قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت

قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب 1348,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت كه مشتمل بر يك مقدمه و 31‌ ماده ميباشد و در تاريخ 29 آذر ماه 1347 برابر 20 دسامبر 1968 در بن بامضاي نمايندگان مختار طرفين رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد ‌تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه كه در جلسه روز يك شنبه چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس ‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز شنبه سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌و ‌حضرت رئيس جمهوري فدرال آلمان ‌با تمايل بتحكيم مراتب دوستي بين دو دولت مصمم شدند قراردادي بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت منعقد نمايند و به اين ‌منظور نمايندگان تام‌الاختيار خود را بشرح زير تعيين نمودند. ‌تيمسار سپهبد مظفر مالك سفير شاهنشاه آريا مهر در جمهوري فدرال آلمان ‌حضرت رئيس جمهوري فدرال آلمان. ‌آقاي گئورگ فرد نياند دوك ‌ويتز معاون وزارت امور خارجه جمهوري فدرال آلمان. ‌و آقاي والتر گروند معاون وزارت دارائي جمهوري فدرال آلمان. ‌و اين نمايندگان بعد از مبادله اختيارنامه‌هائيكه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت بمواد زير توافق نمودند.

ماده 1

1 - قرارداد حاضر ناظر به اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دو دولت يا مقيم هر دو دولت متعاهد باشند. 2 - اين قرارداد نسبت به انواع درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي انجام شده در ايران كه بموجب قوانين خاص ايران در مورد قراردادهاي مربوط بمواد ‌نفتي و مشتقات آن بتصويب رسيده است و همچنين نسبت به ثروتهائيكه براي اين گونه فعاليت ها بكار رفته است جاري نخواهد بود.

ماده 2

1 - اين قرارداد بدون توجه بنحوه وصول ناظر بر مالياتهاي بر درآمد و ثروتي است كه بحساب هر يك از دولتهاي متعاهد و لاندها يا‌ تقسيمات سياسي و يا مقامات محلي آن وصول ميشود. 2 - مالياتهاي بر درآمد و ثروت شامل مالياتهائي است كه از مجموع درآمد يا ثروت و يا از هر يك از منابع درآمد يا ثروت وصول ميشود از جمله ‌ماليات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقول يا غير منقول و يا ماليات بر كل مبلغ پرداختي موسسات بابت مزد و همچنين ماليات بر ترقي بهاء (‌افزايش ارزش) 3 - مالياتهاي فعلي كه بخصوص موضوع اين قرارداد هستند عبارتند از.

ماده 3

1 - از نظر اين قرارداد جز در مواردي كه مفاد عبارت مفهوم ديگري ايجاب نمايد. الف - اصطلاح ‌ايران اطلاق ميشود به قلمرو دولت شاهنشاهي ايران. ب - اصطلاح ‌جمهوري فدرال آلمان اطلاق ميشود به قلمرو حكومت قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان. ج - اصطلاحات ‌يك دولت متعاهد و ‌دولت متعاهد ديگر اطلاق ميشود حسب مورد بدولت شاهنشاهي ايران يا دولت جمهوري فدرال آلمان. د - اصطلاح ‌شخص اطلاق ميشود باشخاص حقيقي و شركتها و هر نوع ديگر از جمعيتهاي اشخاص. ھ - اصطلاح ‌شركت اطلاق ميشود بهر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي در حكم شخص حقوقي تلقي گردد. و - اصطلاحات ‌موسسه يك دولت متعاهد و ‌موسسه دولت متعاهد ديگر بترتيب اطلاق ميشود به موسسه‌اي كه وسيله مقيم قلمرو يك دولت ‌متعاهد و موسسه‌اي كه وسيله مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر بهره ‌برداري ميشود. ز - اصطلاح ‌اتباع اطلاق ميشود به: ‌الف - الف - در مورد ايران كليه اشخاص حقيقي كه داراي تابعيت ايران ميباشند و همچنين كليه اشخاص حقوقي و شركتهاي اشخاص و جمعيتهائي ‌كه طبق مقررات جاري ايران تأسيس شده است.

