دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در لوايح بودجه سنواتي تهاتر بدهي سرمايه گذاران غيردولتي بخش برق كه عدم ايفاي تعهدات قانوني دولت (يا شركتهاي دولتي)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسي، منجر به معوق شدن اقساط تسهيلات ايشان شده است، ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترين مرجع تسهيلات دهنده اعم از هيأت عامل، هيأت مديره و هيأت امناء را با بدهي دولت پيش بيني كند.
ماده ۹
از قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق — مصوب 1401/08/15