قانون قرارداد شركت نفت خليج فارس مصوب 1344,04,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قرارداد ضميمه در 43 ماده و يك ضميمه راجع به اجراء عمليات تفحص و اكتشاف و بهرهبرداري و فروش نفت كه بين شركت ملينفت ايران از يكطرف و شركتهاي نامبرده زير:
1
دويچه اردال آكتين گزل شافت . Deutsche Erdol - Aktiengesellschaft
2
دويچه شاخت باو - اوند تيفبور گزل شافت . Deutsche Schachtbau - und Tiefbohrgesellschaft
3
گلزن كيرشنربروگ ركس - آكتين گزل شافت . Gelsenkirchner Bergwerks Aktiengesellschaft
4
گورك شافت الورات . Gewerkschaft Elwerath
5
پرويساگ آكتين گزل شافت . Preussag Aktiengesellschaft
6
شولفن - شمي آكتين گزل شافت . Scholven - Chemie Aktiengesellschaft
7
وينترزهال آكتين گزل شافت . Wintershell Aktiengesellschaft از طرف ديگر امضاء شده و طبق ماده 2 قانون نفت به تائيد هيئت دولت نيز رسيده است تصويب و اجازه مبادله و اجراء آن بدولت داده ميشود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده در جلسه روز پنجشنبه دهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا – عباس مسعودي قرارداد شركت نفت خليج فارس «پگوپكو» قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و دويچه اردال آكتين گزل شافت Deutsche erdol - Aktiengesellschaft دويچه شاخت باو - اوند تيفبور گزل شافت Deutsche Schachtbau - und Tiefbohrgesellschaft گلزن كيرشنربرگ وركس - آكتين گزل شافت Gelsenkirchner Bergwerks Aktiengesellschaft گورك شافت الورات Gewerkschaft Elwerath پرويساگ آكتين گزل شافت Preussag Aktiengesellschaft شولفن - شمي آكتين گزل شافت Scholven - Chemie Aktiengesellschaft وينترزهال آكتين گزل شافت Wintershell Aktiengesellschaft فهرست مطالب مقدمه مادة 1 تعريفات و اصلاحات مادة 2تأسيس دستگاه مختلط مادة 3 ناحيه عمليات و استرداد قطعات مادة 4 ثبت طرف دوم مادة 5 ثبت شركت پگوپكو مادة 6 هيئت مديره و حسابرسان مادة 7 اخذ رأي در مجامع عمومي مادة 8 سرمايه شركت پگوپكو مادة 9 وجوه اضافي مورد احتياج مادة 10 عمليات مجاز مادة 11 پيمانكاران مادة 12 تعهدات طرف دوم مادة 13 تعهدات پگوپكو مادة 14 اطلاعات محرمانه مادة 15 پايان مرحله اكتشاف و وصول به بهرهبرداري تجارتي مادة 16 -تعهدات مربوط به حفاري مادة 17 استفاده از اراضي مادة 18 حقوق ارتفاقي مادة 19 استفاده از آب مادة 20 مصالح ساختماني مادة 21 تهيه برنامه فروش و تحويل مادة 22 تحويل نفت به طرفهاي اول و دوم قرارداد بمنظور صادرات مادة 23 مالكيت و صدور نفت مادة 24 قيمتهاي اعلان شده مادة 25 نفت خام براي مصرف داخله مادة 26 گاز طبيعي مادة 27 مقررات مربوط بپول مادة 28 حسابها بچه پولي نگاه داشته خواهد شد - ارز مادة 29 تعهدات مربوط بمخارج و حقالارض مادة 30 ماليات مادة 31 حدود ماليات مادة 32 واردات و گمرك مادة 33 مدت قرارداد مادة 34 خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات مادة 35 انتقال مادة 36 فورسماژور مادة 37 تضمين مربوط به اجراء و ادامه عمليات مادة 38 سازش مادة 39 داوري مادة 40 اجراي رأي داوري مادة 41 ضمانت اجرائي مادة 42 زبانهاي متن قرارداد مادة 43 تناقض با ساير قوانين اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد «طرف اول» خوانده ميشود و گروه شركتهائي مركب از اعضاي زير: دويچه اردال اكتين گزل شافت (هامبورك 13 - ميتل و يك 180). دويچه شاخت باو - اوند تيفبور گزل شافت (ام، بي.ها، لينگن ر1 مس، والد شتراسه 39). گلزن كيرشنربرگ وركس - آكتين گزل شافت (اسن، روزاشتراسه 2). گورك شافت الورات (هانور، هيندنبورگ شتراسه 28). پرويساگ آكتين گزل شافت (هانور، ليب نيتز - آفر 9). شولفن - شمي آكتين گزل شافت (گلزن كيرشن - بور. دورشتنرشتراسه 227). وينترهال آكتين گزل شافت (كاسل، اگوست - روسترگ هاوس). و از اين پس بعنوان طرف دوم ناميده ميشوند منعقد ميگردد. طرفين صريحاً توافق دارند كه حقوق و منافع طرف دوم بطور مشاع متعلق بهر يك از شركتهاي مذكور فوق ميباشد. *** نظر به اينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد بطوريكه منتج بحصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود. و نظر به اينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم امرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد. و نظر به اينكه طرف دوم سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد. و مخصوصاً بازارهاي لازم براي فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور بدست آيد در اختيار دارد. و نظر به اينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدينوسيله بين طرفهاي اول و دوم بقرار زير توافق حاصل شد:
ماده 1
تعريفات و اصطلاحات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتصاد كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود:
ب
«طرف اول» يعني شركت ملي نفت ايران يا قائم مقام آن.
ج
«طرف دوم» يعني دويچه اردال اكتين گزل شافت - دويچه شاخت باو ، اوند تيفبور گزل شافت - گلزن كيرشنربرگ وركس ، اكتين گزل شافت - گورك شافت الورات - پرويساگ اكتين گزل شافت - شولفن، شمي اكتين گزل شافت - وينترزهال اكتين گزل شافت و يا هر شخصي كه طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد. د - «قانون نفت» عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 ميباشد.
ه
«نفت» شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. و-«نفت خام» شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي بوسيله فشردن و يا جداكردن بدست آيد. ز- «گاز طبيعي» يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز بدست آمده و نيز بقيه گازي كه پس از سواكردن هيدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد.
ح
«مصرف داخلي در ايران» عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتي يا مواد فرعي كه در داخله ايران مصرف ميشود نه آنچه از ايران صادرميگردد.
ط
«قيمت اعلان شده» عبارت است از قيمت منتشر شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه بمنظور صادرات در نقاط صدور مربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور با توجه لازم بقيمتهاي اعلان شده مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و نوع درخليج فارس و با رعايت موقعيت جغرافيائي نقاط صدور تعيين خواهد شد. ي - «عمليات نفتي» عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 2 از مادة 10 اين قرارداد. ك - «متر مكعب» عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو.
ل
«تاريخ اجرا» عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بتاريخ قرار داده شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره «بتاريخ اجرا» تلقي خواهد شد.
م
اصطلاح «اراضي» اعم است از اراضي پوشيده از آب و غير آن.
ن
«تأسيسات ثابت» عبارت است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد.
ص
اصطلاح «دوره مالياتي» عبارت است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگري كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد.
ع
اصطلاح «ناحيه» عبارت است از كل ناحيه يا نواحي موضوع بند 1 مادة 3 اين قرارداد يا هر قسمت يا قسمتهائي از ناحيه مزبور كه عملياتي كه طبق اين قرارداد مجاز تلقي گرديده در آن بمورد اجرا گذارده شود.
ف
هزينه توليد يك واحد براي هر يك از طرفين كه در بند 2 (ب) مادة 22 به آن اشاره شده و هزينههائي كه طرف دوم مستقيماً يا از طريق شركت يگوپكو بابت نفت تحويل شده بطرف اول جهت مصرف داخلي طبق مفاد بند 4 مادة 25 و بندهاي 4 (ب) و 5 (الف) مادة 26 از طرف اول مسترد خواهد داشت فقط شامل سهمي از مجموع هزينههاي اكتشافي خواهد بود كه به ازاء هر واحد توليد توسط طرف دوم خرج شده بعلاوه سهمي از كليه هزينههاي شركت (پگوپكو) به ازاء هر واحد توليد به استثناي آنچه بابت هزينه اكتشاف بحساب طرف دوم منظور گرديده است. تسهيم هزينههاي مزبور بايد بر طبق اصول موجه حسابداري معمول صنعت نفت بنحوي كه هر چند گاه يكبار بتوافق طرفين معين خواهد شد صورت گيرد ولي در تسهيم مزبور مخارجي كه بابت حقالارض يا پذيره نقدي و غيره كه توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گرديد. حقالارض و پذيره نقدي فقط بحساب طرف دوم جزو ساير هزينههاي او كه در بند 2(ج) از مادة 22 ذكر شده است منظور خواهد شد.
ماده 2
ايجاد دستگاه مختلط
1
طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله توأماً «دستگاه مختلطي» را ايجاد ميكنند و بطوريكه در قانون نفت پيشبيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانهاي بوجود نخواهد آمد. هيچيك از طرفين ملزم نخواهند بود كه هيچگونه پرداخت مشخصي كه بموجب مادة 8 قانون نفت مقرر گرديده (و در حال حاضر ميزان آن (2ر1)12 درصد است) بنقد يا بجنس بپردازد.
2
طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور مساوي شركت خواهند نمود. طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان «طرفين» و يا بعنوان «دستگاه مختلط» خوانده شدهاند.
3
كليه نفتي كه بموجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و كليه دستگاهها و ماشين آلات و تأسيسات و اموال ديگري كه بموجب اين قرارداد بهزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليههزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد (بجز مخارج و هزينههائي كه تأمين و پرداخت آن طبق بند (ه) مادة 12 قرارداد تنها بر عهدة طرف دوم است) بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول و پنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. هر يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را بشرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است براي خود يا براي نماينده خود بجنس مطالبه نمايد.
ماده 3
ناحيه عمليات و استرداد آن
1
ناحيهاي بشرح مذكور در جدول 1 ضميمه بطور مانعللغير در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عمليات مقرر در اين قرارداد را بعامليت شركت پگوپكو كه طبق مقررات مادة(5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد.
2
حداكثر تا پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه مشروحه در بند 1 اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثر ضمن يك دوره پنجساله ديگر ناحيه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوريكه كل ناحيه باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي تجاوز ننمايد.
3
ناحيهاي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه از اجراي ترتيب مزبور مناسب نباشد قطعات به اشكال و اندازههائيكه طرف اول آنرا متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد.
4
طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه بشرح مذكور در بند 2 اين ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود.
5
چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم بمرحله بهرهبرداري تجاري در ناحيه عمليات بمعني مشروحه در اين قرارداد نرسيده باشد ناحيه مذكور بطرف اول مسترد خواهد شد.
6
چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهرهبرداري تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهائي از ناحيه عمليات كه در آن ميدانهاي قابل بهرهبرداري تجاري كشف شده باشد در اختيار طرفين باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيائي قطعي آن توسط طرف دوم معين خواهد شد. ناحيهاي كه به اين ترتيب مشخص ميگردد از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط بر پستترين خطوط ميزان ساختمان طبقات الارضي و يا به اختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحيه قابل بهرهبرداري مزبور كه در داخل ناحيه عمليات واقع است بايد براساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 4
ثبت طرف دوم شركتهائي كه جزو طرف دوم ميباشند يا منتقلاليهم آنها (كه طبق مادة 35) مكلفاند ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم نمايند.
ماده 5
ثبت شركت نفت خليج فارس 1 - طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا يك شركت سهامي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران به ثبت خواهند رساند اين شركت يك شركت غير انتفاعي بوده و عمليات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد وليكن در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت سهامي مزبورشركت نفت خليج فارس ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام شركت پگوپكو به آن اطلاق ميشود. شركت پگوپكو داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بمواردي كه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايران خواهد بود. 2 - شركت پگوپكو عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازة انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و كليه مخارج وهزينههاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد توأماً يا به تنهائي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت شركت پگوپكو پرداخت خواهد شد. كليه قراردادهاي پيمانكاري بنام شركت پگوپكو منعقد خواهد شد و در هر يك از اين قراردادها پيمانكار بعنوان عامل دستگاه مختلط تلقي خواهد گرديد. 3 - مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات شركت پگوپكو براساس عادله و منصفانه و برطبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتي كه در هر مورد انجام ميشود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد از مخارج مزبور هر كدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون اينكه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت پگوپكو و كاركناني كه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بطور دائم توسط يكي از طرفين اين قرارداد بشركت پگوپكو قرض داده شده باشند خواهد بود و نيز شامل مخارج و هزينههاي مرخصيها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفهجوئي و پسانداز و ساير وجوه مربوط به طرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهده شركت و ياهر يك از طرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را به قرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به پيمانكاران و مبالغي كه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با شركت پگوپكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد. 4 - كليه وجوهي كه هر يك از طرفين اين قرارداد بابت مخارج و هزينههاي مذكور در اين ماده بشركت پگوپكو يا بوسيله آن شركت پرداخت نمايند علاوه بر اقلام قابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري ماليات بر درآمد ايران بعنوان اقلام قابل كسر هزينه تلقي خواهد شد.
ماده 6
هيئت مديره و حسابرسان
1
هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه شركت پگوپكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت به شركت پگوپكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنابراين اين نصف عده اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد. انتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است رئيس هيئت مديره بوسيله طرف اول و مديرعامل بوسيله طرف دوم از ميان مديران تعيين خواهند گرديد.
2
هيئت حسابرسي از دو نفر تشكيل خواهد شد كه هر كدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7
اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي شركت پگوپكو كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در موارديكه اكثريت براي اتخاذ تصميم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه ديگري كه بفاصله يكماه از تاريخ اولين مجمع يا در موعد ديرتري بتوافق طرفين تشكيل ميگردد مورد بررسي مجدد قرار گيرد. تعويق جلسه به ترتيب مذكور جز براي يكبار ميسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجراي ترتيب فوق باز هم اكثريت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات مادة 12 قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده 8
سرمايه شركت نفت خليج فارس
1
سرماية مجاز اوليه شركت پگوپكو دو ميليون و هشتصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه شركت پگوپكو مقرر گرديده در هر موقع قابل افزايش خواهد بود.
2
پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور فوق و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق به طرفاول باشند تأمين خواهد شد. پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمين خواهد شد. مقصود از شركتي كه تماماً متعلق به يكي از طرفين باشد شركتي است كه كليه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف مزبور يا شركت اصلي طرف مزبور باشد.
ماده 9
وجوه اضافي مورد نياز قطع نظر از سرمايه اصلي شركت پگوپكو و هرگونه افزايش بعدي آن و نيز صرفنظر از دورة پيش از شروع بهرهبرداري تجارتي چنانچه وجوه ديگري لازم باشد طرفهاي اول و دوم قرارداد هر يك نيمي از وجوه مورد احتياج را به ترتيبي كه مورد توافق طرفين واقع شود تأمين خواهند نمود.
ماده 10
عمليات مجاز 1 - شركت پگوپكو بعنوان عامل طرفين اين قرارداد يا بعنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) مجاز است و حق دارد كه بطور مانعللغير عمليات نفتي را بنحو مقرر در اين قرارداد در ناحيه عمليات و يا نسبت به آن اداره و اجرا نمايد. 2 - عمليات نفتي عبارتند از: الف - اكتشاف نفت از طريق زمينشناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمينشناسي - حفاري و توليد و برداشت نفت - و هرگونه وظائف ديگري كه بطور معمول با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط باشد.
ب
حمل نفت از مناطق توليد به تصفيه خانهها و دستگاههاي توزيع و وسائل حمل و نقل و يا به كنار دريا و نيز حمل نفت از تصفيه خانهها به هر كدام از نقاط مزبور (چنانچه مقررات اين قرارداد در آينده شامل هر يك از امور مذكور نيز گردد) انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده با جميع وسايلمنجمله وسائل بارگيري كشتي و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد. 3 - شركت پگوپكو حقوق و اختيارات لازم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم باشد در مورد آبادكردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نيز در اجراي عمليات حفر و گودكني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پيريزي كردن و تهيه و گرداندن و نگاهداري كردن و اداره كردن نسبت بحفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلآبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگيرها و ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد وعمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد و نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاروبي و موجشكنها و لوازم بارگيري با لولههاي زير دريائي و ساير وسايل بارگيري انتهائي و كشتيها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهاو پلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانههاي هواپيما و كارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريختهگري و مراكز تعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه بنظر طرفين اين قرارداد يا به نظر طرف دوم (در موردي كه مربوط به او باشد) براي اجراي عملياتشان لازم بوده يا بهاين عمليات مرتبط ميباشد اقدامات لازم بعمل آورد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عمليات آنها لازم يا بطور معقولي مرتبط بهآن باشد خواهد داشت. دستگاههاي مذكور ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محلهائي كه معين مينمايد قرار داده شود مشروط بر اينكه: الف - چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين محل آن بعد از مشاوره بين طرفين اين قرارداد با توجه به حداكثر ملاحظه صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و
ب
در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيسيم و سرويس هوائي در ايران اجازه قبلي و كتبي دولت ايران لازم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دليل معقول رد شود و يا بتأخير افتد. 4 - طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت پگوپكو عمل خواهند كرد بشرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانعللغير و مؤثر وتعيين نحوه كليه عمليات خود را مشتركاً خواهند داشت مگر در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) كه در مورد اينعمليات طرف دوم كه از طريق شركت پگوپكو عمل خواهد كرد با رعايت مقررات مادة 12 داراي حق تصدي و اداره كامل و مانعللغير و تعيين نحوة عمل خواهد بود.
ماده 11
پيمانكاران بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد طرفين قرارداد ميتوانند بدون اينكه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود بشرط رعايت مقررات مادة 4 قانون نفت در مواردي كه مقتضي ميدانند اجراي هر يك از عمليات و وظايف مشروح در اين قرارداد را بوسيله شركت پگوپكو بر عهده پيمانكاران بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسيله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور اعطا مينمايد.
ماده 12
تعهدات طرف دوم
1
طرف دوم كه از طريق شركت پگوپكو عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) تعهدات زير را برعهده خواهد داشت: الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي در حوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد.
ب
تنظيم طرح عمليات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح مزبور بهزينه خود هرگونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزء هزينههاي مذكور محسوب خواهد شد.
ج
تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهائي. د - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول كه در هر موقع مناسبي عمليات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام ميدهد بازرسي نمايند.
ه
تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود و شامل مخارج اداري و ساير هزينههاي شركت پگوپكو در طي دوره اكتشاف نيز خواهد بود. و - رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 مادة 13.
2
با وجود مقررات ديگر اين قرارداد شركتهاي جزو طرف دوم بشرح مذكور در مقدمه اين قرارداد هر كدام مجتمعاً و منفرداً مسئول انجام كليه تعهدات و تأديه كامل كليه مالياتها و حقوق وعوارض و هرگونه پرداخت ديگري كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده است خواهند بود.
ماده 13
تعهدات شركت پگوپكو طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت پگوپكو و به هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهند بود:
1
بكاربردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده بحد اعلا طبق روش فني صحيح صنعت نفت - استخراج نفت كشف شده با توجه لازم به فراهم بودن بازارها در همة اوقات بميزاني كه آن قسمت از ذخائر مكشوفه كه استخراج آن با استفاده از جديدترين اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگيرد. و مخصوصاً رعايت اصول صحيح فني و مهندسي در حفاظت ذخائر هيدروكربور و اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بطور عموم.
2
نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود.
3
نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط به هزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحولاتي كه بعداً ممكن است پيش آيد تجديد نظر بعمل آيد.
4
فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و وسايل اندازهگيري و سنجش و آزمايش را بازرسي نمايند. كليه هزينههاي بازرسي به استثناء حقوق كارمندان مربوطه بر عهده شركت پگوپكو خواهد بود و بحساب هزينه عمليات منظور خواهد شد.
5
استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا حدودي كه معقولا عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه شركت پگوپكو و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند.
6
تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه با اين هدف كه در نتيجه اجراي برنامههاي مذكور تقليل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي بنحوي ميسر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا عدة كارمندان خارجي شركت پگوپكو از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 49 درصد كل مقامات اجرائي موجود بيشتر نباشد.
7
توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود.
8
فراهم آوردن وسايل براي اينكه هر كدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط بنقشهبرداري و زمينشناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و ساير امور مربوط بعمليات مقرر در اينقرارداد و همچنين جميع اطلاعات علمي و فني مهم كه در نتيجة عمليات آنها بدست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت پگوپكو دريافت نمايد. هرگونه اطلاعي كه توسط شركت پگوپكو در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود.
9
شركت پگوپكو در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط ببهداشت - بازنشستگي - پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افراد تحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهاي مرد عمل در صنعت نفت ايران بنمايد.
ماده 14
اطلاعات محرمانه طرف اول و طرف دوم و شركت پگوپكو كليه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني طرف دوم يا شركت پگوپكو را كه بموجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه اسناد يا محتويات آن نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين يا شركت پگوپكو بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخير نبايد بعمل آيد.
ماده 15
پايان اكتشاف و آغاز بهرهبرداري تجاري 1 - پايان مرحله اكتشاف در مورد هر ميدان نفتي تاريخي خواهد بود كه طرف دوم اظهاريهاي كتبي حاكي از تكميل اولين چاه تجاري به ترتيبي كه در زير تعريف شده است تسليم نمايد. در تعقيب اظهاريه مزبور بايد گزارشي حاوي دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود. چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابليت بهرهدهي آن براساس ضخامت طبقه بهرهده - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - اطلاعاتحاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P.V.T) ضريبهاي بهرهدهي در ميزانهاي مختلف توليد ودر صورت فرض حريمي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت دوازده ساله ميتواند مقادير كافي نفتتوليد كند بطوريكه ارزش آن براساس بهاي اعلان شدهاي كه تخمين زده ميشود معادل دو برابر قيمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد. آزمايشهاي لازم براي اثبات تجاري بودن چاه بايستي در حضور نمايندگان طرفين انجام گيرد. صرف اثبات تجاري بودن چاه طبق تعريف فوق كافي نخواهد بود كه ساختمان تحتالارضي و مخازن نفتي مربوطه قطعاً بعنوان يك ميدان تجاري شناخته شود. 2 - بمحض اينكه طرف دوم به اين نتيجه رسيد كه عمليات وي بمرحله كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري رسيده است گزارش تفصيلي استنباط خود را بطرف اول تسليم خواهد نمود. 3 - گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 2 ماده فوق بطرف اول تسليم مينمايد بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني منجمله مراتب زير باشد: الف - اطلاعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهرهده - فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P.V.T)- قابليت بالقوه بهرهدهي مخزن - قابليت بالقوه بهرهدهي روزانه هر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت مكشوفه - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف - فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا ميزان مخارجي كه براي ايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج
هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد. د - نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد. 4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 5 اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 5 - ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور بطور معقول قابل پيشبيني است طوري باشد كه در صورت تحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج بهرهبرداري را با هزينه اكتشاف (بشرح مقرر در بند 7 (ب) مادة 30) و با هزينههاي حمل و بارگيري و همچنين بارقمي معادل (2ر1)12 درصد قيمت اعلان شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قيمت اعلان شده مذكور موضوع نمايند سود ويژهاي باقي بماند كه ميزان آن از 25 درصد قيمت اعلان شده مربوطه كمتر نباشد. 6 - هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. كليه مخارجي كهاز تاريخ تسليم اظهاريه طرف دوم دائر بر كشف اولين اول چاه تجاري تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري بمعني مشروح در بند 2 مادة 33 اين قرارداد انجام گرديده بعنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد. هرگاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري غيرموجه است نظريات و دلايل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در اين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هر گاه در نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل بهرهبرداري بميزان تجاري ثابت شود كليه مخارجي كه در فاصله تاريخ اظهاريه مربوط به اولين چاهتجاري و تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري صورت گرفته باشد بعنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد. 7 - مقررات اين ماده نسبت بميدانهائي كه بعد از ميدان اولي كشف شود نيز جاري خواهد بود. 8 - طرف دوم تقبل مينمايد كه بمحض كشف هر ميدان تجاري در صورتيكه طرف اول درخواست بنمايد علاوه بر سهم خود هزينههاي طرف اول را (پنجاه درصد) نيز كه براي توسعه و بهرهبرداري چنين ميداني تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري مورد لزوم است (بشرح مذكور در بند 6 اين ماده) تأمين نمايد مشروط بر اينكه:
الف
طرف اول بهرهاي معادل نرخ تنزيل شعبه نيويورك فدرال رزرو بانك آمريكا به اضافه (2ر1)1- درصد بپردازد.
ب
طرف اول هزينههاي مزبور را به دلار آمريكائي در چهار قسط متساوي سالانه بطرف دوم بپردازد اولين قسط پرداختهاي مزبور در سررسيد شش ماه پس از تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري و اقساط بعدي هر كدام بفاصله يكسال از يكديگر خواهد بود. 9 - از تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليه هزينههائي را كه بعد از تاريخ مزبور براي عمليات نفتي ميدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.
ماده 16
تعهدات حفاري
1
عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود.
2
عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز شود ولي طرف دوم بهرحال حداكثر ظرف 18 ماه ازتاريخ اجراي قرارداد بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز كرده باشد.
3
اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم به بهرهبرداري تجاري در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذارگرديده نرسد قرارداد حاضر كانلميكن تلقي و شركت پگوپكو منحل خواهد شد.
ماده 17
استفاده از اراضي
1
شركت پگوپكو حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه براي استفاده بمنظور عمليات مقرر در اين قرارداد بنحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود.
2
در مواردي كه شركت پگوپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل ايناراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالالاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3
هرگاه شركت پگوپكو احتياج به اراضي داشته باشد كه متعلق بمالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجام خواهد گرفت. معذلك[معذالك] شركت پگوپكو ميتواند از طرف اول تقاضا كند كه در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت ملي نفتايران در مورد تحصيل اراضي بشركت مزبور كمك كند.
4
هيچگونه تقليلي كه بموجب مقررات مادة 3 اين قرارداد در ناحيه عمليات حاصل ميشود نسبت بحقوقي كه بموجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده 18
حقوق ارتفاقي هرگاه شركت پگوپكو بمنظور انجام عمليات خود در حدود معقول در رو يا در زير زمين (خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي «از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلآب و زهكشي و سيمكشي و خطوط و نظايرآن لازم داشته باشد» مراتب را كتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقي را كه شركت پگوپكو لازم دارد در مورد اراضي مشروح در بند 1مادة 17 بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي شركت مزبور تحصيل خواهد نمود. مبالغي كه بدين ترتيب توسط طرف اول پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط (متساوياً بوسيله طرفين اين قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد گرديد.
ماده 19
استفاده از آب
1
شركت پگوپكو ميتواند بمنظور اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد با موافقت كتبي دولت از كليه آبهائي كه در سطح يا در تحت اراضي كه بموجب اين قرارداد حق استفاده از آنرا دارد و يا در اراضي متعلق بدولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد. درخواستموافقت از طريق طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. استفاده از آب مجاني ليكن مشروط برعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود.
2
هر گاه شركت پگوپكو بطور معقول احتياج به استفاده از آبهائي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوق مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد. بها يا اجارهاي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد.
ماده 20
مصالح ساختماني شركت پگوپكو ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه در داخل ناحيه عمليات متعلق بدولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اينكه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزان عادلانهاي جبران نمايد.
ماده 21
تهيه برنامه فروش و تحويل
1
هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش يا برداشت نفت را بحداكثر ميزانيكه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تأمين نمايد.
2
برنامه بهرهبرداري براي هر سال توسط شركت پگوپكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخر مذكور در اين ماده تهيه خواهد شد: الف - شركت پگوپكو براي اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده يا ساخته بطور مجاني مصرف نمايد. استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود. هر گاه طي دوره اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم نصف قيمت تمام شده نفتي را كه در عمليات اكتشافي مربوطه بمصرف رسيده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب
شركت پگوپكو نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات مادة 25 بطرف اول تحويل خواهد داد.
ج
شركت پگوپكو مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد براي انجام تعهداتيكه بموجب قراردادهاي فروش و احتياجات بازار لازم داشته باشند طبق مادة 22 تحويل خواهد داد.
3
طرفين قرارداد جزئيات طرز عمل مربوط به احتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 22
تحويل نفت به طرفين قرارداد بمنظور صادرات
1
تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزء ج از بند 2 مادة 21 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكور زير انجام خواهد گرفت: شركت پگوپكو بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 مادة 21 تهيه ميكند به طرفين اول و دوم اعلام نمايد هر يك از طرفين ميتواند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شركت دريافت نمايد و نيز ميتواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل بتحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند.
2
چنانچه يكي از طرفين قرارداد در عرض سال تقويمي بيش از سهم خود (پنجاه درصد) برداشت نمايد نصف مابهالتفاوت مقادير برداشتهايمربوطه طرفين بعنوان خريد از طرف ديگر تلقي ميشود و بايد بابت آن مبلغي بطرف مزبور پرداخت نمايد. اين مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زير خواهد بود: الف - متوسط واقعي سالانه بهاي اعلان شده.
ب
هزينه توليد يك واحد.
ج
هرگونه مخارج ديگري كه طبق مقررات مالياتي بتوان آن را جزو هزينه توليد بحساب آورد.
3
در صورتيكه تغييراتي در مباني قيمت گذاري نفت خام خاور ميانه و يا در مقررات مالياتي ايران حاصل شود كه در مقررات بند 2 اين ماده تأثير نمايد طرفين قرارداد بمنظور اتخاذ ترتيبات جديدي با هم مذاكره خواهند كرد. ترتيبات جديد بايد بنحوي باشد كه در مقام مقايسه با ترتيبات موجوديكي از طرفين نتواند به زيان طرف ديگر از آن منتفع گردد.
ماده 23
مالكيت و صدور نفت
1
پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر چاه بملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر بملكيت طرف دوم در خواهد آمد.
2
صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود.
3
طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران و آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد وانجام تشريفات مقرر در بند 6 مادة 32 اين قرارداد صادر نمايند.
4
در مورد آنچه راجع به صادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در مادة 32 مقرر است صادركننده يا واردكننده نسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محصولات و كرايه حمل و تعيين بيمهگر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود.
5
طرف دوم در شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتي از طريق خطوط لولهايكه در اختيار طرف اول و يا توسط نفتكشهائي كه در مالكيت ايراني ميباشد اولويت قائل خواهد شد.
ماده 24
قيمتهاي اعلان شده طرفين اول و دوم هر كدام قيمتهاي اعلان شده نفت را بمبلغي كه توسط هيئت مديره شركت پگوپكو معين و مورد تصويب قرار گرفته باشد منتشرخواهند نمود. قيمتهاي اعلان شده مزبور براساس تعريفي كه بند ط مادة يك مقرر است معين خواهد شد. نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد شده باشد توسط طرفين اول و دوم و يا هر شركت بازرگاني (كه يكي از طرفين تأسيس نموده باشند) بقيمتهاي اعلان شده منهاي هرگونه تخفيفي كه طبق مقررات جزء ط از ماده يازده قانون نفت بتصويب طرف اول رسيده باشد در نقاط صدور در ايران برداشت يا فروخته خواهد شد. اين مقررات شامل مواردي كه نفت بموجب مادة 25 اين قرارداد براي مصرف داخلي تحويل ميشود و يا توسط يكي از طرفين بطرف ديگر يا توسط يكي از آنها بيك شركت بازرگاني (كه يكي از طرفين تأسيس نموده باشند) فروخته شود نخواهد بود.
ماده 25
نفت خام براي مصرف داخلي
1
شركت پگوپكو مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويل خواهدداد مشروط بر آنكه: الف - طرف اول بموجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق ترتيبي كه بايد مورد توافق قرار گيرد به شركت پگوپكو اطلاع دهد.
ب
تا ميزاني كه شركت پگوپكو براي اجراي عمليات خود احتياج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفتخام ننمايد.
ج
ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت پگوپكو در مورد هر دوره ساليانه نبايد با ميزان تقاضاي وي از عاملين ديگر كه در كشورايران انجام عمليات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و بهر حال ميزان تقاضاي مزبور در هر دوره ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد دستگاه مختلط تجاوز نمايد. د - شركت پگوپكو ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را بميزاني زايد بر حداكثر معقول بالا ببرد.
2
نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط شركت پگوپكو در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه شركت پگوپكو تعيين نمايد بطرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالكيت نفت خام تحويلي در محل به طرف اول منتقل خواهد شد.
3
طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل قيمتي كه سهم مزبور براي طرف دوم تمامشده به اضافه حقالعملي مساوي چهارده سنت آمريكائي براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آنرا ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقويمي طرف دوم صورتحسابهاي خود را براي سال مزبور براساس تعيين قطعي قيمت تمام شده كه از طرف شركت پگوپكو بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله بهاختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبوربعمل خواهد آمد.
4
قيمت تمام شده مذكور در بند 3 اين ماده از طريق تقسيم هزينه كل واحد توليدي مربوطه بناحيه براساس متر مكعب طبق روش صحيح محاسباتي معمول صنعت نفت تعيين خواهد گرديد.
ماده 26
گاز طبيعي 1 - شركت پگوپكو از گاز طبيعي كه توليد مينمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمين مصرف عمليات مقرر در اين قرارداد موجود داشته باشدهر مقدار كه براي تأمين مصرف داخلي ايران مورد احتياج طرف اول باشد بدون هيچگونه پرداختي غير از آنچه در همين ماده مقرر است بطرف مزبور تحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتياجات مربوط به تهيه مشتقات در ايران نيز خواهد بود اعم از اينكه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد. 2 - شركت پگوپكو بعد از تأمين احتياجات مشروح در بند 1 اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمين تعهدات طرفين اول و دوم كه ممكن است در مقابل خريداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفين مزبور تحويل خواهد نمود. مقادير قابل تحويل بهر يك از طرفين طبق شرايط مقرر در مادة 22 تعيين خواهد گرديد. 3 - در مورد گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل به طرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز طبيعي در ميدان نفت خواهد بود در موارد ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن بنحوي كه شركت پگوپكو تعيين كند. 4 - در مواردي كه گاز طبيعي كه به طرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام بدست آيد مقررات زير مجري خواهد بود: الف - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي به طرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي بعهده طرف اول خواهد بود. گرداندن اين وسائل اضافي و همچنين ساير وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي بطرف اول با شركت پگوپكو خواهد بود.
ب
طرف اول هزينههائي را كه شركت پگوپكو بابت تحويل گاز طبيعي سهم طرف دوم (منجمله هزينههاي گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده ميگيرد بطرف دوم خواهد پرداخت. 5 - در موارديكه گاز طبيعي تحويلي بطرف اول از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن در درجه اول گاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهد بود: الف - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل به طرف اول باشد سرمايهايكه براي ايجاد وسائل اضافي بمنظور آماده كردن ميدان براي بهرهبرداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود بمرحله توليد لزوم پيدا كند بعهده طرف اول خواهد بود. گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي وهمچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول با شركت پگوپكو خواهد بود. طرف اول هزينههائي را كه شركت پگوپكو براي توليد سهمطرف دوم از گاز طبيعي و تحويل آن به طرف اول متحمل شده (منجمله هزينههاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به توليد و تحويل سهم طرف دوم) به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب
اگر شركت پگوپكو و يا طرف دوم نيز از گاز طبيعي ميداني برداشت كنند كليه هزينههاي جاري بين استفادهكنندگان از گاز به نسبت برداشت هر يك تقسيم خواهد شد.
ماده 27
مقررات پولي بين طرفين طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات شركت پگوپكو لازم باشد تأمين نمايند.
ماده 28
حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 مادة 22 و مادة 29 باشد به دلار آمريكائي يابه ليره انگليسي يا بهر پول ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردي كه بموجب اين ماده استثنا شده باشد هرگونه پرداخت ديگر بطرف اول يا بدولت ايران و نيز هرگونه پرداخت از طرف اول بشركت پگوپكو يا بطرف دوم به پول رايج ايران بعمل خواهد آمد. 2 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت پگوپكو و طرف دوم به دلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكائي ودلار آمريكائي به پول ايران بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت پگوپكو يا طرف دوم در ماه مزبور درمقابل دلار آمريكائي خريداري شده است و هر گاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعيرخواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت پگوپكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عمليات شركت پگوپكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. 3 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت پگوپكو و طرف دوم و شركتهاي بازرگاني مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بدون تبعيض و بنرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار آمريكائي بطور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. منظور از نرخ تسعير بانك عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غير ايراني كه كلا يا بعضاً از طريق صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران (بترتيب ارزش) غير از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عمليات بدست آمده باشد. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهينامه ارزي، حقالعمل، دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 4 - شركت پگوپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل كنند. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت پگوپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هرگونه وجوه يا دارائي را آزادانه درخارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه دارائيهاي مزبور بوسيله شركت پگوپكو يا بوسيلة طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - هزينهها و عايداتي كه به ارزي غير از دلار آمريكائي يا پول ايران باشد براساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي چيس مانهاتان بانك نيويورك) به دلار آمريكائي تسعير خواهد شد. 7 - الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير از دلار آمريكائي باشد تسعير آن به دلار آمريكائي براساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهد بود. در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير براساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين دلار آمريكائي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث در نيويورك طبق گواهي بانك مركزي ايران بعمل خواهد آمد.
ب
هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارزخارجي مورد بحث در نيويورك نرخبندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز درنيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس[سوئيس] - زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. 8 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت پگوپكو يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس خريداران دلار آمريكائي باشد به دلار آمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 9 - مديران و كاركنان غير ايراني شركت پگوپكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفتهبازي ضروري باشد به ايران انتقالدهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 10 - مديران يا كارمندان غير ايراني شركت پگوپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي حداكثر 50% حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. 11 - مديران يا كاركنان غير ايراني شركت پگوپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 29
تعهد مخارج و حقالارض 1 - طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا مبلغ پنج ميليون دلار آمريكائي (5000000 دلار) بعنوان پذيره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانكها بحساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور بوسيله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخي كه پرداخت آن بايد انجام گيرد كتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد. 2 - طرف دوم با رعايت مقررات بند 3 زير طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ ده ميليون دلار (10000000 دلار) براي عملياتي كه بموجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقيماً و يا از طريق شركت پگوپكو خرج خواهد كرد. از حداقل مزبور مقداري كه براي هر يك از دوازده سال بايد خرج شود طبق جدول زير خواهد بود: دورههاي ساليانه بعد از تاريخ اجرا دوره ساليانه اول و هر يك از دورههاي ساليانه بعدي تا خاتمه سال چهارم 2000000 دلار آمريكائي دوره ساليانه پنجم و هر يك از دورههاي سالهاي بعدي تا خاتمه سال دوازدهم 250000 دلار آمريكائي 3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم ميزان كل مخارجي كه طرف دوم در عمليات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانيده است معين خواهد گرديد. الف - چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 اين ماده بحساب دستگاه مختلط در عمليات توسعه خرج خواهد شد و يا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گرديد.
ب
چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بود بيشتر باشد اضافه آن از مبلغي كه براي مخارج هشتساله آينده تعيين گرديده است كم خواهد شد.