ماده 4

1 - از نظر اينقرارداد اصطلاح ‌مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بهر شخص اطلاق ميشود كه بموجب مقررات مذكور بسبب سكونت يا ‌اقامت يا محل اداره يا حسب ساير ضوابط مشابه مشمول ماليات آن دولت ميباشد. 2 - هر گاه حسب مفاد بند 1 - يك شخص حقيقي مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقي شود مورد به ترتيب زير حل و فصل ميشود. الف - اين شخص مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه در آنجا محل سكونت دائمي در اختيار دارد. ‌هر گاه اين شخص در قلمرو هر دو دولت متعاهد محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد در اينصورت مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود ‌كه با آن داراي روابط شخصي و اقتصادي نزديكتر است (‌مركز منافع حياتي). ب - اگر نتوان دولت متعاهدي را كه اين شخص در قلمرو آن داراي مركز منافع حياتي است مشخص نمود يا اينكه در قلمرو هيچيك از دو دولت ‌متعاهد محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه معمولا در آنجا بسر ميبرد. ج - اگر اينشخص معمولا در قلمرو هر دو دولت متعاهد بسر ميبرد و يا اينكه در هيچيك از آن دو بسر نبرد - مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي ‌ميشود كه تابعيت آنرا دارد. د - اگر اينشخص داراي تابعيت هر دو دولت متعاهد باشد يا تابعيت هيچيك از آندو را دارا نباشد مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با ‌موافقت يكديگر حل و فصل مي كند. 3 - هر گاه حسب مفاد بند 1 - شخصي غير از شخص حقيقي مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقي شود - اينشخص مقيم قلمرو دولت متعاهدي ‌شناخته ميشود كه محل اداره واقعي آن در آنجا قرار دارد.

ماده 5

1 - از نظر اين قرارداد اصطلاح ‌پايگاه ثابت اطلاق ميشود به تأسيسات ثابت امور كه مؤسسه فعاليت خود را كلا يا جزئاً در آن انجام ‌ميدهد. 2 - اصطلاح پايگاه ثابت بالاخص به موارد زير اطلاق ميشود: ‌الف - محل اداره.

ماده 6

1 - درآمدهاي حاصل از اموال غير منقول مشمول ماليات دولت متعاهدي است كه مال غير منقول در قلمرو آن واقع است. 2 - اصطلاح ‌اموال غير منقول طبق قوانين دولت متعاهدي تعريف ميشود كه اموال در قلمرو آندولت واقع است و اين اصطلاح در هر حال ‌ملحقات اموال غير منقول و وسايل و حيوانات مربوط به بهره ‌برداري‌هاي كشاورزي يا جنگلي و حقوقي كه طبق مقررات حقوق خصوصي مربوط بمالكيت ارضي باشد و حق انتفاع از اموال غير منقول و همچنين حق‌الامتياز ثابت و يا غير ثابت مربوط به بهره ‌برداري يا واگذاري حق بهره‌ برداري از‌معادن و چشمه‌ها و ساير منابع ارضي را شامل ميشود. سفينه‌ها و كشتيها و وسائط نقليه هوائي اموال غير منقول تلقي نميشود. 3 - مقررات بند 1 نسبت بدرآمدهاي حاصل از بهره ‌برداري مستقيم يا اجاره يا مزارعه يا هر شكل ديگر بهره ‌برداري از اموال غير منقول جاري است. 4 - مقررات بند 1 و 3 نسبت بدرآمدهاي حاصل از اموال غير منقول متعلق بيك موسسه يا مورد استفاده يك شغل آزاد نيز جاري است.

