قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394,11,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1397) اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تهيه يا جمع آوري وجوه يا اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب كمكهاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال زير يا جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان هاي تروريستي، تأمين مالي تروريسم است و جرم محسوب مي شود. علاوه بر گروههاي تروريستي و افراد تروريست، تشخيص تروريستي بودن اعمال مندرج در بندهاي ذيل بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است: الف (اصلاحي 31ˏ04ˏ1397) - ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونت آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آميز منجر به آسيب جسماني شديد كه ديه آن بيش از يك سوم ديه كامل باشد، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونت آميز آگاهانه عليه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان هاي بين المللي. ب - ارتكاب اعمال زير با مقاصد مذكور در بند (الف): 1 - خرابكاري در اموال و تأسيسات عمومي دولتي و غيردولتي 2 - ايراد خسارت شديد به محيط زيست از قبيل مسموم كردن آبها و آتش زدن جنگلها 3 - توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته اي، شيميايي، ميكروبي و زيست شناسي (بيولوژيك) 4 - توليد، تهيه، خريد و فروش و استفاده غيرقانوني و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات پ - ارتكاب اعمال زير صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله: 1 - اعمال خطرناك عليه ايمني هواپيما يا هوانوردي 2 - تصرف هواپيماي در حال پرواز و اعمال كنترل غيرقانوني برآن 3 - ارتكاب خشونت عليه مسافر يا مسافران و خدمه هواپيما يا اعمال خطرناك عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز 4 - توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غني سازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق عناصر و يا مواد هسته اي به ميزان غير قابل توجيه براي اهداف درماني، علمي و صلح آميز 5 - توليد، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاحهاي هسته اي، شيميايي، ميكروبي و زيست شناسي (بيولوژيك) 6 - دزدي دريايي، تصرف غيرقانوني كشتي و يا اعمال كنترل غيرقانوني بر آن و يا به خطر انداختن ايمني كشتيراني از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب و وارد كردن آسيب شديد به كشتي، محموله و خدمه يا مسافران آن 7 - تصرف يا كنترل غيرقانوني سكوها يا تأسيسات مستقر در مناطق دريايي، ارتكاب اعمال خشونت بار عليه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام براي تخريب يا صدمه به اين سكوها يا تأسيسات به قصد ايجاد خطر براي ايمني اين مناطق 8 - بمب گذاري در اماكن عمومي، تأسيسات دولتي، شبكه حمل و نقل عمومي يا تأسيسات زيرساختي ت - ارتكاب جرائمي كه به موجب قوانين داخلي يا كنوانسيون هاي بين المللي جرم تروريستي شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1397) اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
هر شخصي كه وجوه يا اموالي را با اهداف مذكور در صدر اين ماده تهيه يا جمع آوري نمايد و قبل از مصرف يا استفاده يا ارائه به افراد يا سازمان هاي تروريستي به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند، نيز تأمين كننده مالي تروريسم محسوب مي شود.
تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1397) اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
هرگاه شخصي قصد ارتكاب جرم موضوع اين ماده را داشته باشد و شروع به اجراي آن نمايد، ليكن به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 مي شود.
تبصره 3 (الحاقي 31ˏ04ˏ1397) الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
براي تعقيب تأمين كننده مالي اقدامات تروريستي عليه افراد حقيقي و حقوقي صرف نظر از محل ارتكاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون اجراء خواهد شد. در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها توافقنامه معاضدت قضائي و يا هر توافقنامه ديگري در زمينه مبارزه با تأمين مالي تروريسم با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود داشته باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غير اين صورت، همكاري هاي قضائي و ساير امور مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم بر اساس عمل متقابل صورت مي گيرد.
تبصره 4 (الحاقي 31ˏ04ˏ1397) الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تعيين مصاديق اعمال، افراد، گروهها و سازمان هاي تروريستي موضوع اين قانون با لحاظ اصل يكصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تأكيد بر حق افراد، ملتها، گروهها و يا سازمان هاي آزادي بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجي و استعمار و نژاد پرستي بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.
ماده 2 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1397) اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تأمين مالي تروريسم در صورتي كه در حكم محاربه يا افساد في الارض تلقي شود، مرتكب به مجازات آن محكوم مي شود و در غير اين صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عين اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالي تأمين شده محكوم مي شود.
ماده 3
كليه اشخاص مطلع از جرائم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداري، انتظامي، امنيتي يا قضائي ذي صلاح اعلام كنند، در غير اين صورت به مجازات تعزيري درجه هفت محكوم مي شوند.
ماده 4
در صورت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقي، طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 اقدام مي شود.
ماده 5
مراجع قضائي و ضابطان دادگستري تحت نظارت و تعليمات و يا دستور مقام قضائي حسب مورد مكلفند اقدامات زير را انجام دهند: الف - شناسايي، كشف و مسدود كردن وجوه استفاده شده يا تخصيص داده شده براي جرائم تأمين مالي تروريسم و عوايد به دست آمده از آنها ب - شناسايي و توقيف اموال موضوع جرائم مذكور در اين قانون و عوايد آنها كه به طور كامل يا جزئي تبديل به اموال ديگري شده و تغيير وضعيت يافته است. پ - توقيف اموال و عوايد موضوع جرم كه با اموال قانوني امتزاج يافته به نحوي كه اموال مزبور به اندازه تخمين زده شده قابل توقيف باشد.
تبصره (الحاقي 31ˏ04ˏ1397) الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
اشخاص موضوع اين ماده موظفند حسب دستور مقام قضائي نسبت به مسدود كردن وجوه و توقيف اموال و دارايي هاي افراد، گروهها و سازمان هاي تروريستي و همچنين افراد موضوع قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي برابر فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي اقدام نمايند. در موارد فوري و ضروري كه دسترسي به مقام قضائي ممكن نيست بايد برابر فهرست مذكور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بيست و چهار ساعت به مراجع قضائي اعلام كنند.
ماده 6
دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده (2) اين قانون، مرتكب را متناسب با جرم ارتكابي حداكثر به دو مورد از مجازات تكميلي محروميت از حقوق اجتماعي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم نمايد.
ماده 7
سردستگي، سازماندهي يا هدايت دو يا چند شخص در ارتكاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اينكه عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم باشد و همچنين ارتكاب جرائم مذكور به صورت سازمان يافته، از علل مشدده مجازات محسوب مي شود و مرتكب مشمول ماده (130) قانون مجازات اسلامي مي باشد.
ماده 8
هر شخصي كه داخل گروههاي حامي مالي تروريسم باشد و قبل از تعقيب، همكاري مؤثر در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياي حاصله از جرم يا به كاررفته براي ارتكاب آن نمايد، از مجازات معاف مي شود و چنانچه پس از شروع به تعقيب با مأموران دولتي همكاري مؤثر نمايد، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وي تخفيف مي يابد.
تبصره
در صورتي كه شخص، مرتكب جرم ديگري شده باشد معافيت يا تخفيف موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نيست.
ماده 9
رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي كيفري يك مركز استان است.
ماده 10 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1397) اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
جرايم موضوع اين قانون، جرم سياسي محسوب نمي شود.
ماده 11
در مواردي كه به موجب معاهدات بين المللي لازم الاجراء براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت هريك از كشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاكم ايران طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي دارند.
ماده 12
هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از كشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان هاي بين المللي مستقر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ارتكاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي كيفري يك تهران است.
ماده 13
تمامي اشخاص و نهادها و دستگاههاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 موظفند به منظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم اقدامات زير را انجام دهند: الف - شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشكل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام ب - نگهداري مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي اعم از فعال و غيرفعال و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات
ماده 14
كليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظفند گزارش عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده (4) قانون مذكور ارسال كنند. شوراي ياد شده موظف است گزارش هاي عمليات مشكوك موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذي ربط ارسال كند.
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1397) اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
چنانچه هر يك از اشخاص مذكور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محكوم مي شود و در صورتي كه در انجام وظايف مرتكب تقصير از جمله اهمال و سهل انگاري شود به يكي از مجازات هاي درجه هفت محكوم مي شود. چنانچه مرتكب از اشخاص حقوقي باشد مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامي عمل خواهد شد. همچنين عدم رعايت فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي مشمول مجازات اين تبصره مي باشد.
تبصره 2
اشخاصي كه در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذي ربط مي كنند، مشمول مجازات هاي مربوط به افشاي اسرار اشخاص نمي باشند.
ماده 15
چنانچه تأمين مالي تروريسم به عمليات پولشويي منجر شود، مرتكب حسب مورد به مجازات شديدتر محكوم مي شود.
ماده 16
به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضائي با ساير كشورها، با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد.
ماده 17
آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و اطلاعات تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 13/ 12 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني