متن زير به عنوان ماده (16 مكرر) به قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: ماده 16 مكرر - حداكثر بيست ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، به منظور تكميل پايگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و استقرار بستر اجرائي آن، اقدامات زير صورت مي گيرد:
الف
در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسيم سود:
1
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، كارگزاران و ساير نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند همزمان با تقسيم سود يا فروش اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر كنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند توزيع و پرداخت سود و ساير منافع مربوط به اين اوراق را صرفاً به صورت سامانه اي و از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه يا با تأييد آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجراي تكاليف فوق نظارت كند.
2
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با همكاري سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حق تقدم سهام و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مذكور در جزء (1) اين بند صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط به معاملات مذكور را با درج ارزش ريالي مورد معامله صادر كند.
3
اشخاص حقوقي توزيع كننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) اين بند مكلفند همزمان با تقسيم سود، صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط را صادر كنند.
4
ساير اشخاص مجاز به خريد و فروش اوراق بهادار مكلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر كنند.
ب
كليه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط به وجوه واريزي از قبيل سود سپرده، سود اوراق مشاركت و تسهيلات را همزمان با واريز صادر نمايند. همچنين اشخاص مذكور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراكنش ارزي، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر و تراكنش مذكور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.
پ
كليه اشخاص تجاري كه نسبت به پرداخت هايي تحت عناويني از قبيل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري، كارانه، يارانه، انواع پرداخت ها توسط مؤسسات بيمه گر، خسارت فوت، محكومٌ به، ديه، رد مال، استرداد وثيقه، وجوه پرداختي بابت ارث و ساير عناوين مشابه اقدام مي نمايند، مكلفند در موارد فوق براي كليه وجوه پرداختي يا معادل ريالي پرداخت هاي غيرنقدي مبتني بر اظهار خود، صورتحساب الكترونيكي صادر نمايند. در صورت انجام تكاليف موضوع اين بند توسط اشخاص فوق براي صدور صورتحساب الكترونيكي، اشخاص مذكور براي ثبت مجدد اطلاعات يا تسليم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم تكليف اضافي ندارند. ت -
1
كليه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون موظفند در مواردي كه پرداخت وجه موجب ايجاد تعهد بر ذمه دريافت كننده وجه مي شود و دريافت كننده وجه را متعهد به استرداد مي كند نظير قرض و وديعه، صورتحساب الكترونيكي مربوطه را صادر نمايند.
2
كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در مهلت اعلام شده از سوي سازمان، صورتحساب هاي الكترونيكي مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائي از قبيل قرض ، وديعه، وثيقه و رهن را مطابق فرايند تعيين شده در آيين نامه اجرائي اين ماده، صادر كنند. پس از پايان مهلت اعلام شده از سوي سازمان، مهلت مجددي صرفاً براي يك بار و به مدت يك ماه پس از درخواست شخص براي وي در نظر گرفته مي شود. حكم اين بند در خصوص اشخاص غيرتجاري با مجموع مطالبات كمتر از سي ميليارد (30/000/000/000) ريال، جاري نمي باشد و اين مورد در حكم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائي محسوب مي شود و مشمول ماليات نمي باشد، مگر اينكه خلاف آن اثبات شود.
ث
اشخاص زير مكلفند در خصوص موارد زير، صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط را طبق آيين نامه اجرائي اين ماده صادر كنند و سازمان نيز موظف است صورتحساب هاي الكترونيكي صادرشده را حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري طرفين انتقال دهد:
1
دفاتر اسناد رسمي، در خصوص هرگونه انتقال املاك، انتقال حق واگذاري محل، واگذاري منافع، معامله اموال داراي سند رسمي، صدور سند مالكيت و نيز ثبت هرگونه مطالبه از قبيل قرض، وديعه و رهن؛
2
فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص هرگونه تعويض شماره انتظامي (پلاك) وسايل نقليه اي كه مطابق قوانين مربوط ملزم به شماره گذاري هستند.
3
اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش طلا، نقره، پلاتين، مسكوكات يا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذكور؛ اشخاص موضوع اين جزء مجاز به استفاده از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون نمي باشند.
4
اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش «انواع ارز، رمز پول يا رمز دارايي» موضوع ماده (3) قانون ماليات هاي مستقيم، حسب مورد در خصوص معاملات مذكور؛ اشخاص موضوع اين جزء مجاز به استفاده از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون نمي باشند. صدور صورتحساب الكترونيكي براي معاملات انواع رمز پول و رمز دارايي فاقد اطلاعات هويتي انتقال گيرنده يا انتقال دهنده نيز الزامي است.
تبصره
در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (5) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، قبل از استقرار بستر اجرائي تملك شده باشند، اشخاص تجاري موضوع اين جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي فوق را با درج قيمت دارايي در زمان استقرار بستر اجرائي صادر نمايند. در موارد فوق تاريخ تملك، تاريخ استقرار بستر اجرائي در نظر گرفته مي شود.
