به منظور تكميل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و «پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30:
الف
كليه اشخاصي كه نسبت به انجام عمليات بانكي موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اشتغال دارند، اعم از بانك هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانك هاي خـارجي مستقر در كشور، صندوق هاي قرض الحسنه، تعـاوني هـاي اعتبـار و ارائه كنندگان خدمات كيف پول موظفند از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، به كليه تراكنش ها اعم از واريزي و برداشتي مطابق استاندارد اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يكتا اختصاص دهند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اجراي اين حكم نظارت كند. اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ريزتراكنش هاي هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر ماه را حداكثر ظرف ده روز پس از پايان هر ماه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 به پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده ارسال نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت مفاد تبصره بند «ب» اين ماده، حداكثر تا پايان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» كليه حساب هاي متعلق به اشخاص تجاري و غيرتجاري را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگير) اتباع خارجي» به صورت سامانه اي براي سازمان ارسال نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند اشخاص موضوع اين بند را مكلف كند تمام يا بخشي از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراكنش ارسال نمايند. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراكنش هاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفكيك وجوه نقد و غيرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراكنش» موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون را حداكثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه اي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي براي سازمان ارسال نمايد.
ب
صدور اسناد تجاري نظير چك كه مي تواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادركننده آن شود، به عنوان انجام تراكنش تلقي نمي گردد و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده نمي شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) اين قانون لحاظ نمي گردد. در معاملاتي كه از طريق اسناد تجاري فوق انجام مي گيرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاري فوق، به عنوان تراكنش تلقي و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده مي شود.
تبصره
در صورتي كه اسناد تجاري فوق، به منظور انجام معامله ديگري انتقال پيدا كند، ثبت انتقال مذكور به صورت سامانه اي در حكم انجام تراكنش براي معامله اوليه است و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده شده و در حكم صدور سند تجاري جديد براي معامله بعدي است. از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذي ربط نظير ارائه كنندگان خدمات بانكي موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذكور را حداكثر ظرف ده روز پس از صدور يا ثبت انتقال اسناد مذكور به پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده ارسال نمايند.
پ
استفاده از حساب هاي اماني موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون ماليات هاي مستقيم و حساب هاي تجاري متعلق به كارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاري انتقال يافته مطابق تبصره بند «ب» اين ماده و همچنين ساير مواردي كه به عنوان واسطه انجام تراكنش ميان طرفين معامله مورد استفاده قرار مي گيرند، در حكم انجام تراكنش ميان طرفين معامله مذكور است. ساير مصاديق واسطه هاي انجام تراكنش در آيين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي شود.
تبصره 1
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر يك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه يكتاي فوق و اتصال به حساب تجاري متعلق به مؤدي داراي مجوز فعاليت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانكها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي و پايانه هاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند.
تبصره 2
عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده از سوي اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30 براي اشخاص مذكور محسوب مي شود. همچنين در صورت عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرد يا افراد خاطي به مجازات تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي به غير از حبس محكوم مي شوند .
تبصره 3
رعايت مفاد قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در تبادل اطلاعات موضوع اين ماده الزامي است. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.