ماده 7

1 - منافع موسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت است مگر آنكه موسسه مذكور فعاليت خود را در قلمرو دولت متعاهد ‌ديگر وسيله يك پايگاه ثابت واقع در قلمرو آندولت انجام دهد كه در اينصورت منافع موسسه فقط تا حدودي كه مربوط بپايگاه ثابت مذكور باشد ‌مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود. 2 - در صورتيكه موسسه يك دولت متعاهد فعاليت خود را در قلمرو دولت متعاهد ديگر وسيله يك پايگاه ثابت واقع در قلمرو آندولت انجام دهد در‌هر يك از دو دولت متعاهد منافعي براي پايگاه ثابت منظور ميشود كه اگر اين پايگاه ثابت مستقل ميبود و مانند يك موسسه مشخص و مجزي از‌فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه آن منافع را تحصيل مينمود. 3 - در محاسبه منافع يك پايگاه ثابت هزينه‌هاي انجام شده بمنظور حصول بمقاصد پايگاه ثابت (‌از جمله هزينه‌هاي مديريت و هزينه‌هاي عمومي ‌اداري اعم از اينكه در قلمرو دولتي كه پايگاه ثابت در آن واقع است و يا در جاي ديگر بمصرف رسيده باشد) جزو هزينه‌هاي قابل قبول محسوب ‌خواهد گرديد. 4 - بصرف خريد كالا وسيله پايگاه ثابت براي موسسه منافعي از اين بابت براي پايگاه ثابت منظور نخواهد شد. 5 - در مواردي كه منافع شامل انواع درآمدهائي باشد كه جداگانه در ساير مواد اينقرارداد حكم آن آمده است مقررات اين ماده تأثيري در مقررات آن ‌مواد نخواهد داشت.

ماده 8

1 - منافع حاصل از بهره ‌برداري كشتيها يا هواپيماها در خطوط بين‌المللي فقط در قلمرو دولت متعاهدي كه محل اداره واقعي موسسه در آن‌ قرارداد مشمول ماليات ميباشد. 2 - در صورتيكه محل اداره واقعي يك موسسه كشتيراني در عرشه يك سفينه يا كشتي باشد محل اداره واقعي در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود ‌كه بندر وابسته اين سفينه يا كشتي در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه بهره ‌بردار سفينه يا ‌كشتي مقيم آن است.

ماده 9

در صورتيكه: ‌الف - موسسه يك دولت متعاهد بطور مستقيم يا غير مستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه يك مؤسسه دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد يا.

ماده 10

1 - سود سهامي كه شركت مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بشخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت مينمايد در دولت متعاهد ‌ديگر مشمول ماليات ميباشد. 2 - معهذا سود سهام مزبور ممكنست در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت ‌كننده سود سهام در قلمرو آن مقيم است بر اساس مقررات آندولت ‌مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از ميزان زير تجاوز نمايد. ‌الف - پانزده درصد كل مبلغ ناويژه سود سهام در صورتي كه منتفع شركتي باشد كه لااقل 25 درصد سرمايه داراي حق رأي شركت پرداخت ‌كننده سود را ‌مستقيماً در اختيار داشته باشد.