ج
دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم وكالت بلاعزل در مورد انتقال «داراييهاي موضوع بند (1) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، وسايل نقليه اي كه مطابق قوانين مربوط، بايد شماره گذاري شود و هرگونه اموال داراي سند رسمي»، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر نمايند.
چ
اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، موظفند معاوضه دارايي هاي مذكور با ساير مصاديق دارايي هاي همان بند را در قالب يك فروش و يك خريد، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الكترونيكي مجزايي صادر نمايند.
ح
وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي موظفند با همكاري سازمان، ظرف حداكثر يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، فهرستي از دارايي هايي نظير وسايل نقليه هوايي و دريايي، وسايل نقليه اي كه مشمول مقررات شماره گذاري نمي شوند و ساير دارايي هاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد تهيه نمايند. سازمان موظف است مطابق آيين نامه اجرائي اين ماده، حسب مورد تمهيدات لازم جهت صدور صورتحساب هاي الكترونيكي دارايي هاي مذكور از قبيل انتقال مالكيت عين و واگذاري منافع آنها را فراهم نمايد. همچنين وزارتخانه هاي فوق الذكر با همكاري سازمان موظفند فهرست مذكور را به صورت سالانه به روزرساني نمايند و سازمان موظف است آن را تا پايان دي ماه هر سال براي سال بعد اعلام كند.
خ
كليه اشخاص تجاري و غيرتجاري مكلفند صورتحساب هاي الكترونيكي هرگونه انتقال عين يا حق واگذاري محل و ساير حقوق مربوط به اموال غيرمنقول فاقد سند رسمي را از طريق مراجعه به سامانه ثبت الكترونيك اسناد با رعايت مفاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمايند. در صورتي كه اطلاعات انتقال مذكور مشمول تبصره (13) اين ماده شود، اشخاص فوق تكليفي براي صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1
در خصوص اشخاص غيرتجاري، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي است. همچنين در هر سال آخرين مهلت صدور صورتحساب هاي الكترونيكي براي وجوه واريزي به حساب هاي غيرتجاري و واريز وجوه مربوط به صورتحساب هاي الكترونيكي معاملات نقدي (غيرنسيه) حداكثر پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذكور مكلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظير اصلاح يا ابطال صورتحساب هاي الكترونيكي، برقراري ارتباط ميان صورتحساب هاي الكترونيكي به منظور معاوضه يا تهاتر و ايجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون اقدام كنند. پس از پايان مهلت مذكور سازمان موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه بر اساس مشخصات طرفين صورتحساب هاي الكترونيكي و مشخصات واريزكننده و دريافت كننده تراكنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون ميان صورتحساب هاي الكترونيكي و تراكنش هاي في مابين حساب هاي متعلق به طرفين آن را به صورت خودكار ايجاد و ماليات متعلق اشخاص غيرتجاري در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان تعيين و از طريق كارپوشه غيرتجاري اعلام نمايد و به طريق مقتضي به اطلاع اشخاص مذكور برساند. اشخاص غيرتجاري مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذكور، ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پرداخت ماليات متعلق قبل از پايان اين موعد، موجب تعلق تخفيف مالياتي معادل دو و نيم درصد (2/5 %) نسبت به ماليات مذكور به ازاي هر ماه مي شود. همچنين پرداخت ماليات پس از موعد فوق، موجب تعلق جريمه معادل دو و نيم درصد (2/5 %) نسبت به اصل بدهي مالياتي به ازاي هر ماه تأخير ميشود. سازمان موظف است خلاصه اي از اطلاعات موجود در سامانه مؤديان نظير صورتحساب هاي الكترونيكي خريد، صورتحساب هاي الكترونيكي فروش و حسب مورد ساير اطلاعاتي كه مبناي تعيين ماليات موضوع اين تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پيش فرض تهيه و از طريق كارپوشه غيرتجاري به اشخاص موضوع اين تبصره اعلام نمايد. اعتراض نسبت به ماليات و جريمه هايي كه بر اساس اظهارنامه فوق تعيين شده با رعايت تبصره هاي (2) و (4) اين ماده، صرفاً تا پايان مهلت پرداخت ماليات قابل ثبت است. همچنين در صورت عدم اعتراض پس از پايان مهلت مذكور، ماليات و جريمه هاي مطالبه يا وصول شده قطعي محسوب مي شود و در صورت عدم پرداخت ماليات مذكور در مهلت مقرر، سازمان از طريق عمليات اجرائي نسبت به وصول ماليات متعلق و جريمه آن اقدام مي نمايد. همچنين سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائي، نسبت به اطلاع رساني، آموزش و فرهنگ سازي مالياتي در راستاي اجراي اين قانون، اقدام نمايد.
تبصره 2
سازمان مي تواند حداكثر تا پايان دوره سه ماهه پرداخت ماليات، مهلت انجام تكاليف موضوع تبصره (1) را تمديد كند. صورتحساب هاي الكترونيكي كه به موجب آراي لازم الاجراي مراجع قضائي يا موارد مندرج در تبصره (4) اين ماده، به دليل خارج از اراده شخص بودن يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح يا ابطال مي شوند، از حكم اين تبصره و تبصره (1) اين ماده مستثني هستند و سازمان موظف است صورتحساب هاي الكترونيكي مذكور را مطابق آيين نامه اجرائي اين ماده مبناي محاسبه ماليات قرار دهد.
تبصره 3
در موارد مذكور در تبصره (2) اين ماده، سازمان موظف است ظرف حداكثر يك ماه نسبت به اصلاح ماليات موضوع تبصره (1) اين ماده و اعلام آن از طريق مقتضي به شخص مذكور اقدام نمايد و وي موظف است حداكثر تا يك ماه پس از اعلام فوق، ماليات متعلق را پرداخت نمايد.
تبصره 4
در موارد اعتراض، در صورتي كه بر اساس تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي و با ارائه اسناد و مدارك مثبته، عدم انجام تكاليف موضوع تبصره هاي (1) و (2) اين ماده در موعد زماني تعيين شده، خارج از اراده شخص يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي باشد، شخص مذكور مشمول جريمه هاي متعلق نمي شود.
تبصره 5
حكم ماده (4) اين قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤديان براي اشخاص غيرتجاري، جاري است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب هاي الكترونيكي به منزله اقرار كتبي بوده و در دعاوي قضائي نيز قابل استناد است. سازمان نيز موظف است امكان دسترسي برخط قوه قضائيه به اطلاعات صورتحساب هاي الكترونيكي را فراهم نمايد.
تبصره 6
ثبت كاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق معيارهاي اعلامي سازمان جهت اجراي اين قانون، در حكم صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع بند «ت» اين ماده است.
تبصره 7
اصلاح يا ابطال صورتحساب هاي الكترونيكي صرفاً با تأييد طرفين صورتحساب الكترونيكي و توسط اشخاص موضوع اين ماده صورت مي گيرد و در صورت صدور چند صورتحساب الكترونيكي با مبالغ يا تاريخ هاي متفاوت براي يك معامله، اولين صورتحساب الكترونيكي صادرشده يا اصلاح آن، مبناي عمل سازمان قرار مي گيرد.
تبصره 8
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تا پايان دي ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الكترونيكي را براي سال بعد تعيين و از طريق روزنامه رسمي و درگاههاي الكترونيكي اعلام عمومي نمايد. صدور صورتحساب الكترونيكي با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بيش از سقف مذكور مجاز نمي باشد.
تبصره 9
قوه قضائيه موظف است پس از استقرار بستر اجرائي، در دعاوي مرتبط با معاملات داراي صورتحساب الكترونيكي، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الكترونيكي را در اسناد قضائي مربوط نظير دادخواست، شكوائيه و دادنامه ثبت نمايد و اطلاعات مورد نياز سازمان در خصوص دادنامه هاي مرتبط با معاملات را به صورت سامانه اي براي سازمان ارسال كند. همچنين صدور صورتحساب هاي الكترونيكي به موجب آراي لازم الاجراي مراجع قضائي، از طريق اشخاص موضوع اين ماده حسب موضوع آن صورت مي گيرد.
تبصره 10
در خصوص اشخاص غيرتجاري، اصل بر نقدي (غير نسيه) بودن معاملات است، مگر آنكه نسيه بودن و تاريخ تسويه آن در صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط درج شود.
تبصره 11
منظور از استقرار بستر اجرائي در اين قانون، تخصيص كارپوشه غيرتجاري به هر شخص غيرتجاري و ايجاد زيرساخت هاي لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امكان صدور صورتحساب هاي الكترونيكي توسط اشخاص موضوع اين ماده است. وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائي، اين موضوع را از طريق روزنامه رسمي و درگاههاي الكترونيكي به صورت عمومي اعلام نمايد.
تبصره 12
سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه هاي تسليمي موضوع فصل چهارم باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم، در انتقال دارايي ها به صورت ارث يا هر يك از موارد مذكور در ماده (39) قانون ماليات هاي مستقيم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الكترونيكي حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري اشخاص انتقال گيرنده منتقل كند.
تبصره 13
چنانچه بر اساس ساير قوانين يا مقررات، اشخاص تجاري يا غيرتجاري مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذكور مطابق معيارهاي اعلامي سازمان جهت اجراي اين قانون، اشخاص مزبور، الزامي به صدور صورتحساب الكترونيكي در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذكور را به عنوان صورتحساب الكترونيكي حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري اشخاص منتقل كند.
تبصره 14
ملاحظات امنيتي در خصوص اطلاعات حساب هاي بانكي، تراكنش ها و صورتحساب هاي الكترونيكي اشخاص تجاري و غيرتجاري مطابق دستورالعملي است كه حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه ميشود و پس از تأييد شوراي امنيت كشور، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 15
آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري قوه قضائيه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و ساير نهادهاي ذي ربط حسب موضوع، تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.