دادگاه مي تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات هاي تكميلي بندها و تبصره هاي اين ماده محكوم نمايد. الف ـ اقامت اجباري در محل معين ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور خ ـ اخراج بيگانگان از كشور د ـ الزام به خدمات عمومي ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين ژ ـ الزام به تحصيل س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره 1
مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2
چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد.
تبصره 3
آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.