ماده 11

1 - بهره حاصل در قلمرو يك دولت متعاهد كه بيك شخص مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت ميشود در دولت متعاهد ديگر مشمول ‌ماليات خواهد بود. 2 - معهذا بهره مزبور ممكنست در دولت متعاهدي كه بهره در آنجا حاصل ميشود بر اساس مقررات آندولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات ‌نبايد از پانزده درصد كل مبلغ ناويژه تجاوز نمايد. 3 - بهره حاصل در جمهوري فدرال آلمان كه بانك مركزي ايران در حدود وظايف عمومي خود دريافت ميدارد از ماليات آلمان معاف ميباشد. بهره‌حاصل در ايران كه ‌دويچ بوندس بانك يا كرديتا ‌نشتالت فورويدرف بو در حدود وظايف عمومي خودشان دريافت ميدارند از ماليات ايران معاف‌ ميباشد. 4 - اصطلاح ‌بهره بنحوي كه در اين قرارداد بكار رفته است اطلاق ميشود بدرآمدهاي حاصل از اوراق اعتباري دولتي و اوراق قرضه اعم از اينكه توأم با تضمين رهني يا شرط مشاركت در منافع باشد يا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنين ساير عايدات يا درآمد حاصله از وجوه وام داده شده بموجب مقررات مالي دولتي كه درآمد در قلمرو آن تحصيل شده است. 5 - هرگاه منتفع از بهره كه در قلمرو يكي از دول متعاهد مقيم است در دولت متعاهد ديگر كه بهره در آنجا حاصل ميشود داراي پايگاه ثابتي باشد كه ‌بهره مذكور در واقع ناشي از مطالبات آن پايگاه باشد در اينصورت مقررات بندهاي 1 تا 3 اين ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده 7 خواهد ‌بود. 6 - هر گاه بدهكار يكي از دولت متعاهد يا يك ‌لاند يا يكي از تقسيمات سياسي يا مقامات محلي يا يكي از مقيمين قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه‌ حاصل در قلمرو اين دولت تلقي ميشود. معهذا هر گاه بدهكار در قلمرو يك دولت متعاهد داراي پايگاه ثابتي باشد كه قرارداد وام مولد بهره براي آن ‌پايگاه ثابت منعقد شده است و پايگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را بعهده داشته باشد اين بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه پايگاه ‌ثابت در آنجا واقع است اعم از اينكه بدهكار بهره مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد. 7 - هر گاه بسبب روابط خاص موجود بين بدهكار و بستانكار و يا روابط خاصي كه هر دوي آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختي با توجه به ‌طلبي كه بهره از آن بابت پرداخت ميشود از مبلغي كه ممكن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهكار و بستانكار مقرر گردد بيشتر باشد مقررات ‌اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجرا است. ‌در اين صورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين قرارداد طبق مقررات هر يك از دو دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12

1 - حق‌الامتياز حاصل در قلمرو يك دولت متعاهد كه بيك شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت ميشود در دولت متعاهد ‌ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 2 - معهذا حق‌الامتياز مزبور ممكن است در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز در آنجا حاصل ميشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات ‌شود ولي اين ماليات نبايد از ده درصد كل مبلغ ناويژه حق‌الامتياز تجاوز نمايد. 3 - اصطلاح ‌حق‌الامتياز بنحوي كه در اين قرارداد بكار رفته است اطلاق ميشود بهر نوع حقوق پرداختي بابت استفاده يا واگذاري حق استفاده ‌از حق ايجاد يك اثر ادبي و هنري يا علمي منجمله فيلم هاي سينمائي و گواهي ثبت و علامت ساخت يا تجاري و نقشه يا نمونه طرح و فرمول يا طريقه ‌سري و همچنين بابت استفاده يا واگذاري حق استفاده از تجهيزات صنعتي و فني و تجاري و كشاورزي يا علمي و يا بابت اطلاعات مربوط بتجربيات حاصل در امور صنعتي و فني و تجاري و كشاورزي يا علمي. 4 - هر گاه منتفع از حق‌الامتياز مقيم قلمرو يك دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز در آن حاصل ميشود داراي پايگاه ‌ثابتي باشد كه حق‌الامتياز مذكور در واقع ناشي از حقوق يا اموال آن پايگاه باشد. در اينصورت مقررات بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل اجرا نبوده و مورد ‌تابع مقررات ماده 7 خواهد بود. 5 - هر گاه بدهكار يكي از دول متعاهد يا يك ‌لاند يا مقامات محلي يا يكي از مقيمين آن دولت باشد حق‌الامتياز متعلقه حاصل در قلمرو اين دولت ‌تلقي ميشود. معهذا هر گاه بدهكار پايگاه ثابتي در قلمرو يك دولت متعاهد داشته باشد كه تعهدات موجد حق‌الامتياز براي آن پايگاه ثابت ايجاد شده ‌است و پايگاه ثابت مزبور پرداخت حق‌الامتياز را عهده ‌دار باشد اين حق‌الامتياز حاصل در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه پايگاه ثابت در آن ‌واقع است اعم از اينكه بدهكار حق‌الامتياز مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد. 6 - هر گاه بسبب روابط خاص موجود بين بدهكار و بستانكار يا روابط خاصي كه هر دوي آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق‌الامتياز پرداختي با ‌توجه به ارزش امتيازي كه بابت آن حق‌الامتياز پرداخت شده از مبلغيكه ممكن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهكار و بستانكار مقرر گردد ‌بيشتر باشد مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجراء است در اين صورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين قرارداد طبق مقررات هر‌يك از دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود و در صورتيكه حق‌الامتياز بر اساس منافع بدهكار احتساب گردد مازاد پرداختي بر حسب مقررات‌ قبلي در حكم تحصيل سود از پايگاه ثابت بستانكار در قلمرو دولت متعاهدي كه حق‌الامتياز در آنجا حاصل ميگردد تلقي ميشود و در اين صورت‌ مازاد مزبور مشمول مقررات ماده 7 خواهد بود.