ج
در صورتيكه بعلت پيشآمد فرسماژور بنحو مقرر در اين قرارداد اجراي عمليات طرف دوم غير ممكن گردد يا بعلت مزبور اجراي آنعمليات در يك يا چند سال بمانعي برخورد كند يا به تأخير افتد اين امر تأثيري در ميزان تقسيم مخارجي كه بشرح جدول مندرج در بند 2 اين ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اينكه طرف دوم بعد از رفع پيش آمد مزبور كليه تعهداتي را كه بموجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سال دوازدهم از تاريخ اجرا يا در صورتيكه قرارداد بعلت پيش آمد فرس ماژور تمديد شده باشد قبل از انقضاي مدت اضافي مذكور انجام داده باشد. 4 - در طول مدت چهار سال اول عمليات اكتشافي تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطيل نخواهد شد ليكن در انقضاي مدت مزبور و نيز در انقضاي هر يك از هشت سال بعدي در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زيرزميني ناحيه عمليات بشرح مقرر در ضميمه الف طوري است كه كشف نفت بميزان تجاري براي او غير مقدور بنظر ميرسد ميتواند از ادامه دادن بعمليات اكتشافي در ناحيه مزبور خودداري نمايد در اين صورت بايد قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحيه مزبور صرفنظر كند ليكن بايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبور طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم براعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر گاه تا تاريخ اعلام مزبور مقداري از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدار خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانتنامهاي از بانك ملي ايران بمبلغ هشت ميليون دلار آمريكائي(8000000 دلار) كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسليم خواهد نمود. مبلغ ضمانتنامه مذكور هر سال به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عمليات اكتشافي در سال مزبور عملا خرج نموده يا بموجب بند 6 اين ماده جزء مخارج اكتشافي در آن سال تلقي شود قابل تقليل خواهد بود. طرف دوم صورتحساب مخارجي كه طرف هر دوره دوازدهماهه بعد از تاريخ اجرا بموجب بندهاي 3 و 6 اين ماده بمصرف عمليات رسيده است بطرف اول تسليم خواهد نمود. مخارج مزبور بايد در آخرين ترازنامه طرف دوم منعكس بوده و بگواهي حسابرسان شركت پگوپكو رسيده باشد. 5 - در صورتيكه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 2 اين ماده مقرر است كلا بمصرف نرسيده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد. 6 - پس از كشف نفت در ناحية عمليات بميزان تجاري طرف دوم ميتواند اقلا شصت روز پيش از شروع هر دورة ساليانه بطرف اول اعلام كند كه قصد دارد بجاري [ بجاي] اجراي تمام يا قسمتي از بقيه تعهدات مربوط بمخارج مشروح در بند دوم اين ماده مبلغ معيني بحساب دستگاه مختلط برايعملياتي غير از اكتشاف خرج كند مخارجي كه به اين ترتيب بعمل آيد بمنزله مخارجي خواهد بود كه در اجراي مقررات بند 2 اين ماده بعمل آمده باشد و در اين صورت از تعهدات طرف اول براي پرداخت هزينه عمليات دستگاه مختلط بميزان نصف مخارج مزبور كسر خواهد شد. 7 - هر گاه كليه تعهدات مربوط بمخارج بشرح مقرر در بند 2 اين ماده انجام گرديده اما قسمتي از مخارج بنحو مقرر در بند 6 براي عملياتي غير ازامور اكتشافي بمصرف رسيده باشد و چنانچه بعداً بنظر طرف دوم براي امور اكتشافي ظرف بقيه دوره دوازدهساله اكتشاف مخارج اضافي لازم شود مخارج اضافي مزبور ممكن است توسط طرف دوم انجام شود و چنين مخارج اضافي بر عهده طرف دوم خواهد بود. 8 - طرف دوم براي هر قسمت از ناحيه عمليات (با توجه بتقليلي كه در نتيجه استرداد حاصل شده) كه طبق بند 2 مادة 33 و بند 6 از مادة 3 اينقرارداد در آن بهرهبرداري تجاري به ثبوت رسيده باشد حقالارض سالانهاي به دلار آمريكائي معادل مبالغي كه در ستون الف زير معين گرديده بطرف اول خواهد پرداخت. تاريخ پرداخت ستون الف حق الارض براي هر كيلومتر مربع در تاريخ آغاز بهرهبرداري بميزان تجاري و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمريكائي در سالروز ششم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال دهم 480 « « در سالروز يازدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پانزدهم 600 دلار آمريكائي در سالروز شانزدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال بيستم 780 « « در سالروز بيست و يكم و هر يك از سالروزهاي متعاقب آن تا خاتمه سال بيست و پنجم 1050 « « هر گاه بهرهبرداري تجاري قبل از خاتمه دوازده سال دوره اكتشافي شروع گردد از حقالارضهاي فوق نسبت بهر سال مبلغي بشرح زير كسر خواهدشد. تاريخ پرداخت ستون الف حق الارض براي هر كيلومتر مربع در سالروز اول و دوم از تاريخ اجرا 50ر52 دلار آمريكائي در سالروز سوم و چهارم از تاريخ اجرا 105 دلار » در سالروز پنجم و ششم از تاريخ اجرا 50ر157 دلار » در سالروز هفتم و هشتم از تاريخ اجرا 210 دلار » در سالروز نهم و دهم از تاريخ اجرا 50ر262 دلار » در سالروز يازدهم و دوازدهم از تاريخ اجرا 315 دلار » حقالارضهائي كه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد جزء هزينههاي جاري منظور خواهد شد. 9 - هر وقت كه سطح توليد از ناحيه عمليات يا هر قسمت از آن بشرح مندرج در ضميمه الف اين قرارداد روزانه بميزان متوسط دويست هزار بشكه آمريكائي رسيد و مدت سي روز متوالي از آن سطح پائين نيامد طرف دوم مبلغ پنج ميليون دلار آمريكائي بعنوان پذيره بهرهبرداري بطرف اول خواهد پرداخت، پرداخت مبلغ مزبور ظرف سي روز از آخرين دورة سي روزه متوالي مذكور در فوق انجام خواهد شد.
ماده 30
ماليات 1 - طرف اول و هر يك از شركتهائي كه بعنوان طرف دوم در اين قرارداد ناميده شدهاند و هر شركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرف اول و شركتهاي جزو طرف دوم و هرشركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران بعمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آن را فراهم ميكنند. 3 - شركت پگوپكو كه صرفاً بعنوان عامل غيرانتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود. 4 - بدهي مالياتي طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني براساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد. از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين ميگردد هرگونه مبلغي كه طرف مزبور بموجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 2 اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خود محسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد. 5 - درآمد ناويژه طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود. الف - در مورد طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم ارزش سهم وي از نفت خامي كه توسط شركت پگوپكو بمنظور مصرف داخلي ايران بطرف اول تحويل ميشود. ارزش مزبور براساس بهائي احتساب خواهد شد كه طبق ماده 25 اين قرارداد تعيين ميگردد. در صورتيكه پرداختي بموجب مادة 26 بابت گاز طبيعي بعمل آمده باشد پرداخت مزبور نيز جزو درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و ...
ب
در مورد طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتي كه بر طبق بند 2 مادة 22 توسط يكطرف بطرف ديگر فروخته ميشود مبلغي كه بموجب همان بند تعيين ميگردد.
ج
ارزش كليه نفت خامي كه بطريقي غير از طريق فوق توسط طرف اول يا هر يك از شركتهائي كه جزو طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگاني فروخته يا صادر شده يا تحويل شده باشد (بجز نفت خامي كه بعللي خارج از اختيار شركت پگوپكو ضايع گرديده يا در جريان عمليات بمصرف رسيده باشد) كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلان شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل منهاي هر گونه تخفيف كه بموجب بند (ط) ازمادة 11 قانون نفت مورد تصويب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنكه در مورد فروشهائي كه به شركتهاي بازرگاني ميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود. 6 - هر يك از طرفين يا هر يك از شركتهائي كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعيين درآمد ويژه خود ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها و پرداختها را كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد خواه خود، خواه بوسيله شركت پگوپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده بشرح زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد: الف - پرداختهاي مربوط به حقالارض بنحوي كه در مادة 29 قرارداد مقرر گرديده است.
ب
سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم از كليه مخارج و هزينههائي كه شركت پگوپكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات ونيز حقوق و اجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشهبرداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط بهحفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آماده كردن آنها جزو مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد.
ج
مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركت پگوپكو در مورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها به نرخ ساليانه 10 درصد براساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. د - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر طرف يا هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد.
ه
سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط بعمليات انجام شده درايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود. و - هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند 2 مادة 22 بطرف ديگر پرداخت شده باشد. 7 - بعلاوه هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه مربوط خود كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد كل پذيرهاي كه طبق بند 1 مادة 29 بطرف اول پرداخت نموده است (تا مدتي كه پذيره مزبور كلا مستهلك شود).
ب
در مورد استهلاك كليه هزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند 1 (ه) از مادة 12 متحمل گرديده مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنت آمريكائي براي هر بشكه نفت توليد شده هر كدام كه بيشتر باشد.
ج
مبلغي براي استهلاك كليه هزينههائي كه (طرف دوم) براي عمليات غير از عمليات اكتشافي بر طبق بند 6 مادة 29 متحمل گرديده و نرخ آن از قرار ده درصد در سال خواهد بود. 8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالياتي شركتهائي كه جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالياتي شركتهاي بازرگاني بابت نفت خامي كه ازمحل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شركت جزو طرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل (2ر1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام توليدي طرف مزبور بقيمت اعلان شده باشد شركتهاي جزو طرف دوم مبلغ اضافي معادل مابهالتفاوت مزبور به دولت ايران پرداخت خواهند نمود. مبالغي كه به اين ترتيب پرداخت شده باشد به سالهاي بعد انتقال داده خواهد شد و در اينصورت مبالغ مزبور بعنوان پيش پرداختهاي مالياتي براي سالهاي مورد بحث تلقي ميگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت اضافي در آن بعمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنين انتقال مزبور در مورد هيچ سالي نبايد مبلغ پرداختي ماليات به دولت ايران را از ميزان (2ر1)12 درصد ارزش سهم شركت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام توليد شده (بر مأخذ بهاي اعلان شده) تقليل دهد. 9 - «شركت بازرگاني» عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده باشد بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت و نفت خامي كه بموجب اينقرارداد توليد ميشود از طرف اول يا از يك يا چند شركت جزو طرف دوم خريداري و در ايران بفروش رسانيده و از اين طريق درآمدي تحصيل نمايد.هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوائد ناويژه خود مبلغي را كه به طرف اول يا بهر شركت جزو طرف دوم در مورد نفت خام خريداري شده پرداخته است كسر نمايد. 10 - هر گاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروش شده در ايران حاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي (يا هر شركت جزو آن) كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداخت خواهد بود. 11 - طرف اول و هر شركت جزو طرف دوم و نيز هر شركت بازرگاني ملزم خواهد بود كه اظهارنامه مالياتي خود را جداگانه تسليم و ماليات متعلقه را بپردازد.
ماده 31
حدود ماليات بر درآمد
1
به استثناي موارد زير: الف - ماليات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران پرداخت شود.
ب
حقوق گمركي بنحو مقرر در مادة 32.
ج
پرداختهاي مقرر بطرف اول طبق اين قرارداد. د - پرداختهائي كه بابت ماليات طبق قانون ماليات بر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق ميگيرد و همچنين پرداختهائي كه بايد از مقاطعهكاران و عاملين بابت كارهائي كه در ايران انجام ميدهند كسر شود.
ه
عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيضي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلآب پرداخته شود. و - ماليات و حقوق خالي از تبعيض كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات و تأليفات. شركتهاي جزو طرف دوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته آنها (تا آنجا كه مربوط شود بخريد يا فروش يا صدور يا حمل و نقل مواد نفتي حاصله از ناحيه عمليات و يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران (چه مركزي وچه محلي) وضع نمايند و همچنين از هرگونه پرداخت يا مطالبهاي از هر قبيل كه به نفع مقامات مزبور بعمل آيد معاف خواهند بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گاز طبيعي ايران و مواد حاصله از هر يك از اين دو طبق اين قرارداد بپردازد از هرگونه ماليات معاف خواهد بود. شركت پگوپكو تا جائيكه مورد پيدا كند مشمول معافيتهاي فوق خواهد بود.
ماده 32
واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائجكشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظائف طرف دوم يا شركت ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي وعوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - طرف دوم و شركت پگوپكو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و يا معافيت از هرگونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 3 - طرف دوم و شركت پگوپكو نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشياء مذكوري كه وارد كردهاند در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركت پگوپكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم شركت پگوپكو و وابستگان تحت تكفل مديران و كاركنان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير فعاليتهائي كه در موقع ورود معمولا به آن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت پگوپكو در تحصيل لوازم و حوايج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگينترنخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطورساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 33
مدت قرارداد
1
مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده سه كه ميدانهاي قابل بهرهبرداري بميزان تجاري در آن كشف شده باشد 25 سال از تاريخ شروع به بهرهبرداري تجاري در ناحيه مربوطه خواهد بود.
2
تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي توليد شده از قسمت مربوطه ناحيه عمليات بمنظورصادرات بطور منظم فروش و تحويل شده باشد.
3
قبل از پايان 23 سال طرف دوم ميتواند قصد خود را دائر به تمديد اين قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اينصورت تمديد براي مدت 5 سال از پايان سال بيست و پنجم بخودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد گرديد.
4
دو تمديد اضافي پنجساله نيز يكي از خاتمه سال سيام و ديگري از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل از پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد بطرف اول اطلاع دهد.
5
در مورد دو تمديد مشروحه در بند 4 مقررات زير رعايت خواهد شد: هر گاه در موقع تقاضاي تمديد بوسيله طرف دوم شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول بمنظور فعاليتهاي مشابهي مشاركت نمودهاند و تا آن تاريخ از لحاظ توليد نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت پگوپكو حاصل گرديده بدست آورده باشند قراردادهائي منعقد كرده باشند كه شرايط آن رويهم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد مساعدتر باشد كليه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم نيز خواهد بود.
ماده 34
خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات
1
شركت پگوپكو در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسيد و درآمد آن بين طرفين به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد.
2
كليه تأسيسات ثابت و اراضي بدون هيچگونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد يافت.
ماده 35
انتقالات
1
هر شركت جزو طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از منافع خود را در حقوق و تعهداتي كه بموجب قرارداد تحصيل كرده يا بر عهده گرفتهاند بشركتهاي زير انتقال دهد: الف - شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت جزو مزبور را در اختيار داشته باشند.
ب
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت جزو مزبور باشند.
ج
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشد از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارت از مالكيت مستقيم يا غيرمستقيم كليه سهام آن شركت و منظور از منتقلاليه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات مادة 4 قانون نفت مطابقت بنمايد. انتقالي كه بموجب اين ماده بعمل ميآيد ناقل را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه بري نخواهد كرد.
2
هر گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزرا و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد.
ماده 36
قوه قهريه (فرس ماژور)
1
در مواردي كه بحكم قوه قهريه (فرس ماژور) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار طرف دوم يا شركت پگوپكو خارج بوده اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند: الف - اين عدم انجام يا تأخير طرف دوم يا شركت پگوپكو در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد و
ب
مدتي كه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج
هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر درحقوقي كه بموجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت.
2
در موردي كه طرف دوم يا شركت پگوپكو از انجام تعهدي كه بموجب مقررات اين قرارداد نموده در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يا مقررات يا تصويبنامههاي دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور بعنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد. مشروط بر اينكه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است.
3
مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرف دوم نسبت به اين موضوع كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن بكلي غير مقدور شده بايستي فسخ شود بر طبق مقررات مادة 39 قرارداد به داوري مراجعه كند.
ماده 37
تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات
1
طرفين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و روح شرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند.
2
تأييد اين قرارداد طبق مادة 2 قانون نفت از طرف هيئت وزيران بمنزله قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد برعهده دولت گذارده شده است منجمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهائي كه بايد از طرف دولت بعمل آيد.
3
هرگونه اقدام از هر قبيل براي الغا يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفين ممكن خواهد بود.
4
هر گاه وظايف طرف اول به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقلاليه مزبور تمام تعهداتي را كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از ميان برود وظايف آن به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد.
5
وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هرگونه اقدامي بعمل آورد يا هرگونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدينطريق بعمل آمده باشد براي دولت الزامآور خواهد بود كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكور را به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 38
سازش
1
هرگاه اختلافي مربوط به اجرا يا تفسير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هيئت سازش مختلطي مركب از چهارعضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزامآور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
2
هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع به هيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات مادة 39 خواهد بود.
ماده 39
داوري 1 - هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نبست به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس. (يا قاضي همطراز) عاليترين دادگاه كشور دانمارك تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه با رئيس (يا قاضي همطراز) عاليترين دادگاه دانمارك مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رئيس(يا قاضي همطراز) عاليترين دادگاه دانمارك بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با ايران يا جمهوري فدرال آلمان رابطه نزديكي داشته يا مستخدم يا تبعه يكي از آن كشورها باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و در صورتيكه توسط رئيس (يا قاضي همطراز) عاليترين دادگاه دانمارك تعيين شده باشد به رئيس يا قاضي مزبور اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) با حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به حوزة عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند يا چنانچه طرفي كه داوروي[داوري] قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي نبوده بدون تأخير نامعقولي داور ديگري را براي او تعيين نكند هر يك از طرفين ميتواند از رئيس (يا قاضي همطراز) عاليترين دادگاه دانمارك تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پيدا كند) كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم با رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در مواردي كه طرفين به ترتيب ديگري كتباً توافق نمايند) به درخواست يكي از طرفين توسط رئيس عاليترين دادگاه (يا قاضي همطرازوي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود صورت خواهد گرفت: سوئد - نروژ – سويس[سوئيس]
ماده 40
اجراي رأي داوري
1
چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر شده طبق ماده 39 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به دولت ايران يا طرف اول بوسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به طرف دوم و همچنين كليه وجوه حاصله از فروش يا صدور نفت از ايران بوسيله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقيف كند.
2
در مورديكه تصميم يا رأي نهائي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف ششماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند(3) اين ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3
تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: الف - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد بطرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4
هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
ماده 41
ضمانت اجرا
1
در صورتيكه طرف دوم حقالارض مقرر در مادة 29 را كه در تاريخهائي كه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طي اخطار كتبي بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هر گاه طرف دوم حقالارض مربوطه را ظرف يكماه از موعد مقرر به اضافه بهره ديركرد كه براساس دو برابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران به نسبت مدت ديركرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد.
2
در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحيه عمليات بنحو مقرر در مادة 3 هر گاه طرف دوم طي مهلت مقرر نتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف بطرف اول اعلام نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد.
3
در صورتيكه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري بموجب بند 2 مادة 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يكماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار آمريكائي از محل ضمانتنامه موضوع بند 4 مادة 29 به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت ششماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه ازمبلغ ضمانتنامهاي كه بموجب بند 4 مادة 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزينههاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد.
4
مقررات مادة 36 درباره قوه قهريه (فرس ماژور) در موارد مربوط به اين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 42
زبانهاي متن قرارداد متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند. هر گاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 43
تناقض با ساير قوانين
1
اين قرارداد براساس قانون نفت منعقد گرديده و نسبت بموضوعاتيكه در اين قرارداد مقرراتي براي آن پيشبيني نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا خواهد بود.
2
مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتي كه كلاً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در حدودي كه مباينت دارند نسبت بمقررات اين قرارداد بلااثر خواهد بود. بتاريخ 1344 مطابق با 1965 در تهران امضاء و مبادله گرديد. شركت ملي نفت ايران دكتر منوچهر اقبال رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران وينترزهال آكتين گزل شافت دكتر جوزف راست رئيس هيأت مديره و همچنين آقاي جوزف راست مرقوم بنمايندگي از: دويچه شاخت باو - اوند تيفبور گزل شافت گورك شافت الورات گلزن كيرشنربرگ وركس - آكتين گزل شافت شولفن – شمي اكتين گزل شافت دويچه اردال آكتين گزل شافت پرويساگ آكتين گزل شافت فري. و. برگس دكتر فردريك گرامر رئيس هيأت مديره عضو هيأت مديره ضميمه الف حدود ناحيه مذكور در ماده 3 اين قرارداد بشرح زير است: نقطه الف تقاطع حد سه ميلي ناحيه قرارداد شركتهاي عامل در آبهاي ساحلي با نصفالنهار 52 درجه و 45 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي مختصات جغرافيائي اين نقطه بطور تقريب عبارتست از: 52 درجه و 45 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 27 درجه و 12 دقيقه و 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا در امتداد خط مستقيم بطرف جنوب تا نقطه شمارة 30 با مختصات جغرافيائي زير: 52 درجه و 45 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 47 دقيقه و 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت شرقي ادامه مييابد تا نقطه شمارة 24 با مختصات جغرافيائي زير: 52 درجه و 58 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 47 دقيقه و 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم بسمت جنوب تا نقطه شمارة 25 با مختصات جغرافيائي زير: 52 درجه و 58 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 20 دقيقه و 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوب شرقي تا نقطه شمارة 26 با مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه و 19 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 3 دقيقه و 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوب غربي تا نقطه شمارة 33 با مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه و 13 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 25 درجه و 57 دقيقه و 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوب شرقي ادامه يافته از نقطه شمارة 34 با مختصات جغرافيائي: 53 درجه و 30 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 25 درجه و 45 دقيقه و صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي گذشته و به نقطه «د» با مختصات جغرافيائي زير متصل ميگردد: 53 درجه و 34 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 25 درجه و 41 دقيقه و 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در امتداد نصفالنهار 53 درجه و 34 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي در سمت شمال ادامه مييابد تا نقطه شمارة 20با مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه و 34 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 30 دقيقه و صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت غربي متصل ميشود به نقطه شمارة 21 با مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه و 30 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 30 دقيقه و صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوبي ادامه مييابد تا نقطه شمارة 23 با مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه و 30 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 22 دقيقه و صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوب غربي ادامه مييابد تا نقطه شمارة 23 با مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه و 12 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 15 دقيقه و صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت شمالي ادامه مييابد تا نقطه شمارة 18 با مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه و 12 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 44 دقيقه و صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت شرق جنوب شرقي ادامه مييابد تا نقطه ج با مختصات جغرافيائي تقريبي زير: 53 درجه و 30 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 39 دقيقه و 15 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا بخط مستقيم در جهت شمالي ادامه مييابد تا نقطه ب محل تقاطع نصفالنهار 53 درجه و 30 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي با خط سه ميلي آبهاي ساحلي مذكور (كه هر نقطه آن از نزديكترين نقطه پستترين خط جزر در حد ساحلي ايران سه ميل قانوني فاصله دارد). مختصات جغرافيائي اين نقطه بطور تقريب عبارت است از: 53 درجه و 30 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه و 27 دقيقه و صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا منطبق بر خاك سه ميلي مذكور بمجازات خشكي در خاك اصلي و جزاير شيتوار و لاوان ادامه مييابد تا نقطه الف مبدأ
تبصره
خطوط مستقيم مذكور خطوط ژئودزيك هستند كه در روي بيضوي كلارك 1880 نقاط فوق را بهم وصل مينمايند. ناحيه واقعه بين حدود مذكوره تقريباً 5150 كيلومتر مربع ميباشد. اين قرارداد مشتمل بر يك مقدمه و چهل و سه ماده و يك ضميمه راجع به اجراي عمليات تفحص و اكتشاف و بهرهبرداري و فروش نفت ضميمه قانون قرارداد شركت نفت خليج فارس ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي