ماده 12

1 - حق‌الامتياز حاصل در قلمرو يك دولت متعاهد كه بيك شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت ميشود در دولت متعاهد ‌ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 2 - معهذا حق‌الامتياز مزبور ممكن است در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز در آنجا حاصل ميشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات ‌شود ولي اين ماليات نبايد از ده درصد كل مبلغ ناويژه حق‌الامتياز تجاوز نمايد. 3 - اصطلاح ‌حق‌الامتياز بنحوي كه در اين قرارداد بكار رفته است اطلاق ميشود بهر نوع حقوق پرداختي بابت استفاده يا واگذاري حق استفاده ‌از حق ايجاد يك اثر ادبي و هنري يا علمي منجمله فيلم هاي سينمائي و گواهي ثبت و علامت ساخت يا تجاري و نقشه يا نمونه طرح و فرمول يا طريقه ‌سري و همچنين بابت استفاده يا واگذاري حق استفاده از تجهيزات صنعتي و فني و تجاري و كشاورزي يا علمي و يا بابت اطلاعات مربوط بتجربيات حاصل در امور صنعتي و فني و تجاري و كشاورزي يا علمي. 4 - هر گاه منتفع از حق‌الامتياز مقيم قلمرو يك دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز در آن حاصل ميشود داراي پايگاه ‌ثابتي باشد كه حق‌الامتياز مذكور در واقع ناشي از حقوق يا اموال آن پايگاه باشد. در اينصورت مقررات بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل اجرا نبوده و مورد ‌تابع مقررات ماده 7 خواهد بود. 5 - هر گاه بدهكار يكي از دول متعاهد يا يك ‌لاند يا مقامات محلي يا يكي از مقيمين آن دولت باشد حق‌الامتياز متعلقه حاصل در قلمرو اين دولت ‌تلقي ميشود. معهذا هر گاه بدهكار پايگاه ثابتي در قلمرو يك دولت متعاهد داشته باشد كه تعهدات موجد حق‌الامتياز براي آن پايگاه ثابت ايجاد شده ‌است و پايگاه ثابت مزبور پرداخت حق‌الامتياز را عهده ‌دار باشد اين حق‌الامتياز حاصل در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه پايگاه ثابت در آن ‌واقع است اعم از اينكه بدهكار حق‌الامتياز مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد. 6 - هر گاه بسبب روابط خاص موجود بين بدهكار و بستانكار يا روابط خاصي كه هر دوي آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق‌الامتياز پرداختي با ‌توجه به ارزش امتيازي كه بابت آن حق‌الامتياز پرداخت شده از مبلغيكه ممكن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهكار و بستانكار مقرر گردد ‌بيشتر باشد مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجراء است در اين صورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين قرارداد طبق مقررات هر‌يك از دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود و در صورتيكه حق‌الامتياز بر اساس منافع بدهكار احتساب گردد مازاد پرداختي بر حسب مقررات‌ قبلي در حكم تحصيل سود از پايگاه ثابت بستانكار در قلمرو دولت متعاهدي كه حق‌الامتياز در آنجا حاصل ميگردد تلقي ميشود و در اين صورت‌ مازاد مزبور مشمول مقررات ماده 7 خواهد بود.