ماده 13

1 - عوايد حاصل از نقل و انتقالات اموال غير منقول به مفهومي كه در بند 2 ماده 6 تعريف شده است در قلمرو دولت متعاهديكه اين اموال ‌در آنجا واقع است مشمول ماليات ميباشد. 2 - عوايد حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارائي پايگاه ثابتي كه موسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر دارد و عوايد‌ حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول تشكيل ‌دهنده محل كار ثابتي كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي اشتغال بمشاغل آزاد در اختيار دارد و منجمله عوايد حاصل از انتقال يكجاي آن اموال يا پايگاه ثابت (‌به تنهائي يا ضمن تمام مؤسسه) يا با محل كار ثابت در‌قلمرو دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ميباشد. معهذا عوايد حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول منظور در بند 3 ماده 23 فقط در قلمرو دولت‌متعاهدي مشمول ماليات است كه اموال مورد بحث بموجب مقررات ماده مذكور در آنجا مشمول ماليات ميباشد. 3 - عوايد حاصل از نقل و انتقالات هر مالي غير از آنچه در بند 1 و 2 مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدي كه واگذار كننده مقيم آن ميباشد‌ مشمول ماليات است.

ماده 14

1 - درآمدهائيكه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد از مشاغل آزاد يا ساير فعاليتهاي مستقل مشابه تحصيل مينمايد فقط در قلمرو اين دولت ‌مشمول ماليات خواهد بود مگر اينكه اين شخص مقيم در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي اشتغال بفعاليت خود محل كار ثابتي بطور عادي در‌اختيار داشته باشد. در اين صورت اين نوع درآمدها مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط بمحل كار ثابت ‌مزبور باشد. 2 - اصطلاح ‌مشاغل آزاد بخصوص شامل فعاليت هاي مستقل از انواع فعاليت هاي علمي و ادبي و هنري و آموزشي و يا پرورشي و همچنين فعاليت هاي ‌مستقل پزشكان و وكلاي دادگستري و مهندسين و معماران و دندان سازان و حسابداران ميباشد.

ماده 15

1 - با رعايت مقررات مواد 16 و 18 و 19 مزد و حقوق بمعناي اخص و ساير حقوق مشابه كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بسبب ‌خدمت دريافت ميدارد فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات ميباشد مگر آنكه كار در قلمرو دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت ‌حقوق مذكور در قلمرو دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات است. 2 - عليرغم مقررات بند 1 حقوق دريافتي مقيم قلمرو دولت متعاهد بسبب خدمتي كه در قلمرو دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط در قلمرو دولت ‌متعاهد اول مشمول ماليات ميباشد مشروط بر اينكه: ‌الف - جمع مدت يا مدتهائيكه منتفع در ظرف سال مالي مربوطه در قلمرو دولت متعاهد ديگر بسر برده باشد از 183 روز تجاوز نكند و

ماده 16

سهم منافع حضور و ساير دريافتي‌هاي مشابه كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بعنوان عضو هيئت مديره يا نظارت يك شركت مقيم قلمرو‌دولت متعاهد ديگر وصول مينمايد در قلمرو دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ميباشد.

