ماده 11

1 - بهره حاصل در قلمرو يك دولت متعاهد كه بيك شخص مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت ميشود در دولت متعاهد ديگر مشمول ‌ماليات خواهد بود. 2 - معهذا بهره مزبور ممكنست در دولت متعاهدي كه بهره در آنجا حاصل ميشود بر اساس مقررات آندولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات ‌نبايد از پانزده درصد كل مبلغ ناويژه تجاوز نمايد. 3 - بهره حاصل در جمهوري فدرال آلمان كه بانك مركزي ايران در حدود وظايف عمومي خود دريافت ميدارد از ماليات آلمان معاف ميباشد. بهره‌حاصل در ايران كه ‌دويچ بوندس بانك يا كرديتا ‌نشتالت فورويدرف بو در حدود وظايف عمومي خودشان دريافت ميدارند از ماليات ايران معاف‌ ميباشد. 4 - اصطلاح ‌بهره بنحوي كه در اين قرارداد بكار رفته است اطلاق ميشود بدرآمدهاي حاصل از اوراق اعتباري دولتي و اوراق قرضه اعم از اينكه توأم با تضمين رهني يا شرط مشاركت در منافع باشد يا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنين ساير عايدات يا درآمد حاصله از وجوه وام داده شده بموجب مقررات مالي دولتي كه درآمد در قلمرو آن تحصيل شده است. 5 - هرگاه منتفع از بهره كه در قلمرو يكي از دول متعاهد مقيم است در دولت متعاهد ديگر كه بهره در آنجا حاصل ميشود داراي پايگاه ثابتي باشد كه ‌بهره مذكور در واقع ناشي از مطالبات آن پايگاه باشد در اينصورت مقررات بندهاي 1 تا 3 اين ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده 7 خواهد ‌بود. 6 - هر گاه بدهكار يكي از دولت متعاهد يا يك ‌لاند يا يكي از تقسيمات سياسي يا مقامات محلي يا يكي از مقيمين قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه‌ حاصل در قلمرو اين دولت تلقي ميشود. معهذا هر گاه بدهكار در قلمرو يك دولت متعاهد داراي پايگاه ثابتي باشد كه قرارداد وام مولد بهره براي آن ‌پايگاه ثابت منعقد شده است و پايگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را بعهده داشته باشد اين بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه پايگاه ‌ثابت در آنجا واقع است اعم از اينكه بدهكار بهره مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد. 7 - هر گاه بسبب روابط خاص موجود بين بدهكار و بستانكار و يا روابط خاصي كه هر دوي آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختي با توجه به ‌طلبي كه بهره از آن بابت پرداخت ميشود از مبلغي كه ممكن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهكار و بستانكار مقرر گردد بيشتر باشد مقررات ‌اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجرا است. ‌در اين صورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين قرارداد طبق مقررات هر يك از دو دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود.