1 - قرارداد حاضر ناظر به اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دو دولت يا مقيم هر دو دولت متعاهد باشند. 2 - اين قرارداد نسبت به انواع درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي انجام شده در ايران كه بموجب قوانين خاص ايران در مورد قراردادهاي مربوط بمواد نفتي و مشتقات آن بتصويب رسيده است و همچنين نسبت به ثروتهائيكه براي اين گونه فعاليت ها بكار رفته است جاري نخواهد بود.
ماده 1
از قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت — مصوب 1348/03/31