ماده 17

عليرغم مقررات مواد 15 و 14 درآمدهائيكه نمايشگران حرفه‌اي از قبيل هنرمندان تآتر و سينما و راديو و تلويزيون و موزيسين‌ها و همچنين‌ ورزشكاران از اين نوع فعاليت شخصي خود بدست ميآورند در قلمرو دولت متعاهدي كه اين فعاليت ها در آن اجرا ميشود مشمول ماليات است.

ماده 18

با رعايت مقررات بند يك ماده 19 مستمري‌ها و ساير حقوق مشابه كه به مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخت ‌ميشود فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات است.

ماده 19

1 - مزد و حقوق بمعني اخص و ساير حقوق مشابه و همچنين مقرري هاي بازنشستگي كه توسط يك دولت متعاهد يا يك لاند يا يكي از‌تقسيمات سياسي يا مقامات محلي آن بطور مستقيم يا از طريق برداشت از صندوقي كه قبلا تشكيل داده‌اند بيك شخص حقيقي مقيم قلمرو دولت ‌متعاهد ديگر بسبب خدمات انجام شده پرداخت ميشود در قلمرو دولت اول مشمول ماليات است اين حقوق و مقرري‌ها از ماليات دولت متعاهد ‌ديگر كه منتفع مقيم آنست معاف خواهد بود بشرط آنكه تابعيت دولت اول را داشته باشد و در همان زمان تابعيت دولت ديگر را نداشته باشد. 2 - نسبت بحقوق يا مقرريهاي پرداختي بابت خدماتي كه در حدود فعاليتهاي تجاري يا صنعتي وسيله يكي از دول متعاهد يا يك لاند يا تقسيمات يا ‌مقامات محلي آن انجام شده باشد مقررات مواد 15 و 16 و 17 جاري است. 3 - عليرغم مقررات بند 2 حقوق و مقرري هائيكه سازمانهاي يك دولت متعاهد به كاركنان خود پرداخت مينمايد در صورتيكه درآمد و هزينه آن ‌سازمانها جزو بودجه كل دولت متعاهد مربوطه باشد مشمول مقررات بند 1 خواهد بود و نيز در مورد جمهوري فدرال آلمان درآمد و هزينه‌هاي ‌دويچ‌ بوندس بانك و ‌دويچ بوندس باهن و ‌دويچ بوندس پست مشمول مقررات اين ماده ميباشند. 4 - غراماتيكه بصورت مستمري يا مقرري مادام‌العمر و ساير كمكهاي مستمر يا غير مستمر كه از طرف يك دولت متعاهد يا يك لاند يا يك شخص ‌حقوقي (‌از نظر حقوق عمومي اين دولت بسبب خسارات ناشي از مخاصمات يا فشار سياسي اختصاص داده ميشود در قلمرو دولت متعاهد ديگر ‌از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 20

1 - وجوهيكه يك محصل يا يك كارآموزي كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد ديگر ميباشد يا قبلا در آنجا مقيم بوده (‌و صرفاً بمنظور‌تحصيل يا كارآموزي در قلمرو دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد) براي مخارج زندگي و تحصيل يا كارآموزي خود در قلمرو دولت متعاهد ديگر دريافت ميكند‌از ماليات دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود. بشرطيكه اين وجوه از منابعي خارج از قلمرو دولت متعاهد ديگر تحصيل شده باشد. 2 - محصليني كه مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر ميباشند و يا قبلا در آنجا مقيم بوده‌اند و صرفاً بمنظور ادامه تحصيلات در يك دانشگاه يا مؤسسه‌ علمي عالي يا فني در قلمرو دولت متعاهد ديگر بسر ميبرند نسبت بحقوقيكه بسبب مشاغلي در جهت كارآموزي (‌كه مستقيماً برشته تحصيل ‌آنها مربوط ميباشد) دريافت ميدارند از ماليات ايندولت متعاهد ديگر معاف خواهند بود بشرط آنكه مدت اين اشتغال از 183 روز تجاوز ننمايد.

