حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس جمهور پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري ت ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعيت ها به موجب قانون يا با رأي مردم ث ـ عضويت در هيأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف ج ـ اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شركت هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري خ ـ انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي ذ ـ استفاده از نشان هاي دولتي و عناوين افتخاري ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره 1
مستخدمان دستگاه هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي شوند.
تبصره 2
هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود.