وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور برنامه حذف تدريجي قيمت گذاري انرژي در طول زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق و انتقال تمام يارانه ها به انتهاي زنجيره قبل از عرضه به مصرف كننده نهائي را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوايح بودجه سنواتي ابتدا براي تسويه يارانه در پايان زنجيره و سپس براي حمايت از طرحهاي بهره وري انرژي در صنعت برق هزينه خواهدشد.
تبصره
ميزان يارانه در پايان زنجيره تابع مفاد مواد (6) و (7) اين قانون خواهدبود.