ماده 21

هر نوع حقوق دريافتي اساتيد و ساير اعضاي هيئت هاي آموزشي كه مقيم قلمرو دولت متعاهد ميباشند يا قبلا در آنجا مقيم بوده‌اند و بمنظور تعليم و تحقيقات علمي در يك مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي علمي غير انتفاعي در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي مدتي كه از سه سال تجاوز ‌نكند بسر ميبرند از ماليات دولت متعاهد ديگر معاف خواهند بود. مشروط بر اينكه حقوق مذكور از طرف دولت اول يا از طرف مؤسسه غير انتفاعي‌ كه حداقل پنجاه درصد مخارج ساليانه آن از طريق كمك دولت اول تأمين شود پرداخت شده باشد.

ماده 22

ساير انواع درآمد مقيم قلمرو يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين قرارداد مصرحاً بآن اشاره نشده است فقط مشمول ماليات اين دولت ‌ميباشند.

ماده 23

1 - ثروت متشكل از اموال غير منقول بنحوي كه در بند 2 ماده 6 تعريف شده مشمول ماليات دولت متعاهدي است كه اين اموال در قلمرو‌ آن واقع است. 2 - ثروت متشكل از اموال منقولي كه جزو دارائي يك پايگاه ثابت مؤسسه‌اي ميباشد و يا از اموال منقولي كه تشكيل ‌دهنده محل كار ثابتي است كه‌ براي مبادرت بمشاغل آزاد مورد استفاده قرار ميگيرد، مشمول ماليات دولت متعاهدي است كه پايگاه ثابت يا محل كار ثابت در قلمرو آن واقع است. 3 - كشتيها و هواپيماهائي كه در خطوط بين‌المللي از آنها بهره ‌برداري ميشود و همچنين اموال منقولي كه براي بهره ‌برداري از آنها اختصاص داده شده ‌است فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي است كه اداره واقعي مؤسسه در قلمرو آن واقع است. 4 - ساير اقلام ثروت متعلق بمقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات اين دولت ميباشد.

ماده 24

1 - در مورد اشخاص مقيم جمهوري فدرال آلمان نحوه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بشرح زير خواهد بود: الف - درآمدهاي حاصل از ايران - به استثناي درآمدهاي منظور شده در جزء ب تا جزء ‌د و اقلام ثروت واقع در ايران كه طبق مواد قبل در قلمرو اين‌ دولت مشمول ماليات شناخته شده‌اند از مالياتهاي آلمان معاف خواهند بود. ‌اين قاعده حق جمهوري فدرال آلمان را در تعيين نرخ مالياتهاي خود براي منظور نمودن درآمدها و اقلام ثروتي كه به اين ترتيب معاف شده‌اند محدود‌ نميكند. ‌در مورد سود سهام مقررات مذكور در قسمت اول اين جزء فقط در صورتي اجرا ميشود كه سود سهام توسط يك شركت سهامي مقيم ايران بيك ‌شركت سرمايه‌اي مقيم جمهوري فدرال آلمان كه حداقل 25 درصد از سرمايه ‌داري حق رأي شركت اول را مستقيماً در اختيار دارد پرداخت شده باشد. ‌سهام يا سهم‌الشركه‌هاي شركتي كه مقيم ايران است تحت همين شرايط از ماليات بر ثروت دريافتي در جمهوري فدرال آلمان معاف ميباشد. ب - مالياتي كه مطابق مقررات مواد قبلي از درآمدهاي زير كه در ايران حاصل و در اين كشور وصول شده است از ماليات آلمان كسر خواهد شد: ‌الف - الف - سود سهامي كه در بند الف ذكر نشده است.

