هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.