اصناف كساني هستند كه بدون داشتن كارت بازرگاني بهر نوع معاملات و تجارت داخلي اعم از عمده فروشي و يا خريد و فروش - دلالي اعم از ملكي و بازرگاني - امور حمل و نقل - تصدي مهمانخانه - كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آنها و يا بهر قسم كارهاي صنعتي اعم از دستي و يا ماشيني و مانند آن اشتغال دارد و درآمد ساليانه آنها اضافه بر 120 هزار ريال ميباشد. ملاك تشخيص درآمد اين طبقه از مؤديان در صورتيكه داراي دفاتر پلمب شده نباشند دفتري است كه وزارت دارائي طبع و در دسترس آنها خواهد گذاشت. اصناف مذكور در اين ماده مكلف هستند قبل از آخر تير ماه هر سال اظهارنامه مالياتي براساس درآمد سال گذشته خود باداره دارائي محل تسليم و در همان موقع ماليات متعلقه را پرداخت نمايند در صورت عدم تسليم اظهارنامه بموعد مقرر و يا عدم ارائه دفتر در مورد آنهائيكه سابقه ماليات قطعي شده قبل از تصويب اين قانون دارند در سال اول دو برابر در سالهاي بعد تا پنج سال سه برابر آخرين ماليات قطعي شده ماليات قطعي اين قبيل مؤديان خواهد بود. مگر آنكه اقدام بنگاهداري دفاتر مندرج در اين ماده بنمايند كه در اين صورت دفاتر عمل كرد آنها ملاك تشخيص درآمد خواهد بود. چنانچه اين قبيل مؤديان ماليات قطعي شده نداشته باشند و يا در آينده در رديف اين قبيل مؤديان قرار گيرند و داراي دفتر نباشند درآمد آنها بوسيله كميسيون هاي بدوي مندرج در ماده 23 تشخيص و ماليات آنها دريافت خواهد شد. هر گاه مؤدي اعتراض داشته باشد مي تواند به كميسيون تجديد نظر شكايت نمايد و در صورتيكه اين قبيل مؤديان هم در سالهاي بعد اقدام بنگاهداري دفتر ننمايند بر طبق ضريب سنواتي مندرج در اين ماده با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه اظهارنامه نامه ناقص يا دفاتر مخدوش باشد ادارات دارائي مكلفند حداكثر در ظرف مدت ششماه موارد اختلاف را بمؤدي كتباً اخطار نمايند كه در ظرف مدت دو ماه موارد مزبور را اصلاح نموده و يا جواب اعتراضات را بدارائي محل تسليم نمايد در صورتيكه مؤدي در ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات دارائي را ندهد و يا توضيحات مؤدي رفع اختلاف را ننمايد موارد اختلاف بكميسيونهاي تشخيص ارجاع ميگردد.