ماده 25

1 - به اتباع يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر هيچ نوع ماليات يا الزامات ناشي از آن كه مغاير يا سنگين ‌تر از آنچه كه اتباع اين ‌دولت ديگر در همان شرايط مشمول آن ميشوند يا ممكن است مشمول آن بشوند تحميل نميگردد. 2 - نسبت به پايگاه ثابتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر دارد در قلمرو دولت اخير شرايط مالياتي نامساعدتري از شرايط ‌مالياتي مؤسسات اين دولت ديگر كه همان فعاليت را انجام ميدهند برقرار نميشود. ‌اين مقررات به نحوي تعبير نخواهند شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه معافيت شخصي و حداقل بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه بسبب ‌وضع يا هزينه خانوادگي براي اشخاص مقيم قلمرو خود قائل است به اشخاص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر اعطاء نمايد. 3 - به مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آن جزئاً يا كلا بطور مستقيم در اختيار يا تحت كنترل يك يا چند مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر‌ميباشد در قلمرو دولت متعاهد اول هيچ نوع ماليات يا الزامات ناشي از آن كه مغاير يا سنگين‌تر از آنچه كه ساير مؤسسات مشابه اين دولت مشمول ‌آن ميشوند يا ممكن است مشمول آن بشوند تحميل نميگردد. 4 - اصطلاح ‌ماليات در اين ماده بهر نوع ماليات بهر عنوان كه باشد اطلاق ميشود.

ماده 26

1 - هر گاه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد تشخيص دهد كه روش متخذه يك دولت متعاهد يا هر دو دولت متعاهد مستلزم تعلق مالياتي‌ مغاير مقررات اين قرارداد به او ميباشد يا ممكن است علاوه بر حق اقامه دعوي بترتيبي كه در قوانين ملي هر يك از دو دولت پيش‌ بيني شده است ‌ميتواند مورد را بمقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه در آن مقيم است عرضه نمايد. 2 - ‌اين مقام صلاحيتدار در صورتيكه اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام ارائه راه حل رضايت ‌بخش برآيد سعي خواهد نمود كه از طريق توافق دوستانه ‌با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر بمنظور اجتناب از اخذ مالياتي مغاير مقررات اين قرارداد موضوع را فيصله دهد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد سعي خواهند نمود از طريق توافق دوستانه مشكلات را حل و ترديدهاي ناشي از تعبير يا اجراي قرارداد را ‌رفع نمايند. مقامات مذكور ميتوانند بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نسبت به مواردي كه در اين قرارداد پيش‌ بيني نشده است تبادل نظر‌نمايند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند بمنظور حصول توافقهائيكه در بندهاي قبلي مشخص شده است با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار ‌نمايند.

ماده 27

1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي اجراي مقررات اين قرارداد اطلاعات لازم را با يكديگر مبادله خواهند نمود. ‌هر اطلاعي كه بدين طريق مبادله شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختيار اشخاص يا مقاماتي قرار ميگيرد كه مسئول تشخيص و وصول ماليات ‌منظور در اين قرارداد ميباشند. 2 - مقررات بند 1 نبايد در هيچ مورد به نحوي تفسير شود كه يكي از دو دولت متعاهد را مكلف نمايد كه: ‌الف - تدابير اداري خلاف مقررات قانوني يا رويه اداري خود و يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايند.

ماده 28

مقررات اين قرارداد بمزاياي مالياتي كارمندان سياسي يا كنسولي كه بموجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا بموجب مقررات ‌موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار ميباشند لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت.

ماده 29

اين قرارداد در مورد لاند برلن نيز قابل اجرا است مگر آنكه دولت جمهوري فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قرارداد اظهاريه ‌مخالفي تسليم دولت شاهنشاهي ايران بنمايد.

ماده 30

1 - اين قرارداد بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد. 2 - اين قرارداد يكماه پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب آن لازم‌الاجرا خواهد بود و براي اولين بار نسبت بمالياتهاي دريافتي: ‌الف - در جمهوري فدرال آلمان براي سال مالياتي كه از اول ژانويه سال بعد از سال اجراي اين قرارداد شروع ميشود.

ماده 31

1 - مدت اعتبار اين قرارداد نامحدود است. 2 - از اول ژانويه پنجمين سال متعاقب سال تصويب اين قرارداد هر يك از دو دولت متعاهد ميتواند ظرف ششماهه اول هر سال مدني (‌تقويمي) كتبأ و ‌از طريق سياسي تمايل خود را داير بختم اعتبار اين قرارداد بدولت ديگر اعلام نمايد. در اينصورت اجراي اين قرارداد نسبت بمالياتهاي دريافتي: