مقررات مادة 42 تا آخر مادة 45 قرارداد اصلي بدينوسيله صريحاً اقتباس و جزو اين قرارداد الحاقي قرار داده ميشود تا در مورد تصفيه هرگونه اختلاف راجع باين قرارداد كه ممكنست پيدا شود حكومت نمايد. قانون قابل اعمال نسبت باين قرارداد الحاقي قانون ايران است و محل داوري تهران . ايران خواهد بود مگر اينكه طرفين بنحو ديگري توافق نمايند.
ماده 7
از قانون قرارداد الحاقي بقرارداد سيريپ مصوب شهريور ماه 1336 بين شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ اس.پي.ا.شركت نفت ايران و ايتاليا سيريپ — مصوب 1348/11/19