قانون متمم قانون جزاي عمال دولتي كه در 6 و 10 اسفند 1307 بصحه ملوكانه و تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است مصوب 1307,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 17
هر گاه رسيدگي به امر مستخدم يا مأمور متهم به ارتشاء يا اختلاس در محاكم عمومي (اعم از جنحه يا جنايت) در مرحله بدوي است ومنتهي به صدور رأي نهايي نشده اعم از اينكه قراري از محكمه صادر شده يا نشده باشد و اينكه اعلان ختم محاكمه را داده يا نداده باشند محكمه مكلفاست قرار عدم صلاحيت خود را صادر كرده دوسيه عمل را به ديوان جزاء احاله دهد.
ماده 18
هر گاه امر در محكمه جنحه منتهي به صدور حكم شده و كسي در مدت مقرر از آن استيناف نخواسته حكم قطعي و غير قابل تجديدرسيدگي است ولي اگر يكي از اطراف دعوي استيناف خواسته و محكمه استيناف وارد رسيدگي نشده يا شروع به رسيدگي كرده ولي منتهي به صدورحكم نگرديده دوسيه امر توسط مدعيالعموم استيناف به ديوان جزا فرستاده ميشود.
ماده 19
هر گاه محكمه استيناف وارد رسيدگي شده و حكم صادر كرده و در مدت تميزي استدعاي تميز نشده حكم قطعي است و مجدداً قابلرسيدگي نخواهد بود ولي هر گاه يكي از اطراف دعوي در مدت مقرره مستدعي تميز شده باشد ديوان تميز وارد رسيدگي شده هر گاه حكم را قابل ابرامدانست ابرام كرده امر خاتمه مييابد و در صورت نقض امر را به ديوان جزاء احاله خواهد داد.
ماده 20
هر گاه امر در ديوان جنايي رسيدگي و منتهي به صدور حكم شده و در مدت مقرر از آن حكم استدعاي تميز ننمودهاند حكم قطعي و غيرقابل تجديد رسيدگي است و همچنين است در صورتي كه ديوان تميز حكم ديوان جنايي را رسيدگي و ابرام نمايد - هر گاه حكم ديوان جنايي در ديوانتميز قبلاً نقض شده يا بعداً بشود امر در ديوان جزا رسيدگي خواهد شد.
ماده 21
در مواردي كه مطابق مواد فوق امر به ديوان جزاء احاله ميشود ديوان مزبور مطابق مقررات مخصوص به خود جلسه اداري تشكيل دادهو رسيدگي و محاكمه را بر طبق قانون مصوب 20 دي ماه به عمل خواهد آورد.
ماده 22
هر گاه مابين مستنطق و مدعيالعموم ديوان جزاء در تشخيص نوع جرم اختلاف عقيده باشد شعبه ديوان جزا آن اختلاف را در جلسهاداري خود حل خواهد كرد.
ماده 23
هر گاه اختلافي راجع به صلاحيت مابين ديوان جزا و يكي از محاكم جزايي حاصل شود امر توسط مدعيالعموم كل به ديوان تميزپيشنهاد شده و شعبه جزايي ديوان تميز پس از رسيدگي تكليف قطعي را معين خواهد كرد.
ماده 24
صلاحيت رسيدگي به جرم مستخدم يا مأموري (اعم از دولتي يا بلدي) كه مال دولت يا مال متعلق به اشخاص را كه از طرف دولتتوقيف شده سرقت نموده نيز با ديوان جزاء عمال دولت است و مطابق قوانين مربوط به ديوان جزا به عمل خواهد آمد ولي مجازات او مجازات سارقخواهد بود.
ماده 25
ديوان جزا در هيچ مورد حكم به تعليق مجازات نخواهد داد اگر چه محكمه جنحه مجازات مرتكب را تعليقي قرار داده و تقاضاياستيناف از حكم مزبور از طرف محكومعليه شده باشد.
ماده 26
هر گاه چند نفر از مستخدمين يا مأمورين (اعم از دولتي يا بلدي) به شركت يكديگر مرتكب جرم اختلاس شوند ترتيب رد اموال اختلاسشده و معادل ضعف آن كه به موجب قانون مجازات مقرر است به طريق ذيل خواهد بود. در صورتي كه ميزان اختلاس يك يا چند نفر از مجرمين معين باشد هر يك بايد به رد آن قسمت از اموالي كه اختلاس نموده است به اضافه معادلضعف آن محكوم شود و بقيه اموال و همچنين بقيه ضعف آن را بايد سايرين متساوياً تأديه كنند و هر گاه ميزان اختلاس هيچيك از آنها معلوم نباشدتمام اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن را بايد متساوياً تأديه نمايند.
ماده 27
اين قانون از تاريخ پانزدهم اسفند ماه 1307 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 "وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيونپارلمان قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره راتكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (قانون متمم قانون جزاي عمال دولت) مشتمل بر يازده ماده كه در تاريخنهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رييس مجلس شوراي ملي - دادگر