يا راه ديگرﻯ غير از داورﻯ برطرف نمايد.
4
دليل موافقت طرفين دعوا در مورد هر گونه دعوائيكه طبق ماده هيجدهم اين موافقتنامه يا ماده بيستم موافقتنامه اجرائي ، اين موافقت طبقمفاد اين ضميمه شرط رجوع اختلاف بداورﻯ است.
5
نام شخصي كه از طرف خواهان بعنوان يكي از اعضاﻯ هيأت داورﻯ تعيين ميشود. ب - واحد اجرائي بلافاصله يك نسخه از پروندهاﻯ را كه طبق بند الف اين ماده تهيه شده است بين كليه طرفها و امضاءكنندگان و نيز رئيس هيأتداورﻯ توزيع خواهد كرد. ماده پنجم - الف - كليه خواندهها ظرف مدت شصت روز از تاريخي كه مدارك مشروحه در بند الف ماده چهارم اين ضميمه بكليه آنها رسيد، شخصيرا بعنوان عضو هيأت داوران تعيين خواهند كرد. خواندهها ظرف مدت مزبور، باتفاق يا منفرداً سندي حاوﻯ پاسخهايشان باسناد موضوع بند الفماده چهارم اين ضميمه از جمله هر نوع ادعاﻯ مخالفي ناشي از موضوع اختلاف در اختيار هر يك از طرفهاﻯ ذينفع و واحد اجرائي ميگذارند. واحداجرائي بلافاصله يك نسخه از اين اسناد را جهت رئيس هيأت كارشناسان حقوقي خواهد فرستاد. ب - در صورتيكه خواندهها از تعيين و اعزام نمايندهاﻯ ظرف مدت مجاز، به هيأت كارشناسان حقوقي عاجز باشند، رئيس هيأت مزبور يكنفر را ازميان كارشناساني كه نامشان طبق بند الف ماده سوم اين ضميمه به واحد اجرائي تسليم شده است براﻯ اين منظور انتخاب خواهد كرد. ج - ظرف مدت سي روز پس از تعيين دو نفر عضو هيأت داوران، اين اعضاء نسبت بانتخاب نفر سومي از بين هيئت كارشناسان حقوقي، طبق ماده سوم اين ضميمه بعنوان رئيس هيئت داوران توافق خواهند كرد. در صورت عدم توافق دو نفر ظرف اين مدت هر يك از دو نفر تعيين شده ميتواندمراتب را به رئيس هيأت كارشناسان حقوقي اطلاع دهند و او ظرف مدت ده روز يكي از اعضاﻯ هيأت را غير از خودش بعنوان رئيس هيأت داورانانتخاب خواهد كرد. د - بمحض انتخاب رئيس دادگاه تشكيل شده خواهد بود. ماده ششم - الف - هرگاه جاﻯ يكي از اعضاء هيأت داوران به دلائلي كه بنا به تشخيص رئيس يا مابقي اعضاﻯ دادگاه خارج از اختيار طرفهاﻯ ذينفعبوده و يا اگر اين دلائل با انجام صحيح امر داورﻯ سازگار باشد بلاتصدي بماند. سمت مزبور طبق مقررات زير اشغال خواهد شد:
1
هرگاه اين بلاتصدﻯ ماندن در اثر كنارهگيرﻯ يكي از اعضائي بوجود آيد كه از طرف يكي از طرفهاﻯ اختلاف تعيين شده است. آن طرف بايد ظرفمدت ده روز پس از بلاتصدي ماندن - جانشيني تعيين كند.
2
در صورتيكه بلاتصدﻯ ماندن در نتيجه كنارهگيرﻯ رئيس يا يكي از اعضاﻯ دادگاه كه توسط رئيس تعيين شده است پيش آيد به ترتيب طبق مفادبندهاﻯ ج يا ب ماده پنجم اين ضميمه جانشيني براﻯ او تعيين خواهد شد.
ب
هرگاه بدليلي غير از آنچه در بند الف اين ماده ذكر شده سمتي در هيأت داوران بلاتصدي بماند و يا هرگاه سمتي كه طبق مفاد آن بند بلاتصدﻯ مانده است اشغال نشود باقيمانده اعضاﻯ هيأت داوران حق خواهند داشت بدون در نظر گرفتن مفاد ماده دوم اين ضميمه در صورت تقاضاﻯ يك طرف،امر دادرسي را ادامه داده و تصميم نهائي هيأت داوران را اعلام نمايند. ماده هفتم - الف - هيأت داوران تاريخ و محل تشكيل جلسات خود را تعيين خواهد كرد. ب - مذاكرات هيأت داوران در جلسه غير علني انجام و مدارك ارائه شده در جلسات محرمانه تلقي خواهد شد، مگر در مورد اينتلسات و طرفهائي كه امضاءكننده تعيين شده از طرف آنها و امضاءكنندگاني كه طرفهاﻯ تعيينكننده آنها طرف اختلاف در داورﻯ هستند، كه حق حضور در جلساتدادگاه و دسترسي به اسناد ارائه شده را خواهند داشت. هرگاه اينتلسات خود طرف اختلاف باشد كليه طرفها و كليه امضاءكنندگان حق حضور درجلسات داورﻯ و مطالعه اسناد ارائه شده را خواهند داشت. ج - در مورد اختلاف نظر روي صلاحيت هيأت داوران، هيأت موظف است ابتدا اين مسئله را بررسي نموده و حكم خود را هرچه زودتر صادر نمايد. د - دادرسي بايد كتباً بعمل آيد و هر طرف حق خواهد داشت كه مدارك كتبي در اثبات واقعيتهاﻯ مورد ادعاي خود تسليم هيأت نمايد. معذلك درصورتيكه هيأت داوران مقتضي بداند دلائل ممكن است شفاهاً اقامه شده و شهود استماع شوند. ه - جريان دادرسي بايد با طرح مسئله خواهان، شامل دلائل و جريانات مربوطه مستند به مدرك و اصول قانوني مورد استناد آغاز گردد. پس از طرحعرضحال خواهان عرضحال متقابل خوانده مطرح خواهد شد و خواهان ميتواند به عرضحال متقابل خوانده پاسخ دهند. اظهارات اضافي وكلا درصورتيكه هيأت داوران لازم بداند ارائه خواهد گرديد. و - هيأت داوران ميتواند عرضحالهاﻯ مخالفي را كه مستقيماً ناشي از موضوع اختلاف است مورد بررسي قرار دهد مشروط بر اينكه رسيدگي به اينعرضحالهاﻯ مخالف جزو صلاحيت او از نظر ماده هيجدهم اين موافقتنامه و ماده بيستم و ضميمه “موافقتنامه اجرائي” باشد. ز - اگر طرفهاﻯ دعوا از طريق داورﻯ به توافق برسند، اين توافق به صورت رأﻯ صادره هيأت داوران كه با رضايت طرفهاﻯ دعوا صادر شده است ثبتخواهد گرديد. ح - هيأت داوران طي رسيدگيهاﻯ خود در هر زمان مي تواند در صورتيكه رسيدگي به دعوا را خارج از صلاحيت خود از نظر ماده هيجدهم اين موافقت نامه و ماده بيستم و ضميمه “موافقتنامه اجرائي” تشخيص دهد كار خود را متوقف سازد. ط - شورهاﻯ هيأت داوران مخفي خواهد بود. ﻯ - حكم و تصميمات هيأت داوران كتباً و متكي به دلائل متقن بوده و با اعلام نظر كتبي تأييد خواهد گرديد. اين احكام و تصميمات، مورد تأييد لااقلدو عضو هيأت داوران واقع خواهد شد عضوﻯ كه با رأﻯ صادره مخالف است بايد اعلام نظر كتبي جداگانهاي تسليم نمايد. ك - هيأت داوران رأﻯ خود را به واحد اجرائي ابلاغ خواهد كرد و واحد اجرائي آنرا بين كليه طرفها و امضاءكنندگان توزيع خواهد نمود. ل - هيئت داوران ميتواند قواعد و روشهاﻯ كار اضافي كه با قواعد و روشهاﻯ كار مشخص شده در اين زمينه متوافق باشد و براﻯ انجام كار آن ضرورﻯ تشخيص داده شود وضع و تصويب كند. ماده هشتم - هرگاه يكي از طرفين دعوا از طرح مسئله خود خودداري كند، طرف ديگر ميتواند از هيأت داوران تقاضا كند كه رأﻯ خود را بر له او صادرنمايند. هيأت داوران قبل از صدور حكم اطمينان حاصل خواهد كرد كه رسيدگي به موضوع جزو صلاحيت آنست و مسئله از نظر مدارك و واقعيتها ونيز از نظر تطابق با موازين قانوني بر اساس مستحكم استوار است. ماده نهم - الف - هر طرفي كه امضاءكننده معرفي شده از طرف آن يك طرف دعوايي باشد، حق دارد كه در دادرسي مداخله كرده و خود يك طرفاضافي دعوا بشود. اين مداخله از طريق تسليم يك يادداشت كتبي به هيأت داوران و طرفهاﻯ ديگر دعوا انجام ميشود.
ب
هر طرف ديگر، هر امضاءكننده و يا خود اينتلسات در صورتيكه تشخيص دهد كه رأﻯ صادره در مورد دعوايي براﻯ آنها داراﻯ اهميت بسياراست ميتواند تقاضائي داير بر كسب اجازه مداخله در دعوا به صورت يك طرف اضافي به هيأت داوران تسليم نمايد. در صورتيكه دادگاه تشخيصدهد كه رأﻯ صادره براﻯ تقاضاكننده داراﻯ اهميت خاص است، با آن تقاضا موافقت خواهد كرد. ماده دهم - هيأت داوران خواه بنا بتقاضاﻯ يكطرف دعوا يا به ابتكار و بنا به تشخيص خود، كارشناساني را كه براﻯ كمك لازم بداند مأمور خواهدكرد. ماده يازدهم - هر طرف ، هر امضاءكننده و خود اينتلسات كليه اطلاعاتي را كه هيأت داوران خواه بنا بتقاضاﻯ يك طرف دعوا و خواه به تشخيصخود لازم بداند و تعيين كند براﻯ رسيدگي و روشن شدن دعوا لازم باشد تأمين خواهد كرد. ماده دوازدهم - هيأت داوران ضمن رسيدگي بدعوا ميتوانند با معوق داشتن رأﻯ نهايي خود اقدامات موقتي را كه بنا بتشخيص خود حافظ حقوقمتقابل طرفهاﻯ دعواست معين كند. ماده سيزدهم - الف - حكم هيأت داوران بر اساس نكات زير استوار خواهد بود: 1 - مفاد اين موافقتنامه و موافقتنامه اجرائي .
2
اصول حقوقي كه بطور كلي پذيرفته شده است.
ب
رأﻯ هيأت داوران، منجمله هر گونه مصالحه بين طرفهاي دعوا طبق بند (ز) ماده هفتم اين ضميمه براﻯ كليه طرفهاﻯ دعوا لازمالاجرا بوده و بايد باحسن نيت كامل توسط آنها بكار گرفته شود و در دعوائيكه اينتلسات در آن طرف است و هيأت داوران رأﻯ مبني بر عدم اعتبار رأﻯ يكي از واحدهاﻯ آن بعلت عدم توافق با مفاد اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” يا مجاز نبودن آن توسط آنها صادر كند، رأﻯ هيأت داوران براﻯ كليه طرفها و امضاءكنندگان لازمالاجراء خواهد بود. ج - در صورتيكه رأﻯ صادره از طرف هيأت داوران از نظر مفهوم يا حدود اعتبار مورد اختلاف باشد هيأت داوران بنا به تقاضاﻯ هر طرف دعوا، رأﻯخود را تفسير خواهد كرد. ماده چهاردهم - هزينههاﻯ هيأت داوران، از جمله حقالزحمه اعضاﻯ هيأت بتساوﻯ از طرف طرفهاﻯ دعوا پرداخت خواهد شد. مگر در موارديكههيأت داوران بعلت شرايط خاص مورد دعوا بنحو ديگرﻯ تصميم بگيرد. هرگاه يكي از طرفها از چندين خواهان تشكيل شده باشد هيأت داورانسهم آن طرف را بين آنها تقسيم خواهد كرد. هرگاه اينتلسات خود طرف دعوا باشد مخارج مربوط بداورﻯ از نظر ماده هشتم “موافقتنامه اجرائي” بعنوان هزينههاﻯ اداري اينتلسات تلقي خواهد شد. ضميمه د مقررات موقت 1 - پيوستگي فعاليتهاي اينتلسات هر يك از تصميمات كميته موقت ماهوارههاﻯ ارتباطي كه بر اساس موافقتنامه موقت يا موافقتنامه مخصوص اتخاذ گرديده است، تا پايان اعتبار آنموافقتنامهها معتبر خواهد بود. مگر تا زمانيكه با مفاد اين موافقتنامه يا “موافقتنامه اجرائي” اصلاح يا لغو شود. 2 - مديريت - بلافاصله پس از لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه مديريت طرح و توسعه، ساخت، استقرار، بهرهبردارﻯ و نگهدارﻯ قسمت فضائياينتلسات طبق همان شرائط مديريت مندرج در موافقتنامه موقت و موافقتنامه مخصوص كماكان با شركت ارتباطات ماهوارهاﻯ خواهد بود. شركتارتباطات ماهوارهاﻯ در انجام و اجراﻯ وظائفش موظف به پيروﻯ از مقررات اين موافقتنامه و “موافقتنامه اجرائي” بوده و بخصوص تابعسياستهاﻯ كلي و دستورالعملهاﻯ ويژه “هيئت حكام” خواهد بود.
1
هنگاميكه “هيأت حكام” اعلام ميكند كه واحد اجرائي آمادگي قبول مسئوليت انجام تمام يا پارهاي از وظائف خود را طبق ماده دوازدهم اين موافقتنامه دارد شركت ارتباطات ماهوارهاﻯ از مسئوليت خود در انجام هر يك از اين وظائف آزاد ميگردد.
2
هنگاميكه پيمان خدمات مديريت موضوع بند فرعي 2 از بند الف ماده دوازدهم اين موافقتنامه لازمالاجرا شود مقررات اين بند نسبت بوظائفمذكور در آن قرارداد از اعتبار خواهد افتاد. 3 - نمايندگي منطقهاﻯ صلاحيت هر گروه امضاءكننده كه در صدد داشتن نماينده در “هيأت حكام” باشد در اجراﻯ بند ج مادۂ نهم اين موافقتنامه در فاصله بين لازمالاجراشدن اين موافقتنامه و تاريخ شروع بكار دبير كل طبق بند فرعي 3 از بند الف ماده نهم اين موافقتنامه پس از وصول تقاضانامه كتبي اين گروهتوسط شركت ارتباطات ماهوارهاﻯ آغاز خواهد شد. 4 - مزايا و مصونيتها طرفهاﻯ اين موافقتنامه كه طرف موافقتنامه موقت بودهاند امتيازها و معافيتها و مصونيتهائي را كه بلافاصله قبل از اعتبار يافتن اين موافقتنامه براﻯكنسرسيوم بينالمللي مخابرات ماهوارهاﻯ و امضاءكنندگان موافقتنامه مخصوص و كميته موقت ارتباطات ماهوارهاﻯ و نمايندگان آن قائل بودند تا زماني كه موافقتنامه بخشهاﻯ مركزﻯ و مقاولهنامه (بر حسب مورد) طبق مفاد ماده پانزدهم اين موافقتنامه لازمالاجرا شود براﻯ اشخاص يا گروههاﻯمربوطهجانشين آنها قائل خواهند شد. موافقتنامه فوق منضم بقانون قبول ترتيبات دائمي كنسرسيوم بينالمللي استفاده از ماهوارههاﻯ مخابراتي ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي مقدمه امضاءكنندگان اين “موافقتنامه اجرائي” با توجه به اينكه دولتهاﻯ طرف موافقتنامه مربوط به سازمان مخابرات ماهوارهاﻯ (اينتلسات) طي آن تعهدكردهاند كه يك مؤسسه مخابراتي براﻯ امضاﻯ “موافقتنامه اجرائي” تعيين كنند بشرح زير توافق مينمايند: ماده يك – تعاريف الف - در اين موافقتنامه اجرائي)
1
موافقتنامه عبارتست از موافقتنامه مربوط به سازمان مخابرات ماهوارهاﻯ اينتلسات .
2
استهلاك شامل كاهش بهاء ميباشد.
3
اموال عبارتست از هر چيز، از هر نوع و ماهيت كه حق مالكيت و نيز حقوق مربوط به عهود بتواند به آن تعلق گيرد. ب – تعريفهاﻯ مندرج در ماده اول موافقتنامه در مورد اين “موافقتنامه اجرائي” نيز صادق است.
ماده 2
حقوق و تعهدات امضاءكنندگان امضاءكنندگان همه صاحب حقوقي خواهند بود كه در موافقتنامه و اين “موافقتنامه اجرائي” براﻯ امضاءكنندگان پيشبيني شده است و نيز متعهد بهاجراﻯ تعهداتي خواهند بود كه در هر يك از آن موافقتنامهها براﻯ آنها ايجاد گرديده است.
ماده 3
انتقال حقوق و تعهدات الف - در تاريخ اعتبار يافتن موافقتنامه و اين “موافقتنامه اجرائي” و طبق مفاد مادۂ 19 اين “موافقتنامه اجرائي”:
1
كليه اموال و حقوق مربوط به قراردادها و نيز كليه حقوق ديگر منجمله حقوق مربوط به قسمت فضائي كه طبق موافقتنامه موقت و موافقتنامهمخصوص تا آن تاريخ به صورت سهام تقسيم نشده به امضاءكنندگان موافقتنامه مخصوص تعلق داشته است جزو اموال اينتلسات محسوب خواهدشد.
2
كليه تعهدات يا مسئوليتهاﻯ پرداخت كه توسط امضاءكنندگان موافقتنامه مخصوص و يا به وكالت از طرف آنها مجتمعاً در مورد اجراﻯ مفاد موافقتنامه موقت و موافقتنامه مخصوص تقبل شده و تا آن تاريخ اجرا نشده است، يا تعهدات و مسئوليتهاﻯي كه در اثر فعل يا ترك فعل، قبل از آنتاريخ به وجود آمده است جزو تعهدات و مسئوليتهاﻯ اينتلسات محسوب خواهد شد. معهذا مقررات اين بخش فرعي شامل تعهدات يا مسئوليتهاﻯ پرداخت ناشي از اقدامات يا تصميمهايي كه پس از مفتوح شدن موافقتنامه براﻯ امضاء انجام يا اخذ شده است نخواهد بود زيرا “هيأت حكام” طبق بند(و) از ماده سوم موافقتنامه نميتواند پس از اعتبار يافتن موافقتنامه بدون كسب اجازه قبلي مجمع طرحها اقدامي كند يا تصميمي بگيرد. ب - اينتلسات مالك قسمت فضائي اينتلسات و كليه اموال ديگرﻯ كه توسط اينتلسات تحصيل شده است خواهد بود. ج - بهره مالي هر امضاءكننده از اينتلسات برابر با مبلغي خواهد بود كه به تناسب سهميه سرمايهگذارﻯ آن امضاءكننده يا سرمايهاﻯ كه طبق مفاد مادههفتم اين “موافقتنامه اجرائي” ارزيابي ميشود به دست ميآيد. ماده چهارم - شركت در تأمين اعتبار. الف - كليه امضاءكنندگان در تأمين احتياجات سرمايهاﻯ اينتلسات به ترتيبي كه توسط “هيأت حكام” طبق مفاد موافقتنامه و اين موافقتنامه اجرائي تعيين ميشود، به تناسب سهميه سرمايهگذارﻯ خود كه طبق مفاد مادۂ ششم اين “موافقتنامه اجرائي” تعيين ميشود شركت خواهند كرد و در مقابلطبق مفاد مادۂ هشتم اين موافقتنامه اجرائي مبالغي به عنوان بازپرداخت و نيز جبران استهلاك سرمايه دريافت خواهند كرد. ب - نيازمنديهاﻯ سرمايهاﻯ شامل كليه هزينههاﻯ مستقيم و غير مستقيم لازم جهت طرح، توسعه، ساختمان و استقرار قسمت فضائي اينتلسات و نيزتهيه و تأمين ساير اموال اينتلسات و همچنين شامل شركت در تأمين سرمايه از طرف امضاءكنندگان بموجب بند (و) مادۂ هشتم و بند (ب) از مادۂهيجدهم اين “موافقتنامه اجرائي” خواهد بود. “هيأت حكام” احتياجات مالي اينتلسات را كه بايد از طريق سرمايهگذارﻯ امضاءكنندگان تأمين شودمعين خواهد كرد. ج - هر يك امضاءكنندگان در مقام استفادهكننده از قسمت فضائي اينتلسات مانند ساير استفادهكنندگان موظف بپرداخت عوارض استفاده مناسبي كهطبق مفاد مادۂ هشتم اين “موافقتنامه اجرائي” تعيين ميشود خواهند بود. د - “هيأت حكام” برنامه پرداختهايي را كه طبق اين “موافقتنامه اجرائي” مورد نياز است تنظيم خواهد كرد. بهرهاي به نرخي كه توسط هيأت حكام معينخواهد شد بكليه مبالغ پرداخت نشده از تاريخي كه براﻯ پرداخت معين شده است اضافه خواهد شد. ماده پنجم - حد نهايي ميزان سرمايه الف - مجموع سرمايهگذارﻯ بهاﻯ خالص امضاءكنندگان و تعهدات سرمايهاﻯ پرداخت نشده از ميزان حداكثر تجاوز نخواهد كرد. اين مجموع عبارتخواهد بود از پرداختهاﻯ جمع شده امضاءكنندگان موافقتنامه مخصوص طبق مواد سوم و چهارم موافقتنامه مخصوص و پرداختهاﻯ جمع شدهامضاءكنندگان اين “موافقتنامه اجرائي” طبق مادۂ چهارم اين “موافقتنامه اجرائي” منهاﻯ سرمايه جمع شدهاﻯ كه طبق مفاد موافقتنامه مخصوص و اين”موافقتنامه اجرائي” بآنها بازپرداخت شده باضافه تعهدات سرمايهاﻯ قراردادﻯ اينتلسات كه هنوز پرداخت نشده است. ب - حداكثر مذكور در بند الف اين ماده بالغ بر پانصد ميليون دلار آمريكا و يا برابر با مبلغي خواهد بود كه طبق بند ج يا د اين ماده مجاز دانسته شود. ج - “هيأت حكام” ميتواند به كميسيون امضاءكنندگان توصيه كند كه ميزان اكثر معتبر تحت بند ب اين ماده، افزايش يابد. اين پيشنهاد در كميسيونامضاءكنندگان مورد بررسي قرار خواهد گرفت ، و ميزان حداكثر پس از تصويب كميسيون امضاءكنندگان معتبر خواهد بود. د - معهذا “هيأت حكام” ميتواند حداكثر فوق را تا ده درصد بيش از ميزان پانصد ميليون دلار و يا هر مقدار بيش از آن كه طبق بند ج اين ماده بتصويب كميسيون امضاءكنندگان رسيده باشد بالا برد. ماده ششم . سهام سرمايهگذارﻯ الف - به استثناء موارديكه در اين مادۂ بنحو ديگرﻯ مقرر شده باشد، سهميه سرمايهگذارﻯ هر يك از امضاءكنندگان برابر درصد استفاده آن امضاءكننده نسبت بميزان كل استفاده كليه امضاءكنندگان از قسمت فضائي اينتلسات باشد. ب - از نظر بند الف اين ماده، ميزان استفاده هر امضاءكننده از قسمت فضائي اينتلسات از طريق تقسيم عوارض استفاده از قسمت فضائي، كه آن امضاءكننده بايد به اينتلسات بپردازد به تعداد روزهايي كه طي دورۂ ششماهه قبل از تاريخ تعيين رسمي سهام سرمايهگذارﻯ طبق بندهاﻯ فرعي 1 و يا2 و يا 5 از بند پ اين ماده عوارض بآن امضاءكننده تعلق گرفته است تعيين خواهد شد. معهذا در صورتيكه تعداد روزهايي كه در ششماهه فوقالذكر عوارض به امضاءكننده تعلق گرفته است از نود روز كمتر باشد، اين عوارض در تعيينسهميه سرمايهگذارﻯ منظور نخواهد شد. ج - سهام سرمايهگذارﻯ از تاريخهاﻯ زير معتبر خواهند بود:
1
تاريخ اعتبار يافتن اين موافقتنامه اجرايي .
2
روز اول مارس هر سال مشروط بر آنكه اگر اين “موافقتنامه اجرائي” زودتر از شش ماه قبل از اول مارس سال بعد اعتبار يابد هيچگونه تعيينسهميهاﻯ تحت اين بند فرعي و از آن تاريخ رسميت نيابد.
3
تاريخ اعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” براﻯ يك امضاءكننده جديد.
4
تاريخ معتبر كنارهگيرﻯ “امضاءكنندهاﻯ” از اينتلسات.
5
تاريخ تقاضاﻯ “امضاءكنندهاﻯ” كه عوارض استفاده از قسمت فضايي اينتلسات براﻯ نخستين بار در برابر استفاده از طريق ايستگاه زميني خود آن امضاءكننده باو تعلق ميگيرد. مشروط بر آنكه تاريخ اين تقاضا زودتر از نود روز پس از سررسيد پرداخت عوارض استفاده از قسمت فضائي نباشد. د - 1 - امضاءكننده ميتواند در صورتيكه سهميه سرمايهگذارﻯ كه طبق بند ج اين ماده براﻯ او تعيين شده است از سهميه يا سهميه نسبيسرمايهگذارﻯ (بر حسب مورد) كه بلافاصله قبل از تعيين سهميه در اختيار داشته است تجاوز كند تقاضا نمايد كه سهميه كمترﻯ براﻯ او اختصاص دادهشود مشروط بر آنكه اين سهميه كمتر از سهميه نسبي نهايي سرمايهگذاريش طبق موافقتنامه مخصوص يا كمتر از سهميه سرمايهگذاريش بلافاصلهقبل از تعيين سهميه (بر حسب مورد) نباشد. اين تقاضا بايد رسماً نزد اينتلسات ثبت شود و بايد حاوﻯ سهميه كاهش يافته مورد تقاضا باشد. اينتلساتاين تقاضا را هرچه زودتر باطلاع كليه امضاءكنندگان خواهد رسانيد و تا آنجا كه ساير امضاءكنندگان حاضر بقبول سهميههاﻯ بيشترﻯ باشند موردقبول قرار خواهد گرفت.
2
هر امضاءكننده ميتواند به اينتلسات اطلاع دهد كه حاضر است سهميه سرمايهگذارﻯ خود را افزايش دهد تا به اين ترتيب تقاضاهاﻯ كاهش سهميهسرمايهگذارﻯ موضوع بند فرعي (1) اين بند بتواند مورد قبول واقع شود و حدود افزايش سهميه سرمايهگذارﻯ پيشنهادﻯ را نيز اطلاع دهد. جمع مبالغكاهش سهميه سرمايهگذارﻯ كه طبق بند فرعي (1) اين بند تقاضا شده است بين امضاءكنندگان كه طبق اين بند فرعي سهميههاﻯ سرمايهگذارﻯبيشترﻯ را به تناسب سهميههاﻯ سرمايهگذاريشان بلافاصله قبل از انجام تغييرات در سهميهها پذيرفتهاند توزيع خواهد شد.
3
هرگاه كاهشهاﻯ مورد تقاضا طبق بند فرعي (1) اين بند نتواند به تمامي بين امضاءكنندگاني كه طبق بند فرعي (2) اين بند افزايش در سهميهسرمايهگذارﻯ خود را پذيرفتهاند توزيع شود مبلغ كلي افزايشهاﻯ پذيرفته شده تا حدودﻯ كه از طرف هر يك از امضاءكنندگاني كه طبق مفاد اين بندسهميه سرمايهگذارﻯ بيشترﻯ پذيرفتهاند، تعيين شده است بتناسب كاهشهاﻯ تقاضا شده توسط امضاءكنندگاني كه طبق بند فرعي (1) اين بندسهميههاﻯ كمترﻯ تقاضا كردهاند در قبال كاهشهاﻯ تقاضا شده از طرف آنها طبق بند فرعي (1) اين بند تشخيص داده ميشود.
4
تقاضاهاﻯ كاهش در سهميه سرمايهگذارﻯ و نيز اعلام آمادگي براﻯ پذيرفتن افزايش در سهميه سرمايهگذارﻯ از طرف امضاءكنندگان بمنزله قبولكاهش يا افزايش سهميه سرمايهگذارﻯ از طرف امضاءكنندگان به برقرارﻯ كه طبق مفاد اين بند تعيين شده است تا تاريخ تعيين بعدﻯ سهميهسرمايهگذارﻯ طبق بند فرعي (2) از بند ج اين ماده تلقي خواهد شد.
5
“هيأت حكام” دستورالعملهاﻯ مناسبي براﻯ اطلاع تقاضاهاﻯ كاهش سهميه سرمايهگذارﻯ از طرف امضاءكنندگان طبق مفاد بند فرعي (1) اين بندو نيز اطلاع امضاءكنندگاني كه طبق بند فرعي (2) اين بند آماده براﻯ پذيرفتن سهميههاﻯ سرمايهگذارﻯ بيشترﻯ هستند تنظيم خواهد كرد. ه - از نظر انتخاب اعضاء “هيأت حكام” تعيين ميزان شركت حكام در رأﻯگيرﻯ سهميههاﻯ سرمايهگذارﻯ كه طبق مفاد بند فرعي (2) از بند ج اين ماده تعيين شده است، از تاريخ نخستين جلسه عادﻯ كميسيون امضاءكنندگان كه پس از تعيين سهميه منعقد ميگردد، معتبر خواهد بود. و - هرگاه سهميه سرمايهگذارﻯ “امضاءكنندهاﻯ” طبق بندهاﻯ 3 و 5 از بند ج و يا بند ح اين ماده تعيين گردد تا آنجا كه كنارهگيرﻯ “امضاءكنندهاﻯ” ازاينتلسات ايجاب كند، سهميه سرمايهگذارﻯ كليه امضاءكنندگان ديگر به نسبت موجود بين سهميه سرمايهگذارﻯ آنها قبل از اين تغييرات، تعديل خواهدشد. در مورد كنارهگيرﻯ يكي از امضاءكنندگان سهميه سرمايهگذارﻯ 5% كه طبق مفاد بند ح اين ماده معين شده است اضافه نخواهد شد. ز - نتيجه هر تعيين سهميه سرمايهگذارﻯ و تاريخ اعتبار يافتن اين تعيين هرچه زودتر از طرف اينتلسات بكليه امضاءكنندگان اطلاع داده خواهد شد. ح - عليرغم كليه مقررات اين ماده، هيچيك از امضاءكنندگان نميتواند سهميهاي كمتر از 5% درصد مجموع كليه سهميههاﻯ سرمايهگذارﻯ داشتهباشد. ماده هفتم - تعديلهاي مالي بين امضاءكنندگان الف - پس از اعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” و پس از هر بار تعيين سهميههاﻯ سرمايهگذارﻯ بعد از آن تعديلهاﻯ مالي از طريق اينتلسات و براساس ارزيابي كه طبق بند ب اين ماده انجام خواهد شد بين امضاءكنندگان بعمل خواهد آمد بميزان اين تعديلها براﻯ هر امضاءكننده از طريقمنظور كردن مابهالتفاوتهاﻯ زير در ارزيابي تعيين خواهد شد: 1 - پس از اعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” تفاوت بين سهميه نسبي نهايي هر امضاءكننده طبق موافقتنامه مخصوص و سهميه سرمايهگذارﻯاوليه آن امضاءكننده طبق ماده ششم اين “موافقتنامه اجرائي” در صورتيكه چنين تفاوتي موجود باشد. 2 - در مورد هر بار تعيين سهميه سرمايهگذارﻯ بعدﻯ، تفاوت بين سهميه جديد سرمايهگذارﻯ هر امضاءكننده و سهميه سرمايهگذارﻯ او قبل از اينتعيين، در صورتيكه چنين تفاوتي موجود باشد. ب - ارزيابي مذكور موضوع بند الف اين ماده به طريق زير صورت خواهد گرفت: 1 - مبالغ مندرج در قسمتهاﻯ (الف) و (ب) از اين بند فرعي بايد از ارزش اوليه كليه اموال، منجمله درآمدها و هزينههاﻯ بصورت سرمايه؛ بترتيبيكه در تاريخ تعديل، در حسابهاﻯ اينتلسات آمده است كسر گردد. الف - استهلاكهاﻯ جمع شده به ترتيبي كه در تاريخ تعديل در حسابهاﻯ اينتلسات آمده است.
ب
قرضهها و تمام حسابهاي بدهكار اينتلسات در تاريخ تعديل. 2 - تعديل نتايج حاصله برابر بند فرعي (1) اين بند بطريق زير: الف - بمنظور انجام تعديلهاﻯ مالي در هنگام اعتبار يافتن اين “موافقت نامه اجرائي” از طريق افزودن يا كاستن مبلغي بترتيب بعنوان كمبود يا اضافهحساب در پرداختهاﻯ اينتلسات، بابت جبران استهلاك سرمايه مربوط به بدهيهاﻯ جمع شده طبق موافقتنامه مخصوص بر اساس نرخ، يا نرخهاﻯجبران استهلاك معتبر طي مدتي كه نرخهاﻯ مربوطه قابل اعمال بوده است و از طرف كميته موقت مخابرات ماهوارهاﻯ طبق ماده نهم موافقتنامهمخصوص تعيين شده است. بمنظور ارزيابي مبلغ كمبود يا اضافه پرداخت، جبران استهلاك سرمايه مربوطه بايد همهماهه محاسبه شده و مربوط بهمبلغ خالص اقدام مشروحه در بند فرعي (1) اين بند باشد.
ب
بمنظور انجام هر تعديل مالي بعدﻯ، از طريق افزودن يا كاستن مبلغ ديگرﻯ به ترتيب به عنوان كمبود يا اضافه حساب در پرداختهاﻯ اينتلساتبايت جبران استهلاك سرمايه از تاريخ اعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” تا تاريخ قطعي ارزيابي مربوط به مبلغ بدهي جمع شده طبق مفاد اين”موافقتنامه اجرائي” به نرخ يا نرخهاﻯ جبران استهلاك سرمايه معتبر طي مدتهائي كه نرخهاﻯ مربوطه اعمال ميشده است و توسط “هيأت حكام” طبقمفاد ماده هشتم اين “موافقتنامه اجرائي” وضع شده است. بمنظور ارزيابي مبلغ مربوط به كمبود يا اضافه حساب در پرداختهاﻯ اينتلسات، جبراناستهلاك سرمايه مربوطه بايد همهماهه و براﻯ مبلغ خالص اقلام مشروحه در بند فرعي (1) اين بند محاسبه شود.
ج
پرداختهائي كه طبق مفاد اين ماده بايد به امضاءكنندگان يا از طرف آنها بعمل آيد در تاريخ تعيين شده از طرف هيأت حكام انجام خواهد شد. بهمبالغي كه در آن تاريخ هنوز پرداخت نشده است، بهرهاﻯ از قرار نرخي كه “هيأت حكام” تعيين خواهد كرد، از همان تاريخ اضافه خواهد شد ليكن درمورد پرداختهائيكه طبق بند فرعي يك از بند الف اين ماده بايد انجام شود، بهره مربوطه از تاريخ اعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” به آن تعلقخواهد گرفت. نرخ بهره مذكور در اين بند، برابر خواهد بود با نرخي كه “هيئت حكام” طبق بند (د) از ماده چهارم اين موافقتنامه اجرائي تعيين كردهاست. ماده هشتم - عوارض استفاده از درآمدها الف : “هيأت حكام” آحاد اندازهگيرﻯ استفاده از قسمت فضايي اينتلسات را در مورد انواع مختلف استفاده مشخص كرده و با مراعات قواعد كلي كهممكن است طبق مادۂ هشتم موافقتنامه از طرف كميسيون امضاءكنندگان وضع شود عوارض استفاده از قسمت فضائي اينتلسات را معين خواهدكرد. منظور از اخذ اين عوارض تأمين هزينههاﻯ بهرهبردارﻯ، نگهدارﻯ و ادارﻯ اينتلسات و نيز تأمين اعتبارهاﻯ لازم براﻯ بهرهبردارﻯ كه لزوم آن توسط “هيأت حكام” تشخيص داده ميشود، و نيز جبران استهلاك سرمايهگذارﻯ امضاءكنندگان در اينتلسات و همچنين جبران استهلاك سرمايهاﻯ امضاءكنندگان خواهد بود. ب - عوارض استفاده از ظرفيت قسمت فضائي كه طبق بند (د) از ماده سوم موافقتنامه براﻯ استفاده سرويسهاﻯ مخابراتي تخصصي آزاد است توسط “هيأت حكام” وضع شده “هيأت حكام” براﻯ اين منظور كليه مقررات موافقتنامه و اين “موافقتنامه اجرائي” و بخصوص بند الف اين ماده را در نظرداشته و هزينههاﻯ مربوط بتأمين خدمات مخابراتي تخصصي و نيز بخش مناسبي از هزينههاﻯ عمومي و ادارﻯ اينتلسات را مورد توجه قرار خواهدداد. در مورد ماهوارههاﻯ جداگانه يا تأسيسات مربوط بآنها كه تأمين اعتبار آن طبق مفاد بند (ه) ماده پنجم موافقتنامه بعهده اينتلسات خواهد بود “هيأت حكام” عوارض مربوط به استفاده اين قبيل سرويسها را وضع خواهد كرد. “هيأت حكام” در تعيين اين مقررات موافقتنامه و اين موافقتنامهاجرائي و بويژه مفاد بند الف اين ماده را در نظر خواهد داشت به طوريكه كليه هزينههائيكه مستقيماً از طرح توسعه، ساخت و تأمين اين ماهوارههاو تأسيسات وابسته بآنها ناشي ميشود و همچنين بخش مناسبي از هزينههاﻯ عمومي و اداري اينتلسات تأمين گردد. ج - “هيأت حكام” در تعيين نرخ جبران استهلاك سرمايه امضاءكنندگان مبلغي براﻯ مخاطرات مربوط بسرمايهگذارﻯ در اينتلسات پيشبيني خواهدكرد و با در نظر گرفتن اين مبلغ نرخ مزبور را تا حد امكان نزديك به نرخ بهره پول در بازار جهاني تعيين خواهد كرد. د - “هيأت حكام” جرايم مناسبي براﻯ موارديكه پرداختهاﻯ مربوط به عوارض استفاده براﻯ مدت سه ماه يا بيشتر ديركرد داشته باشند تعيين خواهدكرد. ه - درآمدهاﻯ حاصله توسط اينتلسات تا جائيكه اين درآمدها اجازه دهد بترتيب اولويت زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
1
تأمين هزينههاﻯ بهرهبردارﻯ، نگهدارﻯ و ادارﻯ.
2
تأمين اعتبارهاﻯ بهرهبردارﻯ كه هيأت حكام لازم تشخيص دهد.
3
پرداخت مبالغي به امضاءكنندگان بتناسب سهميه سرمايهگذارﻯ هر يك بابت بازپرداخت سرمايه بمبلغ پيشبيني شده جهت استهلاك كهتوسط “هيأت حكام” تعيين شده و در حسابهاﻯ اينتلسات ثبت گرديده است.
4
پرداخت مبالغي كه طبق ماده 21 اين “موافقتنامه اجرائي” به “امضاءكنندهاﻯ” كه از اينتلسات كنارهگيرﻯ ميكند تعلق ميگيرد و به آن امضاءكننده .
5
پرداخت باقيمانده بستانكار به امضاءكنندگان بتناسب سهميههاﻯ سرمايهگذارﻯ هر يك بمنظور جبران استهلاك سرمايه. و - هرگاه درآمدهاﻯ حاصله توسط اينتلسات، كفاف تأمين هزينههاﻯ بهرهبردارﻯ، نگهدارﻯ و اداري آنرا ندهد، “هيأت حكام” ميتواند تصميم بگيردكه كمبود موجود را از طريق استفاده از اعتبارهاﻯ عملياتي اينتلسات. يا از طريق ترتيبات اعتبار در حساب جارﻯ، يا از طريق اخذ وام يا از طريق تقاضااز امضاءكنندگان بشركت در تشكيل سرمايه بنسبت سهميههاﻯ سرمايهگذاريشان و يا از طريق تركيب تعدادﻯ از اقدامات فوق تأمين نمايد. ماده نهم - انتقال اعتبارات الف - واريز حسابها بين امضاءكنندگان و اينتلسات در مورد دادوستدهاﻯ طبق مواد چهارم، هفتم و هشتم اين “موافقتنامه اجرائي” بايد طورﻯ ترتيبداده شود كه انتقال اعتبارات بين امضاءكنندگان و اينتلسات و نيز اعتبار مازاد بر اعتبار عملياتي كه توسط “هيأت حكام” لازم تشخيص داده شده و نزداينتلسات باقي ميماند، به حداقل تقليل داده شود.
ب
كليه پرداختهاﻯ انجام شده بين امضاءكنندگان و اينتلسات كه موضوع اين “موافقتنامه اجرائي” باشد بايد به دلار آمريكا و يا ارزي كه به آزادﻯ قابلتبديل به دلار آمريكا باشد انجام شود. ماده دهم - استفاده از اعتبار در حساب جارﻯ و وام الف - اينتلسات ميتواند براﻯ تأمين كمبود اعتبار تا زمانيكه درآمدهاﻯ اينتلسات به حد لازم برسد و يا شركت در تشكيل سرمايه توسط امضاءكنندگان طبق مفاد اين “موافقتنامه اجرائي” كمبود فوق را جبران نمايد، پس از تصويب “هيأت حكام” از اعتبار در حساب جارﻯ استفاده كند.
ب
اينتلسات ميتواند تحت شرايط استثنايي يا به منظور تأمين تعهدات مالي كه طبق بندهاﻯ الف، ب يا ج ماده سوم موافقتنامه و نيز اين”موافقتنامه اجرائي” به عهده اينتلسات محول شده است بنا به تصميم “هيأت حكام” اقدام به اخذ وام نمايد. از نظر مادۂ پنجم اين موافقتنامه اجرائي مبالغ پرداخت نشده اين وامها بصورت تعهدات سرمايهاﻯ قراردادي تلقي خواهد شد “هيأت حكام” برابر مفاد بند فرعي 14 از بند الف مادۂ يازدهم موافقت نامه موظف است گزارش كاملي از دلايل تصميم به اخذ هر گونه وام و شرايطي كه ناظر به اخذ وام بوده است بعنوان كميسيون امضاءكنندگان ارائه نمايد. ماده يازدهم - هزينههائيكه جزو مخارج اينتلسات نيست هزينههاﻯ زير نبايد جزو هزينههاﻯ اينتلسات محسوب گردد:
1
ماليات بر درآمدهاﻯ ناشيه از اينتلسات براﻯ هر يك از امضاءكنندگان .
2
هزينههاﻯ طرح و توسعه وسايل پرتاب و تأسيسات مربوطه، بغير از هزينههاﻯ متعلقه براﻯ انطباق و همآهنگي وسايل و تأسيسات مزبور براﻯطرح، توسعه ساخت و استقرار قسمت فضايي اينتلسات.
3
هزينههاﻯ مربوط به شركت نمايندگان طرفها و امضاءكنندگان و “هيأت حكام” و كميسيونهاي ديگر اينتلسات. ماده *دوازدهم* - حسابرسي حسابهاﻯ اينتلسات بايد همهساله از طرف حسابرسيهاﻯ مستقل كه از طرف “هيأت حكام” گمارده ميشوند مورد رسيدگي قرار گيرد. حق بازرسي حسابهاﻯ اينتلسات براﻯ كليه امضاءكنندگان محفوظ است. ماده سيزدهم - اتحاديه بينالمللي مخابرات اينتلسات علاوه بر مراعات مقررات اتحاديه بينالمللي مخابرات كه به كار او مربوط ميشود در طرح، توسعه، ساخت و استقرار قسمت فضايياينتلسات و نيز در دستورالعملهايي كه براﻯ تنظيم بهرهبردارﻯ از قسمت فضايي اينتلسات و ايستگاههاﻯ زميني وضع ميشود، توصيهها ودستورالعملهاﻯ كميته مشورتي بينالمللي تلگرافي و تلفني و نيز كميته مشورتي بينالمللي راديو و دفتر بينالمللي ثبت فركانسها را مورد توجهقرار خواهد داد. ماده چهاردهم - تصويب ايستگاه زميني الف - هر گونه درخواست تصويب يك ايستگاه زميني كه قرار است از قسمت فضايي اينتلسات استفاده كند بايد توسط امضاءكننده معين شده توسط طرفي كه ايستگاه زميني در خاك آن است يا خواهد بود به اينتلسات ارائه گردد و در مورد ايستگاههاﻯ زميني كه در مناطقي قرار دارند كه جزو قلمروقضايي طرفي نيست تقاضانامه بايد توسط مؤسسه مخابراتي مجازي تقديم گردد.
ب
كوتاهي كميسيوني امضاءكنندگان در وضع قواعد كلي مذكور در بند فرعي 5 از بند ب ماده هشتم موافقتنامه يا كوتاهي “هيأت حكام” در وضعمعيارها و روشهاﻯ كار در مورد تصويب ايستگاههاﻯ زميني موضوع بند فرعي 6 از بند الف ماده دهم موافقتنامه مانع از آن نخواهد شد كه هيأتحكام هر درخواست تصويب استفاده ايستگاه زميني از قسمت فضائي اينتلسات را مورد بررسي و اقدام قرار دهد.
ج
هر امضاءكننده يا مؤسسه مخابراتي مذكور در بند الف اين ماده در برابر اينتلسات مسئول خواهد بود كه ايستگاه زميني موضوع تقاضانامهاش باقواعد و استانداردهاﻯ مشخص شده در سند تصويب صادره از طرف اينتلسات مطابقت داشته باشد مگر آنكه طرف معرف “امضاءكننده” ايكه تقاضانامهاﻯ تسليم داشته، رأساً مسئوليت تمام يا تعدادﻯ از ايستگاههاﻯ زميني را كه امضاءكننده مالك يا مسئول بهرهبردارﻯ آنها نيست بر عهدهبگيرد. ماده پانزدهم - تخصيص ظرفيت قسمت فضايي الف - هر تقاضا نامهاﻯ در خصوص تخصيص ظرفيت قسمت فضايي بايد توسط يك امضاءكننده و در مورد منطقهاﻯ كه جزو قلمرو قضائي طرفي نيست توسط مؤسسه مخابراتي كه طبق مقررات مجاز شناخته شده است، به اينتلسات ارائه گردد.
ب
طبق شرايطي كه تحت ماده دهم موافقتنامه توسط “هيأت حكام” وضع شده است، قسمتي از ظرفيت فضائي اينتلسات به “امضاءكنندهاﻯ” درمورد ايستگاههاﻯ زميني كه در قلمرو قضايي طرفي واقع نيستند، به مؤسسه مخابراتي كه تقاضانامهاﻯ تسليم داشته و طبق مقررات مجاز دانسته شدهاست تخصيص داده خواهد شد.
ج
هر امضاءكننده يا مؤسسه مخابراتي كه بخشي از قسمت فضايي اينتلسات طبق بند ب اين ماده، به او تخصيص داده شده است مسئول خواهد بودكه كليه شرايط موضوعه از طرف اينتلسات را نسبت به اين بخش مراعات نمايد. مگر آنكه طرف معرف “امضاءكنندهاﻯ” كه تقاضانامهاﻯ تقديم داشتهاست مسئوليت را نسبت به بخش تخصيص يافته در مورد تمام يا تعدادﻯ از ايستگاههاﻯ زميني كه به امضاءكننده تعلق نداشته و يا توسط اوبهرهبردارﻯ نميشود بعهده گيرد. ماده شانزدهم - معاملات الف - كليه پيمانهايي كه بمنظور تحصيل كالاها يا خدمات مورد احتياج اينتلسات منعقد ميشود بايد با رعايت مفاد ماده سيزدهم موافقتنامه و ماده هفدهم اين “موافقتنامه اجرائي” و روشهاﻯ كاره مقررات و شرايطي كه از طرف هيأت حكام، طبق مقررات موافقتنامه و اين “موافقتنامه اجرائي” وضع شدهاست صورت گيرد. خدمات مورد اشاره در اين ماده خدماتي است كه توسط اشخاص حقوقي تأمين ميشود. ب - تصويب قبلي “هيأت حكام” در موارد زير ضروريست:
1
در مورد صدور تقاضاﻯ پيشنهاد يا دعوت به مناقصه براﻯ قراردادهايي كه انتظار ميرود مبلغ آنها از -500000. دلار آمريكا تجاوز كند.
2
در مورد امضاﻯ هر قراردادﻯ كه مبلغ آن از پانصد هزار دلار آمريكا تجاوز كند. ج - در هر يك از موارد زير “هيأت حكام” ميتواند تصميم بگيرد كه كالاها و خدمات مورد لزوم را از طريقي غير از دعوت به مناقصه آزاد بينالملليتأمين نمايد:
1
هرگاه بهاﻯ تخميني قرارداد از پنجاه هزار دلار آمريكا، يا مبالغي بيش از آن كه كميسيون امضاءكنندگان بنا به پيشنهاد “هيأت حكام” معين كندتجاوز ننمايد.
2
هرگاه تأمين احتياج به علت وجود شرايطي كه ادامه بهرهبردارﻯ از قسمت فضائي اينتلسات را به خطر انداخته فوريت داشته باشد.
3
هرگاه ماهيت نيازمنديهاﻯ بيشتر ادارﻯ بوده و بهتر است از محل تأمين گردد.
4
هرگاه بيش از يك محل براﻯ تأمين احتياجات اينتلسات با مشخصات مورد نظر وجود نداشته باشد و يا هرگاه منابع تأمين احتياج از نظر تعداد چنانمحدود باشد كه صرف وقت و هزينهاﻯ كه براﻯ انجام مناقصه آزاد بينالمللي لازم است نه عملي و نه به صلاح و صرفه اينتلسات باشد. مشروط بر آنكهدر صورت وجود بيش از يك منبع تأمين احتياج امكان ارائه پيشنهاد براﻯ تمام آنها بر اساس مساوات موجود باشد. د - روشهاﻯ كار، مقررات و شرايط مورد اشاره در بند الف اين ماده طورﻯ خواهد بود كه اطلاعات كامل و بموقع در اختيار “هيأت حكام” قرار داده شود. “هيأت حكام” بايد بتواند پس از تقاضاﻯ هر حاكم كليه اطلاعاتي را كه حاكم مزبور جهت انجام وظيفه حاكميت خود لازم دارد، در مورد كليهقراردادها به دست آورد. ماده هفدهم - اختراعات و اطلاعات فني الف - اينتلسات در مورد كليه كارهايي كه توسط يا از طرف آن انجام ميشود منحصراً حقوقي را كه در زمينه اختراعات و اطلاعات فني منافع كلياينتلسات و امضاءكنندگان در سمت امضاءكنندگي را تأمين ميكند تحصيل خواهد كرد. در مورد امورﻯ كه از طريق پيمان انجام ميشود، اينگونهحقوق تحصيل شده غير انحصاري خواهد بود. ب - از نظر بند الف اين ماده اينتلسات، با توجه به اصول و هدفها و حقوق و تعهدات طرفها و امضاءكنندگان بموجب موافقتنامه و اين”موافقتنامه اجرائي” و با توجه به عرف مورد قبول عمومي صنعتي، حقوق زير را در مورد هر كاري كه توسط يا از طرف او انجام شود و شامل ميزانقابل ملاحظهاﻯ مطالعه و تحقيق و توسعه باشد، براﻯ خود تأمين خواهد كرد: 1 - حق اينكه كليه اختراعات يا اطلاعات فني كه ضمن كارهاﻯ انجام شده توسط يا از طرف آن به وجود آمده است بطور رايگان در اختيار او گذاردهشود. 2 - حق اينكه اختراعات و اطلاعات فني فوق را، به ترتيب زير به امضاءكنندگان يا به اشخاص ديگرﻯ كه در قلمرو قضايي هر يك از طرفها هستندافشا كند يا بخواهد كه اختراعات و اطلاعات فني فوق در اختيار آنها قرار گيرد، و حق اينكه اين اختراعات و اطلاعات فني را به ترتيب زير بكار برد ويا اجازه دهد كه توسط امضاءكنندگان و اشخاص فوق بكار برده شود: الف - بطور رايگان، در مورد قسمت فضايي اينتلسات و هر ايستگاه زميني كه در ارتباط با آن كار ميكند.
ب
براﻯ هر منظور ديگر، با شرايط منصفانه و معقولي كه بين امضاءكنندگان و اشخاص ديگرﻯ كه در قلمرو قضايي هر يك از طرفها قرار دارند ازيكطرف و صاحب يا پديد آورنده اين اختراعات و اطلاعات فني، يا هر شخص يا مؤسسه ديگرﻯ كه طبق مقررات به اينكار مجاز و يا در آن ذينفعاست از طرف ديگر وضع شود.
ج
در مورد كارهايي كه از طريق قرارداد انجام ميشود، اجراﻯ بند ب اين ماده بر اساس حفظ حقوق مالكيت پيمانكار بر اختراعات و اطلاعات فنيناشيه از آنها خواهد بود. د - اينتلسات همچنين با شرايط منصفانه و معقول اين حق را براﻯ خود محفوظ ميدارد كه اختراعات و اطلاعات فني را كه مستقيماً در اجراﻯ كار انجام شده توسط او كه مشمول بند ب اين ماده نيست، مورد استفاده واقع ميشود در اختيار امضاءكنندگان و اشخاص ديگرﻯ كه در قلمرو قضايي طرفها هستند بگذارد و يا بخواهد كه در اختيار آنها گذارده شود و اختراعات و اطلاعات ناشي از آنها را خود به كار برد يا به امضاءكنندگان و اشخاص ديگرفوق اجازه دهد كه از آنها استفاده كنند و يا بخواهد كه اين اجازه به آنها داده شود تا حدوديكه شخص عامل حق اعطاﻯ چنين حقي را داشته باشد و تاجائيكه اين افشا و استفاده براﻯ اعمال مؤثر حقوقي كه طبق بند ب اين مادۂ حاصل شده است لازم باشد.
ه
“هيأت حكام” ميتواند در پارهاﻯ موارد كه شرايط استثنايي ايجاب كند، تصويب نمايد كه خط مشيهاﻯ پيشبيني شده در بند فرعي 2 از بند ب وبند د اين ماده رعايت نشود مشروط بر آنكه طي مذاكرات به او ثابت شود كه مراعات دقيق آنها بزيان اينتلسات تمام خواهد شد و نيز در مورد بندفرعي 2 از بند ب مشروط بر اينكه مراعات آنها با تعهدات قراردادﻯ قبلي كه با حسن نيت بين كسي كه در آينده پيمانكار خواهد شد و شخص ثالثيمنعقد شده است سازگار نباشد. و - “هيأت حكام” همچنين ميتواند در پارهاﻯ موارد هر جا كه شرايط استثنايي ايجاب كند، انحراف از خط مشي پيشبيني شده در بند ج اين ماده راتصويب كند بشرط آنكه كليه شرايط زير موجود باشد:
1
به “هيأت حكام” ثابت شود كه مراعات خط مشي مزبور به زيان اينتلسات خواهد بود.
2
“هيأت حكام” محقق كند كه اينتلسات در تمام كشورها قادر به حفظ حقوق مربوط به اختراعهاﻯ ثبت شده خواهد بود.
3
هرگاه و تا جائيكه پيمانكار قادر يا مايل نيست كه حفظ حق مزبور را به موقع تأمين نمايد. ز - “هيأت حكام” بمنظور تشخيص اينكه آيا صلاح هست، (و اگر هست بچه شكل) انحراف مندرج در بندهاﻯ ه - و اين ماده تصويب شود. منافعاينتلسات و كليه امضاءكنندگان و نيز منافع مالي تخميني را كه از طريق اين انحراف نصيب اينتلسات ميشود مورد توجه قرار خواهد داد.
ح
در مورد اختراعات و اطلاعات فني كه حقوق مربوط به آنها بموجب موافقتنامه موقت و موافقتنامه مخصوص كسب گرديده و يا بموجب موافقتنامه و اين “موافقتنامه اجرائي” ولي موارد مشمول بند ب اين ماده كسب ميگردد. اينتلسات در حدود اختيارات خود حق داشته باشد، بنا بهتقاضا بترتيب زير عمل نمايد:
1
اختراعات و اطلاعات فني را در برابر بازپرداخت هر مبلغي كه اينتلسات در قبال اعمال حق افشاﻯ خود پرداخته يا بايد بپردازد در اختيار امضاءكنندگان قرار داده و يا ميخواهد كه در اختيار آنها قرار داده شود.
2
حق افشا يا حق مطالبه افشاﻯ اختراعات يا اطلاعات فني را با اشخاصي كه در داخل قلمرو قضايي هر يك از طرفها هستند، و نيز حق استفاده و ياحق دادن اجازه استفاده و يا حق مطالبه چنين اجازهاﻯ را براﻯ استفاده از اختراعات يا اطلاعات فني، بترتيب زير به هر يك از امضاءكنندگان بدهد: الف - اختراعات و اطلاعات فني را كه مربوط بقسمت فضايي اينتلسات يا هر ايستگاه زميني كه با آن كار ميكند باشد بطور رايگان در اختيار گذارد.
ب
براﻯ موارد ديگر، با شرايط منصفانه و معقولي كه بين امضاءكنندگان يا اشخاص ديگرﻯ كه در قلمرو قضايي هر يك از طرفها قرار دارند واينتلسات يا صاحب و مبدع اختراعات و اطلاعات فني يا هر مؤسسه يا شخص ديگرﻯ كه طبق مقررات مجاز به چنين كاري و در آن ذينفع باشد توافقشود و در برابر بازپرداخت هر مبلغي كه اينتلسات براﻯ اعمال اين حقوق پرداخته و يا بايد بپردازد.
ط
تا حدوديكه اينتلسات، طبق بند فرعي (1) و بند ب اين ماده، حق در اختيار داشتن اختراعات و اطلاعات فني را كسب ميكند كليه امضاءكنندگاني را كه خواسته باشند، در مورد آمادگي و ماهيت كلي اختراعات و اطلاعات فني مورد بحث مطلع خواهد كرد، تا حدوديكه اينتلسات طبقمفاد اين ماده حق افشاي اختراعات و اطلاعات فني را به امضاءكنندگان و اشخاص ديگرﻯ كه در قلمرو قضايي طرفها باشند كسب كند، اين حقوق رابنا بتقاضا در اختيار هر يك از امضاءكنندگان يا اشخاصي كه از طرف آنها تعيين ميشوند قرار خواهد داد. ي - افشا و استفاده از كليه اختراعات و اطلاعات فني كه اينتلسات حق آنرا كسب كرده است و نيز شرايط افشا و استفاده از آنها بر اساس مساواتنسبت بتمام امضاءكنندگان و اشخاصيكه از طرف آنها معين شدهاند، صورت خواهد گرفت. ماده هيجدهم – مسئوليت
الف
اينتلسات امضاءكنندگان در سمت امضاءكنندگي مديران و صاحبمنصبان و كاركنان هر يك از آنها و نمايندگان واحدهاﻯ اينتلسات هيچيك درانجام وظايف و در حدود اختيارات خود هيچگونه مسئوليتي نسبت بزيان يا خسارت وارده بعلت هر نوع نقصان، تأخير يا نقص سرويسهاﻯمخابراتي كه بموجب موافقت نامه و يا اين موافقت نامه اجرائي بايد تأمين شود نداشته و هيچيك از امضاءكنندگان يا اينتلسات نميتوانند بدلايل فوق ادعاي خسارتي عليه آنها داشته باشند.
ب
هرگاه اينتلسات، يا هر يك از امضاءكنندگان در اين سمت بموجب حكم لازمالاجراﻯ محكمهاﻯ ذيصلاحيت و يا بموجب توافق هيأتحكام موظف بپرداخت هر نوع خسارت، منجمله هزينههاﻯ مربوط بآنها باشد كه از فعاليتي كه بموجب موافقت نامه و يا اين موافقتنامه اجرائي توسط اينتلسات انجام شده و يا از طرف آن مجاز دانسته شده است ناشي شده باشد، هرگاه آن ادعا از طريق پرداخت غرامت، بيمه يا ترتيبات مالي ديگرتأمين نگردد، امضاءكنندگان بايد عليرغم هر حد نهايي كه طبق ماده پنجم اين “موافقت نامه اجرائي” معين شده است، مبلغ تأمين نشده را به نسبتسهميه سرمايهگذارﻯ خود در تاريخ سررسيد پرداخت غرامت، به اينتلسات بپردازند.
ج
اگر چنين ادعاﻯ خسارتي عليه “امضاءكنندهاﻯ” اقامه گردد، آن امضاءكننده بموجب شرط پرداخت خسارت توسط اينتلسات، طبق بند ب اينماده بلافاصله اينتلسات را طي يادداشتي در جريان امر گذاشته و باو فرصت خواهد داد تا اقدام حقوقي لازم را بعمل آورد و تا آنجا كه قانون سيستمقضائي مربوطه مجاز بداند خود بعنوان يك طرف، خواه بهمراه امضاءكنند مربوطه و خواه بجاﻯ آن در دادرسي شركت كند. ماده نوزدهم – بازخريد الف - “هيأت حكام” طبق مقررات مواد نهم و پانزدهم موافقت نامه موقت هرچه زودتر و ظرف حداكثر سه ماه پس از اعتبار يافتن اين موافقت نامهاجرائي طبق بند (د) اين ماده وضع مالي هر يك از امضاءكنندگان موافقتنامه مخصوص را كه موافقتنامه پس از اعتبار يافتن در مورد آن، در مقام يككشور و يا در مورد دولت متبوع آن نه اعتبار يافته و نه موقتاً اعمال شده است در قبال اينتلسات معين خواهد كرد. “هيأت حكام” وضع مالي هر يك ازاين امضاءكنندگان را كتباً همراه با نرخ بهره مربوطه باطلاعشان خواهد رسانيد. اين نرخ بهره بايد با نرخ بهره در بازار جهاني پول نزديك باشد. ب - امضاءكننده ميتواند ارزيابي وضع مالي و نرخ بهرهاﻯ را كه طبق بند الف اين ماده يا بهرنحو ديگرﻯ كه ممكن است بين او و هيأت حكام توافق شده باشد، باطلاعش رسيده است بپذيرد. اينتلسات مبلغي را كه باين ترتيب مورد پذيرش امضاءكننده واقع شده همراه با بهره متعلقه از تاريخاعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” تا تاريخ پرداخت به دلار آمريكا و يا هر ارز ديگرﻯ كه به آزادﻯ قابل تبديل به دلار آمريكا باشد ظرف مدت نود روزاز تاريخ پذيرش يا مهلت بيشترﻯ كه مورد توافق طرفين باشد به امضاءكننده بپردازد. ج - در صورتيكه در مورد اصل مبلغ و نرخ بهره بين اينتلسات و “امضاءكنندهاﻯ” اختلاف نظرﻯ پيش آيد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ اطلاع طبقبند الف اين ماده از طريق مذاكره رفع نشود مبلغ و نرخ بهره اطلاع داده شده بصورت پيشنهاد ثابت اينتلسات باقيمانده و اينتلسات اعتبار مربوطه رابراﻯ پرداخت به امضاءكننده كنار ميگذارد. در صورتيكه دادگاه مرضيالطرفيني يافت گردد، اينتلسات بنا بتقاضاﻯ امضاءكننده موضوع را بداورﻯارجاع ميكند و پس از رأﻯ دادگاه مبلغي را كه دادگاه تعيين كرده بدلار آمريكا و يا ارز ديگرﻯ كه بآزادﻯ قابل تبديل بدلار آمريكا باشد به امضاءكننده خواهد پرداخت. د - از نظر بند الف اين ماده، وضع مالي امضاءكنندگان بطريق زير معين خواهد شد:
1
آخرين سهميه سرمايهگذارﻯ امضاءكننده طبق موافقتنامه مخصوص بايد در مبلغ تعيين شده در ارزيابي كه طبق بند ب ماده هفتم اين موافقتنامهاجرائي در تاريخ اعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” بعمل آمده است ضرب شود.
2
كليه مبالغ بدهي امضاءكننده تا تاريخ اعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” از حاصل ضرب مزبور كسر گردد. ه - هيچيك از مقررات اين ماده:
1
امضاءكنندگان مشروحه در بند الف اين ماده را از قيد هيچيك از تعهداتي كه توسط يا از طرف امضاءكنندگان موافقتنامه مخصوص جمعاً درنتيجه فعل يا ترك فعل در اجراﻯ موافقتنامه موقت و موافقتنامه مخصوص قبل از اعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” به عهده گرفته شده است آزاد نخواهد كرد.
2
چنين “امضاءكنندهاﻯ” را از حقوق مكتسبهاش در اين قسمت كه پس از پايان اعتبار موافقتنامه مخصوص ادامه مييافت و امضاءكننده طبقمقررات اين ماده هنوز بابت آنها وجهي دريافت نكرده است، محروم نخواهد ساخت. ماده بيستم - رفع اختلافات الف - كليه اختلافات حقوقي مربوط به حقوق و تعهدات ناشي از موافقتنامه يا اين “موافقتنامه اجرائي” كه بين امضاءكنندگان نسبت به يكديگر، يابين اينتلسات و امضاءكننده يا امضاءكنندگاني پيش آيد، در صورتيكه ظرف مدت معقولي حل و فصل نشود، بايد طبق مقررات ضميمه ج موافقت نامه به داورﻯ ارجاع گردد. ب - كليه اختلافاتي كه بين يك امضاءكننده و يك كشور و يا مؤسسه مخابراتي كه ديگر امضاءكننده نيست و يا بين اينتلسات و كشور و يا مؤسسهمخابراتي كه ديگر امضاءكننده نيست، بروز كند، و اين اختلاف زماني پيش آيد كه آن كشور يا مؤسسه مخابراتي ديگر امضاءكننده نيستند، درصورتيكه ظرف مدت معقولي حل و فصل نشود به داورﻯ ارجاع خواهد شد و يا ممكن است در صورتيكه طرفين اختلاف در مورد هر دعواﻯ خاصي توافق كنند اختلاف نظر طبق مقررات ضميمه ج موافقتنامه به داورﻯ ارجاع شود. اگر يك كشور يا مؤسسه مخابراتي، پس از آغاز تشريفات داورﻯ كه او در آن طرف اختلاف است از امضاءكنندگي كناره گيرد، جريان داورﻯ طبق مقررات ضميمه ج موافقتنامه و يا طبق مقررات ديگرﻯ كهداورﻯ برابر آنها انجام ميشود (بر حسب مورد) ادامه يافته و به نتيجه خواهد رسيد. ج - كليه دعاوﻯ حقوقي كه ممكن است از موافقت نامهها يا پيمانهاﻯ منعقده بين اينتلسات و هر “امضاءكنندهاﻯ” ناشي شود، طبق مقررات مربوط به حلاختلاف مندرج در آن موافقت نامهها و پيمانها حل و فصل خواهد شد. در صورت فقدان چنين مقرراتي، اين دعاوﻯ چنانچه ظرف مدت معقول و مناسبيبه طريق ديگر حل نشود، طبق مقررات ضميمه ج موافقت نامه به داورﻯ ارجاع خواهد شد. د - چنانچه پس از اعتبار يافتن اين “موافقت نامه اجرائي” تشريفات داورﻯ طبق موافقتنامه الحاقي مربوط داورﻯ مورخ چهارم ژوئن 1965 در جريانباشد مقررات موافقتنامه مذكور در خصوص آن داورﻯ تا اخذ نتيجه معتبر خواهد ماند. چنانچه كميته موقت ماهواره مخابراتي طرف اين داورﻯباشد، اينتلسات بعنوان يك طرف جايگزين آن خواهد شد. ماده بيست و يكم - كنارهگيرﻯ الف - ظرف سه ماه از تاريخ قطعي كنارهگيرﻯ يك امضاءكننده از اينتلسات طبق ماده شانزدهم موافقت نامه و “هيئت حكام” و نتيجه ارزيابي وضعمالي آن امضاءكننده را در قبال اينتلسات تا تاريخ قطعي كنارهگيرﻯ و نيز تاريخ پيشنهاد شده براﻯ تسويه حساب طبق بند ج اين ماده را باطلاع آن امضاءكننده خواهد رسانيد. ب - اطلاع مذكور در بند الف اين ماده شامل موارد زير خواهد بود:
1
مبلغي كه اينتلسات بايد به امضاءكننده بپردازد، و از طريق ضرب سهميه سرمايهگذارﻯ امضاءكننده در تاريخ قطعي كنارهگيرﻯ در مبلغ تعيين شده در ارزيابي كه طبق مفاد بند ب ماده هفتم اين “موافقتنامه اجرائي” در آن تاريخ بعمل آمده است به دست ميآيد.
2
هر مبلغي كه بايد طبق بندهاﻯ ز، ط، ﻯ يا ك از مادۂ شانزدهم موافقت نامه از طرف امضاءكننده به اينتلسات پرداخت شود و عبارتست ازسهميه آن امضاءكننده براﻯ شركت در تأمين سرمايه بمنظور جوابگويي به تعهدات قراردادﻯ كه اجازه آن توسط آن امضاءكننده صراحتاً قبل ازوصول اطلاعيه مربوط به تصميم او به كنارهگيرﻯ توسط مقامات مربوطه و يا بر حسب مورد، قبل از تاريخ قطعي كنارهگيرﻯ داده شده است به انضمامبرنامه پيشنهادﻯ پرداخت براﻯ جوابگويي به تعهدات قراردادي مزبور.
3
هر مبلغي كه بايد در تاريخ قطعي كنارهگيرﻯ از طرف امضاءكننده به اينتلسات پرداخت شود. ج - مبالغ مورد اشاره در بندهاﻯ فرعي يك و دو از بند ب اين ماده بايد توسط اينتلسات ظرف مدتي كه با مدت بازپرداخت سهميه ساير امضاءكنندگان در تشكيل سرمايه متناسب باشد و يا ظرف مدت كوتاهترﻯ كه “هيأت حكام” مناسب تشخيص دهد به امضاءكننده مسترد گردد. “هيأت حكام” نرخ بهرهاﻯ را كه بايد توسط امضاءكننده يا باو، بابت هر مبلغي كه در هر زمان هنوز تسويه نشده باقيمانده است پرداخت شود تعيينخواهد كرد. د - “هيأت حكام” در ارزيابي مذكور در بند فرعي 2 از بند ب اين ماده ممكن است تصميم بگيرد كه امضاءكننده را كلاً يا جزاً از قيد مسئوليت پرداختسهميهاش در تأمين سرمايه كه براﻯ پاسخگويي بتعهدات قرارداديكه صراحتاً مورد توافق امضاءكننده بوده لازم بوده است، و مسئوليت هاﻯ پرداخت امضاءكننده ناشي از فعل يا ترك فعل قبل از وصول اطلاعيه مربوط به كنارهگيرﻯ يا بر حسب مورد قبل از تاريخ قطعي كنارهگيرﻯ امضاءكننده طبق مادۂ شانزدهم موافقتنامه آزاد بشناسد. ه - مگر در موارديكه “هيأت حكام” طبق مفاد بند (د) اين ماده تصميم بگيرد هيچيك از پيشبينيهاي اين ماده:
1
امضاءكننده مذكور در بند الف اين ماده را از پرداخت سهميه تعهدات غير قراردادﻯ اينتلسات، ناشي از فعل يا ترك فعل در اجراﻯ موافقت نامه و”موافقت نامه اجرائي” قبل از وصول اطلاعيه مربوط بتصميم امضاءكننده بكنارهگيرﻯ، يا بر حسب مورد قبل از تاريخ قطعي كنارهگيرﻯ آزاد نخواهدكرد.
2
امضاءكننده فوق را از حقوق مكتسبهاش در اين قسمت كه در صورت عدم كنارهگيرﻯ، پس از تاريخ كنارهگيرﻯ ادامه مييافت و امضاءكننده هنوزبابت جبران آن حق طبق مفاد اين ماده وجهي دريافت نكرده است محروم نخواهد ساخت. ماده بيست و دوم - اصلاحيهها الف - امضاءكنندگان ، مجمع طرفها يا “هيأت حكام” ميتوانند اصلاحيههايي بر اين “موافقتنامه اجرائي” پيشنهاد نمايند. اصلاحيهها بايد به واحداجرائي تسليم گردد و اين واحد آنها را فوراً بين كليه طرفها و امضاءكنندگان توزيع خواهد كرد. ب - كميسيون امضاءكنندگان هر اصلاحيه پيشنهادﻯ را در اولين جلسه عادﻯ خود پس از توزيع آن توسط واحد اجرائي و يا زودتر در يك جلسه فوقالعاده كه طبق مفاد ماده هشتم موافقت نامه تشكيل ميشود مورد بررسي و شور قرار خواهد داد مشروط بر آنكه اصلاحيه پيشنهاد شده، حداقل نود روز قبل از تشكيل جلسه، توسط واحد اجرائي توزيع شده باشد. كميسيون امضاءكنندگان كليه نظرات و توصيههايي را كه از طرف مجمع طرفها يا “هيأت حكام” در خصوص اصلاحيه پيشنهادﻯ دريافت ميدارد، مورد توجه و بررسي قرار خواهد داد. ج - كميسيون امضاءكنندگان با توجه بمقررات مربوط بحد نصاب جهت اخذ آراء مندرج در مادۂ هشتم موافقت نامه نسبت به اصلاحيههاﻯ پيشنهادﻯ تصميم خواهد گرفت. كميسيون مزبور ميتواند اصلاحيههاﻯ پيشنهادﻯ را كه طبق بند ب اين ماده توزيع شده است مورد جرح و تعديل واصلاح قرار دهد و نيز ميتواند نسبت به اصلاحيههايي كه بترتيب مذكور در فوق توزيع نشده است ولي نتيجهاﻯ مستقيم از اصلاحيه پيشنهاد شده يااصلاح شده باشد تصميم اخذ نمايد. د - اصلاحيهاي كه مورد تصويب كميسيون امضاءكنندگان قرار گرفته است طبق مفاد بند و اين ماده پس از اينكه كشور نگهدارنده يادداشتي مبني برتصويب آن از يكي از مراجع زير دريافت كرد اعتبار خواهد يافت:
1
دو سوم امضاءكنندگاني كه در تاريخ تصويب اصلاحيه در كميسيون امضاءكنندگان داراﻯ اين قسمت بودهاند، مشروط بر اينكه اين دو سومشامل امضاءكنندگاني باشد كه در آن تاريخ صاحب حداقل دو سوم مجمع سهميههاﻯ سرمايهگذارﻯ بودهاند.
2
تعدادﻯ از امضاءكنندگان برابر يا متجاوز از هشتاد و پنج درصد جمع امضاءكنندگاني كه در تاريخ تصويب اصلاحيه توسط كميسيون امضاءكنندگان ، داراﻯ اين قسمت بودهاند، بدون توجه به مبلغ سهام سرمايهگذارﻯ اين امضاءكنندگان در آن تاريخ. اطلاعيه مربوط بتصويب اصلاحيه پيشنهادي از طرف يك امضاءكننده از طريق طرف مربوط به نگهدارنده تسليم خواهد شد و اين اطلاعيه بمنزله پذيرش اصلاحيه توسط طرف خواهد بود. ه - نگهدارنده بمحض دريافت تصويب اصلاحيه كه طبق بند (د) اين ماده براﻯ اعتبار يافتن اصلاحيه لازم است، موضوع را به كليه امضاءكنندگان اطلاع خواهد داد. نود روز پس از صدور اين اطلاعيه، اصلاحيه براﻯ كليه امضاءكنندگان منجمله آنها كه هنوز آن را تصويب نكرده و از اينتلسات نيزكنارهگيرﻯ نكردهاند، اعتبار يافته و لازمالاجرا خواهد بود. و - عليرغم مقررات بندهاﻯ (د) و (ه) اين ماده اصلاحيه ديرتر از هيجده ماه پس از تصويب در كميسيون امضاءكنندگان اعتبار نخواهد يافت. ماده بيست و سوم - اعتبار يافتن الف - اين “موافقتنامه اجرائي” براﻯ هر امضاءكننده طبق مفاد بند الف و ب يا بندهاﻯ ب و د ماده بيستم موافقتنامه همزمان با اعتبار يافتن موافقتنامه براﻯ طرف مربوطه اعتبار خواهد يافت.
ب
اين “موافقتنامه اجرائي” بطور موقت همزمان با تاريخي كه موافقتنامه طبق بندهاي ج و د ماده بيستم موافقتنامه در مورد هر طرف بطورموقت اجرا ميشود، براﻯ امضاءكننده مربوطه نيز اجرا خواهد شد.
ج
مدت اعتبار اين “موافقتنامه اجرائي” تا زماني است كه موافقتنامه معتبر است. ماده بيست و چهارم - دولت نگهدارنده الف - دولت ايالات متحده آمريكا نگهدارنده اين “موافقتنامه اجرائي” كه متنهاﻯ انگليسي، فرانسوي و اسپانيائي آن داراﻯ اعتبار يكسان ميباشدخواهد بود. اين موافقتنامه اجرائي همراه با اطلاعيههاﻯ مربوط به تصويبي اصلاحيهها و جايگزيني امضاءكنندگان طبق بند(و) مادۂ شانزدهم موافقتنامه و نيز اطلاعيههاﻯ مربوط به كنارهگيرﻯ از اينتلسات در آرشيو كشور نگهدارنده بايگاني خواهد شد.
ب
كشور نگهدارنده نسخ گواهي شده متون اين “موافقتنامه اجرائي” را به كليه دول و كليه مؤسسات مخابراتي معين شده كه آن را امضاء كردهاند، وبه اتحاديه بينالمللي مخابرات ارسال داشته و امضاهاﻯ اين موافقت نامه اجرائي و شروع دوره شصت روزه مندرج در بند الف ماده بيستم موافقت نامه و نيز اعتبار يافتن اين موافقتنامه اجرائي و اطلاعيههاﻯ مربوط بتصويب اصلاحيهها و همچنين اعتبار يافتن اصلاحيههاﻯ منضم به اين موافقتنامهاجرائي را به اطلاع دولتها و مؤسسات مخابراتي معين شده فوقالذكر و اتحاديه بينالمللي مخابرات خواهد رسانيد. اطلاعيه مربوط به شروع دورهشصت روزه در نخستين روز آن دوره صادر خواهد شد.
ج
پس از اعتبار يافتن اين “موافقتنامه اجرائي” كشور نگهدارنده آن را طبق ماده يكصد و دوم منشور ملل متحد نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبتخواهد كرد. بمنظور گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان مجاز زير اين موافقتنامه اجرائي را امضاء كردند: واشنگتن، بيستم اوت سال يك هزار و نهصد و هفتاد و يك. پيشبينيهاﻯ مربوط بدوران انتقالي
1
تعهدات امضاءكنندگان : هر يك از امضاءكنندگان اين “موافقت نامه اجرائي” كه خود يا طرف معينكنندهشان طرف موافقت نامه موقت بودهاند بايد هر مبلغي را كه بموجب موافقت نامه مخصوص تا تاريخ اعتبار يافتن موافقت نامه تسويه نشده است بطور خالص به آن طرف، در مقام امضاءكننده موافقت نامه مخصوص و يابه امضاءكننده موافقت نامه مخصوص كه از طرف او معين شده است بپردازد و يا از آنها دريافت دارد.
2
تشكيل هيأت حكام : الف - شركت مخابرات ماهوارهاﻯ در تاريخ شروع دوره شصت روزه موضوع بند الف ماده بيستم موافقت نامه و بعد از آن همه هفته، كليه امضاءكنندگان موافقت نامه مخصوص و كشورها يا مؤسسات مخابراتي را كه از طرف كشورهايي كه اين “موافقت نامه اجرائي” برايشان اعتبار خواهد يافت و ياموقتاً اجرا خواهد شد معين شدهاند. برابر پيشبينيهاﻯ اين “موافقت نامه اجرائي” از تاريخ اعتبار يافتن موافقت نامه و سهميه سرمايهگذارﻯ تقريبي اوليههر يك از آن كشورها يا مؤسسات مخابراتي، مطلع خواهد كرد.
ب
طي مدت شصت روزه فوقالذكر شركت مخابرات ماهوارهاﻯ مقدمات ادارﻯ لازم را براﻯ تشكيل اولين جلسه “هيأت حكام” آماده خواهد كرد.
پ
ظرف مدت سه روز پس از تاريخ اعتبار يافتن موافقت نامه شركت مخابرات ماهوارهاﻯ بموجب بند (2) از ضميمه 5 موافقت نامه به اقداماتزير مبادرت خواهد كرد:
1
كليه امضاءكنندگاني را كه اين “موافقت نامه اجرائي” برايشان اعتبار يافته و يا موقتاً اجرا شده است طبق مادۂ 6 اين “موافقت نامه اجرائي” از سهميهسرمايهگذارﻯ اوليهشان مطلع خواهد ساخت.
2
ترتيباتي را كه براﻯ اولين جلسه “هيئت حكام” كه بايد قبل از سي روز پس از اعتبار يافتن موافقت نامه تشكيل شود داده شده است، به اطلاع كليه امضاءكنندگان فوق خواهد رسانيد.
3
هر گونه دعواﻯ حقوقي كه بين اينتلسات و شركت مخابرات ماهوارهاﻯ در فاصله تاريخ اعتبار يافتن اين موافقت نامه اجرائي و تاريخ قطعي عقد قرارداد كه برابر بند فرعي الف (2) از مادۂ هفتم موافقت نامه منعقد خواهد شد، در مورد انجام خدمات توسط شركت براﻯ اينتلسات، پيش آيد چنانچهظرف مدت معقول و مناسبي بطريق ديگر حل نشود برابر پيشبينيهاﻯ ضميمه پ موافقت نامه بداورﻯ ارجاع خواهد گرديد . موافقتنامه فوق منضم به قانون قبول ترتيبات دائمي كنسرسيوم بينالمللي استفاده از ماهوارههاﻯ مخابراتي ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي