هر گاه چند نفر از مستخدمين يا مأمورين (اعم از دولتي يا بلدي) به شركت يكديگر مرتكب جرم اختلاس شوند ترتيب رد اموال اختلاسشده و معادل ضعف آن كه به موجب قانون مجازات مقرر است به طريق ذيل خواهد بود. در صورتي كه ميزان اختلاس يك يا چند نفر از مجرمين معين باشد هر يك بايد به رد آن قسمت از اموالي كه اختلاس نموده است به اضافه معادلضعف آن محكوم شود و بقيه اموال و همچنين بقيه ضعف آن را بايد سايرين متساوياً تأديه كنند و هر گاه ميزان اختلاس هيچيك از آنها معلوم نباشدتمام اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن را بايد متساوياً تأديه نمايند.
ماده 26
از قانون متمم قانون جزاي عمال دولتي — مصوب 1307/12/09