هر گاه رسيدگي به امر مستخدم يا مأمور متهم به ارتشاء يا اختلاس در محاكم عمومي (اعم از جنحه يا جنايت) در مرحله بدوي است ومنتهي به صدور رأي نهايي نشده اعم از اينكه قراري از محكمه صادر شده يا نشده باشد و اينكه اعلان ختم محاكمه را داده يا نداده باشند محكمه مكلفاست قرار عدم صلاحيت خود را صادر كرده دوسيه عمل را به ديوان جزاء احاله دهد.
ماده 17
از قانون متمم قانون جزاي عمال دولتي — مصوب 1307/12/09