قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر›ماده 11

ماده 11

از قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر — مصوب 1335/01/16

مقاطعه‌ كار بشخصي اطلاق ميشود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل و يا فروش كالائي را‌با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و بمدت معين تعهد نمايد. ‌ اجاره‌دار كسي است كه معادن - باغات - مزارع - مبادين [ميادين] و امثال آنها و همچنين مستغلاتي را يكجا از مالك يا صاحب كار با شرايطي كه در اجاره‌ نامه ‌قيد گرديده است بمنظور بهره‌ برداري اجازه [اجاره] نمايد و ماليات اين قبيل موديان بشرح زير دريافت ميشود: ‌ تا 2500000 ريال بهاي كل مقاطعه يا مال‌ الاجاره صدي دو. ‌ از 2500001 ريال تا 5000000 ريال صدي سه از مبلغ كل مقاطعه يا مال‌ الاجاره. ‌از 5000001 ريال به بالا صدي چهار از مبلغ كل مقاطع يا مال‌ الاجاره. ‌ در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخت ماليات مقرر كسر نموده و در ظرف مدت سي روز باداره دارائي پرداخت و رسيد دريافت مينمايد. مستأجرين موظفند در سال مالياتي تا آخر همان سال ماليات اجاره‌ داري خود را باداره دارائي پرداخت و قبض رسيد دريافت دارند. ‌ هر شخص يا شخصيت حقوقي و همچنين دوائر دولتي و شهرداريها كه ساختمان يا حمل و نقل يا راهسازي يا تهيه و تدارك كالا يا انجام عملي را كه ببها يا مزد معيني بمقاطعه واگذار مينمايد مكلف است بطرز بالا رفتار نمايد. ‌ موجر و مستاجر موظف هستند كه ظرف سي روز از تاريخ تنظيم سند اجاره رونوشت سند را باداره دارائي محل تسليم و رسيد دريافت دارند و در‌صورتي كه مقاطعه‌كاران و مستأجرين بغير از امور مقاطعه‌ كاري بكارهاي تجارتي ديگر نيز اشتغال داشته باشند بايستي حساب كارهاي ديگر خود را‌جداگانه نگهداري نموده و ماليات مقرر نسبت به آن درآمدها را طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند. ‌

تبصره 1

مالك يا صاحب‌ كار و همچنين پيمانكار و اجاره‌ دار و بطور كلي اشخاصيكه قرارداد يا اجاره‌ نامه تنظيم مينمايند موظفند ظرف سي ‌روز از تاريخ تنظيم سند رونوشت مصدق آنرا باداره دارائي محل خود تسليم و رسيد دريافت دارند و درصورت تخلف طرفين قرارداد مشمول‌ جريمه خواهند بود كه برطبق آئين ‌نامه تعيين خواهد شد. ‌ هر گاه مقاطعه‌ كار و يا اجاره‌ دار قرارداد ارائه ندهد و يا اداره دارائي را از خصوصيات معامله آگاه نسازد ميزان مقاطعه يا اجاره بوسيله كارشناس دارائي ‌تعيين و بمودي ابلاغ ميشود و درصورتيكه مقاطعه‌ كار يا اجاره ‌دار به تشخيص كارشناس دارائي معترض باشد حق دارد اعتراض خود را ظرف سي ‌روز پس از ابلاغ باداره دارائي تسليم نمايد باين اعتراض طبق ماده 21 اين فانون [قانون] رسيدگي خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخه 01ˏ04ˏ1337)

قراردادهاي خريد و فروش بازرگانان يا شركتهائي كه داراي دفتر پلمب شده باشند عمل تجارتي محسوب شده و مشمول ماليات مقاطعه نخواهند بود و بقاياي سنوات گذشته نيز مشمول اين تبصره خواهد بود و همچنين معامله و قراردادهاي خريد و فروش كشاورزان يا مالكين راجع بمحصولات فلاحتي خود مشمول ماليات پيمانكاري نمي باشد.

تبصره 3

(منسوخه 01ˏ04ˏ1337) ماليات اجاره داري بنسبت عملكرد هر سال از مستاجر دريافت ميشود و هر گاه مستاجر مورد اجاره را قبل از اقدام به بهره برداري در هر سال واگذار كند مستاجر دوم مشمول ماليات اجاره داري خواهد بود و درآمديكه مستاجر اول از اينراه تحصيل كرده مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي است

تبصره 4 (منسوخه 08ˏ09ˏ1340)

مقاطعه‌ كاران حمل و نقل مكلفند ماليات موضوع ماده 11 اين قانون را با احتساب و كسر مالياتي كه بموجب ماده 13 به آن ها تعلق ميگيرد ‌بپردازند كارفرمايان درموقع پرداخت بايستي ماليات متعلقه را كسر و بدارائي تحويل نمايند كارفرما و مقاطعه‌ كار متضامناً مسئول ماليات ميباشند.

→ ماده 10 ماده 12 ←
دیدن متن کامل قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